از گداپروری تا گداپنداری!
با تمام بی‌سوادی و کم سوادی[!؟]، آن اندازه می‌فهمم که نقد دولت باید در زمان مناسب صورت بگیرد تا اندک اخلالی در نظم و اداره جامعه رخ ندهد و کسانی با این نقد، نسبت به اقدامات و خدمات دولت محترم، دچار تردید نشوند؛ چرا که بر خلاف جماعت چپ‌اندیش، هرگز نباید بر شاخ نشست و بن برید!
اکنون که فرصت انصراف و نام‌نویسی یارانه، با آرامش و متانت پایان پذیرفته و مطبوعات و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تمام قد در خدمت ترویج افکار اقتصادی دولت تدبیر و امید بوده و از هر گونه نقد و کنایتی، دوری جسته‌اند، زمان مناسبی برای گفتن چند کلمه حرف حساب فرا رسیده است.
1. یارانه همگانی یا خوشه‌ای؟
چه در دولت پیشین و چه این دولت، در مورد مبنای اختصاص یارانه و توزیع آن، تأملاتی وجود داشت که پیش‌تر، منتشر شد و این خود دلیلِ نگاه فراجناحی به مسئله است تا چه قبول افتد و چه نیافتد!
بسیاری از مسئولان در مجلس و دولت‌های دهم و یازدهم بر این باور هستند که فلسفه پرداخت یارانه نقدی، جبران هزینه‌های اضافی بر مبنای افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه عمومی است. این مبنا، یک نتیجه دارد و آن استحقاقیت دریافت یارانه است. بر پایه این نگاه، تنها اقشار ضعیف جامعه، که از حذف یارانه عمومی، ضربه می‌خورند، حق دارند این پول نقد و مستقیم دولت را بگیرند.
دولت پیشین، طرح خوشه‌بندی مردم را با همین اندیشه می‌خواست اجرا کند که یادداشت «خوشه‌های عدالت» در نقد این طرح، منتشر شد.
مشکل این طرح به هر نام و در هر دولتی که اجرا شود، مبنایی است! یعنی به نظر می‌رسد نگاه نیازمندانه به مردم، نه دلیل شرعی دارد نه دلیل قانونی و نه توجیه فرهنگی و عرفی.
دولت، وظایفی در برابر همه آحاد ملت دارد و نمی‌تواند خدمات خود را به قشر خاصی محدود کند. این که قوه مجریه بخواهد ثروت کشور را مدیریت کرده و از پخش ناعادلانه یارانه عمومی خودداری کند، امر مثبتی است؛ چرا که با این کار، مبالغ زیادی صرف زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و عادلانه می‌شود و یک هم‌وطن شهری و یک روستایی، به یک اندازه از آن بهره خواهند برد؛ نه آن که یک نفر با چند خودرو، صدها لیتر بنزین ارزان مصرف کند و دیگری هزاران لیتر بنزین را قاچاق کند و دیگری حتی از ناوگان عمومی هم بهره نداشته باشد!
پس بهترین راه این است که دولت به جای صرف عمومی یارانه، در یک برنامه ریزی زمان‌بندی شده، مبالغی را به صورت نقدی و مساوی در اختیار همه ایرانیان قرار دهد تا زمانی که پرداخت عمومی یارانه، صفر شده و همه قیمت‌ها آزاد گردند. از این پس نیز یارانه‌های نقدی با توجه به سازگاری اقتصادی مردم با شرائط جدید و مدیریت بهتر خدمات عمومی و ثروت کشور، باید سیر نزولی بگیرد تا به صفر برسد.
