منطق تنظیمگری نوین در فرهنگ دیجیتال، مبتنی بر مشارکت و نظارت پسینی است
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، در دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین شاخصهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دوران تمدنسازی نوین اسلامی» با موضوع «نشست تحول در تنظیمگری فرهنگی؛ از بوروکراسی دولتی تا اکوسیستم خلاق و پاسخگو» با ارئه «بروکراسی؛ انتظام بخش یا مانع خلاقیت؟ بازطراحی ابزارهای تنظیمی در عصر دیجیتال»، ابراز داشت: یکی از چالشهای اساسی در حکمرانی فرهنگی ایران، رابطه پیچیده میان دموکراسی، خلاقیت و نهادهای بوروکراتیک است. پرسشی اساسی که مطرح میشود این است که آیا بروکراسی، بهجای آنکه بستری برای تضمین منافع عمومی و تسهیل نوآوری فراهم کند، خود به مانعی در برابر پویایی، خلاقیت و شکلگیری یک اکوسیستم فرهنگی سالم تبدیل نمیشود؟ این مسئله صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه پیامدهای تمدنی و سیاستی جدی دارد و پاسخ درست به آن میتواند بر آینده فرهنگی کشور تأثیر عمیقی بگذارد.
وی افزود: در دنیای امروز، فرهنگ دیگر صرفاً در چارچوب نهادهای رسمی، رسانههای سنتی یا سلسلهمراتب اداری قدیم تعریف نمیشود. فرهنگ در بسترهای متنوع و متکثر، از پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی گرفته تا دادهها و الگوریتمها، شکل میگیرد و بازتولید میشود. در چنین فضایی، پرسش اینجاست که نظام بوروکراتیک سنتی چگونه میتواند این قطار عظیم و پیچیده فرهنگ معاصر را هدایت کند؟ لوکوموتیوی که خود باید سیاستگذار باشد و همزمان بخشهایی از آن از کنترل خارج شده است. دیگر دوران آن نیست که با اتکا به بروکراسی، همه ابزارها در اختیار باشد و بتوان از بالا تا پایین، دستورات را عیناً اجرا کرد. این فضا کاملاً تغییر کرده است. بنابراین، ضرورت پرداختن به این بحث و نیاز به یک نظمبخشی و تنظیمگری جدید، بهویژه در حوزه دیجیتال، امری انکارناپذیر است. راهکار، نه در حذف بوروکراسی، بلکه در ایجاد تحول در منطق تصمیمگیری و تنظیمگری است؛ تحولی که خلاقیت و نوآوری را در بر بگیرد.
رئیس دانشکده دین و رسانه ادامه داد: البته، نباید نقش کارکردهای مثبت بوروکراسی را نادیده گرفت. بوروکراسیهای کارآمد امروزه در حوزههایی چون حفاظت از منافع عمومی، ارزشهای اجتماعی، حقوق مالکیت فکری، استانداردسازی فرایندها و شفافسازی، نقش مهمی ایفا میکنند و از هرجومرج جلوگیری مینمایند. مشکل زمانی بروز میکند که بوروکراسی بیش از حد مانعتراش شود. آنچه مانع خلاقیت میشود، غلبه منطق کنترل پیشینی بر منطق کنترل هوشمند و پسینی است.
دکتر اکبری خاطر نشان کرد: زمانی که برای راهاندازی یک کسبوکار یا اجرای یک ایده نوآورانه، فرد ناگزیر است از ده خوانِ هفتخانِ اداری بگذرد و در مراحل مختلف، پاسخگو باشد، انگیزه و توان خلاقیت او بهشدت سرکوب میشود. این رویکرد، مانع اصلی در برابر شکلگیری اکوسیستم خلاق است. به همین دلیل، نیاز است تا در منطق تصمیمگیری و تنظیمگری تحول ایجاد شود و بهجای تمرکز صرف بر کنترل و قانونگذاری پیشینی، به سمت سازوکارهای انعطافپذیرتر، هوشمندتر و مبتنی بر نظارت پسینی حرکت کنیم.
