ایده مونتسکیو و نظریه استراتژیک ساخت بومی جمهوری اسلامی
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مقاله‌ای که در ادامه خواهد آمد، نتیجه پژوهش‌های یکی از دانش آموختگان حوزوی است که در مقوله شکل حکومت و سیطره جمهوریت در تطبیق و قیاس با نظریه معروف مونتسکیو مبتنی بر اصل تفکیک قوا، به طرح و بررسی مباحثی در حوزه نهاد اجتماعی قدرت و شکل حکومت‌گری در ربط و نسبت با بحث تفکیک قوا و آن‌گاه ارتباط آن با نظام جمهوری اسلامی ایران طرح موضوع نموده و در قالبی پیشنهادی به ارائه نظر پرداخته است.
ناگفته پیداست که این مقاله، صرفا پیشنهادی در جهت طرح یک ایده از سوی نویسنده‌اش و البته گامی در مسیر مطرح شدن نظریات مختلف در حوزه شکل حکومت‌گری، آن هم با مقایسه تئوری‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نه البته گویای موضع «رسا».
ضمن یادآوری این نکته و ذکر این مسئله که تلاش کردیم این مقاله را به عنوان نمونه‌ای قابل توجه در طرح ایده‌های نوآمد در مباحث مهم و خطیری از این دست به خوانندگان عزیز ارائه نماییم، از همه صاحب نظران و اساتید فن خواستاریم تا ما را از نظرات و نقدهای مفید و سازنده خویش در این عرصه، بی‌نصیب نگذارند.
پیشرفت روزافزون در همه ابعاد زندگی بشر و ضرورت تامین نیازهای مادی و معنوی و به تبع آن وجوب عدالت همه جانبه در همه امور و شئون جامعه امروز ایران و جهان و توقعات رو به ازدیاد مردم از حکومت‌ها و لزوم چابکی نظام‌ها و خصوصا شکاف روزافزون وسریع بین فقرا و اغنیا و اختلاف شدید و فاجعه آمیز طبقاتی و ده‌ها دلیل دیگر، ما را بر آن می‌دارد که تا در ساخت کهنه و فرسوده نظام‌های سیاسی که پیر و فرتوت و ناکار آمد شده‌اند، تجدید نظر جدی نماییم.
به اختصار عرض می‌نمایم که اینجانب در این خصوص، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمامی قوانین اساسی نظام‌های سیاسی در سرتاسر جهان که بر اساس نظریه "بارون دو مونتسکیو" تنظیم شده و در حدود 256 سال پیش در فرانسه ارائه شده است را ناکارآمد و قابل تجدید نظر می‌دانم.
آیا شرایط امروز جامعه بشری با 256 سال پیش تغییری نکرده است؟ آیا نظریه مونتسکیو وحی الهی است یا مبتنی بر ادیان الهی ارائه شده است که از تغییر دادن آن هراسان باشیم؟ آیا نمی‌خواهیم مثل دیگر عرصه‌ها، مثلا عرصه فناوری که در طول 256 سال گذشته پیشرفتی عظیم و غیر قابل پیش بینی نموده است در عرصه علوم سیاسی در جهت عدالت کامل و کارآمدی بیشتر نظام‌های سیاسی پیشرفت نماییم؟
آیا وقت آن نرسیده تا با اجرای طرحی جدید برای اداره بهتر کشورها ساخت بومی متناسب با فرهنگ و جغرافیای هر کشور را طراحی و تدوین و اجرا نماییم؟ معتقدم نظریه تفکیک قوای مونتسکیو در شرایط کنونی فرایند تصمیم گیری و اجرا را در ساخت سیاسی ایران و جهان بسیار کند کرده است.
عدم تعادل بین سه قوه و افراط و تفریط برخی از سران آن‌ها هزینه‌های گزافی را به کشورها و مردم تحمیل می‌کند که در اکثر مواقع قابل جبران نیست. نظارت قوا بر یکدیگر ناقص است و ابزار قدیمی و ضعیف نظارتی باعث شده که هر قوه بر اساس نظر رئیس وقت آن اداره شود و سیاست‌های کلان در اکثر موارد زیر پا گذاشته می‌شود.