این مسئله، واضح و مورد قبول همه است؛ اما تعریف مسئولان از عدالت، باعث شد، سرنوشت یارانه‌ها به گونه دیگری رقم بخورد. از یک سو امروز همه مردم ایران از فقیر و غنی، بدون توجه به نقش مثبت حذف یارانه‌ها، آن را طلب خود از دولت می‌دانند و از سوی دیگر دولت، یارانه‌را تنها حق اقشار ضعیف می‌داند! مسئولان به این مبنا گرویده‌اند که مبلغ نقدی یارانه را باید به سمت کفه دهک‌های پایین سنگین کرد تا عدالت برقرار شود؛ یعنی حذف ثروتمندان ایرانی.
در حالی که به نظر می‌رسد، هر ایرانی حق برابری از انواع خدمات و یارانه‌ها دارا است و کسی نباید او را از حق خود محروم کند. یک ایرانی بی‌نیاز می‌تواند به انتخاب خود، یارانه را به فقرا و نیازمندان، ببخشد یا وقف و هدیه بدهد نه این که دولت به جای او، برای سهم مساوی وی از بیت‌المال، نقشه بکشد!
کمک به نیازمندان و مستمندان، امر مطلوبی است و حکومت اسلامی هم در قبال این محروم‌ترین قشر جامعه، وظایفی دارد؛ لکن، سخن از سرانه هر ایرانی از بیت‌المال است که دلیلی برای تبعیض در اختصاص آن وجود ندارد. حتی اگر این ایرانی با حفظ تابعیت، در داخل کشور سکونت نداشته باشد.
2. اقتصاد صدقه‌ای یا جراحی اقتصادی
جناب لاریجانی که ید طولایی در متلک‌پرانی سیاست داخلی و خارجی دارند و از مسند ریاست مجلس هفتم، برای تخریب رئیس دولت نهم و دهم، سنگ تمام گذاشته و تلاش کردند از رقیب سرسخت خود عقب نمانند، هر از گاهی با عباراتی نغز با چاشنی طنز، دولت وقت را می‌نواختند و مدتی در عرصه مطبوعات و رسانه، معرکه‌گردان می‌شدند تا آن که آن حادثه تلخ مجلس پیش آمد و پیامد آن، واقعه 22 بهمن قم بود که به تلخی گذشت. جناب ایشان نه تنها از مسائل ناگوار پیش آمده و نصیحت مقام معظم رهبری و عکس العمل چند هزار نفری مردم در شبستان حرم، متنبه نشده و توبه نفرمودند که به همان منوال ادامه داده و افاضه کردند که: کشور را نمی‌شود با اقتصاد صدقه‌ای اداره کرد!
رئیس سابق دستگاه قضا هم هر از چندی، توصیه‌های اقتصادی داشتند تا این که ماجرای فرار شهرام جزایری(ش . ج) از زندان، پیش آمد و همه چیز ختم به خیر شد! اما این مجلس بود که می‌خواست دروازه دولت را به توپ ببندد!
دولت وقت، درست یا غلط، قصد داشت بدون طرح و لایحه جدید، برنامه تغییرات یارانه‌ای را همچون کارت بنزین، به یکباره اجرا کند و بیماری اقتصادی کشور را به تیغ جراحی بسپارد. برنامه بعدی هم سامان‌دهی نظام بانکی کشور و حذف صفر از پول بود که ناکام ماند. مجلس هم درست یا غلط، خواستار اجرای طرح با شیب ملایم شد و این شد که یک طرح ملی در کشاکش سیاسی دو طرف به صورت ناقص و کم‌اثر، اجرا شد؛ چرا که با اجرای محدود و زمان‌بر، نه تنها بیمار اقتصادی، بهبود نخواهد یافت که بدتر، ویروس‌ها و میکروب‌های بیماری‌زا، به آرامی خود را با شرایط جدید، وقف خواهند داد و در نهایت، هیچ بازده مثبتی، عاید اقتصاد کشور نخواهد شد.
اما سخن این‌جاست که محصول مشترک دولت و مجلس، امروز میراث دولت یازدهم شده و این دولت نیز چاره کار را در حذف دهک‌های بالا، بگویید خوشه اولی‌ها، دیده است. این شد که انواع ترفندهای رسانه‌ای و تبلیغاتی به کار بسته شد تا از سویی، میلیون‌ها ایرانی، نیازمند خوانده شوند و از سوی دیگر تهدید شوند به جریمه و محرومیت از وام و غیره!
