عربستان باید به طور کامل دیه و غرامت حادثه‌دیدگان حج را پرداخت کند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی رییس کل دادگستری استان مرکزی، شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا که در سالن جلسات دادگستری استان مرکزی برگزار شد، بیان کرد: افرادی که مسؤولیت کنسولی یک کشور را در رابطه با حفظ جان و مال انسان‌ها بر عهده دارند مسؤولیت دارند.
بررسی حادثه منا از ابعاد عمدی یا غیرعمد بودن
رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطر نشان کرد: حادثه منا باید از ابعاد عمدی یا غیرعمد بودن مورد بررسی قرار گیرد، که در صورت عمد بودن باید دید مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد چه مرجعی است.
حجت‌الاسلام عبدالهی با بیان این که حادثه منا اگر غیر عمد بوده باید دید که آیا این حادثه جرم است یا فقط مسؤولیت مدنی دارد، گفت: همچنین باید در نظر گرفت که آیا اهانت به مصدومین و عدم کمک‌رسانی در راستای اعمال حکومتی است یا غیر از آن بوده است.
کشور عربستان در صورت قصور و کوتاهی باید پاسخگو باشد
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: دولت عربستان به سبب داشتن مسؤولیت پذیرش حجاج کشورهای دنیا و وقوع حادثه منا، محکومیت های دولت های مختلف در ارتباط با عدم رعایت حقوق بین المللی را متوجه خود کرده است.
حجت‌الاسلام عبدالهی با بیان این که دولت عربستان اذن ورود حجاج را به خاک خود صادر کرده است، گفت: در این راستا کشور عربستان مسؤولیت هدایت جمعیت، آبرسانی، مدیریت، بهداشت، خدمات رسانی را بر عهده دارد و در صورت قصور و کوتاهی باید پاسخگو باشد.
بسته شدن مسیر عبور حجاج در منا
رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطر نشان کرد: کشور عربستان اعلامیه حقوق بشر اسلامی را پذیرفته است و درباره انسان ها، مسلمانان، جنازه آنها و حتی لمس کردن اجساد بدون اذن قانونی ممنوع است و موظفند به آنها احترام بگذارند.
حجت‌الاسلام عبدالهی با بیان این که بسته شدن مسیر عبور حجاج در منا به هر دلیلی که باشد، برای عربستان موجب ضمان است، تاکید کرد: عربستان موظف است به طور کامل دیه و غرامت شهدا و حادثه‌دیدگان را پرداخت کند.
شایان ذکر است، نشست تخصصی بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی پیگیری فاجعه منا براساس فرمایشات مقام معظم رهبری که این فاجعه را بسیار تلخ دانسته و تاکید کردند حادثه منا نباید فراموش شود؛ از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان مرکزی با همکاری مرکز امور حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، پژوهشکده حج و زیارت و دادگستری کل استان مرکزی در مرکز استان مرکزی اجرایی شد./842/202/ب1