جزئیات جدید از پرونده قضات شهید/ شکایتی از ظریف وصول نشده است

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: در ایام مبارک دهه فجر قرار داریم، در این ایام پر برکت، شخصیتی فقیه و مجاهد و عالمی نستوه در عصری ظلمانی در گوشه‌ای از جهان تابیدن گرفت که به تنهایی و با اتکا به خداوند و با کمک ملت ایران، توانست با دفاع از اسلام و مسلمین و مبارزه با دو قطب شرق و غرب که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان قدرت‌های بزرگ شناخته می‌شدند، قطب جدیدی از قدرت را به عنوان اسلام در جهان نشان دهد.

وی ادامه داد: امام راحل با الهام از سیره انبیا و ائمه اطهار علیه السلام، رسالت خود را در راه رهایی جهان بشریت از ظلمت و سیاهی و تباهی به سوی نور و عزت دنبال کرد. قدرت اسلامی از دیدگاه او شامل ایمان به خدا و توکل به او و اتحاد و برادری همه مسلمانان و نفی سلطه گری در عالم و سازش ناپذیری نسبت به دشمنان و اهتمام به فرهنگ اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران در راستای مقدمه سازی ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسگری بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امام راحل در دوران معاصر نظم جدیدی را در پهنه روابط بین الملل ایجاد کرد؛ مقارن با اوضاع و احوالی که انواع مکتب‌های انحرافی و ایسم‌هایی که غرب و شرق را در کنترل خود گرفته بود، تاجایی که دخالت دین و آموزه‌های دینی در ساحت سیاست و اجتماع نه مطرح بود و نه کسی به آن باور داشت و طرح آن را ناروا می‌دانستند. امام راحل در این اوضاع، حکومتی را مبتنی بر جهان بینی توحیدی بر بشریت عرضه کرد که با پیروزی انقلاب این الگو در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران متبلور شد.

جهانگیر با بیان اینکه امام خمینی (ره) این جمله معروف و مشهور را فرمود که میزان رای ملت است و این نکته در حافظه تاریخی ملت ایران به یادگار باقی مانده است، ادامه داد: به همین دلیل است که ملت قهرمان ایران در تمام فراز و فرودها، آشوب‌ها و فتنه‌ها و جریانات در مبارزه با دشمن لحظه‌ای درنگ نکرده و پا به پای انقلاب برای ارزش‌ها ایستاد و از این ارزش‌ها دفاع کرد.

وی افزود: امروز مردم سالاری دینی به عنوان یک الگوی حکمرانی است و برای تمام کسانی که در کشور‌های خود بخواهند مستقل زندگی کنند و تحت تاثیر قدرت‌های غربی و شرقی قرار نگیرند می‌تواند الگوی قابل قبولی باشد. انقلاب اسلامی ما ماهیتی متفاوت از دیگر انقلاب‌های جهانی داشت و مهمترین ماهیت آن ماهیت دینی آن بود انقلاب ما به آموزه‌های دینی اتکا کرد و به مردم مومن کشور خودمان که می‌توانند کار‌های بزرگی را رقم بزنند باور داشت. امام (ره) با نجات مردم از استضعاف و باور خودشان که ما می‌توانیم نشان دادند که در غلبه با دشمن باید از این طریق کار کرد.

جهانگیر بیان کرد: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی استقلال کشور و آزادی ملت بوده است به طوری که این انقلاب توانست دست قدرت‌ها را از تسلط بر ایران قطع کند و امروز به جرات می‌توانیم بگوییم که جمهوری اسلامی ایران مستقل‌ترین کشور عالم است.

وی با اشاره به اینکه با انقلاب اسلامی امنیت ایران در تمام سطوح تضمین شد، گفت: امروز جمهوری اسلامی حافظ قدرتمند سرزمین ایران عزیز است از دهه‌های قبل شاهد این بودیم که دشمنان در صدد تجزیه ایران بزرگ بودند و در ادوار مختلف نیز توانستند از طریق رژیم‌های وابسته پادشاهی بخشی از خاک سرزمین ایران را به زور و یا با اختیار برای خود کنند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی مسئله برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شد و امروز و پس از ۴۶ سال از عمر انقلاب ما مفتخریم که علی رغم جنگ تحمیلی ۸ ساله حتی یک وجب از خاک میهن توسط دشمن به تصرف در نیامد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انقلاب ما به تمام مردم جهان نشان داد که ایرانیان غیور در نظام جمهوری اسلامی همواره در جنگ اراده‌ها پیروز هستند و این ملت ایران است که دست برتر را در بزنگاه‌های تاریخی در اختیار خواهد داشت بسیاری از ملت‌های منطقه نیز با الهام از انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار و ظلم ایستادند و آرزوی امام (ره) را محقق کردند که هسته‌های مقاومت در سراسر جهان برای مقابله با استکبار، استعمار و زور باید تشکیل شود و امروز ما شاهد این هستیم که در گوشه به گوشه دنیا هسته‌های مقاومت در مقابل جریان‌های استکباری قد علم کرده‌اند و این تبدیل به نیروی معنوی انقلاب اسلامی ایران شده که از آن با عنوان قدرت نرم انقلاب یاد می‌کنیم که توانسته معادلات منطقه را بر هم بزند و به آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل اجازه ندهد که نقشه‌های شوم خود را در خاورمیانه به نتیجه برسانند.

