عدم جواز پیوند اعضا با استناد به علم متخصصان پزشکی تغییر نمی کند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام عباس جعفری، عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه پیش از ظهر امروز در مجتمع آموزش عالی فقه قم به بررسی مبنای اصولی و فنی بحث مرگ مغزی پرداخت و اظهار داشت: بنا به هردو مبنا برای مرگ مغزی حکم میت بار نمی شود و نمی توان اعضای بدن این شخص را به کس دیگری پیوند زد.
وی اختلاف فقها و متخصصین پزشکی را درموضوع مرگ مغزی دانست و گفت: فقها برخلاف پزشکان و حقوق دان ها فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده نمی دانند.
عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با بیان اینکه این بحث مرتبط با بحث قطع و ظن در اصول است، ابراز داشت: بر اساس قطع موضوعی، واقع مطلب برای ما مهم است نه علم ما نسبت به موضوع؛ متخصصان پزشکی می گویند ما علم قطعی داریم که شخص مبتلا به مرگ مغزی به هیچ وجه به حالت عادی باز نمی گردد و با بیان این که علم به سبب همان علم به مسبب می گویند پس با این علم می توان حکم میت بودن را به چنین شخصی بار کرد.
حجت الاسلام جعفری علم را به دو به دو شکل مقدم و مؤخر تقسیم کرد و گفت: علم متخصصان علم مؤخر است یعنی آنها می گویند ما می دانیم که اگر شخص مبتلا به مرگ مغزی را به همان حالت حفظ کنیم بعد از چندین روز یا شاید چندین سال خواهد مرد در حالی که احکام ما بر حقیقت و ذات مرگ مترتب است بنابراین علم مؤخر اینجا جایگاهی ندارد.
رسیدن فرد به علم خاص حجتی برای اقدام عملی نیست
وی با بیان این که علم حدسی حجیت ندارد اضافه کرد: ما منکر نظر متخصصین پزشکی نیستیم و یقین داریم ایشان با تعهدی که دارند حتما تشخیص درست داده اند اما از نظر فقهی نمی توانیم قائل به پیوند اعضای بدن باشیم چرا که این علم حدسی است.
عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معیار حجیت علم را کشف ندانست و گفت: اگر این گونه باشد هر شخصی به هرعلمی که برسد مجاز است براساس آن عمل کند و هیچ کس نمی تواند او را متهم کند که چرا این کار را انجام دادی؛ این امر مورد پسند عقلا نیست بلکه باید محرکیّت معیار حجیت است؛ شمر و خوارج نیز در انجام عمل خود به قطع و علم رسیدند پس نمی توان با کاشفیت را ملاک عمل قرار داد.
حجت الاسلام جعفری افزود: شخصی درانجام عملش معذور است که کارش با مسؤولیت باشد؛ هیچ عاقلی شک ندارد که کشتن یک فرد عمل مسؤولانه است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با استناد به مبانی فقهی گفت: متخصصین پزشکی با استناد به عناوین ثانویه جواز پیوند اعضای شخص مبتلا به مرگ مغزی را صادر می کنند اما در احکام ذاتیه نمی توانیم قائل به بروز احکام ثانویه باشیم و حکم را تغییر دهیم؛ یعنی با بروز عناصر ثانویه و اضطرار محرمات ذاتیه مرتفع نمی شود مانند این که نکاح امهات در هیچ شرایطی جایز نمی شود؛ عروض احکام ثانویه همه احکام را دربر نمی گیرد.
عضو گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به تشریح اختلاف نظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی پرداخت و ادامه داد: شیخ انصاری به خلاف آخوند خراسانی می گوید بروز عناصر ثانویه رافع حکم است./928/پ202/پ