سؤال این است که شاید در طول تاریخ، کسی این همه ایرانی را نیازمند، بگویید مستحق و گدا نخوانده بود! حالا جناب لاریجانی چرا احساس تکلیف نمی‌کنند متلکی نو ساخته و به سوی دولت پرتاب کنند؟!
یادمان نرفته رئیس جمهور سابق که حساب چهل میلیون ایرانی را از معترضان خیابانی جدا کرد و این دسته را خس و خاشاک خواند، چه بلوای تبلیغاتی در کشور راه افتاد و ماجرای سیب زمینی و گوجه هم جای خود! از چپی‌ها انتظاری بیشتر از این نیست؛ اما مجلس اصول‌گرا امروز به چه می‌اندیشد؟
در تاریخ ثبت شد که دولت تدبیر و امید، هفتاد میلیون ایرانی را در برابر جهانیان، «نیازمند» لقب داد! و کسانی که تا دیروز، دولت نهم و دهم را گداپرور می‌خواندند، امروز سکوت کردهاند!
از آن گذشته، اجازه حساب‌رسی و سرک کشیدن به حساب‌های مردم، بالاخره با اجازه مجلس است یا بدون اجازه؟! آیا مجلسیان، دغدغه بررسی حساب‌های بانکی را ندارند یا با انصراف از یارانه، خیال خود را راحت کردهاند؟!
3. تدبیر و امید، چاره کار است
از همه این حرف‌ها که بگذریم، دولت جناب شیخ حسن روحانی، سکان اجرایی کشور را به عهده گرفته و همگان وظیفه داریم این دولت را در اجرای بهتر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی یاری دهیم؛ به ویژه امسال که به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری شده است. این یعنی در مبحث یارانه‌ها باید مردم عزم ملی داشته باشند و دولت نیز، مدیریت جهادی به خرج دهد.
شواهد این گونه است که مردم و دولت در این فقره، تا کنون به عکس عمل کردهاند! یعنی اکثریت ملت با همه تبلیغات دولتی و رسانه‌ای، انگیزه‌ای برای انصراف نداشتند و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نداشتن امید به تدبیر دولت بوده است.
شاید مردم از خود پرسیده باشند:
. چرا دولت با توجه به افزایش نرخ‌ها، مبلغ یارانه در دور دوم را اعلام نمی‌کند؟
. چرا دولت پیش از اعلام نرخ جدید بنزین و گازوئیل، که نقش عمده‌ای در هزینه‌ها دارد، از مردم خواسته انصراف دهند یا نام نویسی کنند؟
. چرا در ادبیات دولت و رسانه ملی، ملت تحقیر شده و نیازمند(گدا) خوانده می‌شوند؟ مگر این یارانه تاکنون به صورت عمومی در نظر گرفته نمی‌شد؟
. چرا دولت به جای آن که خبر از تسهیلات بیشتر به مردم بدهد، آنان را به حذف تسهیلات وام، تهدید می‌کند؟
. چرا دولت به خود حق می‌دهد، به حساب‌های بانکی که امانتی در اختیار دولت است، سرک بکشد و این نکته را نیز در سیما، زیر نویس می‌کند؟
.دولت چگونه خواهد توانست انبوهی از اطلاعات نادرست، مشکوک و غیر رسمی در اموال منقول و غیر منقول و کارکرد حساب‌های متنوع بانکی را رصد و تحلیل و به عدالت رفتار و قضاوت نماید؟
. چه تضمینی وجود دارد که پس از انصراف از یارانه و تغییر شرایط اقتصادی یک خانواده، مانند ورشکستگی یا فوت و از کارافتادگی، امکان نام نویسی مجدد، فراهم باشد؟
. چرا دولت به جای مدیریت صحیح منابع مالی و نظارت بر هزینه‌کردها و جلوگیری از اسراف ثروت ملی و بالابردن کیفیت کارها، به حذف یارانه‌ای که از محل پرداخت مستقیم مردم، به دست می‌آید، رسیده و با تحقیر و تهدید و تشویق می‌خواهد از حق خود بگذرند تا شاید خدمات عمومی و بهداشتی بهتری نصیب‌شان بشود؟
. از کجا معلوم؟ شاید این دولت نیز مانند دولت‌های پیشین، نتواند بودجه کشور را در راه خدمات و رفاه عمومی عادلانه به کار گیرد و وضع نابسامان بیمه و بهداشت را به حد قابل قبولی برساند؟ آیا همه مدیریت مسئولان، تاکنون معطل پول یارانه بوده است؟!
