برجام یک فرصت برای ایران اسلامی است/ این پیروزی، دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه و به هنگام ارائه لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی گفت: مردم بزرگ ایران با صبر مقاومت و ایستادگی در راه تثبیت حقوق و آرمانهای اسلامیشان ایستادند و بهترین دیپلماتهای خود را در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر به صحنه رویاروی با قدرت های بزرگ فرستادند.

رییس جمهوری با تبریک این پیروزی به ملت بزرگ ایران، اظهارداشت: امروز همه از فرجام برجام خوشحالند؛ جز صهیونیستها، تفرقه افکنان میان دنیای اسلام و یک گروه افراطی کوچک در آمریکا.

دکتر روحانی گفت: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان، در همه مراحل، راهنما ، حامی و ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند صمیمانه قدردانی می کنم. همچنین ‌از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، هیأت رییسه به ویژه ریاست مجلس که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را از مسیری که مسیر توفیق ملت بود، انجام دادند، سپاسگزاری می‌کنم.

رییس جمهوری با بیان اینکه آنچه به دست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود و نه فقط دولت، تصریح کرد: این توفیق دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام و دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آنها ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی‌کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود.

دکتر روحانی اظهارداشت: از منتقدان نیز که با نقدهای سازنده خود به دولت برای ادامه مسیر استیفای حقوق ملت با دقت بیشتر ، یاری رساندند قدردانی می کنم . برجام فقط یک فضا و شرایط نوین است. ما از این فضا و از این شرایط باید برای رشد و توسعه کشور، رفاه مردم و ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم و این امکان پذیر نیست مگر آنکه همه با هم متحد باشیم.

رییس جمهوری تاکید کرد: در برجام، جناحی بر جناحی پیروز نشده است؛ ملت ایران است که پیروز شده است. در برجام کسی شکست نخورده است نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند.

رییس جمهوری با بیان اینکه در برجام به جز صهیونیست‌ها، آتش‌افروزان، تفرقه‌افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا، همه خوشحالند، اظهار داشت: برجام راه توسعه و پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما بوجود خواهد آورد.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لایحه برنامه پنج ساله ششم و بودجه سال 1395 کل کشور و دلیل تاخیر اندک در ارایه آن اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت در 2 سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قایل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند، همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، اما همانطور که می‌دانید، زمان ارایه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد.

رییس جمهوری تصریح کرد : دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی ، صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را که براساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس تقدیم کند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت بخش هایی از لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را که دائمی می‌دانسته ، قبلا به مجلس تقدیم کرده است، اظهار داشت: آنچه امروز تقدیم می‌شود خیلی حجم زیادی ندارد ان شاء‌الله امیدواریم در موقع مناسب بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم و نمایندگان مجلس نیز بتوانند در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است، این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد :امروز افتخار دارم لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از 2.5 سال مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه تحمیل‌شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد و مذاکرات هسته‌ای با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید.

رییس جمهوری مذاکرات هسته ای را یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور دانست و گفت: در جریان این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند، پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه نماییم ، چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و ملت ایران، منطقی، صلح‌دوست و در عین حال در دفاع از حقوق خود مقتدر است.

دکتر روحانی تاکید کرد: همچنین موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه اجتماعی و سیاسی بزرگی برای دولت ایجاد نمود که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است.

رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها، گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: با رفع تحریم‌ها عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده، افزایش می‌یابد ، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می‌شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی ، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌گردد.

دکتر روحانی توافق هسته‌ای را نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با گشوده شدن پنجره‌های جدید برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا باید با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.

رییس جمهوری با بیان اینکه" همه برنامه‌ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است"، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور ، اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه" باید بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن ، حاشیه باشد"، خاطر نشان کرد: بر این اساس باید از بوجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی دوری کنیم. در واقع از امروز فصل کار بیشتر برای دولت، همه دستگاه‌های نظام و مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت در آوردن اقتصاد آغاز شده است.

رییس جمهوری تصریح کرد: هر گونه مناقشات بیهوده که ما را از مسیر ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است بویژه که با چالش‌های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه‌ هستیم.

دکتر روحانی تاکید کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته است.

رییس جمهوری سپس در تشریح نکاتی درباره برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

رییس جمهوری تصریح کرد: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

دکتر روحانی با بیان اینکه البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذی‌نفع کند، اظهار داشت: از این رو جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاملترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌ها برای ارتقاء اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

رییس جمهوری با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده ، گفت: منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم‌ها این امکان را برای دولت فراهم می آورد تا بتواند از منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.

دکتر روحانی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت مصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر بانک مرکزی شاخصی برای اندازه‌گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است. وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه‌ای مهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. وجود این ذخایر همچنین درجه بین‌المللی ریسک اقتصادی کشور را کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می‌کند.