قوه مجریه با ماموریت های متنوع و متفاوت، نتوانسته سیاست‌های کلان را به خوبی اجرا نماید و گاه نظرات شخصی رئیس جمهور وقت بر قوانین کلان ترجیح داده می‌شود؛ قوانینی که توسط قوه مقننه تصویب می‌شود و لازم الاجراست، اما تعارض‌های سیاسی و حتی شخصی سران قوا بایکدیگر به قیمت ارزان با آبروی کشور و سرنوشت مردم معامله و مانع از اجرای قوانین می‌شود.
در حال حاضر قوه مجریه در تمامی کشورها علی رغم تلاش و کوشش‌های فراوان نتوانسته رضایتمندی مردم را به دست آورد و حتی خود کارگزاران و مجریان نظام‌ها از این وضع ناراضی هستند؛ علت اصلی این است که دیگر تئوری تفکیک قوای مونتسکیو در عصر جدید پاسخگوی شرایط جدید به وجود آمده که حاصل پیشرفت بشر در تکنولوژی باشد نیست و باعث شده دائما بین قوای سه گانه درگیری، تعارض، تضاد و حتی تخریب یکدیگر صورت گیرد.
این تئوری را باید به تاریخ بسپاریم و تئوری جدیدی بر اساس شاخص‌های جدید و استانداردهای زندگی بشر قرن 21 ارائه نماییم تا ساختمان قوانین دیگر بر اساس پایه‌ای محکم و استوار و متناسب بنا گردد.
نظریه تفکیک قوای منتسکیو نتوانسته نه در ایران و نه در جهان عدالت را برقرار نماید؛ بلکه استبداد نوینی را پایه گذاری کرده و به حکومت‌های پادشاهی کنونی اروپا و امریکا که تمامی آن‌ها سرمایه سالار هستند و دیگر حکومت‌هایی که سابقه دیکتاتوری و استبداد در آن‌ها وجود دارد، مشروعیت داده شده است؛ در حالی که صاحب نظران حقوقی علت اصلی ارائه اصل تفکیک قوای سه گانه را توسط مونتسکیو مقابله با استبداد و دیکتاتوری بیان می‌کنند.
در حالی که ما امروز در تمامی کشورهای جهان شاهد ناکارامدی حکومت‌ها در زمینه‌های مختلف هستیم. کشورهایی که اصل تفکیک قوای مونتسکیو در آن‌ها به اجرا گذاشته شده، شاهد استبداد و دیکتاتوری و تبعیض و عدم دسترسی تمامی مردم به حقوق و نیازهای مادی و معنوی است و فقط عده‌ای قلیل با استفاده از ثروت خود توانسته‌اند حتی در تعیین کارگزاران اصلی سه قوه در همه کشورها نقش اصلی را ایفا کنند و بقیه مردم دچار تبعیض آشکار و پنهان در کشور خود هستند.
انتخابات پوپولیستی قانون گذاران و مجریان
یکی دیگر از مشکلات نظریه تفکیک قوای مونتسکیو آن است که اعضای قوه مقننه و مجریه در برخی از کشورها، گاه به صورت توده‌ای و پوپولیستی انتخاب می‌شوند؛ همین امر باعث شده که انتخاب شوندگان در اکثر موارد قانون گذاری واجرایی، تخصص و اشراف کافی بر موضوع نداشته باشند.
در بسیاری از کمیسیون‌هایی که قانون گذاران عضو می‌شوند، تخصص و تسلط کامل بر موضوع و عنوان ان کمیسیون را ندارند بلکه در بیشتر موارد براساس قرعه کشی به ان کمیسیون راه میابند، این بدین معناست که ممکن است قوانینی در کمیسیون‌های قوه مقننه و بعد در صحن علنی به تصویب برسد که از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نباشد و پس از مدتی قوانین تصویب شده دچار تغییرات اساسی می‌شود و تبصره‌های گوناگون آن قوانین را از حیز انتفاع می‌اندازد و قابلیت اجرای ان را از بین می‌برد.
در این نظریه جدید پیشنهاد می‌شود هر قوه خود دارای کمیته تدوین و تنظیم قوانین مربوط به آن قوه باشد. ضمن اینکه اعضای آن کمیته از متخصصان متعهد، صاحبنظران، نخبگان، بازنشتگان، و زبدگان ان قوه انتخاب خواهند شد که پس از تدوین و تنظیم قوانین مربوط به آن قوه آن را به قوه قانون گذاری و نظارت می‌فرستند تا در آن مجلس که مجلسی متفاوت و تخصص گرا خواهد بود به تصویب نهایی برسد و پس از اعلام نظر دادگاه عالی شرع و قانون اساسی که هم نظارت بر قوانین مصوب مجلس برای مطابقت با قانون اساسی و شرع اسلام را به عهده خواهد داشت.
