معرفی پایان نامه‌های حوزوی ؛
اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران
خبرگزاری رسا ـ پایان نامه« اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران» به قلم اکبر صدری به بررسی دادگاه تجدید نظر در مورد احکام جزایی و کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه« اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران» برای اخذ مدرک کارشناسی موسسه حقوق و معارف اسلامی نوشته شده است.
بر اساس این گزارش نویسنده،امکام یا عدم امکان نقض حکم صادره در دادگاه‌ها و حق اعتراض به احکام را مورد بررسی قرار داده است.
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود، به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه‌ای جلوه‌گر شد.
در همین راستا ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.
اما متأسفانه در بعد تغیرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی‌های ژرفی به عمل نیامد و احکام صادره یک درجه‌ای بود.
به همین لحاظ در این تحقیق تلاش شده است تا اولاً تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری روشن گردد، و ثانیاً موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه جزایی مورد بررسی و تحقیق واقع شود، سرانجام ضمن مقایسه این اصول، نتیجه‌گیری شد اولاً عدم پذیرش اعتراض به احکام فقه به جهت شرایط ویژه قاضی بوده است و ثانیاً تغیر قوانین متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فقه بوده و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعا است.
در فقه جزایی، رسیدگی به پرونده‌ها یک درجه‌ای است و اعتراض به رای قاضی پذیرفته نمی‌شود، از این رو اصحاب دعوی به طور مستقیم به قاضی مراجعه و شکایات خود را مطرح می‌کنند و حکم قاضی نیز قاطع دعوی است.
این یک درجه‌ای بودن رسیدگی سبب شده تا نسبت به گزینش قضات سختگیری شده و قضاوت در حال عادی از زن و غیر از مجتهد پذیرفته نشود.
در عوض در حقوق کیفری که اعتراض به احکام پذیرفته شده است شرایط گزینش قاضی نیز با انعطاف بیشتری صورت می‌گیرد، با توجه به این مسأله چالش پژوهش حاضر در پیوند میان نقش قاضی و تجدید نظر پذیری احکام در فقه جزایی و حقوق کیفری است.
شایان ذکر است که در این تحقیق از شصت و سه منبع اصلی و مهم در خصوص این مهم استفاده شده است.
نتیجه‌گیری
با نظر به مطالب و مباحث فوق‌الذکر در مورد تجدید نظر در حکم دادگاه و نیز نقض آن و تعیین موعد می‌توان نتیجه و جمع‌بندی زیر را بدست آورد:
به طور کلی، تجدید نظر خواهی دو اثر دارد، یکی اثر تعلیقی و دیگری اثر انتقالی، منظور از اثر تعلیقی این است که تجدید نظر خواهی، مانع قطعیت و لازم‌الاجرا شدن حکم می‌گردد و تا زمان اتخاذ تصمیم در مرجع تجدید نظر، مفاد آن به اجرا در نخواهد آمد.
این اثر به منظور جلوگیری از وقوع حالتی است که در آن پس از اجرای مجازات، حکمی که مجوز اعمال این کیفر بوده است، در مرجع تجدیدنظر نادرست تلقی و نقض شود.
بدیهی است که در مورد کیفرهایی مانند زندان یا شلاق، نمی‌توان آثار زیان‌بار اجرای چنین مجازات‌هایی را جبران نمود،اما در عین حال، اعتراض به حکم در دو مورد اثر تعلیقی ندارد، یکی در مورد حکم برائت و دیگری در مورد تعلیق مجازات «که البته منظور تعلیق تمام مجازات است» که مفاد آن‌ها بی‌درنگ به اجرا درآمده و اعتراض مانع اجرای آن‌ها نخواهد بود(ماده 213 ق. آ. د. ک)
با وجود این ماده «30 ق. ت. د. ع. ا» اثر تعلیقی تجدید نظر خواهی را به صورت مشروط بدین شرح پذیرفته است «در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد، چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد» با این حال، با توجه به اینکه جز در موارد استثنایی مانند اجرای حکم جزای نقدی، همواره اجرای حکم مجازات قبل از رسیدگی در مرجع تجدید نظر ممکن است آثار سویی به دنبال داشته باشد.
هم اکنون در عمل با وصول درخواست تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، پرونده جهت رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شده و تا اتخاذ تصمیم در آن مرجع، از اجرای رای خودداری می‌گردد.