رییس جمهوری توسعه صادرات غیرنفتی را سومین نکته مورد توجه و تاکید دولت دانست و افزود:همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما افت شدید درآمد ملی در سال‌های اخیر، چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده و ظرفیت‌های خالی قابل توجه در شمار زیادی از صنایع، همه حاکی از آن است که در سال‌های آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به تنهایی رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق کند و رسیدن به این رقم رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است.

رییس جمهوری ادامه داد: از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تأکید مکرر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی، فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی، فراهم می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار در نظر گرفته است.

دکتر روحانی خاطرنشان ساخت: در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.

رییس جمهوری سپس به ضرورت کاهش اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: شرایط بازار نفت و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده، ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تأمین می‌شد،‌اما با افت بی‌سابقه قیمت نفت نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فرض های خوشبینانه‌ای که معلوم نیست تا چه میزان امکان تحقق دارد، بنا کنیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای کشور داشته است، افزود: بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده‌ایم که وقتی قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی افزایش می یابد بی‌محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم، تعهدات پایدار ایجاد می‌کنیم و یادمان می‌رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود.

رییس جمهوری با بیان اینکه مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم، هنر نیست، اظهار داشت: ما دوره فراوانی کم‌سابقه درآمدهای نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهیها و بدون نگهداشتن اندوخته لازم برای روزهای سخت، پشت سر گذاشتیم.هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره‌وری، دانش و قدرت رقابتی باشد که خودمان آن را خلق کرده‌ایم. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد.

دکتر روحانی تصریح کرد: اگر چه مدیریت اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در وضعیت موجود کار سختی است، اما در عین حال فرصت مناسبی است که یک بار و برای همیشه پیوند نفت از مخارج مصرفی قطع شود و اجازه دهیم که اقتصاد نه براساس رانت درآمد نفتی و نه در شرایط گلخانه‌ای، بلکه در شرایط مزیت‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری و در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.

رییس جمهوری تاکید کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده و به جهت ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌هاست.

رییس جمهوری تاکید کرد: دولت یازدهم مصمم به بنا نهادن روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گراست.

دکتر روحانی در ادامه سخنان خود ضرورت اصلاحات اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: البته باید بخاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیرتحریم هم بسر می‌برند، لزوماً به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردند. تجربه ایران در سال‌های پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می‌کند.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری‌های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است ، افزود: بویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی‌نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری بوجود آمده بود، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا باوجود برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود و مجموعه این شرایط در کنار تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور، از سال 1390 سبب شد تا در سال‌های 91 و 92 عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی ایران از زمان تدوین حساب‌های ملی در کشور به ثبت برسد.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در حالی که اقتصاد کشور از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است. این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیاء اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف نمود. پیش‌بینی‌های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان‌مدت، افزایش قابل توجه در قیمت‌های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم‌‌ها قرار گرفته است.
دکتر روحانی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها هر چند فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جه

انی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید این نکته فراموش شود که بیماری‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنار آسیب‌هایی که سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد، ظرفیت اقتصادی ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پساتحریم محدود نموده است.

رییس جمهوری گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریم‌ها ،دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی بعلاوه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.

دکتر روحانی تاکیدکرد: رفع تحریم‌ها، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است، اما شرط کافی نیست و این وظیفه ماست که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل‌های موجود را به فعلیت درآوریم و دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

دکتر روحانی در ادامه با اشاره به سرفصل‌های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده ، اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند، همانگونه که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ آن جدی است، سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک‌رقمی حفظ کنیم.

رییس جمهوری با اشاره به ضرورت ارائه چشم‌اندازی با ثبات از محیط اقتصاد کلان و بویژه سیاست‌های کلیدی دولت، تصریح کرد: هر گونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش و به همان نسبت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.

دکتر روحانی لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی را پایبندی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار و دستیابی به تورم تک رقمی دانست و تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند‌ که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است و از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه‌ناپذیر دولت خواهد بود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و رکود سال‌های 91 و 92، آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند، افزود: بر اثر کاهش حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و چندین سال زمان می برد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.

دکتر روحانی ادامه داد: دولت یازدهم توانست با اندیشیدن تدابیری، رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متأسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سال‌های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد مختل و با کاهش درآمدهای کشور، مشکل تقاضا در اقتصاد تشدید شد. همچنین افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این موضوع بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت که مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد . البته امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.

رییس جمهوری درباره اقدامات دولت یازدهم به منظور سیاست‌های تحریک تقاضا گفت: دولت در واکنش به این شرایط یکسری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد، تحریک کند.

دکتر روحانی افزود: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند. همچنین میزان اعتبارات عمرانی حدود 90 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 افزایش داده شده است.

رییس جمهوری ادامه داد: دولت همچنین با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌ها ، تبدیل کند. هم اکنون برآورد می شود که برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور، بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رییس جمهوری واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها را یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده برشمرد و گفت: متأسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در این همکاری‌ اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار گردد به گونه‌ای که متأسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.