و نیز مرجع قضاوت فی ما بین شاکیان و متهمانی خواهد بود که به نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس از فرد یا افراد و یا ادارات و سازمان‌های حکومتی که قوانین را مطابق با نص صریح قانون اجرا نمی‌کنند شکایت می‌کنند.
در این صورت تغییر پیاپی قوانین و عدم ثبات در قانون گذاری و تصویب تبصره‌های فراوان که متن اصلی قانون را بی خاصیت می‌کند تا حد زیادی از بین خواهد رفت و اقشار و اصناف موضوع آن قانون برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی دراز مدت با احساس امنیت بیشتری اقدام خواهند نمود.
متاسفانه طی 35 سال گذشته شاهد هستیم که گاه قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای جهان قوانین فراوان و حتی متضادی را به تصویب رسانده که بسیاری از آن‌ها یا اجرا نشده اند یا اساسا قابل اجرا نیستند و خود قانون گذاران نیز به این اشکال اساسی در نحوه قانونگذاری واقف اند. ما در کشورمان برای هر کاری قانونی داریم اما برای نحوه قانون گذاری قانونی وجود ندارد.
ما نیاز به قانونی داریم که قانون گذار در چار چوب آن قانون بداند که چگونه قانون بنویسد، چگونه قانون را تدوین و تنظیم نماید و حتی استفاده از چه واژه‌هایی می‌تواند در اجرا از تفسیر و تاویل قانون توسط مجریان به نفع خودشان جلوگیری نماید. ما احتیاج به قانونی داریم تا قانون گذار بر اساس آن قوانینی را به تصویب برساند تا آن قوانین دچار تغییر و تبدیل زود هنگام و فراوان نشود و قابل اجرا نیز باشد.
در این نظریه قانون گذاری به شکل امروزی که میراث قانون گذاری در نظام‌های لیبرال دموکراسی است و افراد و جناح‌ها و احزاب سیاسی ان را مطابق با منافع و سلایق خود تعریف می‌نمایند و اجرا می‌کنند منتفی است.
قانون باید کارشناسانه با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان مطابق با منافع ملی مطابق با عدالت ـ بدون رانت برای سیاستمداران بوده و البته خلاف شرع اسلام نباشد. قوانینی که احزاب و جناح‌های سیاسی برای حفظ منافع خود به تصویب می‌رسانند جز ضرر و خسارت برای کشور و مردم فایده‌ای ندارد و بی ارزش خواهد بود و پس از مدتی کوتاه کارایی خود را از دست خواهد داد.
قانون گذاری کاری کاملا تخصصی است و باید توسط متخصصین این امر انجام پذیرد. قانون گذاری کار هنرمندان و بازیگران و ورزشکاران نیست. همچنین قانون گذاری باید در شرایطی ارام و به دور از هیاهوهای سیاسی وجناحی صورت پذیرد، نه اینکه مجلس به یک آوردگاه بین قانون گذاران تبدیل شود و یا به میدان جنگ بین قوا تبدیل گردد.
قانون گذار باید به دور ازهیاهوهای سیاسی قوانینی را تصویب کند که مصلحت مردم و نظام در ان لحاظ شده باشد، قانون نباید اهرم فشار برای گرفتن امتیاز از دیگر قوا باشد. ما امروز دچار فربه گی در قانون شده‌ایم یعنی قوه مقننه ما آنقدر قانون تصویب کرده که مجریان دچار سردرگمی و ناتوان در اجرای صحیح و کامل قوانین هستند و یا به خاطر تعدد قوانین در یک موضوع آن را مطابق با سلایق خود اجرا می‌کنند و متاسفانه نظارتی نیز بر اجرا وجود ندارد.
اصلی‌ترین دلیلی که اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا بر اساس نظریه مونتسکیو مطرح می‌کنند این است که تفکیک قوای مونتسکیو در شرایطی ارائه شده است که استبداد و خودکامگی پادشاهان در اروپا به اوج خود رسیده بود و مونتسکیو سعی کرده است که با ارائه این نظریه استبداد و دیکتاتوری که نتیجه تمرکز قدرت در اروپای آن زمان بوده است را به چالش بکشد و بتواند از قدرت پادشاهان بکاهد.
