۱۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰
کد خبر: ۲۷۳۰۹۴
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران نیازمند معاهده قاطع بین المللی در زمینه مذاکرات است

خبرگزاری رسا ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه می تواند مانع از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه گرایی آتی باشد، معاهده قاطع بین المللی است.
مهدي دواتگري


مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با تأکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای تحکیم هر گونه توافق هسته ای اظهار داشت: نوع تحریم‌هایی که غرب در طول سال‌های مختلف به ایران تحمیل کرده است، هم شکلی و هم محتوایی است.


وی خاطرنشان کرد: از نظر شکلی چهار مرجع ما را تحریم کرده است؛ تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های کنگره، تحریم های فرامین اجرایی رییس جمهور و تحریم های اتحادیه اروپا. البته شورای امنیت به موجب قطعنامه ای که صادر می کند تحریم هایش را لغو کرد و این قابل توجیه است اما چه ضمانتی وجود دارد که سه مرجع دیگر به توافق انجام شده عمل کنند؟


دواتگری ادامه داد: سؤالی که اینجا مطرح می شود؛ ایناست که آیا مسؤولان غربی که در آینده بر سرکار خواهند آمد، می توانند تحریم های جدید تصویب نکنند؟ معتقدم آنچه می تواند مانع از اقدامات غیرقانونی و یک جانبه گرایی آتی باشد، معاهده قاطع بین المللی است.


نماینده مردم مراغه در مجلس با اشاره به این‌که باید ضمانت های لازم برای انجام تهدات غربی از سوی تیم مذاکره کننده هسته ای اخذ شود، گفت: چگونگی لغو تحریم‌ها یکی از موضوعات مورد اختلاف ایران با 1+5 است که محل مناقشه و بحث میان طرف های مذاکره بوده است.


وی افزود: غرب خواهان لغو دو مرحله ای تحریم هاست؛ یعنی در مرحله اول تحریم های نفتی و بانکی لغو شود و لغو سایر تحریم ها منوط به راستی آزمایی آژانس باشد. اما آنچه مجلس تصویب کرده است لغو یکجا و کامل تحریم‌هاست و اگر تیم مذاکره کننده خارج از مصوبه مجلس عمل کند خلاف قانون است.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر بر لغو یکباره تحریم های غرب گفت: نظارت آژانس بین المللی بر فعالیت ها هسته ای موضوع دیگری است که مورد اختلاف بوده و ایران اصرار دارد که فقط در چهارچوب NPT عمل خواهد کرد.


دواتگری ادامه داد: طرف مقابل نظارت بر اماکن نظامی ایران را نیز مطرح می کند. اما تیم مذاکره کننده نباید به هیچ وجه زیر بار پذیرش نظارت بر اماکن نظامی برود، چراکه این امر مغایر با منافع ملی و استقلال نظام اسلامی ایران محسوب می شود./935/ت302/ش

ارسال نظرات