وی معنای بروکراسی را یادآور شده و اظهار داشت: البته منظور از ضرورت وجود بروکراسی، بروکراسی متصلب و سنگینِ گذشته نیست. مقصود این نیست که در همه حوزههای فرهنگی و رسانهای، یک نهاد واحد مثل وزارت ارشاد یا هر دستگاه دیگر، بهتنهایی همه چیز را مجوز بدهد، کنترل کند و زیر نظر بگیرد. روشن است که چنین نگاهی نه واقعبینانه است و نه کارآمد؛ هیچ نهادی نمیتواند ادعا کند که به همه ابعاد پیچیده و متنوع فرهنگ دیجیتال احاطه کامل دارد. همچنین، این ایراد کاملاً وارد است که بوروکراسی موجود گاه انگیزه، اعتماد و خلاقیت کنشگران فرهنگی را تضعیف میکند.
دکتر اکبری در ادامه بیان داشت: ما اصلِ نقد به بروکراسی ناکارآمد را میپذیریم، اما مسئله اینجاست که این نقد نباید به نفی اصل تنظیمگری یا حذف هرگونه نظم نهادی منجر شود. واقعیت این است که منطق عصر دیجیتال، منطق خاص خودش را دارد و نمیتوان با همان ابزارها، همان ساختارها و همان نگاههای سنتی با آن مواجه شد. امروز با محیطی روبهرو هستیم که در آن سرعت، یکی از متغیرهای اصلی است؛ تولید و توزیع محتوا بسیار سریعتر از گذشته انجام میشود؛ تولیدات فرهنگی تا حد زیادی تمرکززدایی شدهاند؛ پلتفرمها جای رسانههای یکسویه را گرفتهاند؛ تعاملپذیری بهجای انتقال صرف نشسته است؛ و مرزهای سنتی میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده عملاً در هم شکستهاند. این تحولات باعث شدهاند که محیط فرهنگی جدید، ماهیتی مرزناپذیر، سیال و چندلایه پیدا کند و دقیقاً به همین دلیل، نیازمند منطق تازهای برای تنظیمگری باشد.
دکتر اکبری ادامه داد: از اینجا به بعد، مسئله اصلی این نیست که آیا دولت باید تنظیمگری کند یا نه؛ روشن است که دولت در هر دورهای وظایفی دارد و در عصر دیجیتال هم این وظایف همچنان پابرجاست. دولت باید از منافع عمومی، حقوق کودکان، مالکیت فکری، عدالت دسترسی، سلامت فرهنگی و نظم اجتماعی صیانت کند. اما پرسش اصلی این است که این وظایف را با چه سازوکاری باید انجام داد. پاسخ روشن است: با همان بروکراسی متصلب و کنترلگر پیشین نمیتوان به تنظیمگری مؤثر در عصر دیجیتال رسید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه لازم است، بازطراحی محیط تنظیمگری فرهنگی است؛ محیطی که بر اساس ذات فرهنگی جامعه و اقتضائات تمدن اسلامی-ایرانی شکل بگیرد و در عین حال از ابزارهای نوین و هوشمند بهره ببرد. این بازطراحی باید بهگونهای باشد که هم از منافع عمومی محافظت کند و هم مانع نوآوری، خلاقیت و کنشگری فرهنگی نشود. در واقع، ما نیازمند نوعی تنظیمگری فرهنگی هوشمند هستیم که نه در پی خفهکردن میدان عمل باشد و نه اجازه دهد بینظمی و رهاشدگی بر فضا حاکم شود.
