گام مهم حوزه در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی/ تحولی که با ارائه یک نظریه اصولی آغاز شد/ تلاشی پویا در مسیر تولید علم
به گزارش خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، یکی از مهم‌ترین رویکردهای علمی و عملیاتی در حوزه اندیشه دینی و هویت اسلامی که از سال‌ها پیش مورد مطالبه و تأکید مقام معظم رهبری و در صدر خواسته‌ها و منویات ایشان از حوزه‌های علیمه بوده است، بحث کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی است که بی‌تردید یکی از رهیافت‌های اصلی در پروژه تحول در حوزه و نیز ارتقای سطح علوم عقلی و انسانی در گستره حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.
کرسی‌های نظریه پردازی در واقع یکی از راه‌های اساسی و مبنایی در مسیر رسیدن به تولید علم و تلاشی جدی در افق نوآوری علمی و ابداعات فکری در میدان علوم اسلامی است.
فقه پویا و اصول جویا؛ گام‌هایی برای نوآوری و تولید علم در حوزه
میدانی که برای پویایی و جویایی هر چه بیشتر و بهتر و بهینه ترش می‌بایستی راه را برای نوآوری، فکر و بحث آزاد در همه عرصه‌های نخبگانی و ساحت‌های علم‌آورانه‌اش مهیا سازد و برای هماوردی با سایر مکاتب علمی و عقب نماندن از حرکت مواج و پیشروانه علمی در جهان پیچیده و پر سرعت امروز این رویکرد اصیل و اصلی را تدارک ببیند.
با نگاهی به گذشته و به خصوص غوری در سیره و سلوک حضرات معصومین(ع) نیز می‌توان حرکت آن بزرگواران را در جهت و بر مبنای کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی مشاهده کرد. رویکردی که به ویژه در زمان حضرات امامان محمد باقر(ع)، جعفر صادق(ع) و رضا(ع) به شکلی گسترده‌تر به منصه ظهور و بروز رسید.
دنیا پیچیده و پرسرعت امروز علم و نیاز به حوزه ای کارآمد و به روز
اما در دنیای پیچیده امروز که مباحث و نظریات علمی، نو به نو و گاه در مدت زمانی کوتاه‌تر از آنچه در مخیله انسان بگنجد، به روز می‌شوند و پوست می‌اندازند و تطور و تغیر می‌یابند و تعینات جدیدی را تجربه می‌کنند؛ آنچه بر عهده عالمان دین و متولیان آیین و نخبگان مذهب و فضلای روحانی حوزه علمیه است، بسی بیشتر و جدی‌تر است.
و این همه می‌تواند در ساحت‌ها و اشکال مختلفی که ماهیت علمی و پژوهشی داشته باشد، ظهور یابد که بی‌تردید، کرسی‌های نظریه پردازی و مناظرات علمی جدی و جامع و مانع، یکی از مهم‌ترین و مفیدترین و ارزشمندترین آن‌هاست.
و این اتفاقی است که در طی سال‌های گذشته کمابیش و افتان و خیزان در برخی محافل علمی حوزوی پی گرفته شده است و درخششی متناسب با آن تلاش‌ها نیز در پی داشته است.
کرسی نظریه پردازی در متن حوزه؛ استفاده بهینه از بدنه علمی فضلای حوزوی
اما یکی از این گام‌های اصلی که در بدنه حوزه علمیه و به مدد انجمن‌های علمی این حوزه مقدسه پی گرفته شده و به اجرا درآمده است، پیش‌کرسی نظریه‌پردازی «اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر» است.
این پیش کرسی که مجوز آن از سوی شورای عالی اعطای مجوزها و امتیازهای علمی صادر شده است، در حالی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین قائینی، پیش از ظهر پنجشنبه 12 شهریورماه در سالن جلسات انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد که حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق محمدی، رییس انجمن اصول فقه، آن را نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی می‌داند و البته از فعال شدن این کرسی‌ها خبر می‌دهد.
