تفاوت‌های موضوعی تجارت هرمی و شبکه‌ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی «موضوع شناسی بازاریابی شبکه‌ای» با حضور دکتر آقابابایی و حجج اسلام والمسلمین فللاح زاده، جواهری و موسویان در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.
مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در مقام بیان حکم شرعی نبوده و تنها فقها و مراجع عظام تقلید را در شناسایی موضوعات و استنباط احکام یاری می‌کند.
بر اساس اعلامیه این مؤسسه، رابطه میان شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای عموم خصوص مطلق است؛ بدین معنا که هر شرکت هرمی، بازاریابی شبکه‌ای محسوب می‌شود اما هر بازاریابی شبکه‌ای نمی‌تواند هرمی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده: بازاریابی شبکه‌ای از موضوعات پرحاشیه فقهی است
در ابتدای نشست علمی موضوع شناسی بازاریابی شبکه‌ای، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده به معرفی اجمالی از مؤسسه یاد شده پرداخت.
وی با بیان این‌که مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در سه حوزه آموزش، پژوهش و نمایشگاه فعالیت می‌کند، اظهار داشت: مسؤولیت معاونت پژوهش این مؤسسه بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری است؛ این معاونت در شش گروه علمی، به بررسی موضوعات روز و دارای اولویت می‌پردازد.
رییس مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: یکی از گروه‌های شش گانه این مؤسسه به بررسی موضوعات اقتصادی می‌پردازد که در این راستا موضوعات متنوع و بحث آفرینی را به بررسی پرداخته است.
وی ادامه داد: بازاریابی شبکه‌ای یکی از مباحث پرحاشیه فقهی در جامعه است که جوانان بسیاری را به خود جذب کرده است؛ از این‌رو گروه اقتصاد مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به موضوع شناسی این مبحث پرداخته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراز کرد: موضوع شناسی بازاریابی شبکه‌ای تا کنون با جلسات و نشست‌هایی همراه بوده و نتایجی نیز در این خصوص به دست آمده است؛ بنابراین با برگزاری این نشست علمی بر آنیم تا نتایج به دست آمده را به بحث گذاشته و چنانچه لازم باشد، تغییراتی را در آنان به کار بندیم.
دکتر آقابابایی: خرید کالای باواسطه از جمله خصائص شرکت‌های هرمی است
در ادامه مراسم، دکتر آقابایی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به سوابق تحقیقاتی خود در خصوص بازاریابی شبکه‌ای و هرمی اشاره و اظهار کرد: از سال 88 که تحقیقی را در خصوص شرکت‌های هرمی آغاز کردم؛ شاهد پیگیری مباحث از سوی اعضای شرکت‌های هرمی بودم؛ آنان به شدت در پی آن بودند که مرا نسبت به شرعی بودن شرکت‌های هرمی اقناع کنند.
دکترای قضا و جرم شناسی دانشگاه قم با بیان این‌که شرکت‌های هرمی ابتدا در قالب بازاریابی شبکه‌ای وارد عمل شدند، افزود: فعالیت‌های شرکت‌های هرمی از آن روزی آغاز شد که در منطقه‌ای، کالایی گران‌تر از قیمت بازار به فروش می‌رسید و در عوض، خریدار می‌توانست با بازاریابی برای این شرکت، از سود متناسبی بهره مند شود.
وی افزود: پس از مدتی از گذشت روند فوق در بازاریابی، مشتری دیگری برای خرید کالا یافت نشد و از همین رو، افرادی متضرر شدند؛ از آن پس، به آرامی روند شکل گیری شرکت‌های هرمی آغاز شد.
این استاد دانشگاه قم خاطرنشان کرد: شرکت‌های هرمی کالای خود را از طریق واسطه‌های بسیاری به خریدار می‌رساندند اما شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، کالا را به صورت مستقیم به مشتریان عرضه می‌کنند.
وی یادآور شد: بازاریابی شبکه‌ای تفاوت بسیاری با تجارت الکترونیک دارد؛ بازاریابی که صرفا از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تجارت شبکه‌ای مصطلح نیست.