ولی همانطور که می‌دانیم مونتسکیو حکومت پادشاهی انگلستان را به عنوان الگوی مورد قبول خود در کتاب روح القوانین معرفی نموده است که تناقضی اشکار در گفتار و رفتار مونتسکیو محسوب می‌شود.
از منظر مونتسکیو و امثالش، نگاه به حکومت نگاه غلطی است
نگاه به حکومت نگاه غلطی است؛ نگاهی است که توسط اندیشمندان و فلاسفه‌ای به ما و نخبگان سیاسی جوامع القاء شده است که حکومت را برای بدست گرفتن قدرت در همه ابعاد آن تعریف می‌کنند. حکومت برای قدرت نیست، حکومت برای حکومت نیست. ما به حکومت به عنوان قدرت نگاه نمی‌کنیم (حکومت فرصتی برای خدمت است)، یعنی حکومت باید در خدمت آموزه‌های الهی و تجارب عقلی و منطقی بشر باشد ، حوائج و مشکلات خلق خدا را برطرف کند و امور اداره کشور و جامعه را برای زیستنی الهی و شرافتمندانه مطابق با فطرت آماده و تسهیل نماید .
حکومت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه یا حزب یا قشر خاصی از جامعه قرار بگیرد ،پس می‌توان نتیجه گیری کرد که اصل تفکیک قوای مونتسکیو قابل تجدید نظر جدی است . والان وقت آن رسیده است که نسبت به این نگرش کهنه و فرسوده تصمیم گیری کنیم و امورمان را بر اساس نظریه‌های بومی وجدید و با توجه به ظرفیت‌های امروزی جوامع بشری تنظیم و اجرا نماییم.
همه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به این مسئله مهم اهتمام ورزند و نظرات خود را درباره نظریه تفکیک قوای بومی وجدید جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند تا عدالت و پیشرفت با بستر سازی مناسب و متناسب تحقق یابد.
قانون اساسی فونداسیون، بستر و زیر ساخت قوانین کشور است
اگر این زیر ساخت بر اساس نظریه‌های کهنه و فرسوده فراهم شود حتی اگر قوانین دیگر هر چند الهی و منطبق با فطرت بشر تدوین شوند چون بر پایه و اساس و زیر ساخت فرسوده‌ای بنا شده‌اند نتیجه‌ای در خور توجه نخواهد داشت.
ما در طول این 35 سال شاهد تصویب قوانین بر اساس شرع اسلام در کشورمان بوده‌ایم ولی متاسفانه در اجرا به مشکلات و موانع متعددی برخوردهایم این تا حدی زیادی قابل حل نیست، چون تا تغییر زیر ساخت و پایه قوانین عادی که قانون اساسی می‌باشد اتفاق نیافتد، تصویب قوانین عادی بر اساس شرع چندان کارساز نخواهد بود و تغییر قانون اساسی خصوصا تغییر اصل تفکیک قوا اجتناب ناپذیرخواهد بود.
قوه مجریه، متورم، فربه و تنبل
یکی دیگر از اشکالاتی که اکنون به واسطه‌ی نظریه‌ی تفکیک قوای مونتسیکو به وجود آمده است قوه مجریه متورم و بسیار بزرگ شده است، در ایران و تقریبا در همه‌ی کشورها قوه مجریه بیشترین نیروی انسانی و امکانات مادی و لجستیکی را در اختیار دارد و رئیس جمهور نمی‌تواند به تنهایی این قوه گسترده و مهم را مدیریت کند.
در ایران پس ازانقلاب بارها قوانینی تصویب شد که حجم دولت و قوه مجریه کوچک شود ولی عملا چنین اتفاقی نیافتاد و فقط عناوین و اسامی تجمیع شد و دولت و قوه مجریه هر روز بزرگ‌تر می‌شود. مدیریت چنین قوه گسترده‌ای از توانایی یک فرد به نام رئیس جمهور خارج است.