اهمیت نظریه پردازی در سبب سازی‌اش برای تحول در علوم است
حجت‌الاسلام رضا اسلامی که به عنوان نماینده کمیسیون کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره حوزوی در این نشست تخصصی حضور داشت، در سخنانی کوتاه اهمیت و ارزش نظریه‌پردازی را یادآور شد که می‌تواند سبب تحول در علوم شود، دیدگاه‌ها را انسجام بخشد و جلوی تشطط در نظریات را بگیرد؛ اما تصریح کرد که نظریه، انسجام‌بخش آرا است که باید تأثیرات آن به درستی مطالبه شود.
وی با بیان این‌که نظریه‌پرداز باید چارچوب نظریه و پیش‌فرض‌های آن را به درستی مشخص کند، اظهار داشت: نظریه‌پرداز باید اصل نظریه و عبارت بیان‌کننده نظریه، مفاد نظریه و هر جایی که از علم وجود دارد و این نظریه به آنجا ارتباط پیدا می‌کند را به خوبی و شفاف روشن کند.
اذا کان المکلف عاجزا معذورا علی وجه لایتمکن من الاحتیاط کما فی الناسی و الجاهل المرکب، لم یجب علیه تدارک الفائت و لا اعادة العمل الذی اخل بشطره او شرطه؛ و هاتان قاعدتان: احداهما: عدم وجوب القضاء علی المعذور علی الوجه المتقدم ما لم یقم دلیل علی خلافه. ثانیئهما: عدم وجوب اعادة العمل الذی اخل المکلف بجزئه او بشرطه علی الوجه المتقدم؛ بخشی از چکیده نظریه اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر به زبان عربی است که در ابتدای جلسه و پیش از سخنان ارائه دهنده نظریه در کاوری بین حاضران در جلسه توزیعه شده بود و اهمیت بحث را آن‌طور که حجت‌الاسلام و المسلمین قائینی به آن اذعان داشت، روشن می‌کرد.
یک کرسی نظریه پردازی برای یادآوری اهمیت موضوع اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر
حجت‌الاسلام والمسلمین قائینی که خود از اساتید سطح عالی حوزه و پژوهشگران برتر حوزوی به شمار می‌رود، با اشاره به اهمیتی که موضوع اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر دارد، نظریه خود را با این مقدمه آغاز کرد که مفردات و مقدمات بحث، در کلمات دیگران مطرح شده و در مشابهات آن نیز، استثنای این بحث در کلمات فقها وجود دارد.
قاعده فقهی لاتعاد و تسهیل امور شرعی مؤمنان
وی با بیان این‌که تنها مانع این نظر، مطرح شدن خلاف اجماع بودن آن است که البته این شبهه را پاسخ داده‌ایم، اظهار داشت: قاعده فقهی لاتعاد که در کتاب صلاة بیشترین احکام را ثابت می‌کند، از نظر مشروع، معروف و فتاوای مأنوس استثنائاتی دارد. نتیجه این است که اگر کسی پنجاه سال اخلال به مثل وضو کند و بعد از اخلال، موضوع را متوجه شود، باید نماز پنجاه ساله را قضا کند و پس از وفات او، ولد اکبر مؤظف به قضا نماز مورث است.
این استاد و پژوهشگر حوزوی با اشاره به این‌که به اصطلاح فقها، اخلال به اجزا و شرایط با قطع نظر از قاعده معروضه منشأ وجود عمل است و حتی در ارکان از اجزا و شرایط عمل محکوم به اجزا و صحت یا حداقل به اجزا است، نتیجه گرفت که جزئیت و شرطیت حتی در اجزا و شرایط رکنیه مخصوص به حالت تعمد و عدم قصور خواهد بود؛ اما در موارد جهل، ناشی از قصور جزئیت و شرطیت حداقل آن است که عمل مجزی و مکفی و مغنی از اعاده فی الوقت و بعد از وقت نیست.