. آیا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این دولت هم نخواهد توانست سهم بخش تولید را بپردازد؟
ده‌ها سؤال درست و غلط دیگر را هم می‌توان به این موارد افزود؛ مانند این که چرا شعار دولت شفاف سازی در هزینه‌کرد یارانه است، اما درباره سرنوشت آن ده میلیونی که ادعا می‌شود از دهک بالا هستند، سخنی به میان نمی‌آورد! و خود را پشت عبارات مبهم، پنهان می‌کنند؟ اگر پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده و اکثریت خواستار یارانه هستند، پس این همه دوباره کاری برای چیست؟ به راحتی می‌شد گزینه انصراف را در سایت یا بانک‌ها در اختیار مردم گذاشت. اگر هم قرار است با آمار بانکی، عده‌ای حذف شوند، باز هم نیاز به این اقدام تحقیرآمیز نبود. نتیجه این تحقیر هم این شد که مردم به دولتی که آنان را نیازمند می‌داند، لبیک نگفتند! به یاد داریم که مقام معظم رهبری چند سال پیش، از ایرانیان، دعوت کردند که به مردم فلسطین، کمک کنند؛ اما برای حفظ عزت آنان، فرمودند مردم فلسطین، گدا نیستند آقا هستند!
معتقدم، دولت باید همین دو عنوان شعاری، یعنی تدبیر و امید را بازسازی کند تا بتواند در یک اقدام جهادی، عزم ملی را جزم کرده و این مرحله مهم اقتصادی را با موفقیت از سر بگذراند.
تدبیر دولت، زمانی کارساز خواهد بود که مانند دولت پیشین از نخبگان برای مشاوره دعوت کند و البته به برآیند آن پایبند باشد. این نخبگان نباید تنها اساتید اقتصادی باشند. باید جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی، فرهنگی، جامعه شناسان و افرادی از حوزه‌های علمیه و برخی مسئولان سه قوه، گردهم آمده و به دور از شعار و تعصب، مسئله یارانه، وحدت رویه بانکی و تجمیع اطلاعات و آمار کشور، اقتصاد بدون نفت، راهکارهای عملی حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات و ترمیم قدرت خرید مردم، کنترل تورم و حذف صفرهای اضافی از پول ملی، مبارزه با پول‌شویی و اقتصاد با سه محور مالیات، صادرات و گردشگری را بدون توهین به مردم، برنامه ریزی کنند.
همچنین دولت باید راه‌های بازگرداندن امید و اعتماد به مردم را با تعامل مثبت خود و شفافیت و صداقت و پرهیز از روحیه اشرافی‌گری، بپیماید تا با یاری همین مردم به خدمت به مردم، موفق شود.
و گرنه این چند سال نیز خواهد گذشت و گذشتِ زمان ثابت خواهد کرد با چشم یاری داشتن به دست دشمنی اجانب و چشم گداپنداری به دست زحمت‌کش مردم، گرهی باز نخواهد شد.
امید به تدبیر دولت، کلید حل مشکلات است اگر بخواهند و بگذارند!
حامد عبداللهی
/903/703/ر