روسای جمهور همگی در مدیریت قوه مجریه دچار غفلت‌هایی شده‌اند که گاه شاید قابل جبران نباشد. این غفلت در تمامی حکومت‌های جهان در حال اتفاق افتادن است. همه کشورها از بابت حجم زیاد قوه مجریه و به تبع ان ناتوانی و غفلت مجریان در اداره جامع امور دچار خسارت‌های مادی وهدر رفتن منابع انسانی غیر قابل جبران شده‌اند.
راستی مگر یک فرد با عنوان رییس جمهورچقدر توان دارد که بتواند برای چهار یا هشت سال روزی بیش از 15 ساعت ان هم در کشورهای پهناور و پرمشکل و دارای مسائل پیچیده منطقه‌ای و بین المللی چون ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کار کند؟
برخی از روسای جمهور بعد از مدتی دچار مشکلات جسمانی و حتی سکته قلبی ناشی از کار بیش از توان و بیداری بیش از حد و دیگر بیماری‌های ناشی از فعالیت زیاد شده‌اند و این بهره وری رئیس جمهور را پایین می‌آورد، او مجبور می‌شود کارها را به معاونین خود واگذار نماید، در این صورت احتمال این که سلیقه‌های معاونین رئیس جمهور در بسیاری از موارد با شخص ایشان متفاوت و یا حتی متضاد باشد وجود دارد و هیچگاه رئیس جمهور نمی‌تواند نظارت شایسته‌ای بر روی معاونین خود داشته باشد.
بعضی از روسای قوا تصور می‌کنند ریاست یک قوه جزو ملک شخصی یا ارث پدری آنان است و به هر شکل که دلشان می‌خواهد رفتار می‌کنند، غافل از اینکه آن‌ها امانتی را برای مدت مشخصی تحویل گرفته‌اند و باید امانت الهی و مردم را مثل روز اول بدون هیچ کم و کاستی به آن‌ها برگردانند.
اصل تفکیک قوای بومی و جدیدی بهره‌وری شخص رأس قوه را به حداکثر می‌رساند و رأس جمهور هر قوه می‌تواند زمان مناسبی با بهره برداری زمانی بالا و فرصت تفکر و استراحت جسمی و روحی و روانی مناسبی برای رسیدگی به امور محوله داشته باشد و بتواند بر زیر مجموعه‌ی خود نظارت کامل نماید.
همچنین فرصت برنامه ریزی و آینده نگری بسیار بیشتری برای قوه تحت نظر خود داشته باشد. در اینجا قوای هشتگانه تفکیک شده‌ی بومی و جدید که بر اساس موضوع و ماموریت های هر یک از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های موجود در ایران تهیه و تنظیم شده است به تفصیل به حضورتان ارائه می‌گردد.
بدیهی است که هر کشوری مطابق با وزارتخانه ها و سازمان‌های موجود خود می‌تواند هر یک از انان را در یکی از قوای هشتگانه ارائه شده جای دهد. امید است با پیشنهادها و نظرهای دلسوزانه و عالمانه و منطقی خود در تکمیل و یا اصلاح نظریه اینجانب بنده را مساعدت فرمایید.
لازم به ذکراست در این طرح پست ریاست جمهوری که در اکثر جوامع به صورت توده‌ای و پوپولیستی انتخاب می‌شود حذف شده است، زیرا اکثر روسای جمهور پس از مدتی دچار استبداد و خودکامگی می‌شوند و مصالح و منافع شخصی، گروهی و جناحی خود را به مصالح و منافع ملی ترجیح می‌دهند، دراین طرح رأس هر قوه توسط اقشارو اصناف مردمی که در زیر مجموعه موضوع آن قوه قرار می‌گیرند انتخاب خواهد شد، رأس هر قوه برآمده از درون همان قوه خواهد بود و باید تخصص و تعهد کافی نسبت به موضوع ان قوه را برای اداره آن داشته باشد.