وی قاعده لاتعاد را در دو مورد قاعده اول و قاعده دوم با تکیه بر این موضوع که اگر کسی جاهل به موضوع یا ناسی به موضوع باشد، جهل و نسیان به حکم داخل در لاتعاد نیست، این‌گونه توضیح داد که بر اساس قاعده نخست، اگر کسی داخل وقت مکلف به عمل نبود، بر اساس جهل قصوری مکلف به قضا نیز نخواهد بود؛ یعنی اگر کسی داخل وقت مکلف به روزه نبود، علی القاعده مکلف به قضای روزه هم نخواهد بود؛ مگر استثنا شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین قائینی با بیان این‌که اگر فردی بیمار باشد باید قضای تکلیف را به جای آورد، اما وجوب قضا بر کسی که در خواب بود خلاف قاعده است، اغما را به عنوان مثال مورد نظر خود مطرح کرد و گفت: کسی که داخل وقت مغمی علیه بود، علی القاعده مکلف به قضا نیست.
وی همچنین در تبیین قاعده دوم که به گفته‌اش اهم از قاعده نخست بوده و عمده بحث نظریه‌اش نیز مربوط به این قاعده است، ابراز کرد: کسی که داخل وقت نسبت به برخی اجزا به سبب جهل قصوری نه جهل تقصیری مخل به جزئی یا شرطی باشد و عمل را فاقد آن جزء و شرط انجام دهد و هنوز وقت برای تدارک و اعاده باقی است، در عین حال فرد مکلف به انجام عمل نیست.
نظریه‌پرداز نظریه اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر در تبیین بیشتر قاعده دوم اظهار داشت: جایی که شخص مکلف به دو ماه روزه پیاپی از باب کفاره است، اگر مکلف بیست روز روزه گرفت و مریض شد، در این قاعده مکلف موظف به انجام است؛ اما در جایی که بیست روزه گرفت و روز بیست و یکم را نتوانست بگیرد، باید بیست روز را ندیده گرفته و کل ماه را روزه بگیرد.
وی افزود: در جایی که جهل قصوری مکلف ظاهر شود، موظف به اعاده است، اما در این قاعده مکلف در جایی که اخلال به شرط کرد، عمل او مجزی است، یعنی اگر کسی یک عمر وضوی مشکل‌دار گرفت، در فرض رعایت ترتیب به مسح رجلین را نکرد در حالی که ترتیب بین چپ و راست در وضو معتبر است و پنجاه سال این‌گونه نماز خواند، بر اساس فتاوای رساله‌های عملیه، باید پنجاه سال نماز را قضا کند و پس از مرگ نیز وارث او مکلف است پنجاه سال نماز او را قضا کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین قائینی با بیان این‌که قاعده مطرح شده در تسهیل امر برای مؤمنان نسبت به عمل به شرع برکات بسیاری دارد، گفت: در برخی بلاد که امساک روزه بیش از بیست ساعت است و فردی به اشتباه یک ساعت کمتر امساک کرده یا بیست دقیقه جلوتر از زمانی بود که باید افطار می‌کرده، افطار کرده است، اگر شصت سال روزه گرفته باشد باید شصت سال قضای روزه را به جا آورد، اما بر اساس قاعده اختصاص جزئیه و شرطیه دیگر مکلف به اعاده روزه نیست.
نادیده گرفتن حدیث رفع در تبیین قاعده لاتعاد
در ادامه و پس از ارائه نظریه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عندلیت به عنوان ناقد اول این نظریه، سخنان خود را مطرح کرد و گفت: به نظر می‌رسد اصل مدعا صحیح و قابل اثبات است، اما آنچه در این مقاله مشاهده می‌شود، سبب سؤالاتی است که اگر آن سؤالات پاسخ داده نشود، این مطلب در حد یک مقاله خواهد بود نه در حد یک نظریه.
وی با طرح این سؤال که در سراسر مقاله هیچ اشاره‌ای به مدارک دیگری که ممکن است برای این قاعده مطرح شود، از جمله حدیث شریف رفع که عنوان دو حدیث نبوی بوده، یکی متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفیِ برخی کارها از مکلّفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و دیگری ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین، نشده است، ابراز کرد: آنچه از مجموع نظریات محقق استفاده می‌شود، آن است که حکم به لزوم قضا در جاهل قاصر یا ناسی یا مضطر، آنجا که جزئی یا شرطی را ترک کرده، متوقف است بر این‌که ثابت شود دلیل دال بر آن جزء و شرط، مطلق بوده و شامل جاهل، ناسی و مضطر می‌شود، اما اگر اطلاق دلیل اجزاء و شرایط ثابت نشد، معلوم می‌شود که حکم به قضا موردی ندارد.
