۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
کد خبر: ۸۱۳۷۴۳

تثبیت ارز؛ شرط عبور از اقتصاد دلاری و تثبیت قدرت جمهوری اسلامی

تثبیت ارز؛ شرط عبور از اقتصاد دلاری و تثبیت قدرت جمهوری اسلامی
سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن تاکید بر حفظ ارزش پول ملی، گفت:در حالی که ایران ادعای قدرت منطقه‌ای و جهانی دارد و در مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی می‌کند، سیاست‌های اقتصادی داخلی همچنان ریال ایران را تابع دلار آمریکا نگه داشته است.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر سعید اشیری، سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، درهشتمین نشست از سلسله نشست‌های «تبیین شاخص‌های قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم» با محوریت «بازطراحی سیاستگذاری فرهنگی در افق قدرت نرم تمدنی»، با ابراز نگرانی از دورغهای آمار ارقامی درباره ضرر ایران، ابراز داشت: در شرایط کنونی که می‌توان آن را دوران “سکوت فضای جنگ” نامید، دشمنان، برخی دلسوزان و همچنین بسیاری از غافلان داخلی، تلاش دارند تا هزینه‌های جنگ و مقاومت را به مراتب بیشتر از هزینه‌های سازش و مذاکره‌گرایی برجسته کنند. در این میان، اعداد و ارقامی مانند دویست و هفتاد میلیارد دلار خسارات جنگی یا بیکاری چهار میلیون نفر، هرچند ممکن است بخشی از آن‌ها واقعیت داشته باشد و آسیب‌های جدی نیز دیده شده باشد، اما گاه با بزرگنمایی‌های غیرواقع‌بینانه همراه است که نیازمند توجه و آگاهی ماست.

دکتر اشیری ادامه داد: بحث اصلی من فراتر از این موارد است. چالش کلیدی که از اوایل دهه هشتاد شمسی تا کنون با آن درگیر بوده‌ایم، این است: آیا باید مقاومت کنیم یا خیر؟ و اگر مقاومت می‌کنیم، مسئله مذاکره و ارتباط با آمریکا به چه نحوی خواهد بود؟ منطق مقاومت، همراه با چالش‌های مذاکره، همچنان با ما بوده و هست و به نظر من ادامه خواهد داشت. این موضوع، به ویژه در رسانه‌هایی مانند خبرگزاری رسا که حوزه و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در آن فعال هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایطی که در سطوح مختلف نخبگانی، حاکمیتی، دولتی، مجلسی، دانشگاهی و حتی بخشی از جامعه، بحث مذاکره مطرح است، ما که به اندیشه مقاومت معتقدیم، باید صورت‌بندی خود را در قبال چالش‌های جدید مدام بازطراحی و بازسازی کنیم و منطق منیع انقلاب اسلامی را در حوزه مقاومت به نمایش بگذاریم.

وی افزود: این مقدمات برای ورود به متن اصلی بحث ارائه شد تا از فضای کلی، به بطن مسئله بپردازیم. در شرایطی که دشمن با هدف فروپاشی و تجزیه ایران در بالاترین سطح به ما حمله می‌کند و اوضاع ما ویژه‌ است، در واقع در شرایط جنگی قرار داریم. در چنین اوضاع و احوالی، طرح این ادعا که آیا ما اکنون وارد شرایطی شده‌ایم که سویه‌هایی از امید در آن وجود داشته باشد، کاری دشوار و بغرنج است. اثبات این حرف بسیار سخت است، اما تلاش خواهم کرد با تمرکز بر مفهوم “امیدآفرینی” از منظر “اقتصاد فرهنگی”، این موضوع را نشان دهم.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط، حداقل سه وضعیت کلی وجود دارد که می‌تواند سویه‌های امیدآفرینی را نمایان سازد. وضعیت کلی اول، به دوران پس از دهه هشتاد و برجسته شدن مسئله صنعتی ما بازمی‌گردد. به یاد بیاورید که مسئله انرژی هسته‌ای، در ابتدا یک مسئله صنعتی بود. اما به دلیل درآمیختگی مسائل درست و نادرست، تلاش شد تا از طریق گفتگو و مذاکره، به یک مسئله امنیتی تبدیل شود. در نهایت، این موضوع ذیل شورای امنیت و سازمان ملل قرار گرفت و منجر به تحریم‌ها گردید.

