عدم موفقیت تحلیل‌های جامعه‌شناختی در موضوع تفکیک جنسیت
به گزارش خبرگزاری رسا، در بخش نخست این نوشتار مصوبه مربوط به طرح تفکیک جنسیتی مطرح و فقدان انگیزه، عامل مؤثر اجرایی نشدن مصوبه تفکیک جنسیتی معرفی شد.
حال پیش از بیان دیدگاه موافقان تفکیک در فضاهای دانشگاهی لازم است به سه نکته توجه کنیم؛ اول آنکه پیشنهاد تفکیک فضاهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان، صرفا با رویکرد مذهبی مطرح نشده است. برخی تفکیک در محیط‌های آموزشی را به لحاظ آثار آموزشی و پرورشی آن می‌پذیرند. به عنوان نمونه گرچه فمینیست‌ها در دهه‌های گذشته به منظور حذف کلیشه‌ها و تمایزات جنسیتی در نظام آموزشی، کلاس‌های مختلط را پیشنهاد می‌کردند، در سالیان اخیر گروهی از آنان به این نتیجه رسیدند که فضای حاکم در کلاس‌های مختلط مانع از حضور فعال دختران در فعالیت‌هایی مانند ارائه کنفرانس‌های علمی و پاسخ دادن به پرسش‌های استاد می‌شود و گاه ارائه دروس در این کلاس‌ها با ارزش‌ها و رویکردهای متناسب با مردان مطرح می‌گردد و دختران کم‌تر با طرح بحث استاد ارتباط برقرار می‌کنند.(9)
از سوی دیگر گروهی از منتقدان اروپایی تفکیک در کلاس‌ها را با ضرورت لحاظ تمایزات جنسیتی در محتوان متون آموزشی مورد تأکید قرار دادند. به اعتقاد آنان نظام آموزشی موجود نیاز جامعه به صفات و رفتارهای مردانه و زنانه را نادیده می‌گیرد و دختران و پسران را یکسان پرورش می‌دهد. از این‌رو پیشنهاد می‌کنند تا کلاس‌های پسران تکیک شود، شعرهای حماسی به آنان ارائه و صفت شجاعت در آنان تقویت گردد تا در زمان بروز حوادثی چون جنگ بتوان مردان شجاع را برای مقابله با دشمنان آماده کرد.(10) در آمریکا نیز در سال 2003 جورج بوش، رییس جمهور وقت، بیش از 300 میلیون دلار برای تشویق به حضور در مدارس غیرمختلط اختصاص داد.(11)
در عین حال باید به دو نکته اذعان کرد: اول اینکه طرفداران تفکیک در کشورهای غربی چه از میان فمینیست‌ها و چه دیگر منتقدان نقطه تمرکز خود را بر مدارس یعنی مقطع عمومی تحصیلی متمرکز کرده‌اند و پژوهش‌های غربی نیز بیشتر به همین موضوع معطوف بوده است و دوم اینکه با وجود مطرح شدن دیدگاه انتقادی در کشورهای غربی، الگوی اختلاط کماکان الگوی غالب آموزشی است که طرفداران بیشتری دارد. به هر حال از آنجا که در کشور ما موضوع تفکیک بیشتر با رویکرد معطوف به اخلاق جنسی و با نگاه دینی مطرح شده است ما نیز بر همین رویکرد تمرکز خواهیم کرد.
دوم آنکه طرفداران تفکیک درجامعه مذهبی با پیش‌فرض پذیرش تعبد در حوزه اجتماعی وارد بحث می‌شوند. از نگاه آنان مرجع تعیین ارزش‌های اخلاقی و الزامات فردی و اجتماعی دین است و علوم انسانی، به فرض آنکه بر پیش‌فرض‌ها و روش‌های قابل اطمینان استوار باشند در دو موضع به کار می‌آیند: اول تبیین عینیت اجتماعی (تبیین موضوعات احکام) و دوم چگونگی تحقق بخشیدن به ارزش‌ها. از این‌رو برای ارزش داوری‌های علوم انسانی اعتباری قائل نیستند. به عنوان مثال اگر کارشناسان اجتماعی براساس مطالعات دقیق به این نتیجه رسیدند که اجرای فلان برنامه می‌تواند چنین پیامدهایی را داشته باشد، بر فرض اتقان مطالبات انجام شده، این نتیجه را نمی‌دهد که باید اجرای طرح را متوقف یا بر اجرای آن اصرار کرد، این داوری وظیفه شخص آشنا به فقاهت است تا براساس شناختی که از حسیاست‌های دینی دارد به این نتیجه برسد که با وجود چنین پیامدهایی، اجرای این برنامه ضروری است یا نه؟ به تعبیر دیگر شناخت مصالح اجتماعی باید با توجه به حساسیت‌های شرعی انجام شود. این نکته کلید پاسخ به این پرسش است که چرا تحلیل‌های جامعه‌شناختی در موضوع تفکیک بسیاری از طرفداران تفکیک را قانع نمی‌کند.
