عفاف و حجاب از مسئله فرهنگی به شاخص ارزیابی حکمرانی تبدیل شده است
حجتالاسلام شیخ علیزاده، امام جمعه شهرستان چاراویماق، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در آذربایجان شرقی، با تحلیل چرایی پیوند خوردن مسئله عفاف و حجاب با برداشت «رهاشدگی و فقدان حکمرانی» در افکار عمومی، اظهار داشت: این وضعیت ناشی از ناهماهنگی میان سیاستگذاری، اجرا و تحولات اجتماعی است.
وی افزود: وجود قوانین مصوب بدون اجرای منسجم، ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول، تغییر رویکردها در مقاطع مختلف و غلبه تصمیمهای مقطعی بر برنامههای بلندمدت فرهنگی، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت واحد و پایداری در این حوزه وجود ندارد.
امام جمعه چاراویماق با اشاره به تمرکز نامتوازن بر ابزارهای سلبی گفت: تأکید بیش از حد بر رویکردهای سلبی بهجای اقدامات ایجابی و فرهنگی، در کنار ضعف در اقناع و گفتوگوی اجتماعی با نسلهای جدید، این برداشت را تشدید کرده و موجب شده مسئله عفاف و حجاب از یک موضوع صرفاً فرهنگی، به شاخصی برای ارزیابی کارآمدی حکمرانی تبدیل شود.
حجتالاسلام شیخ علیزاده در ادامه، کاهش بازدارندگی و اثرگذاری رویکردهای صرفاً سلبی را ناشی از تغییرات اجتماعی و نسلی دانست و تصریح کرد: اجرای مقطعی و بعضاً ناهماهنگ این سیاستها، همراه با افزایش هزینههای اجتماعی و رسانهای، قطعیت قانون را تضعیف کرده و کارآمدی ابزارهای سلبی را کاهش داده است.
وی تأکید کرد: در نبود یک راهبرد جامع فرهنگی و هماهنگ، اتکای صرف به برخوردهای سلبی نمیتواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند و در نهایت اثربخشی سیاستها را محدود خواهد ساخت.
امام جمعه چاراویماق با تبیین نسبت میان اقتدار حاکمیت و پذیرش اجتماعی سیاستهای فرهنگی گفت: اقتدار حاکمیت و پذیرش اجتماعی رابطهای متقابل و تکمیلی دارند اقتدار پایدار زمانی محقق میشود که سیاستها علاوه بر پشتوانه قانونی، از مقبولیت اجتماعی و اقناع فرهنگی برخوردار باشند.
وی افزود: اعمال اقتدار بدون پذیرش اجتماعی، هزینههای اجرا را افزایش و اثربخشی را کاهش میدهد و در مقابل، پذیرش اجتماعی بدون چارچوب حکمرانی روشن، به تضعیف نظم و هنجار عمومی منجر میشود.
حجتالاسلام شیخ علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی مؤثر در حوزه عفاف و حجاب مستلزم توازن میان اعمال قانون، کار فرهنگی، گفتوگوی اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است؛ بهگونهای که اقتدار حاکمیت تقویتکننده پذیرش اجتماعی باشد و پذیرش اجتماعی نیز ضامن پایداری اقتدار تلقی شود.