ویژگی‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران
آقابابایی تأکید کرد: بازاریابی هرمی نیز تفاوت بسیاری با بازاریابی شبکه‌ای دارد چراکه هر فرد در شرکت‌های هرمی، تنها و الزاما باید دو نفر را به صورت مستقیم دعوت به خرید کالا کند درحالی که مشتریان شرکت‌های تجارت شبکه‌ای می‌توانند مشتریان نامحدودی را به صورت مستقیم به خرید اجناس این شرکت دعوت کنند. اما از طرفی دیگر، تعداد لایه‌های واسطه در شرکت‌های هرمی نامحدود بود و در بازاریابی شبکه‌ای محدود است.
وی گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای داخل ایران هر کدام پایگاه اینترنتی به خصوصی دارند که در این پایگاه، یک لوگو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد؛ چنانچه این لوگو سبز باشد، به معنای رعایت قوانین از سوی شرکت مربوطه است و در غیر این‌صورت، اشکالاتی وجود دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که بازاریابان شبکه‌ای جزء به دنبال جذب جوانان هستند و از پذیرش افراد مسن پرهیز می‌کنند، تصریح کرد: کالا در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، به نرخ روز جامعه عرضه می‌شود.
وی تأکید کرد: مشتریان بازاریابی‌های شبکه‌ای، کالا خریداری شده را به صورت سنتی به فروش می‌رسانند؛ اما می‌توانند مشتریان دیگری را جذب شرکت مورد نظر کرده و از این راه، سودی را به عنوان بازاریاب تحصیل کنند؛ بازاریابی شبکه‌ای در ایران در لایه نخست نامحدود بوده و در تعداد لایه‌ها محدود است.
دکتر آقابابایی عنوان کرد: قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازاریابی شبکه‌ای، قوانینی نیست که مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان باشد اما در این قوانین، تمام راه‌های سوء استفاده فروشندگان و متضرر شدن خریداران مسدود شده است.
وی اظهار داشت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در خصوص نوع کالای قابل عرضه، باید مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کند تا محصولات قانونی و با قیمت روز جامعه عرضه شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان: موضوع شناسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای ضرورت اساسی برای جامعه دارد
همچنین در ادامه مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان، مدیر گروه پژوهش‌های اقتصادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی طی بیاناتی اظهار داشت: در پژوهش‌های موضوع شناسی، به وادی حکم وارد نمی‌شویم و تنها، موضوعات را با نگاهی بی طرفانه و فقهی بررسی می‌کنیم تا آن‌ها را برای استنباط حکم در اختیار مراجع عظام تقلید قرار دهیم.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که نشست علمی بازاریابی شبکه ای به جهت ارائه حکم شرعی برگزار نشده است، ادامه داد: برگزاری این نشست علمی در راستای بررسی ابعاد حساسیت برانگیز فقهی بازاریابی شبکه‌ای است تا استفتاء جامع و دقیقی برای ارسال به بیوت مراجع عظام تقلید، تهیه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان ابراز کرد: سخنان و نظراتی که در این نشست علمی مطرح می‌شود، به عنوان دیدگاه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی به حساب نمی‌آید و تنها ارائه نظرات شخصی پژوهشگران برای بررسی نقاط حساس فقهی بازاریابی شبکه‌ای است.
وی افزود: جوانان امروز جامعه تشنه‌اند تا از نتیجه مبحث فقهی بازاریابی شبکه‌ای با خبر شوند؛ بنابراین بررسی این موضوع از نگاه فقهی و شرعی، ضرورت بسیاری برای جامعه اسلامی دارد.
تفاوت‌های کلان هرمی و شبکه‌ای
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: فعالان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که سطح جدیدی از توزیع کالا ارائه می‌دهند؛ بر این اساس که هر مشتری می‌تواند علاوه بر خرید کالا، به فعالیت بازاریابی این شرکت بپردازد و سودی از این راه کسب کند و نیز از جذب مشتریان باواسطه دیگر هم تا لایه‌های محدود، کسب درآمد کند.
