نشست «اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم، عصر امروز در نشست علمی «اهداف اصول اقتصادی قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها»، که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، خاطرنشان کرد: این موضوع مشتمل بر دو سؤال است که اول این که اهداف چیست و این اهداف چرا تحقق پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: به تصریح، اصل 43 قانون اساسی و مقدماتی که در قانون اساسی بیان شده و تصریحاتی که مرحوم آیت الله بهشتی در اصول اقتصادی قانون اساسی داشتند اهداف را به هفت مورد بیان کرده‌اند.

استاد دانشگاه مفید اظهار داشت: هدف اول مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی، دوم از آن جایی که اقتصاد ما اقتصادی اخلاقی بیان می‌شود، ایجاد فرصتی برای تعالی معنوی و خودسازی با این بیان که مردم اگر دغدغه مسائل اقتصادی را نداشته باشند به خودسازی و تعالی خواهند رسید، سومین هدف اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف، چهارمین هدف حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی با بیان این که در سیستم‌های کمونیستی و سرمایه‌داری انسان آن آزادی را ندارد و در خدمت دولت و یا سرمایه داران است، پنجم استقلال اقتصادی، ششم تکامل فنی و صنعتی و هفتمین هدف هم عدالت اقتصادی بیان شده است.

وی افزود: چند نکته در مورد این اهداف قابل ذکر است؛ اول این که همه اهداف در یک رتبه نیستند و برخی در حقیقت به عنوان هدف نیستند و مقدمه اهداف دیگر هستند، همانند تکامل ابزار فنی که در حقیقت وسیله است نه هدف و پرهیز از اسراف هم حقیقتاٌ هدف از اقتصاد نیست و در نتیجه این که همه اهداف در یک سیاق نیستند.

حجت الاسلام یوسفی بیان کرد: دومین نکته این است که برخی از این اهداف به اصطلاح سهل ممتنع هستند؛ وقتی صحبت از استقلال اقتصادی می‌کنیم مفهومی مبهم است و روشن نیست که در عمل چگونه خواهد بود؛ قانون اساسی گاهی تعبیر به خود کفایی را در اقتصاد مطرح می‌کند ولی در اقتصاد دنیا این گونه بیان می‌شود که خودکفایی نه تحقق یافتنی است و نه خوب است که تحقق پیدا کند به این دلیل که اقتصاد باید به صورت کارا عمل بکند و اگر به خاطر شرایطی که داریم بتوانیم با هزینه بالا خود کفا بشویم در حالی که می‌شود این کالا را با قیمت پایین‌تر وارد بکنیم این کار قابل توجیه نیست.

وی با بیان این که ما باید در زمینه هایی که مزیت نسبی داریم کالاهایی را تولید کنیم و صادر بکنیم، یادآور شد: برخی از کالاها استراتژیک است و باید به خود کفایی برسیم ولی بقیه کالاها ر باید بگذاریم منطق اقتصاد بر آن حاکم باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید خاطرنشان کرد:خود کفایی برای بسیاری از کشورها ممکن نیست و بر این اساس پس از مدتی در ادبیات اقتصاد به خود اتکایی تأکید کرده‌اند؛ به این معنی که در اقتصاد قدرت چانه‌زنی داشته باشیم و کالایی را تولید کنیم که دیگر کشورها به ان نیاز داشته باشند و دنیا نتواند اراده خود را به ما تحمیل کند؛ در نتیجه برای کشورهای در حال توسعه همانند ایران با توجه به سطح و توانی که داریم خودکفایی معنا ندارد.

وی با بیان این که برخی از اندیشمندان حتی خود اتکایی را هم برای کشورهای در حال توسعه ناممکن می‌دانند، ابراز داشت: از اینجا است که خود اتکایی جمعی را مطرح کرده‌اند که این کشورها با هم جمع شوند و قدرت کافی را برای خود اتکایی بدست آورند؛ به هر حال برخی از مفاهیم سهل ممتنع هستند به  همین معنی است که راحت به زبان می آوریم؛ اما در عمل می‌مانیم و در دنیایی که مرتب به هم وابسته‌تر می‌شود چگونه می‌شود مستقل بود.

استاد دانشگاه مفید افزود: ما وقتی قانون اساسی را می‌نویسیم، ایران را نباید جدای از جهان تصور کنیم؛ بلکه باید به جایگاه خود در دنیا توجه داشته باشیم و این اقتصاد را در ارتباط با دنیای خارج ببینیم؛ وقتی ما خود کفایی را مطرح می‌کنیم؛ یعنی تنها نگاه ما به بیرون، بریدن از دنیا است که نه عملاٌ ممکن است و نه معقول است.

وی تصریح کرد: برخی از این اهداف  با هم تداخل دارند و برای مثال وقتی بحث از عالم اقتصادی می‌کنیم، مؤلفه‌هایی را برای عدالت اقتصادی تعریف می‌کنیم که یکی از آنها رفع فقر و تأمبن نیازهای اساسی است و بنا براین جدا کردن آن به وجه مستقل معنایی ندارد و تنها جهت آن تأکید است و در قانون اساسی که بنا بر اختصار است، این بحث‌ها جایی ندارد.

