پارادایم سیاسی در دکترین انتخاباتی اصولگرایان
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، قضیه سه یادداشت قبل، به طرح بسته پیشنهادی برای برنامه انتخاباتی اصولگرایان اختصاص داشت، و در این شماره، این چارچوب کلی را تکمیل خواهیم کرد. ابتدا، در یادداشت اول، طی یک مقدمه، بر اهمیت انتخابات پارلمانی آتی تأکید شد: در درجه اول، از آن رو که، انتخابات مجلس آینده، عاملی است که فضای انتخابات بعدی ریاست جمهوری را می‌سازد؛ و در ثانی، این انتخابات مهم است، چون می‌تواند از طریق تضعیف غرور گروه کارگزاران و عقلا و غوغا سالاری اصلاح‌طلبان، از شکاف بیشتر میان مردم و دولت، و به تبع، مردم و نخبگان، که هم اکنون به نقطه‌ای بحرانی رسیده است، بکاهد. همچنین، تأکید کردیم که دکترین اصولگرایانه برای انتخابات آینده، باید سه ویژگی و سه پیکره کارآمد داشته باشد، که تا کنون دو قسمت اول و دوم از آن را شرح داده‌ایم:
اولاً، تقدیم طرح مؤثری برای بازسازی فضای اقتصادی کشور بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد نوین جهانی با تمرکز بر موضوع انرژی و انتقال فنّاوری و توزیع مناسب ثروت و فرصت‌های کار و خلاقیت؛
ثانیاً، ارائه طرحی برای مواجهه زنده و فعال با واقعیت‌های اجتماعی جدید بویژه در حیطه سایبر و ارتباطات نوین؛
و نهایتاً و ثالثاً، تأمین طرحی برای تحکیم حاکمیت قانون و انضباط سیاسی در سایه عبور از فضای امنیتی منطقه‌ای و تثبیت روند توسعه قالب‌های نهادی کشور.
برداشت من این است که تسکین نسبی شرایط امنیتی منطقه‌ای، و همچنین، عبور قطعی از شرایط ویژه سال هشتاد و هشت، در راستای کلام آموزنده «آنچه مرا نکشد، نیرومندترم می‌سازد»، خود، زمینه‌ای را فراهم آورده است تا ساز و برگ‌های نهادی انقلاب اسلامی که کشور را به سلامت، از انبوه بحران‌ها عبور داده‌اند، تثبیت شوند. دهه چهارم انقلاب که قبلاً از سوی آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، به دهه تثبیت انقلاب نام گذاری شده بود، بازه زمانی وقوع این تثبیت است. خوب که در محتوای نهادهای ویژه انقلاب اسلامی نظر می‌افکنیم، درون مایه نیرومندی در آن می‌بینیم که به نحو قریبی منحصر به فرد است؛ هم منعطف و زنده است، و هم منضبط و قانون‌مند. سر این وجه دو گانه را می‌توان در انضباط در اصول و انعطاف در فروع یافت. این، کلیت آن چیزی است که می‌توان به آن «اصولگرایی زنده» اطلاق کرد؛ حال، تفصیل ماجرا...
تز 1
چالش و دشواری اساسی که در وضع و حال سیاسی امروز به چشم می‌خورد، ناتوانی در انطباق سیاست، با شرایط بسیار متغیر عمق جامعه است. اغلب، و از زمان نیکولو ماکیاولی، به لحاظ نظری، فرض بر این بوده است که یک سیستم کارآمد برای آن که دارای حداکثر انطباق با شرایط متغیر محیطی باشد و به این معنا «کارآمد» تلقی گردد، باید بدون پایبندی به اصول اخلاقی آماده باشد تا خود را با آزادی کامل هم رنگ شرایط و زمانه سازد؛ پس، نباید «اصولگرا» بود.
دکترین «اصولگرایی زنده» که آن را می‌توان محوری‌ترین تز اصولگرایان، از زمان ابتکار مهم «آبادگران ایران اسلامی» بدین سو دانست، در واقع، تجربه‌ی دو ساله شوراهای شهر بود که آشکارا از شیوه حکم رانی چند ساله نخست پس از انقلاب اسلامی و رتق و فتق «بسیجی» امور تغذیه می‌کند. خوب که دقت می‌کنیم، طی این سال‌ها، گروه آبادگران در شورای شهر، یکی از کارآمدترین بخش‌های مدیریت کشور بوده‌اند، و در حالی که کلیت دولت یازدهم، آشکارا در اداره کشور ناتوان و فاقد تدبیر و توان انطباق به نظر می‌رسد، این شهر تهران است که بالنسبه خوب اداره می‌شود.
