بازنگری نظام قيمت‌گذاري کالا و خدمات
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، قيمت در اقتصاد يك مؤلفه بسيار مهم به شمار مي‌رود كه تغيير آن مي‌تواند به تغيير رفتار طرف عرضه و تقاضا بينجامد. به طور نمونه وقتي كالايي ارزان باشد مصرف‌كننده خيلي به صرفه‌جويي فكر نمي‌كند ولي اگر همين كالا قيمتش افزايش يابد تلاش مي‌كند رفتار مصرفي‌اش را تغيير دهد. در طرف ديگر نيز وقتي توليد‌كننده بهاي كالايي همانند آب و برق يا ساير نهادهاي توليد را اندك مي‌بيند، در فرايند توليد كالا يا خدمات توجه چنداني به كاهش مصرف و مصرف بهينه ندارد و فقط تلاش مي‌كند به هر ميزان مصرف از نهاده‌هاي توليد ارزان قيمت كالاي بيشتري توليد كند و بالطبع سود بيشتري كسب كند. در اين بين كارشناس‌هاي زيادي نسبت به عدم صرفه واقعي توليد برخي از كالاها در كشور خبر داده‌اند، به طور مثال مي‌گويند اگر بهاي واقعي آب را محاسبه كنيم مي‌بينيم كه قيمت نهايي كالا با بهاي فعلي‌اش بسيار تفاوت مي‌كند اما چون نظام قيمت‌گذاري در اقتصاد نفتي ايران يك نظام هوشمند و كارا نبوده است، هم اكنون مشخص نيست اصلاً ما به درستي توليد و مصرف مي‌كنيم يا خير؟
چون ايران هزاران كيلومتر مرز با كشورهاي همسايه دارد در اثر عدم هماهنگي بهاي كالا و خدمات در ايران با پديده قاچاق رو‌به‌رو است، اين در حالي است كه امروزه به شكل رسمي ميزان قاچاق در كشور را حدود 25ميليارد دلار برآورد مي‌كنند كه تنها دليل اين فعاليت غيرقانوني اختلاف فاحش بهاي يك كالا در دو مرز است.
حال تصور كنيد ايران داراي نظام قيمت‌گذاري صحيحي بود و بهاي انواع كالا را متناسب با بهاي منطقه‌اي و جهاني آن تعيين مي‌كرد در چنين حالتي به يكباره صرفه قاچاق 25 ميليارد دلاري كالا و ارز در كشور صفر مي‌شد و ديگر در قاچاق سودي وجود نداشت كه كشش و انگيزه‌اي براي اين كار در افراد سودجو ايجاد كند يا بگذاريد اصلاً در مورد واردات سخن بگوييم، وقتي بهاي ارز در كشور پايين باشد عملاً واردات به كشور داراي صرفه اقتصادي است زيرا واردات ارزان‌تر تمام مي‌شود، بدين ترتيب سيلي از كالاهاي وارداتي به كشور گسيل مي‌شود و در مقابل صادرات چندان صرفه ندارد. از ديگر سوء وقتي بهاي ارز به شكل درست و هوشمندي تعيين شود، انگيزه براي صادرات در كشور تشديد مي‌شود. حقيقت آن است كه اقتصاد ايران براي رشد بهره‌وري نياز به نظام قيمت‌گذاري صحيح در بخش تمام كالاها و خدمات دارد كه اين نظام بلاشك بايد متناسب با بهاي جهاني كالا باشد تا صرفه قاچاق در دو مرز صفر باشد. يكي از دلايل عقب‌ماندگي اقتصاد ايران عدم برخورداري از يك نظام قيمت‌گذاري صحيح كالا و خدمات است.
كشور ايران به شكل سنتي يك جهت‌گيري به سمت واردات داشته و دارد، چون ارزهاي حاصل از نفت، دلال‌ها و فروشنده‌هاي خارجي وجود داشته است، قبل از آنكه عزمي براي توليد در داخل كشور صورت گيرد به سرعت مقدمات ورود كالاهاي مورد نياز فراهم مي‌آمده است.
اگر هم توليدي در كشور انجام مي‌گيرد، يك توليد برنامه‌ريزي شده براي تأمين مايحتاج استراتژيك، اوليه و مورد نياز كشور نبوده است. هم‌اكنون اين تصور در كشور وجود دارد كه اگر قيمت ارز در كشور پايين باشد براي كشور مفيد‌تر است، اين در حالي است كه بهاي ارز بايد به شكل واقعي برحسب تورم تعيين شود. همانطور كه عنوان شد اگر در اقتصاد ارز پايين‌تر از بهاي واقعي‌اش باشد، واردات ارزان‌تر تمام شده و ميل به واردات بيشتر مي‌شود و در مقابل انگيزه چنداني براي صادرات وجود نخواهد داشت، همانند وضعيتي كه هم اكنون در كشور وجود دارد.
طي چندين دهه اخير دولت‌ها پيوسته از دلار ارزان‌قيمت حمايت كرده‌اند، اين در حالي است كه اگر طي سه دهه اخير بهاي دلار به درستي و براساس تورم تعيين مي‌شد هم اكنون شاهد صرفه كالاي وارداتي به كالاي توليد داخل نبوديم و به جاي آنكه از مواد اوليه گرفته تا مواد مصرفي به كشور وارد كنيم، خودمان در داخل كشور توليد مي‌كرديم. چون نظام قيمت‌گذاري دلار و ساير بهاي كالاها در كشور اشتباه بوده است و اين اشتباه چندين دهه تكرار شده، هم اكنون واردات به توليد داخل علي‌الظاهر صرفه اقتصادي دارد. البته هرگاه بحث تنظیم قیمت داخلی با جهانی مطرح می‌شود از ناحیه رشد هزینه‌ها نگرانی ایجاد می‌شود اما باید عنوان داشت که در این پروسه درآمد‌ها هم با روند جهانی متناسب می‌شود.
اميد مي‌رود كارشناسان اقتصادي كشور راه‌اندازي نظام قيمت‌گذاري صحيح را جدي بگيرند تا بتوانيم از هدر‌رفت منابع ملي و تنظيم رفتار صحيح طرف عرضه و تقاضا و همچنين صفر شدن توجيه و سود قاچاق در جهت توسعه اقتصادي بهره ببريم./922/101/ب3
منبع: روزنامه جوان