نگاهی به کتاب مبانی حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب مبانی حکومت اسلامی به قلم حجت الاسلام حسین جوان آراسته، اثری است که تا به حال بیش از هفت بار تجدید چاپ شده است و به بررسی مبانی و اصول مساله ولایت فقیه پرداخته است.

این کتاب در سه بخش، سه پیوست، اصطلاح نامه و کتاب نامه سامان یافته است.

در طرح بحث این کتاب می خوانیم: بررسی رابطه دین و سیاست در راس مباحث مربوط در نظام سیاسی اسلام است.

تشکیل حکومت در اسلام تنها زمانی می تواند مطرح گردد که دین اسلام مشتمل بر امور سیاسی باشد، در غیر این صورت تمام مباحث حاکمیت دینی و ولایت سیاسی پیامبران و امامان معصومین(ع) و به تبع آنان ولایت فقیهان در عصر غیبت، با مشکل دفاع عقلانی مواجه می گردد؛ زیرا ولایت فقیهان فرع بر ولایت امامان و ولایت امامان فرع بر ولایت پیامبران است. برای پیامبر نیز بدان جهت که بیان کننده و مجری احکام دین است، هنگامی امکان ولایت و حکومت وجود دارد، که مسائل حکومتی در متن دین جای گرفته باشد، ولی چنان چه دین صرفا یک سلسله احکام عبادی فردی و ناظر بر رابطه فرد با خدا تلقی شود که به منظور سامان بخشیدن به امر آخرت انسان- نه امور دنیایی وی- در اختیار پیامبر قرار گرفته است، دیگر نمی توان برای لزوم حکومت در کنار اهداف نبوت را اثبات نمود. اگر دین و مکتب – آنگونه که بعضی تصور می کنند- اعلام کند که هیچ رابطه ای با حکومت ندارم، چگونه معقول است که پیامبر چنین دینی، داعیه حکومت به عنوان امری مربوط به رسالت و نبوت خویش داشته باشد.

با این بیان روشن شد که بحث از نظام سیاسی اسلام و ولایت فقیهان از نظر ساختاری بر طبقه چهارم از بنایی قرار گرفته است، که طبقه زیرین، آن رابطه دین و سیاست است. در صورتی که به هر دلیلی این رابطه نفی گردد، تمامی این بنا فرو می ریزد و اساسا بحث از ولایت فقیه و حتی بحث از ولایت پیامبران و امامان معصوم(ع) لغو و بیهوده خواهد بود؛ به بیان دیگر، مادر همه مسائل مربوط به حاکمیت در اسلام، رابطه دین و سیاست است.

بخش اول: کلیات

فصل اول بخش اول، اسلام و سیاست نام دارد که نویسنده در فصل نخست که رابطه سیاست و حکومت نام دارد، ضمن تعریف سیاست و دین، به هدف و نقش دین اشاره کرده است و ویژگی های اسلام همچون حقانیت، جامعیت، جهان شمولی و جاودانگی را مورد مداقه قرار داده است.

نویسنده رابطه سیاست با اسلام را در مباحثی همچون تاسیس حکومت، خلافت و امامت، ولایت و قضاوت، جهاد و شهادت، مبارزه با کفر و طاغوت، نفی سلطه پذیری، امر به معروف و نهی از منکر، نظام حقوقی و اجرای حدود الهی و معاملات و امور اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است.

در بخش معاملات و امور اقتصادی می خوانیم: معاملات -در مقابل عبادات- در اصطلاح فقه، اموری را در بر می گیرد که قصد قربت در آنها شرط نیست. این دسته از امور از روابط خانوادگی مثل ازدواج و طلاق گرفته تا عقود و ایقاعات دیگر، نظیر بیع، اجاره، جعاله، وقف، هبه، مزارعه و... شامل می شود و همان گونه که گفتیم بیانگر نظام حقوقی اسلام می باشد.