تز 2
«اصولگرایی زنده» را می‌توان دکترین توجیه فرایند تدبیر در روند متعامل حل مسائل (در تمامی سطوح پایین، میانی و بالا) دانست. اصولگرایی زنده، با تولید انبوه آگاهی در مورد آنچه در صدر و ذیل جامعه می‌گذرد، دارای ساز و کارهای فعال و دائمی است که از طریق آن‌ها اصول خود را برای حل مسائلی که در عمق زندگی روزمره احساس می‌شود به کار می‌گیرد. گر چه «اصولگرایی زنده» معتقد است که تداوم جامعه انسانی تنها با انتقال مداوم آرمان‌ها از نسلی به نسل دیگر میسر می‌گردد، در عین حال، این نکته را نیز در مرکز توجه قرار می‌دهد که اصول، همواره باید از طریق حل مسائل «هر روزه»، زنده و فعال شوند. چنین نگاهی به اصول است که به جوانان امکان می‌دهد که در حیات اجتماعی اصول، سهیم شوند و خود نیز در ایجاد ارتباط بین حل مسائل روزمره و اصول متعالی نقش داشته باشند.
تز 3
سازمان آبادگران، در «اصولگرایی زنده» با حرکت از مسئله ای به مسئله دیگر راه خود را می‌گشاید و می‌کوشد تا روی هر مسئله به دقت و اصولی کار کند. اصول در موقعیت‌های مسئله آفرین به کار فراخوانده می‌شوند و ابزاری برای بازسازی و جهت دهی مجدد فعالیت‌های انسان می‌شوند. از این رو، در حکمرانی به سبک «اصولگرایی زنده»، روش حل مسئله و فنون تفکر نقادانه در برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه «اصولگرایی زنده»، رفتار آگاهانه‌ای که از این طریق تجربه اندوزانه در حکمرانی ساخته می‌شود، و شکاف سازمان و مردم کوچه و خیابان را پر می‌کند، یک کارکرد مدیریت اجتماعی است، که قادر به رشد خود به خودی نیست، بلکه نیازمند تحریک مداوم از جانب عوامل اجتماعی و همچنین خود سازمان آبادگر است. فرد با مشارکت در زندگی گروهی در «سازمان‌های محلی حل مسئله» است که معانی و طرق رفتاری سیاسی را که ذهنیتش را تشکیل می‌دهند، می‌سازد؛ به همین سان، شخصیت «اصولگرا» نیز در چنین اجتماعی ساخته می‌شود؛ اجتماعی که تمام افراد را به حل مسائل فرا می‌خواند. چنین «مشارکت پراکنی»ای روش اصلی اصلاح و ارتقای امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. تنها راه اصولگرا بودن به این معنا، آماده شدن برای زندگی اجتماعی به شیوه‌ای اصولگرایانه برای حل ریزترین مسائل است.
تز 4
«اصولگرایی زنده»، دکترین فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است؛ «اصولگرایی زنده» معتقد است که جامعه از طریق ارتباطات تاریخمند افراد است که موجودیت پیدا می‌کند. هر ارتباطی برای طرفین آن، در عین حال، هم اجتماعی و هم آموزشی است. ارزش غایی هر نهاد اجتماعی در تأثیر انسانی آن نهفته است؛ به گفته دیگر، بستگی به میزانی دارد که این نهاد، به چه میزان حیات مشترک را پیش می‌برد و غنا می‌بخشد. «بسیج» اجتماعی با برانگیختن طرق خاصی از عمل یا شریک ساختن فرد در فعالیتی جمعی و درگیر ساختن وی در آن باعث می‌شود او موفقیت اجتماع را موفقیت خود و شکست اجتماع را شکست خود بداند. در واقع محیط اجتماعی اگر به خوبی غنا بخشیده شود، زندگی فردی را فعال می‌سازد و به حرکت درمی آورد، و دقیقاً به همین دلیل است که سیاستی می‌تواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید؛ این دستور کار اصلی سازمان «اصولگرایی زنده» خواهد بود.
تز 5
در دیدگاه ملهم از «اصولگرایی زنده»، «جمهوریت» در درجه اول یک شیوه زندگی جمعی و یک شیوه انتقال تجربه و شکل رابطه‌ای است که در آن کامل‌ترین و آزادترین فعل و انفعال در میان اعضای جامعه به برکت استقرار اصول اخلاقی میانجی روابط سالم و کامل وجود دارد؛ این اصول اخلاقی است که به افراد کمک می‌کند تا به یکدیگر اعتماد نمایند، به سرمایه این اعتماد با هم ارتباط کامل و آزاد برقرار نمایند، و در جریان این اعتماد و ارتباط ،مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ... خود را حل کنند. از این رو، هدف «جمهوری» از دیدگاه «اصولگرایی زنده»، بازسازی یک روند هدفمند انسانی در جامعه است. این هدف، نیازهای فرد و الزامات جامعه را به طور کامل محسوب و ملحوظ می‌دارد.
