معیار تایید صلاحیت ها قانون و رفتار افراد است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز شنبه نوزدهم اسفند ماه در نشست خبری، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده که با اصلاحاتی در جلسه یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی بیان داشت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور درحال توسعه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی همچنین ابراز داشت: لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب جلسه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به این شرح است که تبصره 2 ماده واحده از آنجا که به افزرایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اظهار داشت: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده نظر شورا به این شرح است:

1ـ در بند الحاقی به بندهای ماده 6 ، عبارت «یا اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی» حذف گردد و بند (ح) حذف شده، ابقا گردد و الا اشکال دارد.

2ـ در تبصره یک ماده 6، واژه «می‌تواند» حذف گردد و الا اشکال دارد.

3ـ در ذیل بند (ج)، صدر بند (د) و تبصره یک ماده 8 و نیز صدر ماده 10، باید وصی مذکور در بند (ب)  این ماده ذکر شود و الا خلاف موازین شرع است. همچنین در تبصره یک ماده 8، عبارت «و با رعایت حق حضانت مادر  و تقدم آن» بعد از واژه «سازمان» ذکر شود و الا اشکال دارد.
4ـ در ماده 22، عدم ذکر مشخصات واقعی طفل و فرزند خوانده بودن او در شناسنامه وی و زوجین سرپرست،‌ خلاف موازین شرع شناخته شد.

5ـ در بند (د) ماده 26 نیز باید وصی ذکر گردد. همچنین «جد پدری» باید به موارد این بند اضافه گردد و الا اشکال دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر فعالیت‌های انتخاباتی، صدق تبلیغات کند قطعا مراجع ذیربط موظف به برخورد هستند اما این‌که اعلام نامزدی در انتخابات و اقدامات مقدماتی، صدق تبلیغات کند، همچنان روشن نیست و در این مورد نیازمند اصلاح قانون هستیم و تا زمانی‌که قانونی نباشد، نمی‌توان اقدامی انجام داد.

کدخدایی با بیان این‌که قانون در این زمینه که اعلام برخی شعارها و الفاظ مصداق تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد باشد، ساکت است، گفت: ملاک شورای نگهبان قانون است و رفتار افراد منطبق بر قوانین سنجیده می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان هیچ وقت قبل از ثبت‌ نام در انتخابات، صحبتی با نامزدها نداشته است و ممکن است هنگام اعلام اسامی خود افراد مراجعه کنند.

 وی با اشاره به این‌که معیار شورای نگهبان در درجه اول قانون و سوابق افراد است و کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار می‌دهند قطعا سوابقی دارند، ابراز داشت: مقام معظم رهبری در جلسه هفته گذشته و هم در ملاقات‌های قبلی این نکته را به درستی تأکید کردند چراکه توانایی اداره کشور برای رییس جمهور با توانایی اداره پست‌های دیگر متفاوت است.

کدخدایی گفت: کاهش بودجه اگر مسئولیت‌هایی را برای شما تعیین کنند و برای آن بودجه مناسب پیش بینی نکنند، شرایط سخت می‌شود اما شورای نگهبان شرایط عمومی کشور را درک می‌کند و معتقد است که باید خود را با آن تطبیق دهد و در این مسیر گام‌هایی را برداشته‌ایم و منتظر هستیم هزینه‌ها و بودجه‌های انتخابات را در سه ماه اول سال آینده داشته باشیم تا بتوانیم بر انتخابات نظارت کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در درجه اول باید قانون اصلاح شود و فعالیت‌ نهادهای مسئول را به‌درستی تعیین کند و در درجه دوم نامزدها و طرفداران آنها باید از بداخلاقی‌هایی که در گذشته اتفاق افتاد پرهیز کنند.

وی افزود: شورای نگهبان اقدامات بازدارنده را شروع کرده است و با مسؤولان گفت‌و‌گو هایی را انجام داده است که بتواند از وضعیتی که در گذشته اتفاق افتاد جلوگیری کند و قوه قضاییه هم در این راستا با توجه به مسؤولیی که قانون برعهده او گذاشته ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی را تشکیل داده تا اگر تخلفی انجام شد، از مسیر قضایی تعقیب شود.

کدخدایی عنوان داشت: شورای نگهبان مفسر قانون نیست اما معتقدیم اگر قانون مراحل تصویب خود را طی کرد لازم‌الاجرا و برای همه لازم‌الاتباع است و اگر مشکلی در برداشت از قانون وجود دارد، نیاز به تفسیر یا اصلاح آن وجود دارد که باید از طریق مراجع قانون‌گذار پیگیری شود.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز داشت: معیارهای دشمنان جمهوری اسلامی را قانون گذار در نظر گرفته است در جایی که شخصی اعتقادی به مبانی جمهوری اسلامی ندارد، یا رفتارش حاکی از این باشد، برای تأیید صلاحیت دچار مشکل می‌شود و معیار ما قانون و ملاک رفتار افراد است./956/پ202/ج