حجت الاسلام یوسفی بیان کرد: برخی از اهدافی که در دنیا از آن نام برده می‌شود در قانون اساسی نام برده نشده همانند رفاه عمومی که از بحث‌هایی است که تمام اقتصادهای دنیا به آن تأکید دارند و فقط تعبیر تکامل فنی و صنعتی وجود دارد  امام خود رفاه وجود ندارد و روایتی از حضرت علی(ع) است که می‌فرماید همه انسانها از آن جهت که انسانند به عدالت و امنیت و رفاه نیاز دارند؛ اما در قانون اساسی ما نه تنها به رفاه بلکه به امنیت اقتصادی هم اشاره‌ای نشده است.

وی در جواب به این سؤال که چرا این اهداف تحقق پیدا نکرده است، گفت: این سؤال مبنی از یک پیش داوری است که ما پذیرفته‌ایم که این اهداف تحقق پیدا نکرده است در حالی که این اهداف جنبه نسبی دارد و در وصول به برخی از اهداف تا حدودی پیشرفت داشته‌ایم ولی به طور کلی می‌توانیم بگوییم که به اهم اهداف خود نرسیده‌ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید ابراز داشت: یکی از دلایل عدم تحقق اهداف قانون اساسی برمی‌گردد به بستر تدوین قانون اساسی در سال 58 و باید توجه داشت که در دوره جنگ سرد بودیم و تفکرات ضد امپریالیستی شکل گرفته بود و این تفکر به عنوان یک پارادایم جدی در جهان سوم شکل گرفته بود و نخبگان ناخودآکاه تحت تأثر این تفکر قرار داشتند و قانون اساسی ما هم تحت تأثیر همین نگاه تدوین شد.

وی با اشاره به این که در قانون اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، یادآور شد: قانون اساسی مهمترین صنایع را دولتی می‌داند و سپس بخش تعاونی را مطرح می‌کند و می‌گوید ما می‌خواهیم سرمایه‌دار بزرگ در کشور وجود نداشته باشد، اما سرمایه بزرگ وجود داشته باشد؛ بخش سوم بخش خصوصی است که کوچکترین بخش است و به تعبیر خود قانون اساسی مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی است و این تحت تأثیر نگاه ضدیت با سرمایه داری و بخش خصوصی است و در پایان اصل 44 هم می‌گوید به شرط این که مخالف با اسلام نباشد و باعث رشد جامعه شود و زیان برای جامعه نداشته باشد.

استاد دانشگاه مفید با بیان این که بعد فهمیدیم تعاونی‌ها کارایی ندارد و بعد از 35 سال 5 درصد اقتصاد را در اختیار دارد، افزود: اقتصاد دولتی با این وسعت هم در عمل نشان داده ناکارآمد و فسادزا بوده است و به خاطر ذیل همین اصل 44 که زیان برای جامعه نداشته باشد چون مشاهده شد که زیان بار بوده است منجر به این شد که سیاست خصوصی سازی را دنبال کنیم.

حجت الاسلام یوسفی بیان کرد: نکته دیگر که وجود دارد، تحت عنوان الزامات نهادی مطرح می‌شود و ربطی به قانون اساسی ندارد این است که قانون اساسی باید بسترها را فراهم کند و یکی از اینها این است که ما همیشه درگیر بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه بوده‌ایم و از زمان قاجار گرفته تا دولت کنونی این بی‌ثباتی مشاهده می‌شود؛ این بی‌ثباتی آینده را در نظر فعال اقتصادی مبهم می‌کند و اجازه نمی‌دهد به صورت شفاف تصمیم بگیرد و کار اقتصادی کند و ناامنی هم همین است و در سال گذشته دیدیم که بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بدون اطلاع آنها برداشت کرده بود در حالی که باید حامی آنها باشد.

وی یادآور شد: اشکال دیگر قانون اساسی ما عدم تناسب شاخص‌ها و اهداف است به این صورت که اقتصاد دان مشهوری به نام شوماخر فرو پاشی شوروی را پیش بینی کرد، زیرا نظام سرمایه داری هدف خود را رفاه قرار داده و شاخص‌های متناسب مانند رشد اقتصادی تعریف کرده ولی نظام کمونستی هدف خود را عدالت قرار داده؛ اما شاخص‌های خود را همان شاخص های نظام سرمایه داری که رفاه شهروندان و رشد اقتصادی است بیان کرده و وقتی شاخص‌ها متفاوت از اهداف باشد هیچ گاه به اهداف نخواهد رسید.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید خاطرنشان کرد: اهداف اقتصادی ما در قانون اساسی با شاخص ها متفاوت است و وقتی ما هدف فقر زدایی را مطرح می‌کنیم باید شاخصی را هم برای آن تعریف کنیم همانند شاخص اعتدال در مصرف، حفظ آزادی که بسیار مبهم است و باید تعریف دقیق شود و به همین خاطر یادمان می‌رود که اهداف چه بوده و آیا این شاخص‌ها تناسب با اهداف دارند یا خیر؟/843/پ202/ف2