وی یادآور شد: شرکت‌های هرمی در گذشته، تنها پول عضویت را اخذ می‌کردند و معمولا کالایی هم ارائه نمی‌دادند اما این شرکت‌ها اخیرا کالایی را نیز به فروش می‌رسانند و از این‌رو، شباهت زیادی به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای پیدا می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ارائه کالا در شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای ابراز کرد: بازاریابان شبکه‌ای کالایی را در معرض فروش می‌گذارند که از قبل، مورد نیاز جامعه است؛ اما کالا در شرکت‌های هرمی، تنها بهانه‌ای برای عضویت پذیری است زیرا کالای مدنظر یا مورد نیاز جامعه نیست، و یا تنها نیازی کاذب است.
وی با بیان این‌که مشتریان به هنگام عضویت در شرکت‌های هرمی، قصد خرید کالا ندارند و معمولا از آن کالا، بهره‌ای نمی‌برند، گفت: مشتری در تجارت شبکه‌ای مختار است که کالای مورد نیاز خود را به نرخ روز بازار، از بازاریابان شبکه‌ای خرید کند.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: کالا در شرکت‌های تجارت شبکه‌ای به قیمت روز بازار و یا حتی ارزان‌تر از بازار به فروش می‌رسد اما در شرکت‌های هرمی، چندین برابر قیمت بازار به فروش می‌رسد.
وی تأکید کرد: یکی از لغزش‌گاه‌های بازاریابان شبکه‌ای این است که برندها و مارک‌هایی را به فروش بگذارند که شناخته شده نیست و از این طریق بتوانند آن را گران‌تر از نرخ بازار به فروش برسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان عنوان کرد: کالا در شرکت‌های هرمی باید در تمام هرم توزیع شود و از این‌رو، قیمتی بسیار بالاتر نرخ بازار را به خود اختصاص می‌داد؛ در این صورت سردسته‌های شرکت‌های هرمی همیشه برنده و ضلع پایین همیشه متضرر هستند؛ عده‌ای نیز گاهی برد و گاهی ضرر می‌کنند.
وی اظهار داشت: سودی که میان بازاریابان شبکه‌ای توزیع می‌شود، از محل سود شرکت است؛ اما سودی که به اعضای شرکت‌های هرمی پرداخت می‌شود، از ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب کالا است.
مدیر گروه پژوهش‌های اقتصادی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: ادعای شرکت‌های هرمی بر این اساس است که هر بازاریاب با عضو کردن دو نفر و آموزش آن دو نفر، تا لایه‌های بی نهایت می‌تواند سود بگیرد؛ در صورتی که لایه‌ها در بازاریابی شبکه‌ای محدود است تا شرکت نیز در پرداخت سود به بازاریابان خود، متضرر نشود.
وی ادامه داد: در بازاریابی شبکه‌ای، فعالیت‌ها، قوانین و اعضای مجموعه کاملا شفاف و روشن هستند اما در شرکت‌های هرمی، اعضای بالادست و پایین دست هر عضو نامعلوم بوده و قوانین و فعالیت‌ها نیز دچار ابهامند.
نگاه فقه به بازاریابی شبکه‌ای
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان ابراز کرد: مسأله فقهی که در بازاریابی شبکه‌ای مطرح می‌شود، این است که افراد تنها تا مرحله خاصی می‌توانند در برابر زحمات و تلاش‌های مستقیم خود، کسب سود کنند؛ پس از چند لایه از بازاریابی شبکه‌ای، دیگر جذب مشتری و آموزش آن ارتباطی با فرد ندارد و این مسأله، موضوع اکل مال به باطل را مطرح می‌کند. اما اگر این مسأله حل شدنی هم نباشد، راه‌هایی همچون شرط ضمن عقد و هبه شرکت، برای جبران آن وجود دارد.
وی افزود: آن‌چه که به نظر می‌رسد، قوانین شرکت‌های هرمی قطعا مخالف با احکام فقهی اسلام هستند اما چنانچه قوانین کنونی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به دقت رعایت شوند، امکان شرعی بودن آن‌ها وجود دارد.
حجت‌الاسلام مالک: تجارت شبکه‌ای ضربه به اقتصاد می‌زند
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام مالک استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم با بیان سؤالات و ایراداتی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای هرچند با مجوز باشند، اما امکان دارد که حضور آنان سبب ایجاد مشکل در اقتصاد کشور شود؛ باید بررسی کرد که این شرکت‌ها دائمی بوده یا موقت هستند؟
وی یادآور شد: مصداق بازاریاب بودن خریداران جای اشکال و بحث است؛ چراکه خریدار معمولا جنس خریداری شده را به صورت سنتی به فروش می‌رساند.