و سوم آنکه در موضوع مورد بحث همان‌طور که ممکن است در معرض عرفی‌گرایی (سکولاریسم) در تحلیل‌های کارشناسانه باشیم، خطر عرف زدگی و ساده‌سازی موضوع نیز کارشناسان مذهبی را تهدید می‌کند. این نکته هم سختی برنامه‌ریزی در جوامع جدید را نشان می‌دهد و هم فرصتی برای هم‌نشینی کارشناسان دینی و علوم اجتماعی، تضارب دیدگاه‌ها و تقویت نشاط علمی به دست می‌دهد. از قضا در موضوع مورد بحث ـ تفکیک فضاهای آموزشی ـ بسیاری از مخالفان طرح تفکیک از کارشناسان متدین و دلسوزی هستند که شاید بیش از طرفداران طرح در محیط‌های دانشگاهی حضور داشته باشند و مدعی آشنایی تخصصی با فضای دانشگاه‌اند از این‌رو به درستی این مطالبه را دارند که تبیین‌های موضوع‌شناسانه و تحلیل‌های اجتماعی آنان شنیده و فهم شود. از این‌رو باید نسبت به مرزبندی‌هایی که می‌کوشد مخالفان طرح تفکیک را جدا از جامعه مذهبی نشان دهد هشدار داد.
با این توضیح به سراغ تبیین مسأله می‌رویم. می‌توان دیدگاه طرفداران تفکیک را با تلفیق دو گزاره تبیین نمود؛ گزاره اول ناظر به بیان موضوع و گزاره دوم ناظر به بیان حکم است. گزاره اول این است که فضاهای مختلط، از جمله فضاهای علمی، زمینه‌ساز گناه و زمینه‌ساز یا تسهیل گردان رابطه دختران و پسران هستند. زن و مرد، بر حسب اقتضای تکوینی، به یکدیگر کشش جنسی دارند و همجواری آنان به بیداری هرچه بیشتر غریزه جنسی می‌انجامد. توجه به دو نکته به فهم هرچه بهتر این گزاره کمک می‌کند: اول آنکه در کشور ما دانشگاه تا حدودی به محیطی فراغتی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها دانشگاه محیطی است علمی که تعداد حساب شده‌ای از داوطلبان را برای تأمین نیازهای علمی صنعت، بازار و مانند آن تربیت می‌کند. در این کشورها ظرفیت دانشگاه‌ها با نیاز بازار تقاضا تنظیم می‌شود. اما در کشور ما، بدون توجه به رعایت تناسب میان عرضه و تقاضا، ورود به دانشگاه جنبه هویت‌ساز و هویت‌نما به خود گرفته است. دولت‌ها نیز با گره زدن وضعیت حقوق و دستمزدها با مدرک تحصیلی، هر چند غیر مرتبط با شغل و بدون کارآیی، به انگیزه حضور در دانشگاه‌ها افزوده‌اند. در اینجا فراغتی شدن به این معناست که در بسیاری از محیط‌های آموزشی فضای علمی کم‌رنگ است و دانشجویان فرصت و انگیزه لازم برای درگیری با موضوعات غیرحرفه‌ای را دارند، از این‌رو می‌توان حدس زد که موضوع رابطه دختر و پسر در دانشگاه‌ها و رشته‌هایی که انتظار بیشتری از دانشجو برای فعالیت علمی دارند، کم‌تر مسأله‌ساز شود.
