۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۴
کد خبر: ۲۷۶۷۹۴

چرا مذاکرات باعث خیزش مورد انتظار اقتصادی نبود

خبرگزاری رسا ـ قضیه واکنش مردم و فعالان اقتصادی به برجام فرجامین مذاکرات، به قدری که گمان می‌رفت گرم نبود، و حتی سرد بود. پاسخ فعالان عمده بازار بورس نه فقط گرم نبود، بلکه سقوطی فاحش را نشان می‌داد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمده که شاخص سرمایه‌گذاری‌های معیار و معقول در بازار بورس هستند و چشم‌انداز اقتصاد واقعی ایران را گوشزد می‌کنند، دوشادوش شاخص کل، تنزل بیشتری را تجربه کرده‌اند.
عکسي از اقتصاد مقاومتي
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، هنوز برجامی منعقد نشده بود که دولت یازدهم، در گرماگرم شعارهای اقتصاد مقاومتی، با خزانه‌ای خالی، شکر و گوشت و مرغ و توربین‌های بادی و دکل‌های حفاری نفتی و خطوط راه آهنی که در داخل قابلیت تولید داشتند را از بیرون کشور خرید و فریاد تولید کنندگان را به فلک برد، و امتیازات تجاری هنگفت به ترکیه اهدا نمود تا صنعت رو به موت نساجی و مبلمان هفت کفن بپوسانند. اکنون که توافق امضا شده است، دولت چه خواهد کرد؟ در همین ارتباط، عضو اتاق اصناف ایران، مهم‌ترین دغدغه جامعه صنعتی و صنفی در دوره پس از مذاکرات را "واردات بی‌رویه" در دوران تحریم‌گشایی دانست. او استدلال کرد که مدت‌هاست سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و قطعاً از امروز پیگیر اجرای اهداف خود در ایران خواهند بود. سئوال این است که آیا ما برای مواجهه با این وضع، به اندازه رقبای خارجی برنامه‌ریزی داریم، یا دولت، پیشاپیش ولع خود را برای واردات محرز کرده است. لا اقل باید گفت که دولت نشان داده است که تدبیر لازم را در این زمینه، ندارد. حیرت‌آور بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت، در ارتباط با قرارداد هولناک تجارت ترجیحی با ترکیه گفت: «بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم».!
 
دشوار بتوان گفت که دولت یازدهم در راستای یک اقتصاد مقاومتی گام مهمی بردارد؛ در ریشه، به این خاطر که برای فن‌سالاران عصر سازندگی و اصلاحات که بر این دولت مسلط‌اند، همان «گروه عقلا»  که در حاشیه و تعارض با «عقل متعالی/ مردمی امام خمینی (ره)» قرار داشتند، اصل مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و متکی به مردم، گنگ و از آن بیش، غیر قابل پذیرش است. به عبارت دیگر، فن‌سالاران، نه فقط با مدل عملیاتی «اقتصاد مقاوم و درون‌زا» آشنا نیستند و کسی هم این مدل عملیاتی را دستشان نمی‌دهد، بلکه از آن بیش، ذهنیت آن‌ها با چنین الگوی حکمرانی سازش ندارد. پس، حرفش را می‌زنند و به آن عمل چندانی نمی‌کنند. سخنان و شعارها از اقتصاد مقاومتی بسیار بود و عمل اندک؛ اکنون که چند دلاری آزاد شده است (و ما نمی‌دانیم دقیقاً چند دلار!)، دولت چه میزان پایبندی به یک مشی اقتصادی مقاوم و درون‌زا نشان خواهد داد؟ علائم روشنی در دست نیست.
 
تز اصلی
 
تز «اقتصاد مقاوم و درون‌زا» مستلزم شیوه‌ای از حکمرانی است که با ذات یک دولت نخبه سالار، که خود را به عنوان متخصص و ژنرال و «گروه عقلا»، در مقابل مردم لبوفروش و عامه پوپولیستی و «جماعت غیر عقلا» تعریف می‌کند، تعارض دارد. اما، به لحاظ فنی، «اقتصاد مقاوم و درون‌زا» را باید در چارچوب یک «پارادایم توسعه پایدار» تعریف کرد، که داعیه توانمندسازی مردم، برای تجهیز یک توسعه درون‌زا را دارد.
 
در ذات آن نوع حکمرانی که داعیه اقتصاد مقاوم را دارد، «حکمرانی بسیج کننده» است. «حکمرانی بسیج کننده» به سبک انقلاب اسلامی، آن نوع حکمرانی است که عادت داشته باشد، مدام پای مردم را وسط بکشد و مسائل را با کمک مردم حل کند. برای ما، نمونه بارز این شیوه حکمرانی، امام سید روح الله موسوی خمینی (ره) بود؛ الگویی که دولت نهم بسیار تمایل داشت و کوشش کرد، تا به آن نزدیک شود، و از این بابت، در ابرخطبه تاریخی بیست و نه خرداد هشتاد و هشت، مورد تمجید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای نیز قرار گرفت.
 