حجت‌الاسلام مالک تأکید کرد: بازاریاب باید کالا را برای شرکت به فروش برساند اما اگر برای خود به فروش برساند، یک نوع تجارت به حساب می‌آید.
وی گفت: شرکت ممکن است به دو شیوه، سود ببرد؛ این‌که کیفیت جنس را پایین بیاورد و یا این‌که مقداری جنس را گران‌تر از معمول به فروش برساند.
دکتر آقابابایی: مفاسد احتمالی سبب حرمت یک تجارت نمی‌شود
دکتر آقابابایی در پاسخ به سؤالات فوق اظهار داشت: مباحثی همچون ارتباط دختر و پسر و مسافرت بدون اجازه پدر جوانان، از جمله عوارض بازاریابی‌های شبکه‌ای است؛ اما این اتفاق در هر بازار و تجارتی محتمل است و نمی‌توان بر اساس آن، یک شیوه تجارت را دارای اشکال دانست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: معمول شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در فروش کالای خود از قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت تبعیت می‌کنند و بر اساس مجوز خود، به فروش کالا می‌پردازند؛ به ویژه این‌که مجوزهای شرکت ها به صورت سالانه تمدید می‌شود و همین امر موجب رعایت دقیق قوانین از سوی شرکت‌ها می‌شود.
وی تأکید کرد: تمدید فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و یا تعطیلی آنان، خدشه‌ای به اقتصاد وارد نمی‌کند چراکه در هر صورت، خریدار و فروشنده به سود نسبی خود می‌رسند و کسی متضرر نمی‌شود.
آقابابایی عنوان کرد: طبیعی است که شرکتی یک کالا را در حد متعارف گران‌تر به فروش برساند اما این موضوع در حدی نیست که بتوان خیار غبن جاری کرد.
وی اظهار داشت: مشتری در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای جنس را خریداری می‌کند و سپس در بیعی دیگر، آن را به فروش می‌رساند؛ بنابراین عنوان بازاریابی در این صورت هم به بازاریابان شبکه‌ای اطلاق دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده: بازاریابی شبکه‌ای با نگاهی کلان نگریسته شود
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده با بیان سؤالات و ابهاماتی ابراز کرد: باید با نگاه کلان به بازاریابی شبکه‌ای نگاه کرد؛ زیرا امکان دارد که این موضوع اقتصاد کشور را فلج کند و یا این‌که مسبب سست شدن کاریابی و اشغال آفرینی و تعطیلی بازار کار شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان: بازاریابی شبکه‌ای ضربه‌ای به اقتصاد نمی‌زند
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان پاسخ داد: بحث درباره منطق فکری که پشتوانه بازاریابی شبکه‌ای است و نیز مبحث تأثیرگذاری کلان این شرکت‌ها، مبحثی متفاوت است.
این عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: بازاریابی شبکه‌ای هنوز هم نتوانسته است که 2 درصد شبکه توزیع سراسر دنیا را به خود اختصاص دهد؛ این درصد در ایران کمتر از یک درصد است؛ بنابراین می‌توان احتمال داد که آسیب‌های صندوق‌های قرض الحسنه به اقتصاد کشور چندان در بازاریابی شبکه‌ای متصور نیست.
وی افزود: این مسأله ضربه‌ای به اشتغال آفرینی نمی‌زند و منجر به تعطیلی بازار کار نمی‌شود چراکه این تجارت جاذبه‌ای برای فراگیر شدن ندارد و بر فرض فراگیری هم، تنها تبدل اشتغال است.
حجت‌الاسلام بیات: پژوهش موجود درباره بازاریابی شبکه‌ای بیانگر ابهامات نیستند
حجت‌الاسلام بیات استاد و پژوهشگر فقه و رسانه در بیانااتی به همکاری‌های انجام شده سایر گروه‌های مؤسسه موضوع شناسی با گروه اقتصاد در بررسی موضوع بازاریابی شبکه‌ای اشاره و اظهار کرد: پژوهشی که درباره بازاریابی شبکه‌ای انجام شده است، ابهامات و سؤالات پیش فرض خود را به وضوح تبیین نکرده است.