و دوم آنکه مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد که چگونه فضاهای مختلف اقتضائات مختلفی از خود نشان می‌دهند. کافی‌شاپ‌ها، ورزشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، بانک‌ها و مساجد هر کدام دلالت‌هایی معنایی خاصی دارند و اختلاط در هر یک از این محیط‌ها می‌تواند تأثیرات مختلفی داشته باشد. دانشگاه‌ها در جهان سوم مهم‌ترین نهادهای تولیدکننده گفتمان فردگرایی و توزیع‌کننده مفاهیم مدرن‌اند؛ مفاهیمی چون آزادی، شادکامی فردی و نسبیت‌گرایی اخلاقی. حاکمیت این مفاهیم می‌تواند به رابطه دختر و پسر عقلانیت و مشروعیت بخشد. شاید به همین دلیل است که احساس می‌شود در دانشکده‌های هنر که بیش از فضاهای دیگر ادبیات مدرن و پست‌مدرن را بازتاب می‌دهند، بیشتر و در دانشگاه‌های فنی و مهندسی کم‌تر با عادی شدن رابطه زن و مرد مواجه‌ایم.
مفاد گزاره دوم که بیانگر حکم اختلاط می‌باشد این است که ایجاد محیط‌های مختلط که زمینه‌ساز عادی شدن رابطه زن و مرد نامحرم باشد جایز نیست. در اینجا با این اشکال مواجه‌ایم که از متون روایی و فتاوای فقها بیش از کراهت حضور در محیط‌های مختلط به دست نمی‌آید. از سوی دیگر از حرمت رابطه زن و مرد نامحرم در مواردی مثل نگاه‌های شهوت‌انگیز، لمس بدنی و موارد دیگر به دست نمی‌آید که مقدمات و زمینه‌های برقراری ارتباط هم حرام باشد و فقها عموما مقدمات حرام را حرام نمی‌دانند مگر آنکه مصداق همکاری در انجام گناه (تعاون بر اثم) باشد. پس با چه توجیهی ضرورت تفکیک تمام می‌شود؟
در پاسخ می‌توان چنین گفت که حضور دختران و پسران در محیط مختلط موضوع بحث نیست و فقها حضور در چنین محیط‌هایی را با حفظ حدود شرعی حرام ندانسته‌اند، هرچند به کراهت آن فتوا داده باشند. موضوع بحث ما ایجاد محیط‌های مختلط توسط حکومت است نه حضور اشخاص در این محیط‌ها و ایجاد چنین محیط‌هایی، به دلیل آنکه زمینه‌ساز وقوع محرمات است، دارای مفسده می‌باشد و مرجوح است و مداخلات حاکمیت در امور اجتماعی منوط به آن است که مفسده‌ای نداشته و مستلزم مفسده نیز نباشد و ایجاد محیط‌های مختلط به خاطر لوازم مفسده‌انگیز آن، برای حاکمیت، ممنوع است.
در اینجا تبیین‌ها و تحلیل‌های اجتماعی در سه فرض می‌تواند در تغییر حکم مذکور مؤثر باشد یا اینکه بتواند نشان دهد که واقعیت اختلاط در زمان ما با آنچه در مفاد متون دینی به عنوان اختلاط مورد نهی قرار گرفته است، متفاوت می‌باشد یا اینکه نشان دهد که اختلاط در عصر کنونی به ضرورتی غیرقابل اجتناب در زندگی بشر و یا در میان جامعه علمی تبدیل شده است و یا اینکه نشان دهد که موانعی بر سر اصلاح وضع موجود است که این موانع، در ادبیات فقهی، مصلحت اجرای تفکیک در فضاهای آموزشی را از میان برمی‌دارد. برخی از دیدگاه‌هایی که در ادامه خواهد آمد درصدد اثبات چنین مدعایی است.
ادامه دارد....
پی‌نوشت‌ها:
9. ر.ک: پاملا ابوت و کلرو والاس، جامعه‌شناسی زنان، ص88.
10. کریستینا هوف هومرز، «پسران قربانیان فمینیسم»، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ج1، ص87 و 11-112.
11. سید همّام، التعلیم المختلط فی الغرب، التوقعات الایجابیه لم تتحقق، المجلةالمعرفه، ش139، 30/4/2009.
منبع: دوماهنامه علمی فرهنگی و اجتماعی زنان حوراء، شماره 43/ آذر و دی 1391./920/پ202/ع