در این نوع «حکمرانی بسیج کننده»، حکومت از مردم، در میان مردم، و با مردم است؛ رهبر انقلابی جمهوری اسلامی، از ابتدا تا کنون، به طرز غریبی، مدام و در همه شئون همراهی مردم را فرا می‌خواند، و گاه به نظر می‌رسد که می‌خواهد تمام مسائل کشور را به کمک «راهپیمایی» مردم حل کند. بنا به ابتکار دو رهبر انقلابی ایران، برای هر معضلی یک راهپیمایی هست که حاصل آن، بسیج امکانات و از آن مهم‌تر، بسیج «خردمندی» و «عزم» مردم برای حل مردمی مشکل خواهد بود.
 
این در حالی است که دولت فعلی، بر مبنای هر شاخصی، پر فاصله‌ترین دولت پس از انقلاب، از مردم است؛ گمان نکنم که خود دولت‌مردان نیز این حقیقت را انکار کنند، یا حتی دوست داشته باشند انکار کنند. آن‌ها بی‌پرده در مقابل عامه مردم قرار می‌گیرند، و برای خود عناوین نخبه و ژنرال و «گروه عقلا» را بر می‌گزینند.
 
 تز دوم
 
دولت‌های نخبه سالار، از آن نوعی که آشکارا در دولت یازدهم رؤیت می‌شود، در تیپی جای می‌گیرند که عموماً در تحلیل دولت‌های رفاه امروز، به عنوان تیپ «دولت‌های بحران‌زده و متزلزل»، شناخته می‌شود. به این معنا که از یک سوی، خود را از ظرفیت‌ها و قدرت نهفته در میان مردم محروم می‌کند، و از سوی دیگر، تعهدات بزرگی را به رأی دهندگان وعده می‌دهد که توقعات از آن را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
 
اگر گوهر و اصل و ذات «دولت» را در نظر بگیریم، «دولت»، نمود تدبیر فن‌سالاران، و خانه امید ملت منفعل نبوده و نیست. «دولت» صحیح و سالم، باید عنصری از پیکره کل جامعه و مؤلفه‌ طبیعی آن باشد؛ دولت، باید استمرار اراده طبیعی آدمیان نسبت به زندگی اجتماعی باشد. تنها در این تلقی اصولی است که دولت از متن مردم بر می‌آید و با آن‌ها جامعه را اداره می‌کند و موفق به ایجاد چیزی شبیه «اقتصاد مقاوم و درون‌زا» می‌گردد.
 
در مقابل این برداشت اصولی از «دولت»، تلقی فن‌سالار، «دولت» را به عنوان تشکیلات مرکب از مقامات تخصصی اداری می‌نگرد که حیاتی مستقل از مردم و ورای آنان دارد. «دولت» چیزی شبیه نهاد نظام پزشکی است که مردم به آن مراجعه می‌کنند، لباسی سبز می‌پوشند که تنها دست یا سری از آن بیرون آمده که باید جراحی شود، بی‌هوش می‌شوند، و خود را منفعل در اختیار متخصصان قرار می‌دهند، تا معالجه گردند. «متخصصان حکمرانی» در این برداشت فن‌سالار از مفهوم حکمرانی، با متخصصان علوم طبیعی تفاوت چندانی ندارند، و انسان‌ها را به مثابه سوژه منفعل عملیات و نه شرکای فعال عملیات می‌نگرند. اما، این، نسبت واقعی میان دولت و مردم نیست، و اگر دولت به این چشم غیر واقعی نگریسته شد، فی الفور، با دو دشواری که نه، با دو «بحران» مواجه می‌شود؛ یکی آن که خود را از یاری و حمایت مردم فعال محروم می‌کند و دولت پر می‌شود از طرح‌های بدون اجرا؛ و دیگر، آن که در مقابل خشم ناشی از توقعات نافرجام و ناکام مردم قرار می‌گیرد. به گمانم، خود دولت‌مردان دولت یازدهم هم تصدیق کنند که این دو بحران، صورت‌بندی امروز معضل آنان در سال سوم حکومت‌شان است؛ بحران اول آن‌ها این است که اسیر انباشت طرح‌های بدون اجرا یابد اجرا هستند که در ساختمان ده طبقه‌ مرکز تحقیقات استراتژیک نیاوران طراحی شده‌اند، ولی مردم یا کسانی که باید آن‌ها را اجرا کنند، روی خوشی نشان نداده‌اند و نمی‌دهند. و بحران دوم شان این است که روز به روز، امید مردم به کلیدها و تدبیرهایی که عملاً اجرا نمی‌شوند، کمتر می‌شود و این ناامیدی سر و ساده نیست و با پرخاش و اعتراض همراه است. کم کم، هنرمند پر مخاطبی پیدا می‌شود و می‌گوید: «کلید گم شده است».
 