وی افزود: به تعبیری که در متن مقاله آمده است، اگر دلیل بر لزوم قضا هم مطلق باشد، باز شامل جاهل، ناسی و مضطر شود و نیز عنوان فوت صادق باشد که تا عنوان فوت صادق نشود، قضایی لازم نیست که اگر این سه مطلق محقق شود، مقتضای قاعده اولیه لزوم تدارک است، مگر حدیث لاتعادی بیاید و مواردی را بیان کند که اعاده لازم نیست و بعد چند مورد را برای اعاده استثنا کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین عندلیب با طرح سؤال دیگر مبنی بر این‌که از نظر اصولی آیا حدیث رفع می‌تواند حکومت بر ادله و دلیل لزوم قضا برای جاهل و ناسی و مضطر پیدا کند، یا نه؟ تصریح کرد: آنچه مبنای محقق به شمار می‌رود آن است که سندا حدیث را تمام می‌داند. از نظر دلالت هم مبنای ایشان آن است که این حدیث هم احکام تکلیفیه را در بر می‌گیرد و هم احکام وضعیه را و تصریح می‌کنند که احکام وضعیه حتی مانند احکام جزئیت، شرطیت و مانعیت است و مرفوع در حدیث رفع از نظر ایشان موضوع یا فعل مکلف نیست، بلکه حکم شرعی است؛ اعم از تکلیفی و وضعی که امری مجعول به شمار می‌رود.
این استاد سطح عالی حوزه گفت: پژوهشگر محترم از سویی بر اساس حدیث رفع ما لایعلمون و رفع نسیان و خطا می‌فرمایند رفع، رفع ظاهری است نه رفع واقعی، که وقتی جزئیت و شرطیت و مانعیت را نمی‌دانیم معذور هستیم و احتیاط لازم نیست؛ اما بعد از کشف خلاف، باید اعاده شود و مجزی نیست؛ چون حکم ظاهری تا وقتی شک هست باقی است و این را در مقابله مرحوم آقای داماد می‌فرمایند که حدیث رفع حکومت بر ادله اجزا و شرایط دارد؛ اما تا وقتی جهل و شک باقی است و از سوی دیگر می‌فرمایند اینجا عنوان فوت صادق است؛ وقتی عنوان فوت صادق بود، تدارک و قضا لازم است و بعد مفصل وارد این بحث می‌شوند که تفصیل بین وقت و خارج از وقت وجهی ندارد.
وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد فرقی که ایشان بین حدیث رفع در هر دو فقره، چه رفع اکراه و اضطرار و چه در رفع ما لایعلمون بیان می‌کنند، آن است که در حدیث رفع تصریحی به عدم لزوم تبارک نمی‌بینیم و تعلیلی هم مشاهده نمی‌شود؛ افزون بر این‌که به نظر مبارک ایشان، رفع ما لایعلمون تنها رفع ظاهری است و نه رفع واقعی؛ در حالی که در روایات ولو درباره روزه تصریح شده است که تبارک لازم نیست و این چیزی است که در حدیث رفع مشاهده نمی‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین عندلیب در توضیح بیشتر مطلب پیشین خود، ادامه داد: حتی اگر عنوان فوت هم صادق باشد، باز احتیاج به تدارک نیست؛ یعنی بر اساس قاعده اولیه بود که فوت را معیار قرار می‌داد؛ اما این قاعده که حکومت پیدا کرد بر قواعد اولیه ادله اجزا و شرایط، دیگر چیزی به عنوان فوت نمی‌خواهیم و حتی اگر فوت صادق بود، باز این ادله می‌گویند احتیاج به تدارک نداریم.