وی ادامه داد: پس از پیشرفت صنعتی در حوزه هسته‌ای در دهه هشتاد، مسئله درونزای صنعتی ما به یک مسئله امنیتی خارجی تبدیل شد. متغیر امنیتی ما در دسترس تصمیم‌گیرندگانی قرار گرفت که خارج از حوزه اختیارات داخلی و جغرافیای ایران بودند. این تصمیم‌گیرندگان، هر زمان که اراده می‌کردند، تحریم‌ها را اعمال، توسعه یا تشدید می‌کردند و از ابزارهای مختلفی در کنار تحریم‌ها برای اثرگذاری در فضای داخلی ایران بهره می‌بردند.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، کاهش ارزش پول ملی را امری خطرناک دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین این ابزارها، “دلاری کردن اقتصاد داخلی ایران” و تبعیت شدید و بیش از حد ریال از دلار آمریکا بود. این وضعیت، به شدت خطرناک و در قالب یک “هایپر رِیت” (Hyper-rate) فوق‌العاده بزرگ نسبت به ریال ایران شکل گرفت. ورود و خروج کالاها نیز عمدتاً در سیستم دبی متمرکز شد. شرکت‌های تراست ما غالباً در دبی مستقر شدند و معاملات با درهم دبی صورت می‌گرفت، در حالی که طرف اصلی خارجی ما چین بود. این تمرکز بر دبی، کریدور ورود و خروج کالاها را محدود می‌کرد.

وی ادامه داد: به دلایلی که اکنون “کاملاً سخت‌گیری اشتباهی” و در راستای خواست آمریکا توصیف می‌شود، خود را در چهارچوب رصدپذیر آمریکایی‌ها در دبی قرار دادیم. این امر سبب شد تا تمام سیستم اعتمادی ما عملاً زیر ذره‌بین آن‌ها قرار گیرد و مسئله داخلی صنعت ما به یک مسئله برون‌زا تبدیل گردد. جنگ، با تمام هزینه‌های بزرگ، دردناک و زهرآگین خود، از جمله شهادت رهبر عظیم‌القدر انقلاب اسلامی، موجب یک اتفاق ویژه شد: تولد “دکترین نوین سپر و شمشیر”. این دکترین، که ریشه در زوجیت اسماء الهی “مانع” و “دافع” دارد، انرژی هسته‌ای ما را به مثابه سپری مقاوم و بزرگ در برابر تهدیدها و تنگه هرمز را به مثابه شمشیر ما معرفی می‌کند. تمرکز مجدد بر این دو حوزه در ماه‌های اخیر، به ایجاد یک دکترین جدید انجامیده است.

