شورایی که نگهبان است

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، رییس جمهور محترم چندی پیش در اظهارنظری غیرمنتظره، با زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات که منطبق بر قانون اساسی هم هست، گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملاتوجه کرده و عمل کنیم».

متأسفانه نمونه های مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس طبق قانون اساسی و پس از تاکید رهبر معظم انقلاب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی شورای نگهبان و ....

بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود عقب نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سال های متمادی این موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم ساز نظام از اهمیت لازم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.

1- در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد».

مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود».

«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می­گیرد.

به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تایید یا رد صلاحیت ها) توسط نهاد نظارت کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.

ذکر این نکته همین جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلاشورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات (Election court) بر نحوه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان نظارت کامل می نماید.

وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب آور است، رئیس جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع اند، انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم پوشی کند!

2- مردم سالاری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات عملاخالی از مفهوم است. «حق مردم» در تعیین سرنوشت خود و البته «تکلیف مردم» در اداره صحیح جامعه ای که در آن زندگی می کنند، دو عامل سازنده و شکل دهنده انتخابات در نظام های مختلف سیاسی هستند. به جز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم سالاری در این کشورها معنایی ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار حاکمیت ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی است.

رهبر انقلاب با ارائه مفهوم کامل تری از «حق مردم» (که در نظام های سیاسی غربی مصطلح است)، انتخاب مردم را «حق الناس» دانسته و محافظت و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شرعی واجب برمی شمرند. نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صلاحیت نامزدها و حفظ حتی یک برگه رای، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین اساس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، بخش مهم و تعیین کننده ای در حفاظت از حق الناس بوده و اعمال آن علاوه بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.

نظارت شورای نگهبان که صیانت حق الناس است، دو بخش عمده دارد: اول احراز (رد یا تایید) صلاحیت ها و دوم نظارت بر شمارش آرا مردم و رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.

به بیانات دقیق رهبر انقلاب در این رابطه توجه کنید:

«رای مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. وقتی می آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می کند و رای در صندوق می اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حالااسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می شود، نامزد انتخابات می شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می گیرند؛ این حق آنها است، حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می کنند. بخشی از این حق الناس، همین حق رای شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و موثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق الناس است».

3- دموکراسی بدون برگزاری انتخابات بی معناست و انتخابات بدون نظارت هم به طور جدی این بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت ها و استمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت (بخوانید بسط دیکتاتوری) شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک «دولت» مجری انتخابات است و طبیعی است که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته بسیار مهم یکی از دلایل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات را هم برعهده این نهاد گذارده است.

به یاد داشتن این نکته هم لازم است که ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت بهتر، صلاحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان احراز شده و آرا ماخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است تا در نهایت توانسته اند با اختلاف 260 هزار رای از مجموع 19 میلیون رای (یعنی با 7 / 0 رای بیشتر) بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.

روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان حتما به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عملاتاکید داشته اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم رئیس جمهور شده اند؛ چرا که اگر غیر از این بود و ایشان به پروسه انتخابات کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، اعتقادی نمی داشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می کردند و یا اگر خود را نامزد انتخابات هم می کردند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت می شدند، که احراز صلاحیت شده اند.

از پرداختن به برخی گفته های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صلاحیت ها و ... هم به دلیل کم عمق بودن این گفته ها فعلاگذر می کنیم، زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق است که محل اجرای اصل برائت در «احراز صلاحیت»ها نیست، بلکه اصل برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیستند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان اعمال کنیم.

نانوشته پیداست که نقض مستمر قانون اساسی در گفتار و کردار دولتمردان محترم، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده ای جز بی اعتمادی مردم به دولت نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و حال آن که انتظار می رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه ای و خدشه افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق وعده های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد؟!/998/د102/س

منبع: روزنامه کیهان