مروری بر نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(ره) با نگاهی به کتاب البیع

امام راحل در تبیین و اثبات نطریه ولایت فقیه از چهار گونه استدلال استفاده می کند : ادله عقلی، ادله نقلی، تحلیل احکام خمس و تحلیل امور حسبیه .

استناد ایشان به ادله عقلی به طور خلاصه چنین است :

1-اسلام دارای احکام سیاسی و اجتماعی است "1" و این احکام تا روز قیامت به قوت خود باقی است"2" . لازمه اجرای این احکام تأسیس حکومت اسلامی است  .

2- حفظ نظام از واجبات اکیده است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوضه است. برای حفظ نظام تأسیس حکومت الزامی است.

3- حفظ مرزهای مسلمین بدون حکومت ممکن نیست"3" همچنین معقول نیست خالق حکیم ، ملت اسلام را رها گذاشته و تکلیف برای آنها تعیین نکرده باشد یا اینکه راضی به هرج و مرج و اختلال نظام باشد"4".

در ادامه امام راحل ادله نقلی را مورد بررسی قرار می دهد و ما به جهت رعایت اختصار ، خوانندگان را به متن بحث امام راحل ارجاع می دهیم"7".

پس از بیان ادله نقلی، امام این پرسش را مطرح می سازند که : والی باید چه کسی باشد ؟

پاسخ چنین است که در زمان پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ، آنان والی هستند ، اما در زمان غیبت ، از آنجایی که حکومت اسلامی حکومت قانون است والی باید دارای سه ویژگی باشد :

1- علم به قانون   2-عدالت   3-کفایت و توانایی .

در ادامه امام راحل کفایت و توانایی را در حد اداره و ریاست حکومت کافی دانسته و اداره امور را به متخصصان می سپارند"8".

ایشان خلافت را دارای دو معنا می داند:

1-خلافت تکوینی که مختص اولیای الهی است .

2-خلافت اعتباری و اعطایی مانند انتخاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) در روز غدیر .

فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (ص) وامامان (ع) را داراست (یعنی معنای دوم خلافت).

در اینجا امام راحل نکته مهمی را متذکر می شوند که صرف احکام اسلام ، اسلام نیست ، بلکه اسلام ، حکومت در تمامی شؤون است و احکام شرعی به منزله قوانین حکومت و شأنی از شؤون حکومت است ؛ بلکه احکام ، مطلوبات بالعرض هستند و ابزار و آلات برای اجرای حکومت و گسترش عدالت می باشند"9".

بنابراین در دیدگاه امام راحل، اسلام ،یعنی حکومت و احکام اسلام نیز ابزار و آلات حکومت و عدالت هستند و در نتیجه مقصود اصلی از احکام اسلام تحقق حکومت و عدالت است.

با توجه به تعبیرات امام راحل از مصلحت و عدالت "10" می توان گفت احکام تابع عدالت هستند و ناگزیر اگر در جایی به عدالت منجر نشوند معلق خواهند گردید و در موضوعات بر طبق صلاح مسلمین عمل خواهد شد. از اینجا یگانگی مصلحت و عدالت می رسیم و با این تقریر اگر معیار تشخیص مصلحت و عدالت ، احکام اولیه نیست، معیار دیگری که متصور است، و در کلام امام راحل قرینه دارد ،فهم عقلای جامعه و کارشناسان است که قرار است امور به دست آنان جاری گردد"11" .

بنابراین می توان نظر امام راحل را در باب حکومت، احکام اولیه، مصلحت و عدالت اینگونه جمع بندی نمود :

1-تحقق احکام الهی به حکومت است .

2- احکام الهی، ابزار و آلات برای حکومت و عدالت هستند .

3-عمل حکومت، طبق مصلحت جامعه مسلمین است .

4- عدالت و مصلحت بر احکام اولیه تقدم دارند .

5- معیار تشخیص عدالت و مصلحت، فهم عقلای جامعه و کارشناسان است و بنابراین مدیریت علمی در طول مدیریت فقهی است .

با توجه به آنچه گذشت ، عنصر مصلحت و رجوع به کارشناسان از همان آغاز و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی در اندیشه امام راحل وجود داشته است .

ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی (ره)

اینکه فقیه حصن اسلام است ، معنایی جز این ندارد که والی اسلام است همان گونه که پیامبر (ص) و امامان (ع) ولایت بر تمامی امور سلطانی و حکومتی و سیاسی داشته اند"12".