وی ادامه داد: امروزه جمهوری اسلامی با دو رکن جمهوریت و اسلامیت در مسیر پیشرفت بدون توقف قرار گرفته و ما شاخص‌های پیشرفت را در بخش‌های مختلف آموزشی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی، عمرانی و... شاهد هستیم که با قبل از انقلاب به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم چرا که انبوه مشکلات از گذشته به ارث رسیده و حل آنها زمان بسیاری را به خود اختصاص می‌دهند. جمهوری اسلامی با وجود تحمل شدیدترین تحریم‌های تاریخ پیشرفت‌های بزرگی را به دست آورده است.

جهانگیر با بیان اینکه با پیروزی انقلاب و به برکت نظام، دستگاه قضایی نیز به موازات سایر قوا دچار تغییر و تحول شد و از اساس دگرگون شد، ادامه داد: امروز نظام قضایی مستقل از دولت داریم. در رژیم سابق، قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه به حساب می‌آمد در حالی که بعد از پیروزی انقلاب با درایت شهید مظلوم بهشتی، قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای مستقل در خدمت مردم قرار گرفته و عزم خود را بر اجرای عدالت و احقاق حق گذاشته است.

وی افزود: در همین روز‌ها شاهد بودیم که در مسیر انتقال قدرت در آمریکا، رئیس جمهوری که در حال ترک کاخ سفید بود با صدور بیانیه‌ای از عفو کامل اعضای خانواده خود خبر داد و همه جرایم اعضای خانواده خود را نادیده گرفت. جالب اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا به این اقدام اعتراض کرد، در حالی که خود او در ۴ سال گذشته وقتی که کاخ سفید را ترک می‌کرد برای خود و خانواده‌اش دستور عفو صادر کرده بود.

جهانگیر گفت: این یک نظام دموکراسی در آمریکاست که برای افراد ذی نفوذ خود اجازه عفو صادر می‌کنند! اما در نظام قضایی ما به برکت انقلاب اسلامی، هیچ کسی در برابر قانون با دیگری تفاوتی ندارد و خط قرمزی برای برخورد با جرایم اشخاص وجود ندارد. برای همین است که دشمن یکی از راهبرد‌های کلان خود را برای تضعیف ساختار نظام از طریق اعتبارزداریی از قوه قضاییه دنبال می‌کند و شاهد هستیم که ادعا‌های واهی و پمپاژ‌های سنگین شایعات و شبهات را علیه دستگاه قضایی در دستورکار قرار دادند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: وظایف و ماموریت‌های خطیر و حساس قوه قضاییه در تامین امنیت و پیشگیری از جرایم باعث شده تا دشمن همواره در فضاسازی علیه این دستگاه متمرکز شود، قوه قضاییه اسیر این فضاسازی‌ها نمی‌شود و توان خود را بر اجرای قانون و عدالت متمرکز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در این دوره بر چند رویکرد بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و تدابیر رئیس قوه قضاییه متمرکز است، این رویکرد ها را برشمرد و گفت: نخست: اجرای تمام و کمال قانون در محور‌های مختلف و برخورد قانونی و مستمر با ناقضین حق‌الله و حق‌الناس از جمله مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها. دوم، تقویت اقدامات قاطعانه در جلوگیری از مفاسد اجتماعی و برخورد با اشرار و اوباش و کسانیکه مُخل امنیت جامعه به صورت مختلف هستند. سوم تقویت سیستم دادرسی در راستای اجرای عدالت در همه سطوح مورد توجه است. چهارم استفاده از ابزار‌های الکترونیک و دانش‌های نوین برای تسریع حل مشکلات مردم، همچنین تمرکز بر پایش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم از این موارد هستند.

آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در قوه قضاییه تشکیل شد و از همان ابتدا اهتمام این بود که حقوق مال باختگان حفظ شود. در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به «پارک بازان» مزایده انجام شده که خریداری در این مزایده تا کنون شرکت نکرده است.