در این نظریه قوای کشوربه هشت قوه به ترتیب زیر تقسیم شده است:
1ـ قوه علم و فناوری
2ـ قوه تولید صنعتی و کشاورزی
3- قوه عدالت
4- قوه اعتباروسرمایه
5- قوه نظم و امنیت کشور
6- قوه فرهنگ و هنر
7- قوه اجرایی
8- قوه قانون گذاری و نظارت
شرح و تفصیل قوای فوق الذکر بدین شرح است:
1- قوه علم و فناوری
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
بنیاد ملی نخبگان
جهاد دانشگاهی
نهضت سواد اموزی
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
2- قوه تولید صنعتی و کشاورزی
وزارت صنعت - معدن و تجارت
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
وزارت تعاون
جهاد سازندگی
سازمان انرژی هسته‌ای
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
3- قوه عدالت
وزارت دادگستری
سازمان بازرسی کل کشور
دیوان عالی کشور
دادستانی کل کشور
دیوان عدالت اداری
پلیس قضایی
سازمان زندان‌ها
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
4 - قوه اعتبار و سرمایه
وزارت اقتصاد و امور دارایی
وزارت نفت و گاز
بانک مرکزی
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان امور مالیاتی
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه
موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
5- قوه نظم و امنیت کشور
ستاد کل نیروهای مسلح
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت اطلاعات
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سازمان بسیج مستضعفین
نیروی انتظامی
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
6- قوه فرهنگ و هنر
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
دفتر تبلیغات اسلامی
حوزه هنر و اندیشه اسلامی (حوزه هنری)
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان حج و زیارت
سازمان صنایع دستی - میراث فرهنگی و گردشگری
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
7- قوه اجرایی
وزارت کشور
وزارت راه و ترابری
وزارت روستا و شهرسازی
وزارت کاروکارگر
وزارت بیمه - رفاه و تامین اجتماعی
وزارت ورزش و جوانان
وزارت امور خارجه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان حفاظت محیط زیست
کمیته امداد امام خمینی
سازمان بهزیستی
و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
8 - قوه قانون گذاری و نظارت
مجلس تخصصی قانون گذاری
سازمان نظارت بر اجرای قوانین
دیوان محاسبات کشور و کلیه سازمان‌ها و نهادها و موسساتی
که زیر مجموعه موضوع قوه فوق الذکر قرار می‌گیرند.
مونتسکیو کیست؟
شارل لویی دو سکوندا (به فرانسوی chares-louis de secondat) یا بارون دو مونتسکیو (به فرانسوی baron de Montesquieu) یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصری است که اروپایی‌ها آن را عصر به اصطلاح روشنفکری می‌نامند.
او در سال 1689 میلادی در بوردو یکی از شهرهای فرانسه به دنیا امد. خانواده‌ی او همه از اشراف زادگان و آریستو کرات بودند و از دسته حقوق دانان به حساب می امدند. در رشته حقوق به دانش اموزی پرداخت و در سال 1708 میلادی وکیل دادگستری شد.
در سال 1713 میلادی پس از مرگ پدرش به عنوان رایزن حقوقی مجلس برگزیده شد. به پژوهش‌های تاریخی حقوقی توجه ویژه‌ای داشت و چون از وضع ان زمان کشور فرانسه ناخشنود بود کتابی به نام (نامه‌های ایرانی) بدون نام بردن از پدیداورنده یعنی خودش منتشر ساخت و چون کتاب مورد توجه واقع گشت در سال 1727 میلادی به عضویت فرهنگستان فرانسه برگزیده شد.
رفته رفته از فعالیت وکالت دست کشید و به تدوین اثر معروف خویش به نام (روان آیین‌ها) یا (روح القوانین) پرداخت این کتاب با استقبال فراوانی روبرو شد و بعدها از نظرات و دیدگاه‌های یاد شده در ان برای اداره‌ی کشورها و دولت‌های زیادی بهره گرفته شد. مونتسکیوبراین باور بود که انقلاب - شورش یا خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و انچه که یک جامعه بدان نیازمند است قانون است.
می‌گویند میانه روی در سیاست از ویژگی‌های برجسته مونتسکیو بود و چون عده‌ای از کشیشان روح القوانین او را بی ارزش می‌دانستند نوشتاری بر دفاع از کتاب خویش نوشت. مونتسکیو در سال 1755 پس از مسافرت‌هایی به کشورهای گوناگون در پاریس از دنیا رفت.
دیدگاه‌های سیاسی مونتسکیو
نویسنده بیوگرافی مونتسکیو معتقد است وی حکومت دموکراسی به سبک باستان! را مرجع دانسته و نابودی حکومت‌های خودکامه را ارزو می‌کند. دیدگاه سیاسی مونتسکیو مجذوب مشروطه سلطنتی به سبک بریتانیای کبیر است. (البته باید دید در ان زمان حکومت بریتانیای کبیرحکومتی خود کامه و دیکتاتوری بوده یا خیر؟) ولی در عین حال تشکیل حکومت را بر اساس خصوصیت‌های ملی تجویز می‌نماید.