بنابراین در دیدگاه امام راحل ، ولایت مطلقه به معنای حکومت سیاسی است و ولی فقیه اختیارات حکومتی معصومین (ع) را دارد .

توضیح اینکه گاه ولایت مطلقه فقیه این گونه طرح می شود که ولی فقیه دارای همان اختیارات حکومتی و سیاسی معصومین(ع) است ؛ و در مقابل این پرسش مطرح می شود که ولی فقیه ، که معصوم نیست ، چگونه همان اختیارات حکومتی معصومین (ع) را داراست ؟

این پرسش ناشی از عدم طرح صحیح موضوع و دریافت درست آن است . برای اجتناب از این دریافت نادرست موضوع را اینگونه مطرح می کنیم :

1- حاکم دارای اختیارات حکومتی است ؛

2- پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دارای شؤون و مقاماتی بوده اند از آن جمله دارای شأن حکومت بودند. پیامبر (ص) و امامان (ع) از این جهت که حاکم باشند به مانند هر حاکم دیگری دارای اختیارات حکومتی هستند ؛

بنابراین ولی فقیه دارای اختیارات علیحده و خارق العاده ای نیست تا نیازی به عصمت باشد ، بلکه همان اختیارات حکومتی که در دنیا و در نزد عقلا برای حاکم شناخته شده است برای ولی فقیه نیز ثابت است .

ممکن است این پرسش به ذهن آید که آیا بدین گونه مفهوم حکومت اسلامی تبدیل به یک مفهوم عقلایی نمی شود ؟ در پاسخ باید توجه داشت که امام راحل به همین عقلایی بودن حکومت اسلامی استناد کرده است"13" .

درباره تعبیر «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه باید توجه داشت که در اینجا «اطلاق» اصطلاحی اصولی است و در علم اصول گفته شده که رابطه «اطلاق» و «تقیید» رابطه عدم و ملکه است ، بنابراین شناخت معنای «اطلاق» متوقف بر شناخت معنای «تقیید» است و برای شناخت و دریافت معنای «ولایت مطلقه فقیه» باید معنای «ولایت مقیده فقیه» را دانست.

ولایت مقیده فقیه به این معناست که ولایت فقیه مقید به امور حسبی ، و احیانا قضاء و رفع خصومات و یا اوقاف عامه است ، یعنی حوزه و دامنه آن یا تنها سرپرستی امور افراد و اموال بی سرپرست است که اگر سرپرستی و رسیدگی نشوند، صدمه دیده و یا حیف و میل می شوند و یا احیانا قضاء و اوقاف را نیز در بر می گیرد .

بنابراین ولایت مطلقه فقیه به این معناست که ولایت فقیه، مقید به این گونه امور نبوده و فراتر از اینهاست و در اینجا به معنای حکومت فقیه است و ولایت مطلقه ، یعنی اینکه فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و این ولایت دایر مدار مصالح اسلام و مسلمین و یا اهل حوزه حکومت فقیه است.

بنابراین، بر اساس مباحث و مبانی امام راحل ، ولایت مطلقه فقیه به معنای اطلاق ولایت و حکومت و اختیارات حکومتی فقیه در محدوده مصلحت عامه و عدالت اجتماعی است .

از دو گروه دیگر از ادله ولایت فقیه در بیان امام راحل ، یعنی تحلیل احکام خمس وتحلیل امور حسبی ، از آن جهت که تأثیر مستقیم در بحث و درک مفاهیم ندارند ، صرف نظر نموده و خوانندگان را به پیگیری نظرات امام راحل در کتاب البیع ارجاع می دهیم.

پی نوشت ها :
1- امام خمینی ، کتاب البیع ، ج 2، چاپ قدیم ، ص 459.
2- همان ، ص 461.
3 - همان .
4 - همان ، ص 462 .
5 - همان ، ص 461 .
6 - همان .
7 - همان ، ص 462-464 .
8 - همان ، ص 498 .
9 - همان ، ص 472 .
10 - همان ، « نعم للوالی أن یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین أو لاهل حوزته » ، ص461. « بل الاحکام مطلوبات بالعرض و أمور آلیه لاجراءها[حکومت] و بسط العدالـة»، ص 472.
11 - « بل الامور جرت علی أیدی المتخصصین فی کل فن » ، ص 498.
12 - همان ، ص472.
13 - همان ص 480 ، «فمن الضروری فی طریقة العقلاء ان مع تغییر السلطان أو هیأة الدولة و نحوهما..»
/ی703/ر