وظایف متقابل فرد و دولت در تحقق شریعت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نگارنده در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش که«در فقه سیاسی معاصر شیعه چه نسبتی میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد»فرضیه ای این گونه مطرح می کند«در فقه سیاسی معاصر شیعه میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد و بر این اساس، فرد دولت‌ساز اما دولت زمینه ساز تلقی می‌شود، وظیفه فرد اجرای شریعت است اما این تکلف را با تأسیس دولت می تواند به طور کامل تری به انجام رساند»

بر اساس این گزارش، جهت آزمون فرضیه، رساله در پنج فصل سازماندهی و تدوین گردیده است.

نخست ضمن تعریف و ایضاح برخی مفاهیم کلیدی رساله، روش تفسیری به عنوان الگوی روشی انتخاب گردید تا براساس آن اجتهادات فقهای شیعه ناظر به موضوع، ارزیابی و تحلیل گردد.

بر طبق الگوی روشی، فهم واقعی تر اجتهادات فقها مستلزم بررسی دو مسأله است: یکی شناخت و فهم قواعد اجتهادی فقیهان (تفسیر فنی- دستوری) و دیگری، فهم ذهنیت و ویژگی های روان شناختی فقها (تفسیر روان شناختی)، محقق با تدارک چارچوب مفهومی و روشی مناسب کوشش می کند موضوع و فرضیه رساله را در چهار رویکرد فقهی در تفکر شیعه مورد آزمون قرار داده و ارزیابی نماید.

بدین ترتیب ابتدا برای بررسی وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت در فقه سلطانی ویژگی های اجتهادی و روان شناختی موثر بر فهم اجتهادات فقهای این دوره مطرح و در نهایت به این نکته دست یافته که اجتهادات فقهای شیعه در دوره ای که نظم سلطانی حاکم بر جامعه اسلامی بود، در زمینه ای شکل می گرفت که نوعی گسست میان اجتماع و سیاست موجود وجود داشت.

بنابراین دولت بر آمده از افراد جامعه و مردم نبوده لکن هنر فقهای شیعه در این نظم سلطانی این بوده است که توانستند با استفاده از نیاز پادشاهان به علما و مجتهدین برای کسب مشروعیت، برخی از دغدغه های دینی خود، از جمله به اجرای بخش هایی از احکام اجتماعی مبادرت نمایند.

نتیجه نویسنده پایان نامه این است که در فقه سلطانی هرچند رابطه تعاملی میان فرد و دولت وجود ندارد، اما با این وجود فرد مسلمان، مسئول اجرای احکام فردی بوده اما با توجه به ماهیت احکام اجتماعی و عمومی شریعت که اجرای آن از عهدة فرد مسلمان به تنهایی خارج است،

لذا نظام سلطانی نمی‌تواند خود را در اجرای شریعت غیر مسؤول بداند.

در ادامه ضمن بررسی و تطبیق الگوی روشی بر اجتهادات فقیهان در رویکرد فقه مشروطه، می توان دریافت که براساس فقه مشروطه، بخشی از احکام مربوط به حوزه قضا و اجرای آن خارج از دستگاه دولت است و این جزء وظایف سنتی فقها ومجتهدین به حساب می آید و دولت حق قانون گذاری در آن را ندارد.

بخش دوم امور نوعیه یا حوزه ای که مردم آن را بطور عرفی اداره می کنند،

بخش سوم حوزه سیاسات یا حوزه عمومی که در این حوزه تداخلاتی میان حوزه شرع و عرف به وجود می آید. این بخش که در حوزه مباحات قرار دارد، قانون گذاری در آن به مجلس واگذار می گردد اما مصوبات آن با نظارت مجتهدین و هیئت نظار صورت می گیرد.

بنابراین یک رابطه حداقلی تعاملی بین فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد. بنابراین هر کدام از فرد و دولت در اجرای شریعت مسئولیت دارند.

سرانجام نگارنده بررسی وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت را در چارچوب « فقه النظریه » تعقیب نموده است.

نقطه تمرکز این فصل بر اجتهادات شهید صدر استوار است.

به عقیده وی دستگاه فقه دو کارکرد اساسی دارد: یکی تولید نظریه و دیگری تولید حکم شرعی و نظریه ابزاری برای تولید حکم شرعی تلقی می گردد.

در ادامه با توجه به مبنای شهید صدر، فقه النظریه و نیز نظریه حق الطاعه، مسئولیت فرد و دولت در تحقق شریعت تحلیل گردیده و به این نکته دست یافته است که با توجه به محوریت دولت در این رویکرد فقهی، دولت مسئولیت اصلی را در اجرای شریعت بر عهده دارد، دولتی که تحت اشراف و نظارت فقیه عمل نموده و به اجرای شریعت مبادرت می ورزد.

نگارنده موضوع رساله را در چارچوب فقه جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرده است.

نویسنده پایان نامه « وظایف متقابل فرد و دولت در تحقق شریعت»معتقد است که فرضیه پژوهش در این رویکرد به نحو کامل‌تری نسبت به سایر رویکردها قابل اثبات بوده و یک رابطه تعاملی میان فرد و دولت در تحقق شریعت وجود دارد.زیرا در این رویکرد فرد دولت ساز و دولت زمینه ساز اجرای شریعت به حساب می آید. یعنی هر چند مسئولیت اصلی بر عهده فرد مسلمان است اما به دلیل ماهیت احکام اجتماعی اسلام که به نحوی اجرای آن از عهده فرد مسلمان خارج است، این مهم را با تأسیس دولت و استقرار آن به انجام رسانده و دولت مجری احکام شریعت می‌گردد.

بنابراین در جمهوری اسلامی، گذار از فقه فردی به فقه حکومتی در راستای تحقق شریعت صورت گرفته است در نتیجه فرد و دولت، هر دو در جمهوری اسلامی در اجرای شریعت مسئولیت دارند.

شایان ذکراست پایان نامه « وظایف متقابل فرد و دولت در تحقق شریعت» با راهنمایی «حجت الاسلام منصور میراحمدی» مشاوره «حجت الاسلام نجف لک زایی و داود فیرحی» وبه قلم «حجت الاسلام رضا خراسانی» برای مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم درسال 1390دفاع شده است./905/پ202/ن