۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۲
کد خبر: ۲۰۱۳۶۳

بانکداران تنظیم کننده سیاست های اتحادیه اروپا

خبرگزاری رسا ـ کمیسیون اتحادیه اروپا متوجه نفوذ قدرتمند لابیگران شده است. به عنوان مثال کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، میشل بارنیه سال گذشته ملاقات کارمندان خود با نمایندگان بانک‌ها را موقتا ممنوع کرد.
اتحاديه اروپا

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، دویچه وله در خبری گفت: نتیجه تحقیقی تاز‌ه‌ در مورد نفوذ صنایع مالی بر سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا هشدار دهنده است. این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه‌داران با لابی پرنفوذ خود در روند‌های تصویب قوانین تازه در بروکسل حضوری فعال دارند.


به گفته این خبرگزاری؛ از مدت‌ها پیش روشن بود که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های مالی کشورهای اروپایی در بروکسل، مرکز سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا حضوری فعال دارند. اما تاکنون مشخص نشده بود که لابی این سرمایه‌داران تا چه حد بر سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا تاثیر دارد.


سازمان غیردولتی "رصد اروپای مشترک" (CEO) که مرکز آن در بروکسل است و درباره تاثیر لابیگری بر سیاست اتحادیه اروپا تحقیق می‌کند، پژوهش تاز‌ه‌ای در این مورد انجام داده که بر اساس آن بیش از 700 شرکت، موسسه مالی و نیز دفاتر وکالت و مشاوره‌ مالی در بروکسل فعال‌اند و دست‌کم 1700 کارمند در این شهر دارند که منافع آنها را دنبال می‌کنند.


این در حالی است که شمار کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا که به مسائل مالی رسیدگی می‌کند یک چهارم این تعداد است.


از آن گذشته تنها 150 اتحادیه صنفی، سازما‌ن‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و نهاد غیردولتی در بروکسل فعالیت دارند که شمار کارمندان آنها محدود است. به عنوان مثال "انجمن سازمان‌های ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورهای اروپایی" تنها 33 کارمند دارد که چهار تن از آنها به موضوعات مالی رسیدگی می‌کنند.


این نهادها نیز در مقایسه با صنایع مالی شانس بسیار اندکی برای تأمین منابع مورد نیاز خود برای فعالیت بیشتر در این زمینه دارند.


بر اساس محاسبه "سازمان رصد اروپای مشترک" صنایع مالی سالانه 123 میلیون یورو برای کارمندان فعال خود در بروکسل هزینه می‌کنند که گاه سیاستمداران کهنه‌کار و بازنشسته هستند.


بودجه اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های حمایت از مصرف‌‌کنندگان و نهادهای غیردولتی در این زمینه کمتر از 4 میلیون یورو است.


سازمان رصد اروپای مشترک هشدار می‌دهد که این نابرابری در مقایسه با سایر بخش‌ها هشدار دهنده است. این سازمان می‌افزاید: لابی بازارهای مالی منابع سرشاری دارد و از امتیازات ویژه‌ای برای دسترسی به سیاست‌گذاران اروپایی برخوردار است.


این سازمان هشدار می‌دهد که این وضعیت نشان دهنده "مشکلی جدی در ساختار دمکراتیک" اتحادیه اروپاست که سیاستمداران باید به صورت جدی برای مقابله با آن دست به کار شوند.


سازمان رصد اروپای مشترک که خود را موظف می‌د‌اند راه‌های اعمال قدرت صنایع مالی در بروکسل را برملا و با آن مقابله کند، خاطر نشان می‌کند که صنایع مالی در سال‌های گذشته خسارات گسترد‌ه‌ای به وجود آورده‌اند و اکنون با نفوذ قدرتمند خود تلاش می‌کنند از اصلاح بازارهای مالی در راستای منافع خود جلوگیری کنند. این سازمان این شرایط را برای اتحادیه اروپا "بسیار خطرناک" توصیف کرده است.


دویچه وله در ادامه افزود: مشکل اینجاست که بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا به این مشاوران اعتماد کامل دارند. به عنوان مثال ژان-پل گوزس ، نماینده فرانسه که مسئول ارائه راهکار اصلاح قوانین موبوط به صندوق‌های مالی بود، چهار سال پیش 1690 تغییر پیشنهادی از همکاران خود دریافت کرد که شماری از آنها لغت به لغت توسط لابیگران صنایع مالی تنظیم شده بودند.


بر اساس محاسبه سازمان رصد اروپای مشترک، در پنج سال گذشته تا 70 درصد اعضای این کارگرو‌ه‌ها با بازارهای مالی ارتباط مستقیم داشته‌اند. در مقابل تنها 8/ 0 درصد اعضای این کارگرو‌ه‌ها به نهادی غیردولتی و 5/ 0 درصد به اتحادیه‌های صنفی تعلق داشتند.


کمیسیون اتحادیه اروپا متوجه نفوذ قدرتمند لابیگران شده است. به عنوان مثال کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، میشل بارنیه سال گذشته ملاقات کارمندان خود با نمایندگان بانک‌ها را موقتا ممنوع کرد.


این درخواست البته سودی نداشت و لابیگران اعلام کردند که مانند سابق به طور مستقیم با کارمندان این کمیسیون ارتباط داشته‌اند./1421/1409/ح

ارسال نظرات