رشد بهرهوری مستلزم حمایت از اقتصاد مقاومتی
مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی، غرب، به‌وبژه آمریکا درصدد برآمدند؛ ملتی را که به دنبال استقلال و آزادی است و با آموزه اسلامی استکبار ستیزی قیام کرده است را تسلیم خود کنند؛ اما با هدابت داهیانه امام خمینی(ره) و ایستادگی و غیرت اسلامی و ایرانی مواجه شدند.
از این‌رو هشت‌سال جنگ را بر کشور انقلابی ایران تحمیل کردند؛ اما ایستادگی و مقاومت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس نشان داد که دشمنان نمی‌توانند از طریق نظامی، نظام اسلامی را مورد هجمه قرار دهند؛ بنابراین صحنه مبارزه را به عرصه‌های دیگری همچون اقتصاد و فرهنگ گسترش دادند.
در عرصه اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ایران اسلامی کلید زدند که این دشمنی‌ها بیشتر به فرصتی برای خودکفایی و شکوفایی دانش‌های بومی منجر شد و انقلاب اسلامی خود را موظف کرد که در عرصه‌های جدید اقتصادی با الهام از آموزه‌های اسلامی، الگو سازی و نظریه‌پردازی کند؛ چنان که رهبر معظم انقلاب نیز با ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی، این مسیر را برای دانشمندان و اقتصاددانان ایران هموار کردند.
اقتصاد کشور ما با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان مادی، معنوی و همچنین ظرفیت‌های عالی انسانی و سرمایه‌های طبیعی، معدنی و صنعتی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، از مشکلات مزمن و دیرپای اقتصادی همچون تورم، بیکاری، رکود وابستگی به نفت و معیوب بودن برخی از ساختارها رنج می‌برد؛ که نداشتن الگوی مصرف صحیح نیز بر این مشکلات افزوده است.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، نظام اداری است که باید به سمت نظام اداری چابکی برود، تا بتوان خارج از سیستم حجیمی که دولت دارد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد و نظارت بر ادارات نیز فعالانه‌تر انجام شود؛ از طرف دیگر سازمان و نهادهای مختلف نیز از فعالیت‌های زنجیره‌ای منحصر در اهداف سازمانی خودشان دور شوند.
بنابراین اقتصاد ایران باید به سمت رشد پایدار، مستمر، توانمند و پویا حرکت کند که در راستای تحقق این اهداف، رهبر معظم انقلاب در بهمن 92 کلیات اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ اقتصادی که مبتنی بر یک الگوی بومی است.
اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مقاوم، تاب‌آور و پایدار است که در برهه‌هایی همچون زمان تحریم؛ درحالی که اقتصاد روند رو به رشدی دارد؛ تحمل کافی در اقتصاد را به وجود می‌آورد و با تکیه بر منابع خودی، اقتصاد را مقاوم می‌کند.
یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، موضوع بهرهوری است که به صراحت در بند سه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده و در سایر بندها نیز به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده است.
در بند سه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راجع به اصل بهرهوری چنین آمده است «محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور».
از اهداف اقتصاد مقاومتی افزایش بهرهوری در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک است.
اجزای بهرهوری کارایی و اثرگذاری است؛ یعنی یک مسیر شناخته شده رفتاری در قالب کارایی تعریف می‌شود و نوعی اصلاح مسیر رفتار در اثر گذاری مشخص می‌شود که یکی از موانع بهرهوری در کشور ما در این دو بخش خلاصه می‌شود؛ یعنی یا سعی شده که یا کارایی وجود داشته باشد در حالی که اثرگذاری مطلوب نداشته است یا اگر به مسأله اثرگذاری توجه شده در برخی از موارد کارایی فراموش شده است؛ بنابراین اگر به موضوع بهرهوری به درستی پرداخته شود، اقتصاد به رکود و تورم مبتلا نخواهد شد.