دکتر روحانی، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را با هدف افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی ضروری برشمرد و افزود: دولت در این ارتباط ، به عنوان یک سیاست تکمیلی با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم، تا حد امکان به جای ارایه مستقیم خدمات، آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رییس جمهوری افزایش سرمایه‌گذاری را از دیگر نکات مورد توجه دولت خواند و گفت: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، کاهش شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

دکتر روحانی اضافه کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموع رقم سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.

رییس جمهوری، سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است ، برای سال‌ آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات مورد توجه در لایحه بودجه سال 95 دانست و افزود: متأسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته به یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد تبدیل شد و به تشدید کاهش تقاضا در اقتصاد کمک کرد.

رییس جمهوری، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان یکی از نرخ‌های پایه باعث انتقال تدریجی آن به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی دانست که سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.

رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20 درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد، گفت: نکته بعدی رفع معضل تنگناهای مالی است. کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.

دکتر روحانی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته همکارانش در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها به آن توجه کرده ، ادامه داد: متأسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده وحجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

رییس جمهوری اظهار داشت: دولت ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه برعهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تأمین منابع بپردازند. در عین حال ابایی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشته‌اند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه چنین رفتار مالی از یک سو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت، راه را برای ایجاد تعهدات جدید، هموار می‌کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارآمد منابع در اقتصاد بروز می‌داده است، اضافه کرد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تأمین منابع، به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامید و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.

رییس جمهوری یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و تصریح کرد: به این منظور از این پس دولت در تأمین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است .

دکتر روحانی انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی را گام بزرگی در جهت نقد کردن مطالبات بانک‌ها از دولت توصیف و خاطرنشان ساخت: این مساله هم‌اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در طرازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است. این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگناهای مالی خواهد بود.

رییس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال‌های گذشته مداخله مستمر دولت در نظام بانکی و بویژه تعیین نرخ پایین‌تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران‌کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است. براساس مسیری که دولت طی 2 سال گذشته برگزیده، نرخ‌های سود به صورت غیردستوری و براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

رییس جمهوری اضافه کرد: دولت به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و در صورت نیاز به منابع جدید به جای تأمین آن از طریق فشار بر نظام بانکی، به انتشار اوراق اقدام خواهد کرد. البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی، نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان‌دادن معوقات بانکی، سامان دادن مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

دکتر روحانی با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت : دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است که در بلند مدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد و مصمم هستیم که نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط سالانه حداقل 15 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: در 8 ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این در شرایطی بوده که کشور همچنان با تحریم مواجه و قیمت‌های جهانی هم کاهش شدیدی را تجربه کرده است. رفع محدودیت‌های تجاری و نقل و انتقالات بانکی، مقدمه جهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی 200 میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و 800 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.

رییس جمهوری اضافه کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های تجاری دو و چند جانبه، پیگیری سیاست‌های ارزی با ثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار بحران آب و بهبود محیط زیست از دیگر مواردی است که در این برنامه‌ها آمده است.

رییس جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد ، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18 درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27 درصد رشد داشته باشد. در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه 31 درصدی نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تأمین منابع از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.

رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: در این ارتباط تا سقف 15 هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و 7 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

دکتر روحانی اضافه کرد: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی، اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رییس جمهوری ادامه داد: از این رقم، 149 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.

دکتر روحانی درباره ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه 95 گفت: در رابطه با تملک دارایی افزایش 90 درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت.

رییس جمهوری درباره برنامه های دولت یازدهم برای آب و محیط زیست اظهار داشت: احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و اقدامات مربوط به آب‌های مرزی، از جمله مواردی است که در بودجه در نظر گرفته شده است.

دکتر روحانی ادامه داد: همچنین ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان،‌ ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان، توسعه و تکمیل‌ راه‌های روستایی از جمله مواردی است که در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده مد نظر قرار گرفته است.

رییس جمهوری توجه به زیرساخت‌های جاسک تا گواتر ، توسعه سواحل مکران، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی را از دیگر اقدامات و برنامه های دولت تدبیر و امید در بودجه سال 95 برشمرد.

دکتر روحانی در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با رشد اعتبارات هزینه‌ای معادل 19 درصد برای سال 95 اظهار داشت: افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق‌های بیش از 1.5 میلیون تومان و بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق‌های بین 750 تا 1.5 میلیون تومان است که مجموعا 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد در نظر گرفته شده است.

رییس جمهوری تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های جاری در سنوات قبل تأمین نشده و 4 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی برجای گذاشته بود، در کنار رفع نابرابری حقوقی برخی دستگاه ها با دستگاه‌هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می‌کردند، را از دیگر اقدامات دولت در این بخش برشمرد.

دکتر روحانی افزود: تأمین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی 2300 میلیارد تومان و همچنین تأمین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی 1100 میلیارد تومان ازجمله مواردی است که در بودجه سال 95 در نظر گرفته شده است. /858/د101/ج