حکومت اسلامی مکلف به هدایت فرهنگی و هموار کردن مسیر سعادت مردم است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شامگاه چهارشنبه در کرسی ترویجی مسؤولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: از جمله مباحثی که در طول چند سال اخیر، به مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز در میان پاره‌ای از نخبگان و اندیشمندان تبدیل شده و حجم درخور توجّهی از گفتگوها و تأمّلات در عرصه عمومی را به خویش اختصاص داده، مسؤولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ اسلامی است.
وی افزود: برخی بر این باور هستند که دولت اسلامی نباید در فرهنگ و از جمله فرهنگ دینی مداخله کند، بلکه باید پهنه و عرصه را برای فعالیّت‌های «مردمی» و «غیردولتی» فراهم سازد و حداکثر، در این زمینه برقراری «آزادی» و «امنیّت» را جزء وظایف خود بشمارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه اظهار داشت: اینان معتقدند که دیانت مردم و استقرار ارزش‌های فرهنگی اسلام در جامعه، بر عهده حوزه‌های علمیّه و طبقه روحانیت و نه دولت است این نوع رویکرد به مناسبات میان دولت و فرهنگ، برخاسته از «سکولاریسم» و تجویزی است که دولت‌های سکولار به آن وفادار هستند.
جمشیدی عنوان کرد: فرضیه ما این است که دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ‌ها و خُرده‌فرهنگ‌های ناسازگار در جامعه اسلامی، احساس مسؤولیت و اقدام کند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: حکومت اسلامی، موظف به «هدایت فرهنگیِ» جامعه است؛ به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام باید در چارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، «فضایل» را ترویج کنند و «رذایل» را بزدایند، ایشان بر این باور هستند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری‌اسلامی، کارگزاران فرهنگی باید «زمام» و «مهار» فرهنگ عمومی را در اختیار خویش گرفته و خود را «متولّی» آن قلمداد کنند.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: رهبر معظم انقلاب در جای دیگر نیز تأکید می‌کنند که حاکم اسلامی مکلّف است به واسطه هدایت فرهنگی مردم، بیان حقایق دینی برای آنها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر «سعادت اُخروی» و رسیدن آنها به «بهشت» را هموار سازد.
جمشیدی در ادامه بیان داشت: ایشان معتقدند که بر عهده مدیران و مسؤولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه‌های «صلاح» و «خیر» را در جامعه فراهم کرده و با مقدمات و زمینه‌های «فساد» و «شر» مبارزه کنند، ایشان به مناسبتی دیگر فرموده‌اند که دولت باید در حوزه فرهنگ به عرضه تولیدات فرهنگی مطلوب پرداخته و مانع تولیدات فرهنگی نامطلوب شود.
وی بیان داشت: در آموزه سکولاریسم باید زندگی انسان تنها بر مبنای «معرفت عقلانی و تجربی» تدبیر شود و دین هیچ دخالتی نداشته باشد، سکولاریسم در غرب، در مقابل «حاکمیّت دین بر زندگی اجتماعی» به پا خاست و در سال‌های میانی قرن نوزدهم، واقعیّت اجتماعی را بر اساس خود، طراحی و تعریف کرد.
جمشیدی به اثبات مسؤولیتِ دولت اسلامی نسبت به فرهنگ با دلایل عقلی پرداخته و گفت: همچنان‌که قرآن کریم بیان کرده، آیین اسلام برای آن نازل شده که انسان به «رستگاری و سعادت حقیقی» که همان «قرب الهی» است دست یابد، این هدف متعالی با «ایمان» و «عمل صالح» انسان محقّق می‌شود که به صورت کلّی، «عبودیّت» خوانده می‌شود.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است، قرآن کریم، انسان را مرکب از بدن و روح می‌داند روشن‌ترین آیات در این زمینه، آیات مربوط به خلقت نخستین انسان است که در آنها، تعبیر «نفخِ روح» به کار رفته است.
وی اظهار داشت: تفاوت اصلی جامعه دینی با جوامع سکولار در این است که در جامعه اسلامی امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد به گونه‌ای که نیازها و خواسته‌های مادّی باید در این چارچوب کلّی و حاکم برآورده شود و با آن تزاحم نیابد.
جمشیدی افزود: هدف اعلای زندگی اجتماعی برآورده شدن حوایج و علایق مادّی نیست بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است، چنان‌که قرآن کریم نیز برپایی حکومت و استقرار امنیت را مقدّمه‌ای برای عبودیت و توحید معرفی میکند.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عنوان کرد: ارزش‌های الهی که در قالب دین اسلام در اختیار انسان قرار گرفته به قلمرو «زندگی شخصی و فردی» او محدود نمی‌شود، بلکه شؤون و ساحات «زندگی اجتماعی» او را نیز دربرمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که با رجوع به قرآن کریم به روشنی درمی‌یابیم که ارزش‌های اسلام آن‌چنان متعدّد و گسترده هستند که قادر به تولید «نظام سیاسی»، «نظام اقتصادی» و «نظام فرهنگی» هستند، این نظام‌ها علاوه بر زندگی فردی، تدبیر زندگی اجتماعی انسان را بر عهده می‌گیرند.
وی افزود: همه‌جانبگی و جامعیّت، از جمله ویژگی‌های صورت کامل و جامع اسلام نسبت به صورت‌های ابتدایی دین است، منابع چهارگانه اسلامی کافی است تا علمای امّت، نظر اسلام را درباره هر موضوعی کشف کنند بر این اساس، اسلام دارای معارف و احکام فراوان اجتماعی (یعنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است.