نیروی انسانی نقش به‌سزایی در بهرهوری از منابع دارند؛ از این رو آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی جهت دارا بودن دانش مورد نیاز در بخش تولید، صنعت و تجارت نقش مهمی در اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.
موانع موجود در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موانعی همچون نامشخص بودن رویه‌ها، قوانین و فرآیندها و نوع روابطی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در پیاده سازی این سیاست‌ها با یکدیگر دارند؛ روبرو است.
برای برداشتن موانع از مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به پژوهش‌های مولد، مسأله محور است.
یکی دیگر از موانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که بیش از 90 درصد دارایی‌های بانکی در دست دولت و نهادهای عمومی است که یکی از دلایل آن را می‌توان در عدم اطمینان دولت درباره بخش خصوصی دانست که علت آن ناشی از سابقه و عملکرد منفعت‌طلبانه بخش خصوصی در واگذاری شرکت‌های دولتی به این بخش است؛ از این‌رو برای اجرای چارچوب اقتصاد مقاومتی باید باور آن در اقشار مختلف جامعه و مسؤولان ایجاد شود.
دولتی بودن اقتصاد کشور نیز یکی از موانع در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ چنان که از بودجه 800 هزار میلیاردی سال 94، 500 هزار میلیارد آن، متعلق به شرکت‌های دولتی است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور ما دولتی است؛ یعنی سیاست‌گذاری‌ها و روند فعالیت‌ها از کانال دولت عبور می‌کند؛ بنابراین نخستین پایه‌ای که در اقتصاد مقاومتی باید بنیا‌ن‌گذاری شود این است که مجریان و مسؤولان مربوطه به این نوع اقتصاد باور و ایمان داشته باشند و در این زمینه ساختار سازی صورت گیرد.
از سوی دیگر نظام بانکی کشور تسهیلاتی که به بخش تولیدی می‌دهد یا باید از بخش سپرده‌های مردم تأمین کند یا خود نظام بانکی مولد سرمایه باشد؛ بنابراین تولید باید به گونه‌ای باشد که ضریب ریسک بانک‌ها برای ارائه تسهیلات را پایین بیاورد.
تعریف بهرهوری
بهرهوری از لحاظ نظری به رابطه میان محصول و عوامل تولید تعریف می‌شود؛ نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید را بهرهوری می‌گویند.
منظور از ستاده یا محصول، کلیه کالاها و خدماتی است که نیازمندی‌هایی را تأمین می‌کند؛ بهرهوری اعم از بهرهوری سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و سایر عوامل تولید می‌باشد.(معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، محمد کاظم رجایی با همکاری گروه اقتصاد، ص110)
بهرهوری مترادف با کیفیت است؛ هیأت ملی بهرهوری سنگاپور، بهرهوری را چنین تعریف کرده است که «بهرهوری عبارت است از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می‌کند و به آن دست می‌یابد، همچنین سیستم‌ها و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که آن نگرش را به عمل تبدیل می‌کند؛ بنابراین این کار باید نخست، در خود ما و به وسیله خود ما، از طریق ارتقای مستمر دانش، مهارت‌ها، انضباط و تلاش‌های فردی و کارگروهی صورت پذیرد و در گام بعد در کار ما، از طریق مدیریت، روش کار بهتر، کاهش هزینه، به موقع کردن سیستم‌های بهتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر صورت پذیرد.(مفاهیم اساسی بهرهوری، ترجمه مدیریت بهرهوری، ص 21 و 22)
از دیدگاه اسلام اصل بهرهوری در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا با کاربردی شدن این مفهوم، بسیاری از مشکلات همچون رکود، بیکاری، ناکارآمدی مدیریت در سطح سازمان‌ها کاهش خواهد یافت.
در بحث بهرهوری، آموزش و پرورش نیروی انسانی در جهت تربیت نیروی متخصص و متعهد برای استفاده بهینه از حداقل امکانات حائز اهمیت است؛ زیرا سبب می‌شود فرآورده‌ها با کیفیت بهتر، سهم بازار بیشتر و سطح زندگی بالاتر به دست آید؛ از طرف دیگری برای بهره‌ور بودن، باید باور داشت که امروز، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز می‌توان عمل کرد.
