محاصره دریایی نقض یکجانبه آتشبس
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در حقوق بینالملل، اقدامات نظامی صرفاً ابزارهای فیزیکی نیستند، بلکه منبع تولید آثار حقوقی و تکالیف استراتژیک محسوب میشوند. اقدام دولت ایالات متحده در اجرای «محاصره دریایی» علیه بنادر و خطوط مواصلاتی ایران، فراتر از یک لفاظی سیاسی، یک «جنایت واقعیافته» و مصداق بارز «تجاوز نظامی» است. این اقدام که با هدف نقض حاکمیت ملی و انسداد شریانهای معیشتی صورت گرفت، اگرچه در میدان عمل با سد بازدارندگی مقتدرانه ایران مواجه و ناکام ماند، اما از منظر دکترین حقوقی، ماهیت وضعیت منطقه را از «آتشبس» به «وضعیت جنگی» تغییر داده است. یادداشت حاضر از منظر حقوق بینالملل، ضرورتهای تبیین این موضوع را در چهار گزاره بررسی میکند:
۱.وقوع محاصره دریایی به معنای پایان نمادین وضعیت صلح و تغییر بنیادین «حالت آتشبس» به «وضعیت جنگی» است. از منظر فنی، اقدام به محاصره در زمان اعتبار یک توافق توقف مخاصمه، یک نقض فاحش محسوب میشود؛ چرا که «محاصره» و «آتشبس» دو پدیده حقوقی متضاد و غیرقابلجمع هستند. بر این اساس، ایالات متحده با این اقدام عملی، عملاً اعتبار تعهدات دیپلماتیک کنونی را مخدوش نموده و مسئولیت حقوقی بازگشت به نقطه صفر مخاصمه را به طور کامل بر عهده گرفته است.
۲. استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبیین میکند که محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، صراحتاً در زمره «اعمال تجاوزکارانه» قرار دارد. بر پایه این سند بنیادین، محاصره اعمال شده توسط آمریکا نه یک فشار اقتصادی ساده، بلکه یک «حمله مسلحانه» تمامعیار تلقی میشود. نکته حائز اهمیت حقوقی این است که وقوع این جرم و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن، تابع نتیجه نیست؛ لذا عدم موفقیت دشمن در دستیابی به اهداف میدانی، نافی ماهیت مجرمانه اقدام نبوده و حق پیگرد قانونی و پاسخ متقابل را برای ایران در قلب دوران آتشبس محفوظ میدارد.
۳. تحلیل واقعیات میدانی در کنار قواعد حقوقی نشان میدهد که ناتوانی دشمن در اجرای کامل و پایدار این حصر، بیش از آنکه ناشی از اراده سیاسی باشد، حاصل خطای محاسباتی در ارزیابی قدرت پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این «راهزنی رسمی دولتی» که مخل امنیت ناوبری جهانی است، از منظر حقوقی حق ایران را برای اعمال «اقدام متقابل» در گلوگاههای استراتژیک منطقه بر اساس اصل «تساوی حق امنیت»، کاملاً تثبیت نموده است. این مشروعیت به ایران اجازه میدهد تا توازن بازدارندگی را در پهنههای آبی فراتر از مرزهای خود بازتعریف کند.
۴. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران با وقوع این محاصره در موقعیت قانونی «دفاع مشروع» قرار گرفته است. از آنجا که محاصره در دکترین حقوقی با حمله مسلحانه همتراز است، توسل به قوای نظامی برای شکستن حصر و صیانت از حیات ملی، اقدامی کاملاً منطبق بر حقوق بینالملل محسوب میشود. شکستِ این اقدامِ متجاوزانه در میدان، در واقع پیروزیِ منطق حقوقی مقاومت بر تروریسم دولتی آمریکا در زمان آتشبس است که باید به عنوان یک رویه حاکمیتی مستند گردد.
در نهایت تعیین تکلیف محاصره دریایی، یک ضرورت راهبردی برای حفظ اعتبار «آتشبس» و امنیت پایدار منطقه است. نباید اجازه داد شکست عملیاتی متجاوز، منجر به تطهیر ماهیت مجرمانه این اقدام شود؛ چرا که این محاصره از منظر حقوقی به معنای نقض یکجانبه آتشبس است. از این رو، دستگاههای ذیربط باید صراحتاً به طرف آمریکایی هشدار دهند که تداوم هرگونه رفتاری تحت عنوان محاصره، به معنای اعلان رسمی پایان آتشبس تلقی خواهد شد.