فرزند چهارم همچنان مقهور قانون
خبرگزاری رسا ـ دو تا پنج سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی پیشگیری از بارداری یکی از بندهای طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور است که اعضای خانه ملت با 106 رأی موافق آن را به تصویب رساندند؛ مصوبه‌ای که از نگاه کارشناسان و وزارت بهداشتی‌ها با حقوق شهروندی و حتی سیاست‌های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در تناقض است.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان آمار و ارقام نرخ باروری 8/1 و رشد 3/1 درصدی جمعیت کشور هشداری جدی است که آینده روشنی را پیش روی جامعه به تصویر نمی‌کشد و حتی بر اساس سناریوهای سازمان جهانی بهداشت، ادامه چنین روندی جمعیت ما را طی سال‌های آینده به 31میلیون نفر می‌رساند، در حالی که حدود نیمی از آنها پیر و از چرخه تولید خارج می‌شوند.
همین پیش‌بینی‌ها و مطالعات آماری هم موجب شده است تا سیاست‌های جمعیتی کشور برای افزایش معقول و منطقی جمعیت جامعه تغییر کند. هرچند سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری به طور کامل نقشه راه مقوله جمعیت در جامعه را روشن کرد اما بهارستانی‌ها هم طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را که از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شده بود، چکش‌خواری کردند و حالا به تصویب رساندند؛ مصوبه‌ای که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.
مهجوریت 13 بند از 14 بند سیاست‌های کلی جمعیت
اگر سیاست‌های چهارده بندی افزایش جمعیت را مورد بازبینی قرار دهیم، می‌بینیم که تنها یک بند از آن به افزایش نرخ باروری و مابقی به رفع مواردی همچون موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات و حمایت از مادران، تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، ارتقای امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت، بازتوزیع جمعیت با تأکید بر تأمین آب و منابع، مباحث مرتبط با مهاجرت چه در داخل کشور و چه از داخل به خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، هویت بخشی و در نهایت رصد مستمر سیاست‌های جمعیت در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی اختصاص دارد.
در بسیاری از بندهای این سیاست‌ها یا قانونی وجود ندارد یا اگر هم هست، اجرایی نمی‌شود. با وجود این تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس بیشتر روی مباحث مرتبط با باروری تمرکز کرده‌اند آن هم در شرایطی که هنوز هم تأمین اجتماعی به فرزند چهارم دفترچه خدمات درمانی نمی‌دهد و برای لغو این قانون فعلی اقدامی نشده است.
از سوی دیگر رهبر فرزانه انقلاب نیز ضمن تأکید بر لزوم افزایش جمعیت با استخدام واژه‌های معقول و معتدل، روند این افزایش را تعیین فرموده‌اند. علاوه بر این حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای اقناع نخبگان جامعه را مهم‌ترین اصل برای این افزایش معقول و معتدل می‌دانند. بر این اساس آیا تعیین مجازات حبس برای جلوگیری از بارداری می‌تواند ذهن پرسشگر نخبگان جامعه را قانع کند؟
فرزند چهارم همچنان مقهور قانون!
مرکز پژوهش‌های مجلس 26خرداد با انتشار گزارشی از نقاط ضعف طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و جایگزین کردن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را داده بود. مطابق این گزارش آنچه سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی.
مهدی دواتگری، نماینده مخالف با این طرح معتقد است باید اقدامات فرهنگی در این باره انجام شود و از طریق فرهنگ سازی، خانواده‌ها را تشویق کنیم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: اشاره رهبری احتمالاً به قانون تنظیم خانواده و جمعیت است که در سال 72 مصوب شد. طبق آن قانون برای فرزند چهارم مرخصی زایمان و حق اولاد در نظر گرفته نمی‌شود ما باید این قانون را نسخ کنیم.
وی تأکید کرد:چنین مصوبه‌ای موجب می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود. به باور علی مطهری اما افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گرایش به فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را از جمله دلایل کاهش جمعیت عنوان کرد.
نادیده گرفتن حقوق شهروندی و سلامت مادر و فرزند
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اما در واکنش به مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش‌بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تأکید کرد.
بنا به تأکید دکتر محمداسماعیل مطلق لازم است نمایند‌ه‌های محترم در این زمینه توصیه‌های مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن قوانین را مصوب کنند، چراکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تأیید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیئت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تأیید می‌کنند، این اعمال جراحی صورت می‌گیرد. به گفته مطلق بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند. از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 5/1 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده‌اند، علاقه‌مند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.
بنابه تأکید رئیس خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، آمارهای این وزارتخانه که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حکایت از آن دارد که مردم در سال 92 و 93 نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.
این عضو وزارت بهداشت تأکید کرد: ضروری است نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.
شاید خود نمایندگان مجلس نیز با وجود رأی مثبت به چنین طرحی، در منطق و ضمانت اجرایی آن تردید کرده‌اند؛ چراکه در همان جلسه و بلافاصله پس از رأی، کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت ارجاع کردند. «وجود نگاه اصلاحی در کمیسیون‌های بهداشت، فرهنگی و...» استدلال محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس برای ارجاع این طرح بود که نمایندگان هم موافقت کردند. باید دید کمیسیون بهداشت چه اصلاحی بر این ماده دارد./921/د101/س
ارسال نظرات