پیشینه بهرهوری
توجه به بهرهوری به قرن‌ها پیش باز می‌گردد؛ چنان که بر لوح‌های سفالی که در کاوش‌های باستان‌شناسی به دست آمده و همچنین بر روی پوسته‌نوشته‌هایی که در ویرانه‌های صومعه‌های قرون وسطی کشف شده است، ارقامی در مورد میزان برداشت محصول، شیوه آبیاری و سایر مسائلی که به اندازه‌گیری بهرهوری مربوط می‌شود، وجود دارد.(مفاهیم اساسی بهرهوری، ص12)
سطوح بهرهوری
بهرهوری فردی: استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می‌باشد؛ از دید منافع سازمانی ارتقاء بهرهوری در افراد، بهبود بهرهوری سازمان را به دنبال خواهد داشت؛ آموزش، یادگیری، رشد نیروی انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان افزون بر بهبود بهرهوری فرد، موجب افزایش بهرهوری در سازمان خواهد شد.
به فعل در آوردن نیروهای بالقوه و استعدادها در جهت سازندگی موجب پیشرفت و بهروزی فرد و همسویی او با سازمان خواهد شد؛ یکی از دلایل افزایش بهرهوری در سازمان‌های پیشتاز امروزی، رشد و یادگیری در میان کارکنان آن سازمان‌ها می‌باشد.
بهرهوری در خانه: ارتقاء بهرهوری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف، کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می‌شود.
بهرهوری در سازمان: بهبود بهرهوری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و کارآمد از منابع، تقلیل ضایات، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که در نهایت موجب رشد و توسعه سازمان خواهد شد.
بهرهوری در سطح ملی: افزایش بهرهوری، تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می‌گردد، تحولات رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها همچون ژاپن، چین و تعدادی از کشورهای شرق آسیا، نتیجه افزایش بهرهوری و اتفاده بهینه، کارآ و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی کشورهایشان بوده است.
بهرهوری سبز: تلفیق بهرهوری با حفظ محیط زیست منجر به مفهوم فراگیر بودن بهرهوری سبز می‌گردد.(بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، شهنام طاهری، ص 28-30)
بسیج و عزم عمومی عامل اساسی افزایش بهرهوری
هر جامعه و سازمانی دچار نقص و ضعف‌های کوچک و بزرگی است که نخستین گام در راستای اصلاح امور، بسیج نیروهای انسانی در جهت شناخت تک تک مسائل و مشکلات موجود و ارائه راه‌حل‌های منطقی و اصولی جهت تسبیح و پاک کردن سازمان‌ها از عیوب و نواقص می‌باشد؛ به زور نمی‌توان مردم را در جهت اصلاح ضعف‌های موجود وادار به کار نمود؛ از این رو مدیران باید نظم و سیستمی را در سازمان‌های خود ایجاد نمایند که کارکنان به طور طبیعی و فطری در جهت یافتن عیوب و نواقص موجود برانگیخته شوند و داوطلبانه در جهت پاک و منزه کردن محیط کار و زندگی خود وارد عمل شوند.
بهبود بهرهوری تابع و نتیجه کارآیی مدیریت و مترادف با مدیریت خوب است؛ مدیران با اتخاذ برنامه‌ها، سیاست‌ها و نظارت‌های اصولی، کارگران با کار دقیق، مؤثر و دلسوزانه و مصرف کنندگان با جلوگیری از اتلاف کارآیی در مصرف به بهبود بهرهوری در سازمان‌ها و کشور کمک می‌کنند.(بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، شهنام طاهری، ص225)
نقش بهرهوری در نظام اقتصادی حضرت یوسف(ع)
سیاست اقتصادی یوسف(ع) در مصر نشان داد که یک اقتصاد اصیل و پویا نمی‌تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید آینده و حتی نسل‌های بعد را نیز در برگیرد؛ حضرت یوسف(ع) با استفاده از اصل بهرهوری، منابعی که در سال‌های فراوانی نعمت ذخیره کرده بود؛ در سال‌های قحطی به نحو بهینه استفاده کرد.