دومین اثر تجدید خواهی، اثر انتقالی است و منظور از آن این است که تقاضای تجدید نظر سبب انتقال رسیدگی از مرجع نخستین به مرجع تجدید نظر که اصولاً در رتبه‌ای بالاتر از مرجع قبلی قرار دارد می‌شود مراجع رسیدگی تجدید نظر که در مرتبه‌ای عالی نسبت به مراجع نخستین قرار دارند در صفحات آینده معرفی خواهند شد.
در صورتی که قاضی صادر کننده حکم مجتهد جامع‌الشرایط صاحب فتوا باشد اگر محکوم علیه در خواست تجدید نظر از حکم او را بنماید و همین قدر ادعا کند که حکم صادره خطا بوده یا قاضی صلاحیت نداشته و به هر حال رسیدگی صحیح و کامل صورت نگرفته یا رای غلط یا اشتباه صادر شده است می‌توان و بلکه باید درخواست تجدید نظر او را پذیرفت و بررسی مجدد را آغاز کرد حداقل این امر این یعنی این که به صرف ادعای محکوم علیه بر خطا بودن حکم و ظلم شدن بر او به هر دلیل و جهت امکان دارد درخواست رسیدگی مجدد را پذیرفت و اشکال شرعی ندارد بلکه عموم فقها پذیرفتن دعوی تجدیدنظر را لازم می‌دانند و قول مخالفی که می‌گوید چنین درخواستی پذیرفته نمی‌شود یا پذیرفتن آن موکول به همزمان بودن دلیل و بینه است قول غیر معروفی است.
پس از پذیرفتن دعوی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد چنانچه معلوم شود قاضی صلاحیت نداشته یا در رسیدگی به دلایل و مدارک اصحاب دعوی توجه کامل ننموده و موازین قضا را رعایت نکرده و یا بر خلاف دلیل قطعی مورد قبول همه و یا دلیل معتبری که عموماً به آن عمل می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند حکم او نقض می‌شود.
ولی در صورتی که قاضی صالح مجتهد جامع‌الشرایط همه موازین را رعایت و رسیدگی کامل کرده و با استنباطی که خود از ادله داشته حکمی صادر نموده باشد ولی قاضی مرجع تجدید نظر استنباط دیگری از ادله داشته باشد و یا دلیل دیگر را معتبرتر از دلیل مستند حکم بدوی بداند در اینجا بیشتر فقها می‌گویند نقض حکم اولی صحیح نیست و باید آن را تایید نمود.
در همین مورد نیز از عبارات برخی از فقهای بزرگ مانند علما در قواعد بر می‌آید که قاضی مرجع تجدید نظر می‌تواند حکم را نقض کند و حکمی را که به نظر و استنباط خود صحیح می‌داند صادر کند.
در صورتی که قاضی دادگاه صادر کننده حکم، مجتهد جامع‌الشرایط و صاحب فتوا نباشد که اصلاح قاضی «ماذون» به او گفته می‌شود، هیچ بحث و تردیدی در جواز تجدید نظر خواهی در حکم و عندالاقتضا نقض حکم وجود ندارد و در اینجا محذور شرعی متصور نیست.
اینکه تجدید نظر از حکم حاکم به معنای رد بر حاکم و رد بر او رد بر امام و نتیجه آن رد بر خدا و در حکم شرک به خداوند است در جایی که حکومت مشروع اسلامی زیر نظر ولایت فقیه ایجاد و تشکیلات قضایی منسجمی برای آن پیش بینی شده است حرف مستدل و منطقی نیست و مقبوله عمر بن حنظله منصرف از مواردی است که کسی از حکم یک قاضی به قاضی صلاحیت دار دیگری در نظام حکومتی مشروع درخواست تجدید نظر کند و چون، به هر حال، قاضی اول معصوم نیست و امکان خطا در حکمش وجود دارد مدعی خطای حکم شود و تجدید رسیدگی را طلب نماید.
آنچه از مقبوله عمر بن حنظله استنباط می‌شود این است که اگر محکوم علیه به حکم قاضی موصوف در آن روایت گردن ننهد و به قضات جور طاغوت رجوع کند و یا اگر به قاضی جور هم مراجعه نکند اصولاً برای حکم آن قاضی فقیه اهل بیت اعتبار قائل نشود و از پذیرفتن امتناع نماید و چون دستگاه محاکمه‌ای هم نیست که از آن حکم حمایت کند و ضامن اجرایش باشد نتیجتاً مورد استخفاف قرار می‌گیرد و آن تبعات که در روایت آمده بر آن بار می‌شود.