جمشیدی ابراز کرد: اسلام فقط «معنویتِ محض» نیست و احکام و تعالیم آن تنها «رابطة انسان با خداوند» را در بر نمی‌گیرد، از این‌رو، اسلام را نباید به «معنویّات» (عبادیّات بالمعنی الاخص) فروکاهید. ارزش‌های اسلامی با قلمرو سیاسی، تداخل دارد به این سبب، نمی‌توان اسلام را از سیاست و نظام سیاسی، جدا انگاشت.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اظهار داشت: دین اسلام، یک مکتب و طرح برای همه شؤون زندگی انسان است احکام و تعالیم اسلام، چهار عرصه فردی و اجتماعی «رابطه انسان با خداوند»، «رابطه انسان با خودش»، «رابطه انسان با انسان‌های دیگر» و «رابطه انسان با طبیعت» را شامل می‌شود که این عرصه‌های فردی و اجتماعی نیز، دارای ساحات مادّی و معنوی هستند، در فهم ماهیت اسلام، باید «دوگانه مفهومی فردی یا اجتماعی» و «دوگانه مفهومی مادّی یا معنوی» را در کنار یکدیگر نشاند.
وی گفت: روشن است که لازمه «تحقّق یافتن ارزش‌های اسلامی در ساحت اجتماع»، تشکیل «حکومت» است؛ زیرا این ارزش‌ها آن‌گاه به اجرا نهاده می‌شوند که نظام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه، بر مبنای آنها طراحی شده باشد. در غیر این صورت، «نظامات اجتماعیِ غیر دینی» (سکولار)، مجال نخواهند داد که ارزش‌های اسلامی حکمفرما و در جامعه مستقر شوند.
جمشیدی افزود: به بیان دیگر، محقّق ساختن تمام ارزش‌های اسلامی در جامعه، محتاج «امکانات» و «مقدوراتی» در ابعاد حکومت است، از این‌رو، هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت در محقّق ساختن ارزش‌های اسلامی کاسته می‌شود و دامنه محدودتر و شمار اندکی از این ارزش‌ها را می‌توان در جامعه عملیاتی کرد.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیان داشت: پس در اندیشه سیاسی اسلام حکومت برای حکومت نیست؛ یعنی حکومت، منزلت ذاتی و غایی ندارد، بلکه در حکم «ابزار» و «وسیله» برای رسیدن به «ارزش‌های اسلامی» است، اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست، بلکه چون تحقّق یافتن آموزه‌هایش، متوقّف بر در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است، حکمرانی موضوعیّت پیدا میکند.
وی ابراز کرد: آیین اسلام نگاه ابزاریِ محض به حکومت دارد و همچون یک وسیله، آن را به خدمت ارزش‌های الهی می‌گمارد، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، از جمله مصادیق این حکم کلّی هستند، «انقلاب اسلامی» به معنی دگرگونی‌ای است که هدف آن، برقراری ارزش‌های اسلامی در جامعه است کلمة «اسلامی» در ترکیب «جمهوری اسلامی» دلالت بر آن دارد که در این شکل حکومت، اصول و آموزه‌های اسلامی حاکم است.
جمشیدی افزود: انقلاب اسلامی، بیش و پیش از هر چیز، یک «انقلاب فرهنگی» است نه انقلاب سیاسی یا اقتصادی، انقلاب اسلامی، اگرچه خصلت‌ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد، اما به صورت «اصالی» و «اوّلی»، در پی «استکمال معنوی و روحی» افراد جامعه به واسطه تحقق یافتن «ارزش‌های اسلامی» است و سایر مقاصد برای آن، جنبه فرعی دارند.
وی در اثبات مسؤولیتِ دولت اسلامی نسبت به فرهنگ با اشاره به دلایل نقلی گفت: در نهجالبلاغه چندین روایت از امیرمومنان علی(ع) وجود دارد که ایشان در مقام حاکم جامعه اسلامی، خوستار اصلاح فرهنگی عمومی و احیای سنّت‌های اسلامی از سوی حاکم سیاسی شده است از آن جمله این است که می‌فرماید: خدایا! تو میدانی آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه از دنیای ناچیز زیادت خواستنِ، بلکه میخواستیم نشانههای دین را به جایی که بود بنشانیم، و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستمدیدهات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع ماندهات اجرا شود.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: در این روایت حضرت امیرمومنان علی(ع) غایات افراد از به دست گرفتن قدرت و حاکمیت سیاسی را دو گونه معرفی کردهاند: یکی غایات شیطانی که جاهطلبی و دنیاطلبی است و دیگری غایات الهی که برپاداشتن دین خدا است.
جمشیدی در ادامه اظهار داشت: درباره غایات الهی بیان شده باید گفت این جملهها کلیاتی را برای همه هدفهای اسلامی به طور کلی، گذشته از اینکه هر زمانی خصوصیاتی دارد که زمان دیگر ندارد، مشخص میکند، به عبارت دیگر، هر نوع حاکمیت سیاسی اسلامی از آن جهت که اسلامی است، باید همواره چنین اهدافی را در نظر بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزون بر این، می‌توان به عبارتی از نامه 53 نهجالبلاغه نیز اشاره کرد که در آن، حضرت وظایف حاکم اسلامی را برشمرده، و از آن جمله اصلاح کردن افراد جامعه است./807/201/ب1