از طرف دیگر حضرت یوسف(ع) با استفاده از اصل بهرهوری به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر پایان داد به این ترتیب که در سال‌های فراوانی نعمت، گندم فراوانی را در انبارهای بزرگ ذخیره کرد و در هفت سال قحطی توزیع آن را به گونه‌ای مدیریت کرد که پس از سال‌های قحطی تا چندین سال نظام طبقاتی در مصر معنا نداشت.
حضرت یوسف(ع)، سال اول قحطی، گندم را به ازای درهم و دینار فروخت؛ در سال دوم در برابر زینت‌ها و جواهرات (البته به استثنای آنهایی که توانایی نداشتند)؛ در سال سوم در برابر چهارپایان؛ در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان؛ در سال پنجم در برابر خانه‌ها؛ در سال ششم در برابر مزارع و آب‌ها و در سال هفتم در برابر خود مردم مصر؛ سپس تمام این اموال را به صورت عادلانه‌ای به مردم بازگرداند.(تفسیر نمونه، ج 10، ص 11، در تفسیر آیه 55 سوره یوسف)
ابتلا به رایگانی پیامد اقتصاد متکی به نفت
یکی از ارکان اساسی فقر، رایگانی است؛ رایگانی به این معنا است که مردمی بدون تلاش و فعالیت از تمتعات زندگی بهره‌مند باشند؛ شیوه محاسبه به این می‌ماند که شخص همه فروش روزانه‌اش را سود بداند و طبق آن میزان هزینه زندگی‌اش را برنامه‌ریزی کند؛ طبیعی است که چنین شخصی پس از مدتی کوتاه، کلیه سرمایه‌اش را مصرف کرده است و از هم اکنون که در ناز و نعمت می‌غلطد، فقیر محسوب می‌شود، کشورهایی که متکی به ذخائرشان هستند نیز چنین هستند.
باید سرمایه از فروش جدا و سود حاصله برای هزینه‌ها برنامه‌ریزی شود؛ تا سرمایه جایگزین سرمایه‌گذاری بعدی شود؛ به عنوان مثال اگر نفت بشکه‌ای چهار دلار هزینه استخراج دارد، به هر قیمت که فروخته شود، بقیه آن مبلغ سرمایه کشور است که باید در محاسبات درآمد کشور نیاید و صرفاً در جهت سرمایه‌گذاری به کار رود که تفکیک موضوع کمک شایانی به برنامه‌ریزی کل بودجه کشور می‌کند.(عدالت اجتماعی و توسعه، محمد واعظ زاده خراسانی، محموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی‌های اقتصادی، ج2، ص209)
طبق اصل بهرهوری، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز باید در قسمت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که به مرور زمان، اقتصاد کشور را از فروش نفت بی‌نیاز و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت دهد؛ چنان که در بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این گونه آمده است که «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت».
خصوصی‌سازی واقعی گام مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی
براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران سه پایه خصوصی، دولتی و تعاونی دارد؛ در دهه نخست انقلاب به دلیل عملکرد منفعت‌طلبانه سرمایه‌داری پیش از انقلاب، غلبه نگاهی خاص به این مسأله و عملکرد مسؤولان، واژه خصوصی، واژه‌ای منفی و تا حدی منفور بود.
بعد از جنگ تحمیلی در دوره هاشمی رفسنجانی، این فضا کمی متفاوت شد؛ اما تغییری اساسی به وجود نیامد؛ بزرگ‌تر شدن بیش از حد و پرهزینه شدن مستمر دولت به مفهوم کلی، سرانجام سبب شد که رهبر معظم انقلاب برای اجرای قانون اساسی به صورت مستقیم وارد عمل شوند و در خرداد سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 برای ورود آسان‌تر بخش خصوصی به روند پیشرفت کشور ابلاغ شد.