اسلام در امور مالی به مساله انفاق و ثروت های عمومی، خراج و اخذ مالیات و جزیه از کفار غیر حربی و نیز دریافت سهمی از درآمد به عنوان خمس و زکات که بخش های گسترده ای را شامل می شوند، پرداخته است. با نگاهی کلی به کتاب های عبادی نظیر طهارت، صلات، صوم و حج و... می توان حضور فقه را در زوایای مختلف زندگی اجتماعی احساس نمود و با توجه به دلایل ذکر شده، عمق این سخن امام خمینی را دریافت که « حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معظلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است....هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد در جامعه پیاده کنیم.. همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند»

فصل دوم بخش نخست، سکولاریسم عنوان دارد که در صفحه چهل و دو می خوانیم: نظریه پردازان سکولار از دیدگاه ما در نحوه حل مشکل خویش تخطئه نمی شوند، اما این اقدام در غرب پایان کار نبود؛ از آن پس سیاستمداران استعمارگر رژیم های کاپیتالیستی از یک سو و سردمداران نظام های سوسیالیستی از سوی دیگر، با وجود همه تضادهایی که میان آنان حاکم بود، در یک جبهه که همان جبهه دین ستیزی به ویژه نسبت به اسلام بود، متحد گشتند.

استعمارگران غربی تز جدایی دین از سیاست را با هدف از بین بردن اقتدار و عظمت دین و نفوذ در کشورهای اسلامی، تحت پوشش های مختلفی از قبیل قداست و نزاهت دین و عدم سنخیت آن با سیاست که چیزی جز شیطنت و حقه نیست، ترویج نمودند. مارکسیست ها اساسا دین را افیون جامعه معرفی کرده اند که ساخته و پرداخته حاکمان و جباران و توجیه کننده عملکرد آنان بوده است. القای چنین ذهنیتی در جوامع اسلامی تا آنجا پیش رفت که رفته رفته نوعی مرزبندی میان دین داران و سیاستمداران ایجاد گردید و این باور به وجود آمد که دین دار، سیاستمدار و سیاستمدار، دین باور نخواهد بود.

وضعیت رفتار و عمل سیاستمداران نیز به این ذهنیت دامن زد و حتی امر بر عالمان دینی نیز مشتبه شد. انقلاب اسلامی ایران خط بطلانی بود که بر این تز استعماری کشیده شد و برای اولین بار یک نظام سیاسی بر مبنای دین پا به عصره وجود گذاشت و به خانواده نظام های سیاسی پیوست.

بخش دوم: حاکمیت و ولایت

بخش دوم این کتاب حاکمیت و ولایت عنوان شده است که نویسنده در فصل سوم پس از اثبات حاکمیت خداوند و ولایت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)، به بررسی دلایل مشروعیت ولایت فقیه پرداخته است و دلایل عقلی و نقلی این مساله را تبیین کرده است که تقریر دلیل دوم را اینگونه بیان داشته است:

1-هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حکومت و حاکم است.
2- حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.
3- انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی، تقوایی و کارآمدی، توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور کامل دارا می باشد.
4- در عصر غیبت که استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست، به حکم عقل باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین نمود.
5- نزدیک ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت) شایستگی های اخلاقی(تقوا و عدالت) و کارایی در مسائل سیاسی و اجتماعی(کفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق است.

نتبجه اینکه پس از امام معصوم، فقیه جامع شرایط، رهبری بر مردم را بر عهده دارد.

بر اساس دلیل عقلی فوق، ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی که از دیگران به امام معصوم نزدیک تر است. تکیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح است. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد که فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می کند، اما ملاک هر امری در مراتب پائین تر آن نیز همچنان باقی است و از باب قاعده «ما لایدرک کله لایترک کله» و «المیسور لایترک بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.

بخش سوم: فقیهان و حکومت

بخش سوم کتاب، فقیهان و حکومت عنوان شده است که در قالب سه فصل جداگانه، نظریه حسبه، نظریه انتخاب و نظریه انتصاب مورد بررسی قرار گرفته است.

