اصل ۴۴ بدون فهم فلسفه اصل ۴۳ به مردمیسازی واقعی اقتصاد نمیرسد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، دکتر روح الله اکبری، معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت، در سلسله نشستهای پنجگانه تخصصی (کمیسیون ملی حقوقی) با موضوع مردمیسازی اقتصاد در پرتو اصل ۴۴، با تأکید بر نگاه انسانی و تمدنی قانون اساسی به اقتصاد، تصریح کرد: اصل ۴۴ راهبرد اجرایی تحقق اصل ۴۳ است و بدون فهم دقیق فلسفه اصل ۴۳، اجرای صحیح اصل ۴۴ امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: فصل اقتصاد و امور مالی از اصل ۴۳ آغاز میشود و تا اصل ۵۵ ادامه دارد. در اصل ۴۳، اهداف بنیادینی همچون استقلال اقتصادی، ریشهکن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او مورد تأکید قرار گرفته است؛ نکتهای که نشان میدهد رشد اقتصادی نباید به سلب کرامت، آزادی و شأن انسانی منجر شود.
دکتر اکبری افزود: بر اساس اصل ۴۳، اقتصاد کشور باید بهگونهای سامان یابد که نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده تأمین شود، شرایط اشتغال کامل فراهم گردد و برنامهریزی اقتصادی به شکلی باشد که هر فرد، علاوه بر فعالیت شغلی، فرصت مشارکت فعال در امور سیاسی، اجتماعی و حتی رهبری کشور را داشته باشد.
معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت با تأکید بر اینکه مشارکت مورد نظر قانون اساسی صرفاً مشارکت حداقلی نیست، خاطرنشان کرد: تأکید اصل ۴۳ بر «مشارکت فعال افراد در اداره و رهبری کشور» نشان میدهد که نگاه قانون اساسی به اقتصاد، نگاهی صرفاً فنی یا مادی نیست، بلکه رویکردی عمیقاً انسانی، اجتماعی و تمدنی دارد.
وی در ادامه با اشاره به جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و تأکید قانون اساسی بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی گفت: این محورها زیربنای فکری اصل ۴۳ را شکل میدهند و اصل ۴۴ دقیقاً برای تحقق همین اهداف وارد عمل میشود. اصل ۴۴ تصریح میکند که نظام اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
دکتر اکبری با بیان اینکه اصل ۴۴ ابزار اجرایی تحقق منویات اصل ۴۳ است، افزود: برای عملیاتی شدن این اصل، سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و سپس قانون اجرای این سیاستها به تصویب رسید.
وی با اشاره به سابقه تاریخی اقتصاد ایران، به نظام «تیولداری» پرداخت و گفت: در تاریخ ایران، واگذاری بهرهبرداری از زمین و منابع بدون مالکیت پایدار، موجب عدم شکلگیری سرمایهگذاری بلندمدت شده است. این سابقه ذهنی و تاریخی، همچنان بر رفتار اقتصادی و الگوی واگذاریها در کشور اثرگذار است.
معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی اظهار داشت: بررسی تجربه واگذاریها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، آنچه رخ داده خصوصیسازی واقعی نبوده، بلکه نوعی اختصاصیسازی بوده است؛ بهگونهای که برخی واگذاریها به تخلیه داراییهای انسانی و فیزیکی بنگاهها و فقدان سرمایهگذاری بلندمدت انجامیده است.
وی امنیت سرمایهگذاری را یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: این مسئله صرفاً حقوقی نیست، بلکه ریشه در ذهنیت تاریخی دارد؛ جایی که فعال اقتصادی نسبت به پایداری مالکیت اطمینان ندارد و در نتیجه، انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت شکل نمیگیرد.
دکتر اکبری با تشریح تحول نقش دولت در سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: دولت باید از نقش تصدیگر به تنظیمگر و در نهایت به دولت راهبر و سیاستگذار تبدیل شود. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ نیز در همین راستا و با هدف تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری انجام شد.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف دولت به امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی تقسیم شده و برای هرکدام شیوههای متفاوتی از واگذاری، برونسپاری، مشارکت عمومی–خصوصی و مردمیسازی پیشبینی شده است.
معاون عمرانی و پیشرفت منطقهای بنیاد برکت با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر این تعادل رعایت نشود، یا به ناکارآمدی اقتصادی دچار میشویم یا اصول بنیادین عدالت اجتماعی در حوزههایی مانند آموزش، سلامت و مسکن نقض خواهد شد.
وی با انتقاد از شکلگیری دوگانههای افراطی در سیاستگذاری اقتصادی گفت: نه اقتصاد کاملاً دولتی و سوسیالیستی پاسخگو است و نه خصوصیسازی مطلق و بازار رها. منطق قانون اساسی، پیشرفت توأم با عدالت است؛ نه سیاست شرقی و نه سیاست غربی.
دکتر اکبری مردمیسازی اقتصاد را یکی از مترقیترین مراحل تحول حکمرانی اقتصادی دانست و افزود: هنر سیاستگذاری آن است که از ظرفیت کل جامعه استفاده کند. حتی اگر بخشی از جمعیت کشور فعال اقتصادی باشند، همچنان ظرفیت عظیمی برای مردمسپاری اقتصاد وجود دارد که تاکنون بهدرستی بهکار گرفته نشده است.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت نهایی دولت گفت: دولت میتواند شیوه انجام وظایف را واگذار کند، اما مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم قابل واگذاری نیست. اصل استمرار خدمات عمومی باید همواره حفظ شود و دولت، در چارچوب الگوی «دولت کارآفرین»، با مداخله هدفمند و هوشمند، شکست بازار و شکست دولت را همزمان مدیریت کند.