در تیر سال 1385 نیز قرار شد با ابلاغ سیاست‌های بند «ج» این روند شتاب بیشتری بگیرد؛ رییس دولت نهم و دهم، درباره خصوصی سازی دیدگاه خاصی داشت؛ اعتقادات احمدی‌نژاد با رنگ و لعاب ضد فساد، خصوصی‌سازی به سبک و سیاق قبل را به چالش کشید که نمونه آن اجرای طرح سهام عدالت بود.
روی کار آمدن روحانی، انتظار خصوصی‌سازی واقعی را بالا برد؛ زیرا در ادعاها، خصوصی‌سازی چاره کار اعلام می‌شد.
اکنون بعد از دو سال از روی کارآمدن دولت روحانی و 10 سال بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 ، خصوصی‌سازی به معنای واقعی تا امروز طبق آمار، حدود 17 درصد بوده است.
شاید مقاومت دولتی‌ها در همه احوال سازندگی، اصلاحات، احمدی نژاد و اعتدال، علت اصلی مانع در راه خصوصی‌سازی باشد؛ اما تنها دولتی‌ها در وضع موجود خصوصی‌سازی مقصر نیستند و واقعیت آن است که فعالان بخش غیردولتی در روند خصوصی‌سازی، در بسیاری از موارد با نگاهی طمع‌آمیز به شرکت‌های دولتی نگاه کردهاند، نه با نگاه کمک به پیشرفت کشور.
در سال‌های اخیر، کارخانه‌های بسیاری به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما کارگرانشان پس از چند ماه نگرفتن حقوق اخراج شدند که این مسأله، پیامد اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال آورد.
عمده این کارخانه‌ها بعد از اخراج کارگرانشان با روش‌های اغلب غیر قانونی از یک واحد تولیدی به تجاری و حتی تفریحی تغییر شکل و ساختار دادند.
بی‌تدبیری‌ها، سوء برداشت‌ها و منفعت‌طلبی‌ها در نهایت باعث شده است که واژه جدیدی در ادبیات اجتماعی، اقتصادی ایران خلق شود؛ واژه «خصولتی» یعنی ترکیب خصوصی‌سازی و دولتی؛ خصولتی نوعی نمایش خصوصی‌سازی است که در این روند ظاهری و تعجب‌آور، بخش‌هایی از دولت به بخش‌های دیگر واگذار می‌شوند و فقط تغییر ستادی می‌دهند؛ به عنوان مثال نیروگاهی از وزارت نیرو به وزارت دفاع واگذار شده یا نیروگاهی از وزارت نیرو بابت بدهی به بنیاد شهید واگذار شده است که همه این‌ها با نام خصوصی‌سازی انجام گرفته است.
بنابراین بخش خصوصی از ظرفیت‌های مهم در اقتصاد محسوب می‌شود که باید به دور از رانت‌بازی و طمع‌ورزی، به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی باشد و در جهت پیشرفت کشور تلاش کند.
بخش خصوصی می‌تواند از سرمایه خود در داخل کشور بهره‌برداری کرده و با جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، رقابت سالم در بازار به وجود آورده و بهترین بستر، برای همراهی مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی باشد.
رشد نظام تولید از شاخصه‌های بهرهوری
یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است؛ از این‌رو بررسی عواملی که سبب توفیق در نظام تولید می‌شود؛ حائز اهمیت است؛ از جمله عواملی که رشد بهینه نظام تولیدی را به دنبال دارد، می‌توان موارد ذیل را برشمرد.
تقیید به شکرگزاری از نعمت‌های الهی؛ همت بلند و اراده قوی؛ تدبیر و برنامه‌ریزی؛ استفاده کامل از دانش و امکانات موجود؛ بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تولید؛ اولویت دادن به تولید کالاهای اساسی چنان که حضرت علی(ع) در سنت گفتاری خود، همه فعالیت‌های مفید اقتصادی همچون صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی را تشویق کردهاند.