این وضعیت «بحران دوگانه» را می‌توان هم چون چرخه‌های مکرری در نظر گرفت که طی آن‌ها، تراکم تضادهای حل ناشده ناشی از شیوه‌های مداخله ضعیف دولتی در امور، به پرخاش مردم و بازسازی ساختار دولت منجر می‌شود؛ ولی، ساختار جدید، وعده‌های تازه و امیدهای نو و توقعات افزوده به بار می‌آورد، که آن‌ها نیز به دلیل فاصله فاحش متخصصان دولتی از مردم، طرح‌هایی خواهند ماند بر روی کاغذ و صفحه‌های رسانه، چرا که خود نخبگان نیاورانی مردم را تحقیر کرده‌اند و مردم تحقیر شده نیز در برنامه‌های دولت مشارکتی نخواهند داشت. این چرخه‌های بحرانی ادامه می‌یابند و خود، خود را تشدید می‌کنند.
 
در واقع، اگر خوب به قضیه نگاه کنیم، بحران امروز دولت یازدهم، همان بحران دولت دوم عصر سازندگی و دولت دوم عصر اصلاحات است. بحرانی که حاصل غرور کارگزاران و روشنفکران در مقابل مردم بود. دولت یازدهم که کوشیده است تلفیقی از «عقلای» دولت دوم عصر سازندگی و کابینه دوم عصر اصلاحات باشد، در هر حیطه، نخبگان آن قلمرو را گرد هم آورده است؛ این‌ها، عصاره همان دولت‌های بحران‌زده، یعنی هیئت وزیران دوم عصر سازندگی و دوم عصر اصلاحات هستند، و نتیجه، چیز بهتری نخواهد بود و حتی بدتر هم خواهد شد. چرا که این دولت‌مردان کهنسال، با تحقیر بلا وجه و افراطی و حساب نشده دولت‌های نهم و دهم که بیشتر به یک مد روشنفکری تبدیل شده بود، اکنون، با شجاعت هر چه تمام تر، خود را ژنرال و دیگران را سرباز می‌نامند؛ آن‌ها در گذشته تا این اندازه جسور و رکیک نبودند.
 
 تز آخر
 
بخش دیگری از مسائل این دولت با اقتصاد مقاوم و درون‌زا که ضرورتاً به مشارکت مردم و ارتباط صمیمی دولت و مردم نیازمند است، باز می‌گردد به این که محوریت توسعه در برنامه‌های استراتژیک آن‌ها باعث فربه شدن فوق‌العاده بخش طراحی، در مقایسه با نحیف شدن مفرط بخش عملیات شده است. آن‌ها یک ساختمان ده طبقه به عنوان مرکز تحقیقات استراتژیک دارند که شاید یکی از دلایل غرور این کارشناسان هم همین ساختمان بلند و بزرگ، آن هم در نیاوران باشد. خب؛
 
علی الاصول دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تابعه، تولید کنندگان دانش هستند، ولی با میدان داری مرکز تحقیقات استراتژیک در تعیین رئیس جمهورها و وزرای این کشور، وقتی خود حکمرانان یک سازه پژوهشی به این عظمت برانگیزند، غرور علمی به غرور قدرت گره می‌خورد و جایگاه سیاست‌مدار را از جایگاه مردم دور و دورتر می‌کند. در سایه چنین ساز و برگی است که اطلاق عنوان «لبوفروش» به مردم از سوی یکی از این دست نخبگان طبیعی جلوه می‌کند.
 
به لحاظ فنی، برای دستیابی به یک توسعه پایدار توأم با بهزیستی مردم، استراتژی‌های توسعه باید در متن همان مردمی تدوین شوند که توسعه باید در میان آن‌ها رخ دهد. فضیلت دانشمند دانشگاهی یا حوزوی، در این است که میان مردم خود باشد. در واقع، اغلب هم چاره‌ای جز این ندارد، چرا که طرف او، دانشجویان و مستمعینی هستند که خود، عمیقاً از همین مردم‌اند. ولی وقتی برنامه‌های توسعه در مراکز تحقیقات راهبردی مستقل از دانشگاه‌ها و مستقل از مردم، آن هم در نیاوران طراحی گردد، خب، برخی چیزها را پیشا پیش می‌توان برآورد کرد؛ این که تز اقتصاد مقاوم و درون‌زا در ذهنیت‌ها آنان جاگیر نمی‌شود و مردم عمیقاً نسبت به چنین حکمرانی‌ای احساس بیگانگی خواهند کرد./836/د101/س
 
منبع: روزنامه رسالت
ارسال نظرات