دکتر اکبری افزود: در این چارچوب، چند اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه کنترل و نظارت نباید صرفاً بهصورت پیشینی و سنگین اعمال شود. یعنی بهجای آنکه فرد یا پلتفرم در آغاز راه با انبوهی از مجوزها، استعلامها و موانع اداری مواجه شود، باید حداقلِ احراز صلاحیت و چارچوبهای اولیه در ابتدا انجام شود و سپس نظارت اصلی بهصورت پسینی و فرآیندی ادامه یابد. به این معنا که فرد یا مجموعه، پس از آغاز فعالیت، در طول مسیر در معرض نظارت هوشمند و مستمر قرار گیرد، نه اینکه پیش از هر اقدامی، با زنجیرهای از موانع خستهکننده از نفس بیفتد. اصل دوم این است که تنظیمگری باید فرآیندی و دیجیتال باشد. یعنی بهجای آنکه سیستم فقط بهدنبال مچگیری یا برخورد در انتهای کار باشد، باید از همان لحظه آغاز فعالیت، قواعد و استانداردها را در بستر فرآیند جاری کند.
وی گفت: تنظیمگری موفق آن است که خطا را پیش از انباشتهشدن تشخیص دهد، نه اینکه اجازه دهد خطا به بحران تبدیل شود و بعد با پروندهسازی، جریمههای سنگین یا برخوردهای تنبیهی وارد عمل شود. در بسیاری از نظامها، منطق تعقیبی و تنبیهی بر همه چیز غلبه دارد؛ اما در تنظیمگری دیجیتال، باید از همان ابتدا نوعی کنترل هوشمند، کمهزینه و تسهیلگر وجود داشته باشد که هم امکان فعالیت را فراهم کند و هم ریسک انحراف را کاهش دهد.
رئیس دانشکده دین و رسانه ادامه داد: اصل سوم این است که نظام تنظیمگری نباید مچگیر باشد، بلکه باید پشتیبانِ حفاظت از قانون و نظم باشد. هدف از تنظیمگری این نیست که هر کنشگر فرهنگی را در موقعیت اتهام قرار دهیم، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که به او اجازه فعالیت بدهد، مسیر را برایش روشن کند، و همزمان از حقوق عمومی و قواعد بنیادین صیانت کند. بنابراین، نظارت در عصر دیجیتال باید از جنس تسهیلگری هوشمند باشد، نه صرفاً بازدارندگی یا مجازات، در نتیجه، ما هم با اشکالات بروکراسی موجود موافقیم و هم با این نقد که تمرکز بیش از حد، انحصار مجوزدهی، و کنترلهای سنگین میتواند خلاقیت فرهنگی را از بین ببرد. اما راهحل، نفی تنظیمگری نیست؛ راهحل، عبور از بروکراسی سخت و سنتی بهسوی یک تنظیمگری دیجیتال، فرآیندی، هوشمند و متناسب با واقعیتهای جدید است. این همان نقطهای است که میتواند میان ضرورت نظم و آزادی، میان صیانت و خلاقیت، و میان حکمرانی و نوآوری، تعادل برقرار کند.
وی تنظیم گری قاعده محور را ضروری دانست و ابراز داشت: اگر بخواهیم بحث را دقیقتر و منسجمتر بیان کنیم، باید بگوییم که تنظیمگری در عصر دیجیتال ناگزیر است از منطق مجوزمحورِ سنگین و بروکراتیک فاصله بگیرد و به سمت تنظیمگری قاعدهمحور حرکت کند. در این الگو، بهجای آنکه همه چیز بر پایه اخذ مجوزهای متعدد و کنترلهای پیشینی اداره شود، قواعد و اصول از پیش اعلام میشوند و همه بازیگران میدانند که در چه چارچوبی باید حرکت کنند. در این صورت، کنترل اصلی بهجای آنکه در ابتدای مسیر مانعتراشی کند، در طول فرایند و به شکل پسینی، هوشمند و دادهمحور اعمال میشود.