تز آخر
از دیدگاه فردی، این به معنی داشتن سهمی مسئولانه در جهت شکل بخشیدن و جهت دادن به فعالیت‌های گروه‌های در بر گیرنده فرد، و ظرفیت مشارکت به اندازه نیاز در ارزش‌های مورد تأیید چنین «اجتماع» پر و پیمانی است. چنین فرد جدیدی که زمانه ما اقتضا می‌کند، باید واجد چهار خصوصیت اصلی باشد: رفتار او باید بر اعتقاد به خصلت تجربی، قابل اعتماد و آزاد زندگی و ایمان به آگاهی و اخلاق، به عنوان نیروهای ثابت راهنمای زندگی استوار باشد و توسط آن شکل گیرد؛ او باید استعدادهای خود را در جهت غنی‌سازی عمومی جامعه پرورش دهد و باید برای نیل به نوعی سازمان اجتماعی کار کند که صلاح عامه را به بهترین صورت مراعات نماید. پس، شرایط اخلاقی ویژه‌ای جهت تضمین مشارکت انسان‌ها در جمهوری سالم وجود دارد. شاید بتوان گفت که عدم پایبندی به این شرایط، مهم‌ترین دشواری فراروی تحقق آزادی‌های مدنی در دموکراسی اصلاح‌طلب و اصول‌ستیز بوده و هست.
«اصولگرایی زنده»، باید به هر فرد امکان دهد که در فعالیت‌های منتخبی از مجامع و گروه‌های بسیار جامعه سهیم گردد که بدون کمک سازمان‌های کلان‌تر، نمی‌تواند. سازمان موظف است تأثیرات محیط‌های اجتماعی مختلفی را که افراد در آن‌ها وارد می‌شوند، هماهنگ سازد و به این طریق اثری انسجام بخش و یکنواخت ساز بر جامعه بگذارد. این نوع مشارکت مردم در سازمان‌های مختلف محلی و سطح پایین علاوه بر آنکه مردم را برای زیستن فعال در یک «جمهوری»، دائماً آماده نگاه می‌دارد، بلکه مانع از شکل گیری مراکز قدرت مستبدی مرکب از «گروه عقلا» یا «گروه اغنیا» می‌گردد که سعی می‌کنند به اشکال مختلف، کنترل جامعه را به دست گیرند.
همچنین «اصولگرایی زنده» به این ترتیب، همه مردم را برای تولید راه حل‌هایی برای مسائلی که هر یک در زندگی روزمره خود می‌بینند، از سازمان‌های محلی و در دسترس خود استفاده کنند. پس، حل مسئله در چنین حکمرانی‌ای در سراسر جامعه جریان دارد. در واقع، دولت نباید گمان کند که خِرَد خودش برای حل تمام مسائل کافی است، بلکه باید خرد و توان کل اعضای جامعه را برای حل مسائل در خردترین سطوح جلب کند. یک جامعه به سبک «اصولگرایی زنده» جامعه‌ای است که بهتر بتواند با اوضاع و احوال جدید روبه‌رو شود و راه حل‌های نو را «بر اساس اصول» بیابد و مدام مورد تجدید نظرهای بهینه ساز البته در خط مستمر ترسیم شده از جانب اصول قرار دهد. چنین چیزی، ذاتاً در تعارض مستقیمی با یک دولت خود بسنده قرار دارد. شیوه ثابت نهادهای انقلاب اسلامی که در الگوی «بسیج» متمرکز شده است، این بوده است که با تقویت سازمان‌های سطح پایین و محلی، با همکاری آن‌ها به حل دائمی مسائل بپردازد. «جمهوری»، مهندسی اجتماعی به معنی برنامه ریزی مستمر ساختار مدنی در چهارچوب اصول است. رشد خصلت‌های انحصارگرا، تمرکزگرا و بوروکراتیک نزد «گروه عقلا» یا «گروه اغنیا» به بنیاد «جمهوری» آسیب‌های اساسی وارد می‌کند، زیرا چنین شرایطی به آزادی و استقلال و قوه ابتکار فرد گزند می‌رساند و او را به مهره‌ای ساده در دستگاهی بزرگ تبدیل می‌کند. بنابراین بازسازی «جمهوری» وظیفه همیشگی و عمومی است./998/د102/ف
منبع: روزنامه رسالت