تجزیه قوای سه گانه (مجریه - مقننه - قضائیه) مبین آگاهی وسیع حقوقی سیاسی و شاید بینش عدالت خواهی مونتسکیو بوده که در قانون اساسی بسیاری از دولت‌ها به تحقق پیوسته است. (اینجانب نقدی جدی به این نظریه تفکیک قوای مونتسکیو دارم که در جای خود به ان‌ها پرداخته‌ام و برای عصرکنونی و شرایط کنونی کشورمان خصوصا ان را ناکارامد بلکه کند کننده روند پیشرفت و اجرای عدالت در جامعه‌مان می‌دانم.
تفکیک قوای سه گانه مونتسکیو مربوط به سال 1748 میلادی یعنی 256 سال پیش است که با گسترش علوم و فنون و پیچیدگی روابط داخلی و خارجی کشورها و پیشرفت سریع تکنولوزی که در قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم اتفاق افتاده است دیگر این نظریه نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در بسیاری از کشورهایی که امروز با چالش‌های بسیار گوناگون سیاسی - اقتصادی اجتماعی - فرهنگی روبرو شده‌اند پاسخگوی نیاز جوامع و حکومت‌ها نیست و قطعا به بازنگری و اصلاح جدی و اساسی و گسترده نیاز دارد.
تا اینکه از هزینه‌های زیاد انسانی و اقتصادی جوامع جلوگیری شود و روابط بین قوای اداره کننده کشورها بهینه و روان گردد؛ و نیز سرعت پیشرفت و اجرای عدالت افزایش یافته و در همه زمینه‌ها تعمیم یابد و بروکراسی اداری حاکم بر قوای اداره کننده یک کشور در حد متعادل کنترل شود و مهم‌تر از همه عدالت در همه انواع و ابعاد ان برای همه اقشار اعم از اقشار ضعیف و قوی جامعه عینیت پیدا کند و مردم بتوانند در سایه این بازنگری و اصلاح در قوانین حقوق عمومی زندگی عادلانه و شرافتمندانه‌ای را تجربه کنند و برای نیل به ارمانها و ارزوهایشان با مشکلات و موانع کمتری مواجه شوند.
این اصلاح و بازنگری و افزایش تعداد قوای موظف در کشور براساس اقشار و اصناف جامعه امید ان‌ها را به زندگی بهتر و با کیفیت بیشتر افزایش می‌دهد. ما با اصلاح قوانین حقوق عمومی خصوصا اصل تفکیک قوا مدیریت کشور راتخصصی تر - کارامدتر - شفاف تر و پاسخگوتر خواهیم کرد) نویسنده بیوگرافی مونتسکیو در ادامه می‌نویسد از انجایی که بریتانیا (انگلیس) فاقد یک قانون اساسی مدون بود و مجموعه قوانین موجود در آن کشور به طور پراکنده و ناهمگون وضع شده بود مونتسکیو به عنوان بهترین فرد برای رده بندی و روشمند نمودن قانون اساسی نوین! بریتانیا انتخاب شد.
(لازم به ذکراست اکنون که ما در سال 2014 میلادی قرار داریم انگلستان همچنان قانون اساسی مدونی مثل فرانسه و بعضی از کشورهای اروپایی ندارد و از عجایب روزگار ماست که این کشور سلطنتی یکی ازکشورهای است که مدعی دموکراسی و مردم سالاری است و با همین ادعا تاکنون همراه با ایالات متحده امریکا در چند جنگ جهانی و منطقه‌ای برای ایجاد به اصطلاح دموکراسی ان هم از نوع غربی در بعضی از کشورها نیروی نظامی خود را بکار گرفته است؛ و سعی کرده دموکراسی با لوله تفنگ را اجرایی کند).
نویسنده بیوگرافی مونتسکیو می‌افزاید افسران جوان فرانسوی که در جنگ‌های استقلال امریکا درکنار امریکایی‌ها مبارزه کرده بودند پس از بازگشت به فرانسه استبدادی ناقل قانون اساسی بودند که مونتسکیو در بریتانیا تدوین کرده بود. (ظاهرا انگلیس‌ها زیاد از قانون اساسی تدوین شده توسط مونتسکیو خوششان نیامده و ان را اجرا نکرده اند و بایگانی نموده‌اند. چون امروز در سال 2014 میلادی انگلستان بدون قانون اساسی مدون اداره می‌شود).