جهانگیر ادامه داد: دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است و مالباختگان در این خصوص نگرانی نداشته باشند که در روند رسیدگی اخلالی به وجود نیامده است و دستگاه قضایی موضوع را با قاطعیت رسیدگی می‌کند.

توضیحاتی درباره پرونده فساد در فوتبال

جهانگیر در رابطه با پرونده فساد در فوتبال، گفت: طبق برآورد دادگستری استان کرمان تا پایان دی ماه حکم این پرونده صادر می شود اما در روند رسیدگی به پرونده، قاضی پرونده با نواقصی در تحقیقات مواجه شد که پرونده را برای رفع نقص به دادسرا عودت داد و در حال حاضر پرونده در دادسرا در جهت رفع نقص در حال بررسی است. به محض اینکه نواقص برطرف شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

وی گفت: مردم و اصحاب رسانه مطمئن باشند که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مختلف مطابق مُر قانون عمل می‌کند و در این خصوص هیچ تعللی نمی‌کند، اما روند رسیدگی به پرونده‌ها مانند مسابقه فوتبال نیست که در ۹۰ دقیقه به پایان برسد. در پرونده‌ها ممکن است موارد جدیدی مطرح شود و با افراد و ادله جدید رو به رو شود و لازم است این موارد بررسی شود، زیرا حقوق و حیثیت مردم و حفظ مال مردم جزو خط قرمز‌های دستگاه قضایی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ها باید به تمام این موارد توجه کرد.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که براساس مصوبه مجلس در مورد مشاغل حساس مانند معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در حال حاضر اشتغال در این سمت غیر قانونی است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: در مورد قانونی و یا غیر قانونی بودن آن باید ابتدا بررسی صورت گیرد و بعد نظر داده شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه معتقد است ضوابط قانونی فصل الخطاب برای همه از جمله مسئولان است و مسئولان لازم است نسبت به احترام به قانون و اجرای آن بیشتر از مردم عمل کنند و نباید قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا شود و هر جایی که به نفع ما بود به آن عمل کنیم. طبق گفته رئیس قوه قضاییه، قانون تجزیه پذیر نیست و هر جایی که به نفع ما بود نسبت به پذیرش آن اقدام کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع نیز به وظایف خود عمل می‌کند و در جای خودش اطلاع رسانی می‌شود و در این خصوص قوه قضاییه هیچ اهمالی انجام نداده است.

جزئیات جدید از پرونده شهادت حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهادت حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه، گفت: این پرونده با پیچیدگی‌های قضایی و امنیتی رو‌به‌رو است بنابراین کمیته‌های مختلفی در این خصوص تشکیل شده و جلسات متعددی توسط افرادی که به عنوان کارشناس و ضابط‌های خاص پرونده هستند، در حال بررسی همه جانبه این پرونده بوده و امیدواریم به محض اینکه اطلاعات جدیدی به دست آمد خدمت ملت عزیز بیان کنیم.

وی افزود: در این پرونده یکی از گمانه‌هایی که مطرح شد بحث این بود که ممکن است شهدا قبل از انجام این جنایت با مسمومیت نیز رو‌به‌رو شده باشند؛ چرا که جانی در ابتدای همان روز به آنها صبحانه کاری نیز داده بود لذا برای بررسی این احتمال پزشکی قانونی از اجساد مطهر کالبدشکافی به عمل آورد و در خصوص سم شناسی گزارش دادند که هیچگونه سمی در بدن اجساد مطهر مشاهده نشده است.

جهانگیر بیان کرد: اسلحه‌ای که فرد نفوذی از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از ۶ گلوله استفاده شده یعنی دو گلوله به شهید رازینی شلیک شده، یک گلوله به شهید مقیسه و یک گلوله به کتاب قانونی که در محل بوده، یک گلوله به محافظ این اشخاص که سرگرد رسولی است شلیک شده که مجروح در بیمارستان بستری است و این جانی گلوله ششم را به خود شلیک کرده است و سه گلوله همچنان در اسلحه باقی مانده و نشان دهنده این است که فرصت استفاده از گلوله‌های دیگر را نداشت چرا که با اقدام به موقع و تلاش ماموران و افرادی که در محل بودند مواجه شد.

وی ادامه داد: گزارش پلیس آگاهی حاکی از این است که از این اسلحه قبلاً استفاده شده بوده و گلوله‌هایی از آن شلیک شده است. اینکه آیا خود فرد نفوذی از آن استفاده کرده یا اینکه کس دیگری با آن شلیک کرده است در دستور بررسی قرار دارد و اطلاعات تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید. بر اساس آخرین یافته‌ها ارتباط جانی با جریان‌های گروهکی محرز شده و در رابطه با میزان ارتباط و اینکه آیا افراد دیگری نیز با آن مرتبط بودند یا خیر تحقیقات در حال انجام است.