وی در ادامه به بیان نکات دیگری درباره پژوهش انجام شده پرداخت که برخی از آنان از سوی دکتر آقابابایی و حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان مورد تأیید قرار گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده: ابهامات در کمیته فقهی بررسی شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح زاده در ادامه نشست یادآور شد: لازم است ابهامات موجود در بازاریابی شبکه‌ای در کمیته فقهی بررسی شوند؛ چنانچه مباحثی در کمیته فقهی حل شد، که بحثی درباره آن نیست؛ اما مباحثی که در کمیته فقهی به پاسخ نمی‌رسد، باید از مراجع عظام تقلید سؤال شوند..
رییس مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تأکید کرد: ارائه حکم شرعی ارتباطی با مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ندارد اما گاهی در مباحثی، جواب پیشنهادی در کنار استفتاء ایراد می‌شود و به محضر مراجع عظام تقلید فرستاده می‌شود.
حجت‌الاسلام مهاجر: اشکال اکل مال به باطل اصلا متوجه بازاریابی شبکه‌ای نیست
در اداماه نشست، حجت‌الاسلام مهاجر با اشاره به تفاوت‌های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی گفت: در جزوه ارائه شده، سعی شده است که به شبهه اکل مال به باطل در موضوع بازاریابی شبکه‌ای پاسخ داده شود؛ اما این پاسخ ارائه شده نسبت به شبهه موجود، تناسب چندانی ندارد.
این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: به نظر من، جریان بازاریابی شبکه‌ای به هیچ وجه شبهه اکل مال به باطل را به خود نمی‌گیرد که بخواهیم آن شبهه را پاسخ بگوییم زیرا اصلا سود با واسطه ارتباطی با اکل مال به باطل ندارد.
وی تأکید کرد: در بازاریابی هرمی اشکالی اقتصادی وجود دارد که همگی قصد دارند، بازاریاب شوند؛ در این صورت نه کالای مفید جامعه خریداری می‌شود و نه این کالا به جامعه عرضه می‌شود اما این اشکال در بازاریابی شبکه‌ای وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری: صرف وجود ملازمات نامشروع، سبب حرمت امری نمی‌شود
در پایان حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری معاون پژوهش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی عنوان کرد: طرح بحث به صورت مقایسه‌ای در موضوعی که خود آن موضوع منقح نشده است، شاید مشکل را حل نکند؛ بنابراین برای پرداختن به این بحث باید بررسی کرد که مرکز ثقل آن را بر چه اساس قرار دهیم.
وی اظهار داشت: شرکت‌های مختلف، رویه‌های گوناگونی دارند؛ یک اساس‌نامه مشخص و معین با عبارت شرکت‌ها تعارض دارد؛ بنابراین ما به التفاوت‌هایی میان شرکت‌ها وجود دارد هرچند که همگی بر اساس قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: یک سری مقارنات و ملازماتی در شرکت‌ها وجود دارد که صرف وجود این مقارنات و ملازمات نامشروع، موجب حرمت یک عمل نمی‌شود اما اگر آن ملازمات بر اساس بررسی‌های میدانی، جزو لوازم لاینفک عملی باشند، اشکالات فقهی را پدید می آورد.
وی ادامه داد: باید بررسی کرد که بازاریابان شبکه‌ای، اعضای شرکت مورد نظر به حساب می‌آیند یا عمال شرکت؟ در این تحقیق پیش‌فرض گرفته شده است که این افراد عاملان شرکت هستند اما اگر عضو شرکت به حساب آیند، باید به گونه‌ای دیگر بررسی کرد؛ عضو و عامل شرکت بودن در فضای عمومی در هم آمیخته شده است.
شایان ذکر است، در این نشست علمی تصمیم بر این شد تا محور پژوهش از مقایسه شرکت‌های هرمی و تجارت شبکه‌ای به دور باشد و استفتائی که قرار است به مراجع عظام تقلید ارسال شود، در دو مرحله تحت عناوین مجزای هرمی و شبکه‌ای تنظیم شود./997/ز502/س