دکتر اشیری ضمن ابراز نگرانی از مذاکره با دشمن آمریکایی، اظهار داشت: در این دکترین جدید، تحول بزرگی رخ داده است: مسئله امنیتی ما، از یک مسئله خارجی، به یک مسئله کاملاً بومی و داخلی تبدیل شده است. از لحظه شهادت رهبر گرامی انقلاب به بعد، ما خودمان درباره مسائل امنیتی‌مان تصمیم‌گیری می‌کنیم و تبعات آن بر عهده کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی خواهد بود. این وضعیت، امیدآفرین است، زیرا امنیت، زیرساخت هرگونه کنش مثبت، زندگی ایجابی و آرامش‌بخش است. ما از مسیر تأمین این زیرساخت، به سمت حرکت‌های امیدآفرین در فضای اقتصاد فرهنگی و تمدنی حرکت کرده‌ایم. اتفاق دوم و مهم، فرو افتادن تشت رسوایی جریان مذاکره‌گرایی است. اقتصاد از سیاست جدا نیست؛ سیاست مذاکره‌گرا و سازش‌پذیر، روی دیگر سکه اقتصاد مذاکره‌گرا و سازش‌پذیر است. کسی که مذاکره‌گرایی را در سیاست انتخاب می‌کند، ناگزیر در اقتصاد نیز به نحوی دیگر عمل خواهد کرد.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: از زمان ارسطو تا خواجه نصیرالدین طوسی، برای جامعه سه ناموس تعریف شده که ناموس سوم، پول است. خواجه نصیر در کتاب “اخلاق ناصری”، درهم و دینار را به مثابه ناموس سوم خدا معرفی می‌کند. از سال ۱۳۶۸، با پیگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ساختاری و پذیرش توصیه‌های بانک جهانی، اقتصاد ملی دچار فروپاشی و ضعفی چند هزار برابر شد. به همان نسبت، روابط اعتماد، امید و تمام شاخص‌های کیفی زندگی اجتماعی تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتند.

وی افزود: شهادت رهبر انقلاب نشان داد که “ته خط سازشکاری” و اقتصاد برجام‌گرا—اقتصادی که به پول ملی کم‌توجه است، اهل شوک‌درمانی نئولیبرالیسم است و وضعیت جامعه را به فلاکت می‌کشاند—جز شکستن معاهدات، بمباران سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، و انواع بلاها، نتیجه‌ای ندارد. جنگ، با نشان دادن “نظم نئولیبرال ایرانی”، ما را به شنیدن این صدا و توجه به این ندا هدایت کرد. این خود منشأ امید است؛ خروج از توهم دانایی و اشتباه استراتژیک در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد فرهنگی. لازم است که بدون تعارف و با ارائه حرف‌های متقن، با این نگرش که کارنامه‌اش مملو از ضعف‌های برجسته است، مقابله کنیم.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، با تاکید بر حمایت و همدلی مردم در جنگ اخیر، افزود: وضعیت کلی ما نشان می‌دهد که تعادل‌های اجتماعی جدیدی در حال شکل‌گیری است. سیل جمعیتی که در پویش “جان فدا” پای کار آمدند، متوجه شده‌اند که مقاومت از وضعیت برون‌زای قبلی به دکترین سپر و شمشیر منتقل شده است و روش اقتصاد برجام‌گرا و دیپلماسی التماسی به نتیجه نمی‌رسد. این وضعیت موجب “بعثت مردم” شده است؛ مردمی که حقیقت دین را محقق می‌کنند و این بعثت باید منتج به “جمهوری مؤمنین” شود.

