حاکمیت اخلاق در کنار دخالت حداقلی قانون، سیاست اسلام در خانواده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف آباد، کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی "قوانین مدعی حمایت از زن در خانواده در جمهوری اسلامی ایران" پیش از ظهر امروز در کتابخانه آیت الله حججی نجف آباد برگزار شد.

حجت الاسلام مسعود راعی، استاد حوزه و دانشگاه در این جلسه به عنوان استاد ارائه دهنده، نظریه خود را با عنوان "دخالت حداکثری قانون در مسائل خانواده به جای نظارت" بیان کرد و در تشریح این نظریه، گفت: خانواده اساسی ترین ارزش در اسلام است که خداوند طبق آیه 21 سوره روم که رویکردی کارکردگرایانه دارد، نخستین کارویژه خانواده را آرامش بیان می کند که ابزار تحقق آن مودت و رحمت در سایه تفکر و تعقل است.

وی در ادامه بیان داشت: صرف قرار گرفتن دو نفر در کنار هم همیشه سبب ایجاد اختلاف در تعارض دیدگاه و منافع می شود و تشکیل خانواده و قرار گرفتن زوجین در کنار یکدیگر از این قاعده مستثنی نیست و برای برون رفت از این اختلافٰ تعیین یک نفر به عنوان رییس و مدیر است و آنچه یک مرد به عنوان مدیر یک خانه باید در راستای یک زندگی مهار کندٰ اختیارات و ابزار کنترلی آن است.

حجت الاسلام راعی به بیان دیدگاه های مختلف درباره ابزارهای کنترلی پرداخت و افزود: دیدگاه اسلام در این زمینه تکیه بر تعالیم اخلاقی و دیدگاه دیگر تکیه بر قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی اخلاق است که این نظریه را می توان در سه مقطع زمانی از سال 1313، مقطع دوم از 1346 تا انقلاب و مقطع سوم بعد از انقلاب را برشمرد که در هر یک از این سه مقطع نگاهشان وضع قوانین حمایتی از زن است.

وی در تشریح دیدگاه دوم، تکیه بر قوانین در راستای حمایت از حقوق زن افزود: قانون معتقد است زن به دلیل تفاوت حقوقی آسیب پذیر است و برای استحکام خانواده باید قوانینی وضع شود که آخرین مورد آن در سال 1391قانون حمایت از خانواده است که 11 قانون گذشته را فسخ و قوانین جدیدی جایگزین شده است.

استاد حوزه و دانشگاه در تبیین نظریه خود که باید دخالت حداکثری قانون به حداقل کاهش یابد، بیان داشت: آموزه های قرآنی در برابر اختلاف و حتی دوران ابتدای ظهور اسلام شاهد دخالت حداقلی قانون و حاکم هستیم و نگاه قرآن به زوجین، نگاه پیشگیرانه است نه درمان، و پیشگیری مبتنی بر آموزش است و سیاست اسلام در این زمینه انتخاب حَکم و داور از سوی خانواده ها است.

وی با اشاره به ویژگی های سیاست اسلام نسبت به قوانین کنونی افزود: متاسفانه با وجود تمام قوانین حاکم، هیچ اتفاق مثبتی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی درباره خانواده نیفتاده است و هدف اسلام در خانواده که همانا آرامش است با هیچ کدام از این قوانین به دست نخواهد آمد و آنچه مورد نقد است وضع موجود درباره قوانین خانواده است نه صرف نبود قانون.

حجت الاسلام راعی در ادامه بیان کرد: اساس دادگاه اسلام یا همان حکمیت میان زوجین براساس رازداری، آموزش محوری و فاقد هرگونه بودجه بودن است و باید در راستای وضعیت موجود دو راهکار سیاست قضازدایی برای به حداقل رساندن پرونده های حقوقی و زندان زدایی را در پیش گیریم و با این وضع موجود آینده روشنی در زمینه خانواده نخواهیم داشت./1306/202/ب1