رد مظالم اموال را تطهیر می‌کند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمود اکبری در برنامه بیان احکام شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، به تبیین ابعاد فقهی مال حرام و آثار استفاده آن را در زندگی عمومی مردم پرداخت و گفت: ابعاد فقهی مال حرام و قوانین و احکام مترتب بر آن را در جلسات قبل بیان شد و تأکید و پی‌گیری این احکام در چند جلسه متوالی به دلیل اهمیت آن در الگوی نظام اقتصادی اسلام است.
کارشناس مسائل فقهی حرم مطهر حضرت معصومه(س) خمس دادن در صورتی که میزان مال حرام مشخص نباشد را به عنوان یکی از راههای تبدیل مال حرام به حلال عنوان کرد و گفت: زمانی که شخصی می‌داند در مال او میزانی از مال حرام است که نه صاحب و نه مقدار آن مشخص است باید با اجازه حاکم شرع خمس کل اموال خود را بر اساس قوانین و احکام خمس پرداخت نماید.
حجت‌الاسلام اکبری یکی از مصادیق اموال حرام که می‌تواند شبهه مخلوط بودن مال حرام با آن مطرح است اموال ارث است که مسائل زیادی برای مکلفین به وجود می آورد، اظهار کرد: قاعده اصلی در فقه مال حرام این است که حق حق‌داران طبق احکام شرع مقدس به صاحبان آن پرداخت گردد.
کارشناس مسائل فقهی حرم مطهر حضرت معصومه(س) رد مظالم را یکی دیگر از راههای تزکیه مال حرام عنوان کرد و گفت: در ادبیات فقهی رد مظالم چنین تعریف می‌شود که «رد مظالم حقوق همان تضییع شده از دیگران است که میزان مال تضییع شده یا حرام مشخص نیست که به چه اندازه و یا صاحب آن کیست».
حجت‌الاسلام اکبری رد مظالم را برای تبدیل مال حرام به حلال از نظر شرع مقدس توصیف کرد و گفت: باید میزان مال حرام بر اساس احکام اسلامی معین و با اجازه حاکم شرع باید به فقرا جامعه اسلامی پرداخت شود.
کارشناس مسائل فقهی حرم مطهر حضرت معصومه(س) شیوه پرداخت رد مظالم مکلفی که به دنیای باقی هجرت کرده است پرداخت این مال از اصل ترکه مال دانست و گفت: متأسفانه در چامعه اسلامی برای پرداخت رد مظالم در چنین شرایطی از ثلث اموال به ارث رسیده استفاده می‌شود که اصالت فقهی ندارد./837/پ202/ف