دستگیری اسلامگرایان جمهوری آذربایجان با قانون اساسی این کشور در تضاد است
به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، نشست «محکومیت سیاسی یا قضایی» ویژه بررسی تائید حکم 12 سال حبس برای رییس حزب جمهوری آذربایجان در دادگاه عالی این کشور ، امروز در خانه تاریخی ستارخان برگزار شد.
بهنام پرتوی، حقوقدان و کارشناس مسائل قفقاز در این نشست با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری آذربایجان از بدو دستگیری دکتر صمداف تاکنون مقررات بین المللی زیادی از جمله موادی از منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق زندانیان، اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را نقض کرده است، گفت: نقض مقررات بین المللی زیبنده دولت مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دستگیری و محاکمه صمداف و سایر اسلامگرایان آذری حتی با قانون اساسی و قوانین کیفری جمهوری آذربایجان نیز در تضاد است، افزود: بر اساس اصل 24 قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی هستند و در اصل 25 قانون اساسی در بند 3 نیز تصریح می‌کند «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند».
وی اظهار داشت: در ادامه این بند از ماده 25 آمده است «محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی، دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است» و اصل 26 به همه شهروندان اختیار دفاع از حقوق فوق الاشاره و آزادی را اعطا کرده و دولت را نیز در این زمینه مسؤول دانسته و اصل 47 نیز آزادی فکر و عقیده را محترم شمرده است و تصریح کرده که هرکس آزادی فکر و بیان دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به ابراز عقیده خود یا روی‌گردانی از فکر و اندیشه‌اش مجبور کرد.
این کارشناس ارشد حقوق ادامه داد: در ظاهر این اصول قانون اساسی صرفا برای کسب پرستیژ بین المللی وضع شده و در عمل توجهی به آنان نمی شود، چرا که بر خلاف این اصول؛ حجاب اسلامی در مدارس متوسطه این کشور ممنوع می شود که مصداق بارز محدود نمودن آزادی های فردی و دینی است و علاوه بر آن معترضان به این ممنوعیت نیز با انواع اتهامات واهی مانند خیانت به کشور و حمل سلاح یا مواد مخدر به حبسهای طولانی مدت محکوم میشوند.
کیومرث سلیم زاده، کارشناس مسائل حقوقی نیز در این نشست گفت: در سیستم قضایی جمهوری آذربایجان وجود دادگاه بدوی، تجدید نظر و عالی صرفاً به خاطر رعایت شکلی آداب قضایی مرسوم دنیاست و در حقیقت هیچ یک از این دادگاهها در خصوص پروندههای مهم تاثیر گذار نیستند، بلکه احکام پروندههای مهم در نهادهای سیاسی تعیین و در دادگاه قرائت می شود، از این رو تائید حکم 12 سال حبس دکتر صمداف در دادگاه عالی این کشور دور از انتظار نبود.
گفتنی است حاج محسن صمداف در ششم ژانویه 2011 و چهار روز پس از سخنرانی در انتقاد از سیاست حجاب‌سیتزی و اسلام‌هراسی در جمهوری آذربایجان، بازداشت و به دوازده سال حبس محکوم شد که این حکم پس از طی مراحل مختلف و اعتراض وکیل وی، پنج شنبه گذشته در دادگاه عالی جمهوری آذربایجان به تائید نهایی رسید.
در پایان نشست «محکومیت سیاسی یا قضایی» که از سوی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، بیانیهای از سوی همیاران حقوق بشر صادر شد که در آن به مواردی از نقض مقررات بین المللی در خصوص پرونده رییس حزب اسلام اشاره شده و تائید حکم 12 سال حبس در دادگاه عالی اقدامی سیاسی توصیف شده است./935/ب202/د