وی ادامه داد: برای اینکه سیاست‌گذاری فرهنگی در شرایط جنگ و پسا‌جنگ به نتیجه برسد، باید بتوانیم «بعثت مردم» را به «جمهوری مؤمنین» تبدیل کنیم. این گذار با یک کار از بالا شروع نمی‌شود؛ با همان نیرویی آغاز می‌شود که از طرف مردم به حرکت در آمده، مقاومتی که خود مردم ساخته‌اند، و تلاشی که نیروهای دفاعی و امنیتی ما در برابر آمریکا انجام داده‌اند. وقتی این دو جریان با هم جمع می‌شوند، یک سازوکار چندضلعی شکل می‌گیرد؛ سازوکاری که می‌تواند ما را از نظم نئولیبرال پیشین عبور دهد و به سمت طراحی نظم جدیدی ببرد. برای اینکه این وضعیت تثبیت شود، به سیاست‌های اجرایی نیاز داریم؛ سیاست‌هایی که هم جهت‌گیری روشن داشته باشند، هم در عمل جلوی تکرار خطاهای قدیمی را بگیرند، و هم اجازه ندهند شوک و بی‌ثباتی، بار دیگر به زندگی مردم تحمیل شود.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، تضعیف پول ملی را جرم انگاری دانست و ابراز داشت: من در مسیر همین سیاست اجرایی، هفت پیشنهاد را طرح کرده‌ام، اما در این نوشته می‌خواهم دو محور کلیدی‌تر را با صراحت بیشتری برجسته کنم؛ دو محوری که به نظر من اگر جدی گرفته نشوند، هیچ نقشه فرهنگیِ بزرگ هم به ثمر نمی‌رسد. نکته اول، جرم‌انگاری «شو ک‌درمانی» و «تضعیف پول ملی» است. آثار و پیامدهای عجیب‌وغریبِ تداوم این مسیر را می‌شود دید: تضعیف پول ملی فقط یک عدد و یک نرخ نیست؛ یعنی فشار مستقیم به سفره مردم، یعنی تعمیق شکاف اجتماعی، یعنی فقر بیشترِ مستضعفین، یعنی افزایش پریشانی اقتصادی، و مهم‌تر از همه یعنی توسعه اقتصاد دلاری. هرچه اقتصاد دلاری گسترده‌تر و شدیدتر شود، نفوذ عملی وی ادامه داد: آمریکا در زندگی روزمره ما بیشتر می‌شود. پس ما نمی‌توانیم ادعا کنیم در میدان جنگ علیه آمریکا ایستاده‌ایم، اما در اندرون زندگی، در تصمیم‌های اقتصادی، و در مسیر سیاست‌گذاری، تابع همان مدل و همان منطق شویم. این دوگانگی یک تضاد واقعی است که تا امروز آثار تورمی‌اش را با شدت حس کرده‌ایم؛ نتیجه‌اش بی‌اعتمادی، فرسایش اجتماعی و بازتولید وابستگی است. باید همین‌جا صریح گفت که مجلس باید پای کار بیاید؛ قوه قضاییه باید با جدیت و حساسیت ویژه نسبت به این موضوع اهتمام کند و نگذارد مسیرهای نئولیبرالی و شوک‌درمانی دوباره از کانال تورمِ تحمیلی به عامه مردم، به‌خصوص مستضعفین، تکرار شود. شوک اگر تبدیل به عادت سیاست‌گذاری شود، فرهنگِ مقاومت هم بی‌پشتوانه می‌ماند.

وی ادامه داد: ما باید از یک مرحله محافظه‌کارانه و از نوعی دیپلماسیِ محتاطانه که ناخواسته به نامِ «دیپلماسی» حدود و ثغور حرکت را کم می‌کند، بیرون بیاییم. مسئله فقط این نیست که در عمل به کمک جریان‌های مقاومت ادامه داده‌ایم؛ مسئله این است که از این سطحِ نیمه‌پنهان و ادبیات دوپهلو عبور کنیم و یک چارچوب صریح و قانونی برای همکاری‌های امنیتی ـ اقتصادیِ غرب آسیا طراحی کنیم. وقتی قدرت شکل گرفته و امکان ظهورِ علنیِ منطق ما فراهم شده، دیگر نباید همه چیز در حدِ تکاپوهای غیررسمی و مسیرهای غیراعلامی متوقف بماند. امروز می‌توانیم و باید بتوانیم «یک کاسه کردن» مقاومت را نه فقط به زبانِ شعار، بلکه به صورت یک سازمان پیمان‌محور و الزام‌آور جلو ببریم؛ شبیه یک ناتوی منطقه‌ای با ماهیت اقتصادی ـ امنیتی.