در صفحه دویست و بیست و هشت می خوانیم: امام خمینی در برابر رای بعضی از فقیهان که ولایت فقیه را محدود به امور حسبیه به مفهوم مضیق آن و یا محدود در قضاوت و یا اجرای احکام قضایی و یا اجرای حدود الهی می دانستند، اطلاق ولایت و عمومیت آن را مطرح نمود. امام و دیگر فقیهانی که بر این نظریه تاکید می ورزند درصدد بیان این نکته اند که ولایت فقیه، مقید به ولایت در قضاوت یا امور حسبیه(به مفهوم مضیق آن) نبوده، بلکه نسبت به این قیود، اطلاق دارد. به همین دلیل در کلمات امام محدودیت هایی برای ولایت مطلقه ذکر گردیده است. بنابراین ولایت از همه جهات مطلقه نیست و اطلاق آن را تنها باید با ملاحظات و مقایسه با قیودی که برخی از فقها برای ولایت قائل شده اند، در نظر گرفت.

در ادامه مصنف به حدود ولایت مطلقه اشاره می کند و می نویسد: بر این نکته باید تاکید نمود که ولایت مطلقه، مطلقه از جمیع جهات نیست، بلکه قبیودی برای آن ذکر شده است:

الف) ولایت در امور عمومی نه خصوصی: « آنچه پیامبر(ص) و امام(ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد. در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی ندارد. بر این اساس، اگر قائل شوییم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد یا فروش مال او یا گرفتن مال از او حتی بر فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست.

ب) ولایت های غیر اختصاصی معصوم: اگر دلیلی دلالت کرد که فلان چیز گرچه از شئون حکومت می باشد، ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است، در آن مورد فقیه ولایتی ندارد.

ج) رعایت مصلحت جامعه اسلامی: رعایت مصلحت جامعه از مهمترین اموری است که بر ولی فقیه توجه به آن لازم است و همه اختیارات حکومتی فقیه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می شود.

پیوست نخست این کتاب، نیم نگاهی به نظام های سیاسی است. در این بخش، نویسنده نظام های سیاسی را بر اساس نوع حاکمیت و منشا مشروعیت آن، جگونگی توزیع قدرت عمومی، نقش احزاب در نظام سیاسی و نقش دین در نظام سیاسی طبقه بندی نموده است و بر اساس چند جدول، این نظام های سیاسی مختلف را مورد مقایسه قرار داده است.

پیوست دوم، دین و آزادی نام دارد که مفاهیم آزادی تکوینی، آزادی تشریعی، آزادی و آزادگی، آزادی مشروع و نامشروع، دولت و آزادی، آزادی در قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیوست سوم این کتاب، دین و جامعه مدنی عنوان گذاری شده است که در تبیین جامعه مدنی دینی آمده است: جامعه مدنی که ما خواستار استقرار و تکامل آن در دورن کشور خود هستیم... به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطی در دنیای متجدد، هویت و جهت خود را یافته است، اختلاف ماهوی دارد.

جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری منشعب از دولت- شهرهای یونانی و بعد نظام سیاسی روم است، در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در مدینه النبی دارد. در جامعه مدنی مورد نظر ما گرچه مدار و محور، فرهنگ اسلامی است، اما در آن استبداد فردی و گروهی و حتی دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت نباید خبری باشد.

جامعه مدنی با این تبیین، البته با دین کاملا قابل انطباق است، اما نکته مهم این جا است که اکثر نویسندگان، چه قبل از ا ارائه تصویری این چنین از جامعه مدنی دینی و چه پس از آن، هرگاه سخن از جامعه مدنی به میان می آوردند، مفهوم غربی آن را مد نظر قرار می دهند. ناگفته پیداست که جامعه دینی نمی تواند با جامعه مدنی غربی منطبق گردد، زیرا وقتی ویژگی های آن تجزیه و تحلیل گردد، بعضی چون قانون مندی به طور مطلق پسندیده و بعضی چون غیر ایدئولوژیک بودن، نسبی گرایی و فرد گرایی به طور مطلق غیر قابل قبول و برخی چون تکثر گرایی فی الجمله مورد پذیرش می باشند.

در پایان این کتاب، اصطلاح نامه کتاب درج شده است و مفاهیم تخصصی این حوزه مطالعاتی به صورت تخصصی توضیح داده شده است.

یکی از نکات قوت این کتاب، درج سوالات و پژوهش و معرفی منابع برای مطالعه بیشتر است.

کتاب مبانی حکومت اسلامی که در سال 1379 به عنوان کتاب برگزیده حوزه علمیه معرفی شده است در 327 صفحه و از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است. /909/ز502/ر