دکتر اکبری در امه خاطر نشان کرد: این تغییر، هم با ماهیت عصر دیجیتال سازگارتر است و هم امکان پاسخگویی مرحلهای، رسیدگی سریع و مداخله بهموقع را فراهم میکند. امروز بهواسطه دادهمحور شدن زیستبوم دیجیتال، چنین رویکردی نهتنها ممکن، بلکه ضروری شده است. دیگر لازم نیست که نظام تنظیمگری بر پایه ابزارهای سنگین، پرهزینه و کندِ گذشته عمل کند. میتوان با استفاده از ابزارهای نوین، سازوکارهای نظارتی را باید بهگونهای طراحی کرد که در عین حفظ منافع عمومی، مانع فعالیت مشروع و خلاقانه کنشگران فرهنگی نشود. در این فضا، تنظیمگری باید یک امر مشارکتی باشد؛ یعنی همه ذینفعان، از پلتفرمها و صنوف گرفته تا تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران، انسانرسانهها و دیگر کنشگران این حوزه، در شکلگیری و اجرای قواعد سهیم باشند. این مشارکت، هم به کارآمدی قواعد کمک میکند و هم باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کاهش مقاومت میشود.
رئیس دانشکده دین و رسانه ادامه داد: نکته مهم این است که قواعد بالادستی باید از سوی حاکمیت بهروشنی تعیین شوند، اما اجرای جزئیتر و تدوین سازوکارهای عملیاتی میتواند با مشارکت خود ذینفعان انجام گیرد. در واقع، حاکمیت باید چارچوب کلی را مشخص کند، اما در سطح اجرا، از ظرفیت صنوف، پلتفرمها و کنشگران واقعی میدان استفاده شود. این کار باعث میشود که تنظیمگری از حالت دستوری و مچگیرانه خارج شود و به یک فرایند زنده، چابک و قابلانطباق تبدیل گردد. از این منظر، یکی از دستاوردهای مهم چنین تغییری، چابک شدن نظام تنظیمگری برای مواجهه با تحولات عصر دیجیتال است. چون این نظام بر پایه داده، بازخورد، پاسخگویی مرحلهای و اصلاح مستمر عمل میکند، میتواند بسیار سریعتر و دقیقتر از بوروکراسیهای سنتی واکنش نشان دهد. بهجای اینکه بعد از وقوع بحران یا انباشت خطا وارد عمل شویم، میتوان از همان ابتدا مسیر را بهدرستی طراحی کرد و خطاها را در مراحل اولیه شناسایی و اصلاح نمود.
وی افزود: اگر بخواهیم این بحث را در چند جمله جمعبندی کنیم، باید بگوییم که قواعد فرهنگی امروز اگر با سرعت فناوری و منطق دیجیتال هماهنگ نشوند، بهسرعت عقب میمانند و در عمل، خود به مانعی در برابر خلاقیت و پویایی تبدیل میشوند. بروکراسیای که بخواهد این قواعد را بهشکل سنگین و ایستا اداره کند، ناخواسته دستوپای فعالان فرهنگی را میبندد.
دکتر اکبری در ادامه بیان داشت: بنابراین، ما نیازمند یک تغییر در حکمرانی فرهنگی هستیم؛ تغییری که هم در سطح سیاستگذاری کلان، هم در سطح قانونگذاری مجلس و هم در سطح مقرراتگذاری دولت و دستگاههای تنظیمگر اعمال شود. در این بازطراحی، نباید بروکراسی موجود را بهطور کامل و بیدلیل حذف کرد، اما قطعاً باید آن را با نیازهای امروز منطبق ساخت. اگر این تغییر انجام نشود، نهتنها خلاقیت و نوآوری آسیب میبیند، بلکه کل نظام فرهنگی در برابر تحولات جدید دچار کندی و ناکارآمدی خواهد شد. به همین دلیل، تنظیمگری نوین باید مبتنی بر اصول روشن، مشارکت ذینفعان، استفاده از ابزارهای قانونی موجود، پرهیز از مداخلههای پرهزینه و ناکارآمد، و حرکت بهسوی نظارت هوشمند و پسینی باشد. این همان مسیری است که میتواند هم منافع عمومی را حفظ کند و هم زمینه را برای رشد و پویایی فرهنگ در عصر دیجیتال فراهم سازد.