دکتر اشیری خاطر نشان کرد: این کار وقتی اثرگذار می‌شود که محکم و روشن باشد؛ یعنی سیاست‌ها، جهت‌ها و قواعد همکاری، استوار بر قانون و صراحت اعلام شوند تا هیچ جریان و هیچ طرفی نتواند فردا با بازی‌های مبهم، ما را در همان چانه‌زنی‌های فرساینده و قدیمی گرفتار کند. ما سال‌ها یاد گرفتیم که «کم‌گویی» گاهی به نفع طرف مقابل تمام می‌شود؛ چون طرف مقابل زبانِ ما را به عنوان نشانه ضعف یا امکان معامله تعبیر می‌کند. اکنون که اقتدارِ ما قابلیتِ ظهور و صراحت را پیدا کرده، ادامه دادن مسیر سابق فقط تکرار هزینه است. باید تصویری روشن ارائه کنیم که راه همکاری‌های مشترک در غرب آسیا، دیگر یک امکانِ وابسته به شرایط روز نباشد؛ یک ساختار حقوقی باشد که از مسیرهای اعمال فشارهای قبلی—چه اقتصادی، چه سیاسی، چه رسانه‌ای—جلوگیری کند.

وی افزود: در این میان، نباید فراموش کنیم که جغرافیا صرفاً یک پس‌زمینه نیست؛ جغرافیا خود منبع قدرت است. وقتی ایران را در روایت «چهارراه اوراسیا» می‌بینیم، موضوع از یک مفهوم نظری فراتر می‌رود و به یک مزیت واقعی تبدیل می‌شود. در ادبیات بسیاری از تحلیل‌ها، ایران در موقعیت ممتازِ پیونددهنده قرار گرفته است؛ جایی که «هارتلند» بودن، فقط یک اصطلاح نیست بلکه به معنای دسترسی به مسیرها، گره‌های ترانزیتی، و توان جهت‌دهی به جریان کالا و سرمایه است. حالا که می‌خواهیم به سمت اقتصاد دریا و ظرفیت‌های پیرامونی آن حرکت کنیم، باید این سیاست را با پشتیبانی انسانی و جمعیتی همراه کنیم؛ یعنی فقط پروژه نسازیم، بلکه زیستگاهِ کار و تولید هم بسازیم. مطالعاتی درباره کلان‌پیمایش‌های اطراف ایران انجام شده و می‌شود دست‌کم روی تجهیز چند میلیون نفر در افق ده‌ساله حساب کرد تا مناطق جدیدِ مبتنی بر اقتصاد دریا واقعاً «قابل زیست» و «قابل کار» شوند و مردم آنجا مستقر گردند.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: وقتی فضای اشتغال و کار صنعتی جدید ایجاد می‌شود، خودِ اشتغال‌زایی فقط یک عدد در آمار نیست؛ منبع امید است. در تحلیل‌هایی مثل نگاه آمارتیاسن، اثرگذاریِ یک شغل جدید صرفاً اقتصادی نیست؛ بخش بزرگی از تأثیر آن غیر اقتصادی است: امید، معنا، شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، اعتماد، کاهش فرسودگی روانی و اجتماعی، و تقویت قدرت تصمیم‌گیری خانواده‌ها. اگر فقط اقتصاد را به سیاست‌های کوتاه‌مدت تقلیل بدهیم، بخش بزرگی از اثر اجتماعی شغل از دست می‌رود. اما اگر تولید و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را درست در مسیرهای مکمل هم قرار بدهیم، امید اجتماعی خودش به یک سرمایه تبدیل می‌شود؛ سرمایه‌ای که جنگ نرم، ناامیدی و فرسایش را عقب می‌زند.

وی افزود: برای اینکه این امید اجتماعی واقعاً پایدار شود، باید در قلمرو نوآوری هم عقب نمانیم. ایران همیشه در فناوری‌های «لبه‌ای»—یعنی حوزه‌هایی که فقط به روزمرگی نمی‌چسبند بلکه قدرت آینده را می‌سازند—توان بازیگری داشته است. امروز هم باید با جدیت بیشتر بر حوزه‌های مثل هسته‌ای، صنعت فضایی و صنایع وابسته به آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؛ حتی اگر این راه مستلزم عبور از برخی سازوکارهای محدودکننده و پرهزینه باشد. مسئله این نیست که شعار بدهیم؛ مسئله این است که منابع را به سمت تمرکزِ مؤثر هدایت کنیم تا حوزه‌های کلیدی تکنولوژی، با سرعت بیشتری جلو بروند.

ارسال نظرات