از سوی دیگر تلاش و جدیت در کار باید همراه با پیگیری، استمرار و استقامت باشد؛ بنابراین اگر حجم و میزان تولید اندک باشد؛ اما استمرار داشته باشد؛ بر حجم بزرگی از تولید بدون استمرار و مداومت ترجیج دارد و در صورت دیگر اگر تولید به مقدار مورد نیاز اما دامنه‌دار و مستمر باشد بهتر از آن است که مازاد بر نیاز باشد.(سیره اقتصادی امام علی(ع)، رضا حسینی، دانشنامه امام علی(ع)، ص 269)
رکود اقتصادی ناشی از عدم وجود بهرهوری در نظام تولید و صنعت
رکود حاکم در فضای اقتصادی کشور، نتیجه سیاست‌های اقتصاد دولت قبل نیست بلکه به اقتصاد معاصر پس از جنگ تحمیلی تا کنون برمی‌گردد؛ تعاریف در دنیای امروز تغییر کرده است و با تئوری‌های کلاسیک نمی‌توان برای اقتصاد امروز نسخه نوشت.
از اواسط دهه نود به بعد که نظام تجارت جهانی، پیمان گات و سازمان تجارت جهانی« WTO »شکل گرفت تولید را به معنای کالایی که مزیت داشته باشد، تعریف کردند؛ یعنی کالایی که دارای کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر باشد؛ از این‌رو کار شرکت‌های خودرو ساز ایرانی که خودرو کم بازده و نا ایمن، با قیمت‌های بالا می‌سازند، مصداق تولید به معنای واقعی نیست.
سیاست اقتصادی اخیر دولت برای خروج از رکود را نمی‌توان سیاست نامید؛ بلکه به مسکنی می‌ماند که به بیمار در حال احتضار بدهند که خاصیتی برای اقتصاد کشور ندارد و دلیل عمده این که اقتصاد کشور ما در دوره‌ای دچار تورم و در زمانی دیگر به رکود مبتلا می‌شود؛ وابستگی به نفت و اقتصاد بسته کشور است که نوسانات قیمت نفت اقتصاد کشور را متأثر می‌کند.
دیوار بلند تعرفه در کشور که به نام تولید خوانده می‌شود، از عواملی است که اقتصاد را محصور، محدود و بسته نگه می‌دارد، به عنوان مثال صنایع نساجی در ایران با تعرفه 200 درصدی و خودرو سازی با تعرفه 100 درصدی حمایت می‌شوند؛ همین امر سبب شده است تا صنایع نساجی در بازار داخلی هم استقبال خوبی نداشته باشد و اندازه صنعت خودرو سازی نیز محدود به بازار داخلی می‌شود؛ بنابراین تعرفه ابزار کارآمدی نیست.
از طرف دیگر تولید در کشوری که 100 روز در سال تعطیلی دارد، معنی نخواهد داشت؛ در بخش تولید با این نظام مالیاتی؛ بیمه و قانون کار و تعطیلی‌های زیاد در سال نمی‌توان زیر ساخت تولیدی داشت؛ بنابراین برای نوشتن نسخه بلندمدت برای اقتصاد کشور، نخست باید بازبینی صورت گیرد؛ کشوری که با تعرفه 200 درصدی از برخی صنایع خود حمایت کند، نباید انتظار داشته باشد که آن صنایع بزرگ و جهان‌شمول شوند.
بنابراین در کشور ما، اقتصاد بسته شده و دیوار تعرفه دور آن کشیده شده و با انواع حمایت‌ها و رانت‌ها از برخی صنایع حمایت و از برخی دیگر حمایت نمی‌شود؛ به عنوان مثال در بخش مالیات، سپرده نزد بانک‌ها از مالیات معاف است؛ اما بخش‌های تولیدی باید مالیات بدهند.
