هشداری برای جلوگیری از شکاف در اتاق فرمان فضای مجازی
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، صدور حکم تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی رئیسجمهور محترم، یکی از مناقشهبرانگیزترین تحولات اخیر در عرصه حکمرانی سایبری جمهوری اسلامی ایران را رقم زده است؛ تصمیمی که فراتر از یک جابهجایی اداری یا سازمانی، موضوعی در سطح حقوق اساسی، معماری نهادی جمهوری اسلامی و آینده سیاستگذاری فضای مجازی شده است.
آنچه حساسیتها را افزایش داده، تشکیل یک ستاد جدید نیست؛ مسئله اصلی، نوع اختیارات، قلمرو مداخله و جایگاهی است که برای این ستاد تعریف شده است. در متن حکم، از «استقرار حکمرانی یکپارچه»، «پایانبخشی به چندصدایی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری» و حتی «تصمیمگیری درباره محدودسازی اینترنت» سخن گفته شده؛ تعابیری که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، مستقیم با حوزه صلاحیت نهادهایی گره خورده که پیشتر به حکم رهبری و در چارچوب قانون اساسی تأسیس شدهاند.
نزاع بر سر «مرجع فرماندهی» فضای مجازی
مسئله اصلی در این مناقشه، اختلاف بر سر یک پرسش بنیادین است: مرجع نهایی سیاستگذاری و راهبری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کدام نهاد است؟
در ساختار رسمی کشور، پاسخ این پرسش از سال ۱۳۹۰ روشن بوده است. با حکم رهبر شهید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، شورای عالی فضای مجازی بهعنوان «نقطه کانونی متمرکز» برای سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیمگیری در عرصه فضای مجازی شکل گرفت. فلسفه تأسیس این شورا نیز جلوگیری از پراکندگی تصمیمات، تعارض نهادی و چندپارگی مدیریتی بود.
اکنون منتقدان میگویند تشکیل ستادی جدید با اختیاراتی مشابه، مسئله موازیکاری را حل نمیکند و. نوعی بازتولید همان آشفتگی نهادی است که شورای عالی فضای مجازی برای رفع آن ایجاد شد.
نکته مهمتر آن است که در متن حکم اخیر، برخی مأموریتها برای ستاد تعریف شده که پیشتر در اسناد بالادستی، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تصریح شده بود. همین مسئله موجب شده بخشی از جامعه حقوقی کشور، این اقدام را نوعی «مداخله در صلاحیت نهادهای تثبیتشده حاکمیتی» ارزیابی کند.
چالش قانون اساسی؛ از اصل ۵۷ تا اصل ۱۷۶
منتقدان حقوقی این تصمیم، استدلال خود را بر چند محور اصلی بنا کردهاند. نخستین محور، اصل ۵۷ قانون اساسی است؛ اصلی که تفکیک قوا و حدود اختیارات هر قوه را تعیین میکند.
بر مبنای این استدلال، رئیسجمهور در مقام رئیس قوه مجریه، اختیار ایجاد یک ساختار فراقوهای با کارکردهای کلان سیاستگذاری را ندارد؛ بهویژه وقتی آن ساختار وارد قلمرو نهادهایی شود که به حکم رهبری یا قانون ایجاد شدهاند.
محور دوم، اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. در متن حکم، رئیسجمهور محترم از جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی اقدام به ابلاغ مصوبه کرده است. منتقدان میگویند رئیس شورا، بهتنهایی صلاحیت ایجاد ساختار فرعی یا صدور مصوبه مستقل را ندارد و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فقط در قالب فرآیند جمعی شورا و پس از تأیید رهبری اعتبار اجرایی پیدا میکند.
از همین زاویه، اعطای اختیار «تصمیمگیری درباره محدودسازی اینترنت» به این ستاد نیز محل مناقشه شده است. برخی حقوقدانان معتقدند چنین اختیاری نهتنها در تعارض با مصوبات پیشین شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، بلکه با اصول ناظر بر تحدید حقوق عمومی نیز تزاحم پیدا میکند.
مسئله فقط حقوقی نیست؛ بحران در معماری حکمرانی است
فراتر از بحثهای حقوقی، آنچه این رخداد را مهم میکند، پیامدهای آن در سطح حکمرانی است. فضای مجازی امروز بستر اقتصاد دیجیتال، امنیت ملی، فرهنگ عمومی، افکار عمومی و حتی اقتدار سیاسی کشور در این میدان بازتعریف میشود. در چنین شرایطی، ثبات نهادی و شفافیت مرجع تصمیمگیری اهمیت راهبردی دارد. هرگونه ابهام در معماری حکمرانی، مستقیماً بر سرمایهگذاری، امنیت روانی فعالان فناوری و انسجام سیاستگذاری اثر میگذارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر زمان چند مرکز تصمیمگیری همزمان در حوزه اینترنت و پلتفرمها فعال شدهاند، خروجی نهایی نه چابکسازی بوده و نه انسجام؛ بلکه مجموعهای از تعارضات اجرایی، تأخیر در تصمیمات و فرسایش اعتماد عمومی شکل گرفته است.
از این منظر، منتقدان معتقدند راهحل مشکلات حکمرانی فضای مجازی، افزودن بر تعداد اتاقهای فرمان نیست؛ بلکه اجرای دقیق تقسیم کار نهادی و تقویت نهادهای موجود است.