لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک به زودی به مجلس ارائه می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی و مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب در نشستی خبری گزارشی از نتایج بررسی لایحه خانواده با رویکرد حمایتی از حقوق کودک ارائه داد و گفت: این لایحه بزودی به مجلس ارائه خواهد شد.
وی بنای فقه اسلام را بر پایه رعایت حقوق خداوند ، حقوق خویشتن، حقوق انسانهای دیگر و حقوق طبیعت دانست و افزود: سه دسته از حقوق مورد توجه جدی فقه، حقوق مالی، حقوق شخصیتی، حقوق جسمی و جانی اشخاص است.
رییس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس با بیان اینکه فقه تنظیمات ویژه ای را برای افرادی که وضعیت شکننده در مواجه با سه زمینه یاد شده دارند در نظرگرفته است گفت: کودکان از جمله این افرادند که محتاج پوشش قانونی و تضمین کننده هستند.
مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب دو حکم فقهی در ارتباط با کودکان را دلیل بر اهمیت ویژه و ارزش افزوده بیشتر کودکان عنوان کرد و ادامه داد: این نشان می دهد فقه اسلامی تنها به فکر تامین حقوق کودک نیست بلکه درجنبه های دیگر احقاق حقوق آنها هم نظر داده است.
حجت الاسلام مبلغی یکی از این امتیازات ویژه را ضامن شدن اولیاء کودک در قبال اموال او برشمرد و تصریح کرد: با اینکه در فقه اسلامی امین ضامن نیست اینجا استثناء قائل شده یعنی اگر والدین که حق تصرف در اموال فرزندان صغیر خود را دارند در این امانت کوتاهی کرده و موجب از بین رفتن آن شوند ضامن هستند و باید آن را به کودک برگردانند.
وی با اشاره به آیه قرآن که مردم را از نزدیک شدن به اموال یتیم نهی می کند گفت: در این آیه نفرموده که اموال را تصرف نکنید بلکه گفته حتی نزدیک آن هم نروید یعنی نگاه و توجه هم نسبت به اموال یتیم نداشته باشید مگر اینکه به صورت احسن، اموال مورد استفاده یتیم قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش های اسلامی مجلس گفت: درست است که فقه اسلامی اموال کودک را در اختیار سرپرستش قرار می دهد ولی همه فقها تصریح کردند که باید آن را در مسیر اصلح بکار گرفت.
مدیرمرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان اینکه در گذشته فقه ما جدای از حکومت بود گفت: به همین دلیل در فقه به حقوق مالی کودک بیشتر توجه شده و کمتر به حقوق شخصیتی و جسمی او پرداخته است پس باید در نظام جمهوری اسلامی از تجربه ها و ظرفیت های بالقوه فقه در این زمینه استفاده کنیم.
حجت الاسلام مبلغی عدم توجه جامعه، نظام و خانواده به رعایت حقوق شخصیتی کودک را موجب آسیب این قشر عنوان کرد و اظهار داشت: کودکان آینده سازان جامعه هستند و اگر آسیب ببینند جامعه در آینده آسیب می بیند. توجه به کودک یکی از امور زیربنایی و اساسی است و ما می خواهیم به آن تعمیق بخشیم برای همین این موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی به همین منظور از تنظیم و بررسی لایحه ای برای مجلس خبر داد و افزود: به زودی این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد که امیدواریم به تصویب برسد.
رییس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس یکی از محور‌های این لایحه پیشنهادی را کنترل روندهای تصمیم گیری و فعالیت‌های خانواده‌ها عنوان کرد و ادامه داد: روند تصمیم گیری در خانواده به دور از دستگاه‌های مربوط شکل می گیرد. هر چند تاثیرگذاری ها و استقلال خانواده در تامین حقوق و تربیت فرزند را نادیده نمی گیریم ولی روند های تصمیم گیری در خانواده نباید از کنترل خارج شود و موجب تضییع حقوق مالی، شخصیتی، جسمی کودک شود.
مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اظهار داشت: ایجاد فرآیند انتقال وضعیت‌های شکننده کودک به دادگاه‌ها، طرح اقامه دعوا در محل اقامتگاه کودک به جهت تسریع در نتیجه‌گیری پرونده‌ها، اصل قرار دادن رعایت حقوق کودکان در خانواده و اختیار دادن به مدعی العموم برای پیگیری وضعیت اطفال از جمله مفاد حمایتی مطرح شده در این لایحه است.
حجت الاسلام مبلغی در بحث محوریت بخشی کودکان گفت: بررسی مشکلات کودکان طبیعی و بد سرپرست در دادگاه های خانواده، ممتاز دانستن نفقه کودک، جایگاه بخشی کودک در محیط خانواده به عنوان رکن رکین آن، در نظر گرفتن حقوق کودک در زمان دادرسی طلاق زوجین، لزوم حضور کارشناس کودک در پرونده های دادگاه خانواده به منظور جلوگیری از نگاه سلیقه ای و بررسی کردن تخصصی مصالح کودک از جمله این موارد است.
رییس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس این چتر حمایتی قانون را مختص تمام کودکان جامعه دانست و گفت: کودکانی که طبیعی هستند ولی به صورت نامشروع به دنیا آمده اند هم از این حقوق برخوردار خواهند بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تدبیری اندیشیده شده تا مشکلات تربیتی که در جوامع غربی با قوانینی مشابه وجود دارد گریبانگیر ما نشود گفت: اولا بر خلاف بزرگتر ها، کودکان روحیه انتقام‌گیری ندارند و خطری از این حیث جامعه را تهدید نمی کند ثانیا ما نمی خواهیم میدان باز و وضعیت رها برای کودکان ایجاد کنیم بلکه می خواهیم دخل و تصرف ها را کنترل کنیم. /928/پ201/ع