تجربه در دنیا اثبات کرده است که اقتصاد دولتی هیچ‌گاه موفق نبوده است و توان رقابت با اقتصادهای خصوصی را نداشته است؛ به عنوان مثال سهام یک فضای مجازی در بورس‌های دنیا، 250 میلیارد دلار است؛ این در حالی است که در اقتصاد ایران، مالکیت معنوی تعریف نشده است و برای تولید محتوا قیمتی گذاشته نشده است.
خارج شدن از رکود مستلزم این است که به اقتصاد، جزیره‌ای نگاه نشود، اقتصاد کشور منحصر در نفت و خودرو نگردد، بلکه به ظرفیت‌های ارزشمند جغرافیایی و مادی و معنوی کشور و شقوق مختلف اقتصاد توجه شود و بهرهوری از منابع و امکانات سبب افزایش قدرت رقابت می‌شود که در این صورت اقتصاد کشور قابلیت پیدا خواهد کرد تا به دنبال بازار جهانی 5000 میلیاردی باشد؛ البته همه این‌ها نیازمند بسترسازی‌ها، زیرساخت، برندینگ و شبکه بانکی خاصی است.
از سوی دیگر باید رکود را به عنوان یک فرصت نگاه کرد تا به این وسیله اتاق فکری متشکل از سیاست‌گذاران و اقتصادان‌ها ایجاد شود و به نسخه‌ای که کشور را از رکود نجات دهد، بپردازند و با تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح درصدد برآیند یک عزم ملی در این باره ایجاد کنند؛ نه این که با تزریق نقدینگی، به صورت مقطعی با این مسأله برخورد شود.( برگرفته از برنامه گفت‌وگوی اقتصادی خروج از رکود، رادیو گفت‌وگو)
نتیجه‌گیری
یکی از شاخصه‌های بهرهوری، تربیت نیروی متخصص و آگاه است؛ از این‌رو برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور باید تمام فعالیت‌های کشور دانش‌بنیان باشد و در اجرا نیز تلفیقی از تجربه و دانش صورت بگیرد و اقتصاد متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی، به نحو صحیحی هدایت شود.
در عرصه محصولات و تولیدات کشاورزی، آموزش نیروی انسانی و تبلیغات مفید در تولید کالاهای کالاهای مرغوب تأثیر بسزایی خواهد شد و سبب می‌شود حداقل در این حوزه کشور از واردات بی‌نیاز شده و به سمت صادرات و به دست آوردن بازارهای جهانی حرکت کند و در برخی محصولات همچون زعفران، بازارها را به دست بگیرد.
برای خروج از رکود، تزریق نقدینگی برای یک دوره موقتی و کوتاه، شاید اثربخش باشد؛ اما در اقتصاد دور و تسلل باطلی را به وجود می‌آورد، زیرا تزریق نقدینگی موجب تورم می‌شود که اقتصاد کشور همیشه با آن مواجه بوده است.
بنابراین برای رسیدن به یک اقتصاد سالم و پویا باید نفت از بودجه کشور خارج شود؛ مسأله خصوصی‌سازی و عدم انتفاع از برخی از دارایی‌هایی دولتی جدی گرفته شده تا به بهرهوری برسند؛ به تولید ملی با پارامترهای اقتصاد مقاومتی نگاه شود و در نهایت بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم گردد.
/908/ی703/س
مجتبی عباسی
منابع
1. معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، محمد کاظم رجایی با همکاری گروه اقتصاد، انتشارات آموزشی و پژوهشی
امام خمینی، 1382.
2.مفاهیم اساسی بهرهوری، ترجمه مدیریت بهرهوری، انتشارات کارآفرینان، تهران، 1379.
3.بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، شهنام طاهری، تهران نشر هوای تازه، 1381.
4.تفسیر نمونه، ج 10.
5.عدالت اجتماعی و توسعه، محمد واعظ زاده خراسانی، محموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی‌های
اقتصادی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1380.
6.سیره اقتصادی امام علی(ع)، رضا حسینی، دانشنامه امام علی(ع)، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسلامی، ج 7، 1382.
7.رادیو گفت‌وگو، ویژه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی خروج از رکود.
8.برخی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبرمعظم انقلاب.