اما اگر حکم قاضی صالح پشتوانه حکومتی داشت و همان حکومت که به او ابلاغ قضا داده است طبق مقررات با پیش بینی امکان تجدید نظر اعتبار حکم او را تعیین و تضمین نمود و ترتیب تجدید نظر را نیز مشخص کرد، هرگز تجدید نظر خواهی، و به خصوص رسیدگی مجدد مرجع قضایی مفهوم رد بر حاکم به معنای مورد نظر روایت نخواهد داشت.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی در چارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده و طبق رویه عملی که پذیرفته شده است شیوه دادرسی باید بر اساس مقررات قانونی انجام شود قاضی نیز در صورتی رسمیت دارد و حکمش بین مردم در دعاوی نافذ است که از سوی عالی‌ترین مقام قوه قضاییه که خود منصوب مقام رهبری است نصب شده و ابلاغ قضاوت داشته باشد خواه مجتهد باشد یا نباشد، و در مقام رسیدگی و صدور حکم نیز به نص اصل 167 قانون اساسی در درجه اول باید طبق قوانین مدون « که طبعاً معنایش قوانین تنظیم شده مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده از سوی شورای نگهبان است» عمل کند.
یعنی حتی اگر مجتهد جامع‌الشرایط نیز باشد و قانون مدون را قبول نداشته و فتوایش بر خلاف آن باشد، نمی‌تواند مطابق فتوای خود و بر خلاف قانون حکم دهد.
نهایت امر اینکه در چنین صورتی مجاز است پرونده و دعوای مطروحه را رسیدگی نکند و آن را به دیگری احاله دهد.
در عین حال، اکثریت قاطع و قریب به اتفاق قضات کشوری دارای درجه اجتهاد و اهلیت فتوای نیستند، از این روی هیچ مشکلی برای پذیرفتن تجدید نظر در حکم دادگاه و پیش بینی مراجع تجدید نظر و تنظیم مقرراتی برای آن به گونه ای که مصلحت مردم در نظر گرفته شود و احقاق حق و اجرای عدالت و قطع دعوی و تعیین تکلیف در حد امکان و معقول تأمین گردد وجود ندارد.
در رابطه با قرار دادن موعد برای تجدیدنظر مبنای فقهی اکثریت فقهای شورای نگهبان این بوده که در مواردی که تجدید نظر شرعاً جایز است و محکوم علیه حق تجدید نظر دارد نمی‌توان برای درخواست او موعود قرار داد به گونه‌ای که اگر خارج از موعد مقرر درخواست نمود دعوی او رد شود و مسموع نگردد مگر اینکه تسلیم او به حکم و اعراضش از حق درخواست تجدید نظر محرز شود بر همین اساس قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 و سپس قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 موعد را حذف نمودند و بنابراین از نقطه نظر قوانین فوق‌الاشاره تجدید نظر از احکام دادگاه‌ها موعد ندارد و رای وحدت رویه 68/614-527هیات عمومی دیوان کشوری که ماده 14 قانون دادگاه مدنی خاص ناظر بر تعیین مدت 10روز برای تجدید نظر خواهی از حکم مدنی خاص را معتبر دانسته مغایر با قانون و خارج از وظیفه هیات عمومی است که باید استنباط صحیح از قانون را ارائه دهد.
ولی از لحاظ نظری و قوانین آیین دادرسی کیفری فعلی هیچ دلیل منطقی و هیچ حکمت و فلسفه اجتماعی وجود ندارد که قرار دادن موعد برای تجدید نظر را منع کند مسأله لزوم اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق نیز مانع از آن نیست که به تجدید نظر خواه گفته شود اگر مدعی است که حکم صادره صحیح نبوده و بر او ظلم شده است باید ظرف مهلت معقولی پس از اطلاع از حکم، درخواست را مطرح نماید و به نظر هم نمی‌رسد که این امر با هیچ میزان و معیار شرعی مغایرتی داشته باشد.
شایان ذکر است پایان نامه « اعتراض به احکام در فقه جزائی و حقوق کیفری ایران» به قلم اکبر صدری و با راهنمایی مجتبی نورزاد و مشاوره فریدون جعفری برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی موسسه حقوق و معارف اسلامی جامعة المصطفی العالمیه نوشته شده و در سال 1390دفاع شده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این پایان‌نامه می‌توانند به کتابخانه جامع در «مجتمع آموزشی امین جامعة المصطفی العالمیه» مراجعه کنند./905/پ201/ن
ارسال نظرات