مطالبه زن نسبت به مهریه، مشروط به «توان مالی زوج» شود/ قوه قضائیه لایحه تدوین کند

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله جعفر سبحانی توضيحى در مورد نظريه عند الاستطاعة ارائه داد.

این مرجع تقلید در بخشی از این متن آورده است: اينجانب در ديدار جمعى از خيران يادآور شدم كه براى حل اين مشكل بايد كار ريشه اى انجام داد و آن اينكه در عقدنامه ها مطالبه زوجه نسبت به مهريه خويش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از اين جهت بايد قوه قضائيه لايحه اى كه به اين مضمون به مجلس ارائه كند و تحت مصوبه اى محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه ها اين مطلب قيد گردد.

متن این کامل این توضیح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

توضيحى در مورد نظريه (عند الاستطاعة)

شكى نيست كه امروز گروهى به خاطر نپرداختن مهريه زنان در زندان به سر مى برند و برخى از خيرين با جمع آورى وجوهى در صدد آزاد سازى آنها مى باشند و اين مشكل هنوز هم در كشور بر پا است.

وظيفه قاضى درباره گروه مقصر روشن است. او با اختيارى كه شرع مقدس به او داده است مى تواند به اندازه بدهى طرف، او را وادار به فروش برخى از اموال نموده و در صورت امتناع خود به اين كار اقدام مى كند و از اين راه مهريه زنان تأمين مى شود و اما گروه ديگر كه توان پرداخت ندارند حكم آن روشن است آنجا كه قرآن مجيد مى فرمايد: (فنظرة إلى ميسرة).

اينجانب در ديدار جمعى از خيران يادآور شدم كه براى حل اين مشكل بايد كار ريشه اى انجام داد و آن اينكه در عقدنامه ها مطالبه زوجه نسبت به مهريه خويش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از اين جهت بايد قوه قضائيه لايحه اى كه به اين مضمون به مجلس ارائه كند و تحت مصوبه اى محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه ها اين مطلب قيد گردد. اينك دلايل اين نظريه در ضمن امورى بيان مى گردد:

1. شرط تمكن از انجام هر نوع مسئوليتى كه انسان بر عهده مى گيرد يك شرط تعبدى نيست كه سبب آن براى افراد معلوم نباشد. بلكه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتيجه و فرق اين دو بعداً بيان مى شود.

2. اجراى عقد كافي است كه مهريه به صورت دين حال در ذمه شوهر قرار گيرد و مقتضاى حال بودن اين است كه هر موقع زوجه خواهان مهريه شد او ملزم به پرداخت باشد و اين مقتضاى اطلاق حال بودن دين است. هيچگاه تعلل نمى پذيرد به خلاف دين مؤجّل.

3. اگر مقتضاى اطلاق چنين است براى مسئله دو صورت است:

الف. زوج در واقع متمكن از پرداخت است (اين همان عند الاستطاعة است).

ب. زوج توان پرداخت ندارد زوجه از يك طرف فشار مى آورد و در طرف ديگر توانى نيست. براى رفع اين مشكل بايد كارى صورت گيرد.

4. اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به شكل زير مقيد شود.

مهريه به صورت دين حال بر ذمه زوج است ولى مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است.

5. شرط در ضمن عقد بر دو قسم است:

شرط فعل: طلب كارى از مشروط عليه.

شرط نتيجه: درخواست عملى شدن موضوعى در ضمن عقد است در حالى كه از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادى غلام كه با صيغه خاصى انجام مى گيرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمى پذيرد.

6. باطل بودن شرط فعل، مغاير با باطل بودن شرط نتيجه است مقصود از آن در اولى سلب مسئوليت از طرف است نه اين كه شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردى دست او را بگيرد و متمكن سازد و او به شرط عمل كند كار درستى انجام داده است در حالى كه شرط نتيجه اساساً باطل و صحت پذير نيست.

تحليل برخى از اشكالات

درباره اين نظريه از برخى از عزيزان اشكالاتى مطرح شده است. اينك به تحليل آنها مى پردازيم.

الف. «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمى و تبديل آن به مهر المثل است نه تبديل به عند الاستطاعة».

ترديدى نيست در صورت بطلان شرط مهر المسمى به مهر المثل تبديل مى شود ولى هرگز گفته نشده بطلان مهر تبديل به عند الاستطاعة مى شود بلكه آنچه گفته شده اين است كه راه فرار از اين مشكل (تبديل المسمى به مهرالمثل) اين است كه در عقد نامه ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمى به قوت خود باقى بماند و به مهر المثل تبديل نشود.

ب. «خريد نسيه يا اجاره با عدم تمكن از اداى دين در زمان مقرر شرط فاسد تلقى نمى شود».

اين به خاطر اين است كه فروشنده يا موجر مأيوس از تمكن افراد نيست والاّ معاوضه كه روح بيع و اجاره است تحقق نمى پذيرد.

ج. «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمكن مشروط عليه حق مطالبه را ساقط كند اقدام او متضمن مهلت دادن به مديون براى تأخير در اداى مهر است».

اين مطلب صحيح است و علت آن بيان همانطور است كه در شماره 6 گذشت .تفاوت شرط با شرط فعل نتيجه است، صورت دوم اصلاح پذير نيست مثل اينكه بگويد اين ملك را به تو فروختم به شرط اين كه همسرت مطلقه باشد ولى شرط فعل اين قابليت دارد كه اصلاح پذير باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نيست بلكه مفاد آن اين است كه طرف ملزم به كار نيست در عين حال شرط يك نوع حالت تعليقى دارد كه اگر دستى از غيب به كمك طرف بر آيد، او بايد از آن بهره بگيرد.

در پايان يادآور مى شويم مسئله كاهش مهريه و تراضى بر مهر معقول امرى مستحسن است اما در شرايط كنونى چندان كار ساز نيست زيرا موقع عقد طرفين بر اقل راضى مى شود ولى بعداً احساس حقارت مى كنند و مبالغ هنگفتى را بر عهده مى گيرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع مى شود. در هر حال اگر بتوان بين هر دو جمع كرد چه بهتر.

جعفر سبحانى

20/07/1404