این استاد و پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: حق این بود که ارائه دهنده نظریه در این مقاله یک نسبت‌سنجی بین آنچه در حدیث رفع بیان کرده‌اند و مبنای ایشان است با آنچه در اینجا بیان می‌شود، بیان می‌کردند که آیا حدیث رفع می‌تواند مدرک این قاعده واقع شود یا خیر.
نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستان از استادان حوزه علمیه قم نیز که به عنوان ناقد دوم این نظریه در جلسه حضور داشت، پیش از آغاز نقد خود، گفت که برگزاری پیش‌کرسی نظریه‌پردازی اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت و وجوب قضا به غیر قاصر و مضطر نخستین گام حوزه در برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره محسوب می‌شود.
وی در ابتدا توضیحی از آنچه خود از نظریه برداشت کرده است، ارائه داد و با بیان این‌که کسی که عامد به ترک جزء و شرط است باید آن عمل را قضا کند، اما کسی که مکلف نبوده، یعنی جاهل مرکب بوده تکلیفی بر قضا ندارد، تصریح کرد: شکی نیست که جاهل قاصر اگر عمل را ناقص بیاورد، معاقب نخواهد بود یا حکم فعلی او در ظاهر مرتفع بوده و اگر ناسی داخل در نسیان خویش نبوده، همین‌طور است؛ یعنی اگر عمل را ناقص بیاورد، مکلف نخواهد بود لذا عقاب ندارد.
این استاد و پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: جاهل مرکبی که هیچ‌گاه متوجه قضا نمی‌شود، تکلیفی ندارد و شکی هم نیست که مضطر بر جزء و شرط اگر بر اثر اغما مضطر باشد، لازم نیست که آن ترک انجام شده را قضا کند.
وی ادامه داد: محل بحث ترک جزء یا شرط بر اثر اضطرار ناشی از غیر اغما و بر اثر جهل قصوری یا نسیانی است که ناسی غیر دخیل در تحقق آن و بعد از تحقق عمل باشد؛ اما در جایی که امکان تدارک ادا یا قضا وجود دارد و بعد از تسلم، مقتضای قاعده اولیه وجوب آن است، آیا قاعده ثانویه می‌تواند عمل مذکور را تصحیح کرده و بگوید فرد لازم نیست در داخل وقت اعاده یا خارج از وقت قضا کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی بستان با بیان این‌که مدعای نظریه‌پرداز محترم از سوی علمای گذشته نیز مطرح شده و آنان نیز در نوشته‌های خود به آن اذعان داشته‌اند، از این‌رو با مباحث جدیدی روبه‌رو نیستیم، گفت: محقق گرامی می‌فرمایند این قاعده نسبت به وضع و تکلیف از یک طرف و از طرف دیگر حکومت آن بر ادله اجزا و شرایط نتیجه‌اش تخصیص جزئیت و شرطیت به غیر از فرض غلب الله است.
وی پرسید: اگر از ما یک نماز کامل بین الحدین خواستند که جامع اجزا و شرایط باشد، در جایی که فرد نماز را آورد و مضطر شد به ترک یک جزء یا ناسی بود و قرائت را به جای نیاورد و بعد معلوم شد در خود وقت این جزء لازم بوده، مقتضای شرط آن است که دیگر لازم نیست آن را اعاده کند؛ چون جاهل قصوری است و احتمال هم نداده که باید این جزء را به جای می‌آورده است؛ اما در جایی که وقت تدارک دارد و متوجه نیز شده است، آیا می‌تواند قضا کند یا لازم نیست؟
در پایان نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی شب‌زنده‌دار که به عنوان داور این نظریه حضور داشت، در غیاب حجت‌الاسلام و المسلمین هاشم نیازی داور دوم نظریه، رساله مطرح شده را به عنوان یک نظریه جدید علمی قابل طرح دانست، منتهی گفت که اگر بخشی از سؤالات ناقدان اعمال و مواردی که اختفا دارد، بیان شود، آن را بهتر، قوی‌تر و قابل استفاده‌تر خواهد کرد.
تهیه و تنظیم: محمدرضا محقق، مرتضی جمالی کیا
/920/502/ر