برای اجرای اقتصاد مقاومتی خلأ قانونی وجود ندارد

اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در دوران پس از تحریم‌های اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به شریط فعلی چاره ای جز تمرکز بر سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی، حل مشکل اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: در حقیقت با حمایت از تولید داخلی و رفتن به سویی که از منابع ملی استفاده شود، عاملی در راستای رشد تولید، توسعه اقتصادی و افزایش سطح اشتغال و درآمد خانوارها ایجاد خواهد شد.

سعیدی توجه به ظرفیت های داخلی را تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: دولت باید به جای واردات، از منابعی که در اختیار دارد جهت سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی استفاده کند، ضمن این‌که اصلاح نظام بانکی‌ کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی اصل پایدار پس از رفع تحریم‌ها باشد، گفت: برای رفع موانع تولید اقدامات مناسبی در مجلس صورت گرفته که یکی از آنها تشکیل کمیسیونی ویژه برای این موضوع بوده و در نهایت تصمیم گیری هایی در راستای فراهم سازی بستر تولید ملی انجام شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کمیسیون ویژه‌ای در مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی تشکیل و در سال 94 برای آن بودجه جداگانه در نظر گرفته شده است، گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که بخش اعظمی از موانع قانونی در مسیر تولید برداشته شده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به معنای کامل اجرا شود نیاز است بانک‌ها در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند، چراکه اقتصاد مقاومنتی بحثی است که باید از تمامی امکانات برای اجرای آن استفاده کرد.

سعیدی گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی که در اثر سیاست‌های دولت‌ها و نوسانات ارز و قوانین و مقررات سخت‌گیرانه با آن مواجه شدند عدم بازگشت سرمایه است که در این شرایط هم واحد تولیدی به بهره‌برداری نمی‌رسد و هم سرمایه‌گذار به علت عدم انعطاف مقررات بانکی مقروض می‌شود./853/ت302/ب4