قانون احکام احوال شخصی عراق پس از ده سال کشمکش به پارلمان رسید

دیوان وقف شیعی عراق از پایان تدوین احکام احوال شخصیه و ارسال آن به پارلمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف، روز گذشته دیوان وقف شیعی عراق از پایان تدوین احکام احوال شخصیه و ارسال آن به پارلمان خبر داد.
در ژانویه ۲۰۲۵، مجلس عراق اصلاحاتی در قانون احوال شخصیه مصوب سال ۱۹۵۹ را بعد از ده ها سال کشمکش و اصلاحات تصویب کرد. این اصلاحات بهطور کلی موضوعات مربوط به شئون ازدواج از قبیل شرائط زوجین، طلاق، نفقه، حضانت و ارث و وصیت می باشد.
مهمترین ویژگی این قانون امکان انتخاب قوانین شرعی بر اساس مذهب زوجین است، به این معنی که افراد جامعه میتوانند تصمیم بگیرند مسائل خانوادگیشان بر اساس مذهب شیعه، سنی یا قانون قدیمی احوال شخصیه تنظیم شود.
همچنین اصلاحات، چارچوبی برای سن ازدواج و حقوق والدین در حضانت فرزندان ارائه کرده است که واکنشهای متفاوتی ایجاد کرده است.
برخی نمایندگان و گروهها این قانون را گامی برای نظمبخشی به مسائل خانوادگی و کاهش مشکلات طلاق میدانند، در حالی که سازمانهای حقوق بشری و فعالان مدنی موجی از اعتراضات را به راه انداختند که موجب چندین مرتبه تعویق اصلاح این قانون در سنوات گذشته بود.
پس از یک تصویب جنجالی در مجلس با ریاست المشهدانی همراه دو قانون مهم دیگر یعنی عفو عمومی و اعاده اراضی، قانون توسط رئیسجمهور تأیید و اجرایی شد و اکنون با ابلاغ مدون احکام و تایید مجلس در سطح کشور نافذ است.
ارسال نظرات