عده‌ای مدعی شده‌اند که این قانون اساسی تدوین شده توسط مونتسکیومورد قبول امریکاییان واقع شده است؛ و گفته‌اند سرانجام این قانون اساسی دراستانه انقلاب فرانسه به دست فرانسویان رسیده است.
آثار مونتسکیو
او دارای دو اثر شناخته شده است که عبارتند از 1- نامه‌های ایرانی 2 - روح القوانین. معروف شدن مونتسکیو با نوشتن نامه‌های ایرانی در سال 1721 میلادی به اوج خود رسید این نامه‌ها مکاتبات دو ایرانی را که درفرانسه به گشت و گذار مشغولند منعکس کرده و نظرات ان‌ها را در مورد فرانسه و به طور کلی اروپا به سبکی طنزامیز مطرح می‌نماید.
مونتسکیو در کتاب (بازنگری علل عظمت و سقوط رم) که در سال 1734 میلادی منتشر کرد مانند نیکولای ماکیاولی وسعت مرزهای حکومت را یکی از دلایل ان می‌داند. مونتسکیو کتاب روح القوانین را در سال 1748 میلادی در قصر لابرد (محل تولدش) نوشت.
او در این کتاب علاوه بر نظرات دوران باستان پیرامون اشکال مختلف حکومت به تحقیق و تحلیل در ارتباط با اتکای ان‌ها به طبیعت به ویژه مرزهای جغرافیایی و شرایط اب و هوا پرداخته است. ولی دولت را نه تنها به عنوان یک دستگاه سیاسی بلکه در رابطه‌ای تنگاتنگ با خصلت‌های اجتماعی - حقوقی - اقتصادی و اخلاقی آن ملت همچنین ارتباط میان مردمی و ساختار عمومی متاثر از عوامل طبیعی مورد دقت و بررسی قرار داده است.
روح القوانین یکی از مهم‌ترین آثار مونتسکیو در جنبش به اصطلاح روشنگری فرانسه بود. این کتاب در تدوین اساسنامه ایالات متحده امریکا و اساسنامه شورای انقلاب فرانسه در سال 1791 موثر بوده است.
مونتسکیو در کتاب روح القوانین گفته است:
اگر بخواهند آداب و رسوم ملتی را تغییر دهند نباید از طریق وضع قانون آن‌را تغییر داد زیرا در انظار ملت خیلی ظالمانه جلوه خواهد کرد بلکه بهتر است برای تغییر اداب و رسوم به وسیله دیگر متوسل گردند. وقتی که زمامداری می‌خواهد در کشور خود اصلاحاتی نماید باید اصلاحات قانونی را به وسیله قانون انجام دهد و اصلاحات آداب و رسوم را به وسیله آداب و رسوم جدیدی برقرار کند.
ولی اگر بخواهد آداب و رسوم را به وسیله قانون اصلاح کند این کاربسیار بدی است ... برای تغییردادن آداب و رسوم بهترین وسیله همانا ارائه سرمشق و نمونه است. روح القوانین به فرانسوی (lesprit des lois) رساله‌ای درباره نظریه سیاسی نوشته بارون مونتسکیو است. مفهوم جدایی سه قوه قضائیه - مقننه و مجریه یکی از انگاره‌های پایه‌ای قوانین اساسی همه حکومت‌های پارلمانی اروپا و دیگر کشورها نخستین بار در کتاب روح القوانین تدوین و تنظیم شد.
روح القوانین تاثیری ژرف بر حکومت فرانسه و دیگر جنبش‌های دموکراتیک و لیبرال جهان ان روزگار گذاشت؛ و به مهم‌ترین منبع تدوین قانون اساسی امریکا و اغلب مردم سالاری‌های سکولار اروپایی مبدل شد. مونتسکیو این کتاب را نخست بی نام و نشان به چاپ رساند زیرا نوشته‌های او در معرض سانسور قرارداشت. روح القوانین که در سال 1748 میلادی در پاریس انتشار یافت در مدت چهارده سال بیست و دو بار به چاپ رسید.
ابوالفضل نجفی تهرانی
/701/830/م