زیباکلام با قرار کفالت آزاد است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعلام جرم دستگاه قضا در مورد صادق زیباکلام، با تاکید بر اینکه مردم کشور ما از رژیم صهیونیستی و سردمداران آن نفرت دارند و ما باید در رفتار و گفتار خودمان به گونه‌ای عمل کنیم که مورد تصدیق این رژیم قرار نگیریم، گفت: همه کسانی که به نحوی از این رژیم حمایت کنند مورد تنفر ملت ایران قرار می‌گیرند.

جهانگیر گفت: فرد نامبرده قبلا به دلیل فعالیت علیه نظام به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود که پس از شروع حبس به علت بیماری و با تشخیص پزشکی قانونی برای درمان در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.

وی افزود: در مورد اظهارات جدید وی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل و احضار و تفهیم اتهام شده و در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است.

تاکنون شکایتی از ظریف به دادستانی تهران وصول نشده است

جهانگیر در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که ۶۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به دادستان کل کشور از آقای ظریف نسبت به اظهارات وی در نشست داووس شکایت کرده‌اند، آیا این موضوع درست است، گفت: برابر بررسی که از دادستان تهران انجام شده تا کنون در این خصوص شکایتی به دادستانی تهران وصول نشده است و به محض وصول شکایت برابر مقررات قانونی به آن رسیدگی می‌شود.

وی گفت: در مورد اینکه این اظهارات غیرقانونی بوده است، بعد از شکایت و بررسی می‌توان اظهار نظر کرد، اصولا هر اظهار نظری قبل از بررسی و رسیدگی به جوانب آن میسر نیست.

ورود دادستانی تهران به موضوع اقدام یک پلتفرم درباره مقدسات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پلتفرم فیلیمو اخیرا فیلم پیامبر مهربانی را با برچسب مثبت ۱۸ منتشر کرده است، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند، بیان کرد: با پیگیری دادستانی تهران از سکوی مورد اشاره مشخص شده این کار عمدی نبوده و ناخواسته بوده و قبل از ورود دادستانی خود مسئولان پلتفرم نسبت به اصلاح موضوع اقدام کرده است و برچسب مثبت ۱۸ را حذف کردند.

وی افزود: حساسیت افکار عمومی نسبت به مقدسات شریف است و از همه افرادی که در خصوص مقدسات با تیزبینی و دقت موضوعات را رصد می‌کنند، تشکر می‌کنیم.

تشریح جزئیات گروگانگیری ۲۹ ماهه یک خانواده در رشت

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با جزئیات کامل و احکام صادرشده مرتبط با پرونده گروگانگیری ۲۹ ماهه یک خانواده در رشت، با بیان اینکه این پرونده بسیار پیچیده و در عین حال تکان دهنده است، گفت: در تاریخ ۱۹ تیر ماه امسال در جریان ملاقات‌های مردمی که مسئولان دادگستری با مردم برگزار می‌کنند یک گزارش مردمی ارائه شد و به دنبال آن کشفیاتی صورت گرفت. دستگاه قضایی از طرق مختلف راه ارتباط با مردم را فراهم کرده تا اگر مشکلی را مشاهده می‌کنند بدون واسطه و به قید فوریت مطالب خود را با دستگاه قضایی و مراجع مربوطه بیان کنند.

وی در تشریح جزئیات و چگونگی رخ دادن این اتفاق، گفت: در منزلی که در منظریه رشت بود رفت و آمد‌های مشکوکی توسط افراد غریبه وجود داشت و حدود ۲ سال اهالی محل از ساکنان خانواده بی خبر بودند و آن‌ها را بعداً به صورت وحشت زده در محل می‌دیدند. با دستور قضایی به فرماندهی انتظامی محل، ضابطان وارد منزل می‌شوند و مشاهده می‌کنند که در این منزل افرادی به صورت غیرقانونی توقیف شدند و توسط سه نفر که دو نفر آنها مرد و یک نفر آنها زن بود بیش از دو سال به گروگان گرفته شدند.

جهانگیر بیان کرد: در بررسی‌هایی که به عمل آمد مشخص شد که گروگانگیر‌ها دارای سابقه محکومیت هستند و زن گروگانگیر از آشنایی خود با خانم و مادر خانم این خانواده که مورد گروگانگیری قرار گرفته سوءاستفاده کرده و آنها را به منزلی کشانده و با خوراندن نسکافه آلوده و بیهوش کردن آنها بعداً به سراغ مرد خانواده که یک وکیل دادگستری بوده رفته و با طرح این ادعا که خانواده شما در منزل ما بدحال شدند بیایید به آنها رسیدگی کنید موفق شده که این وکیل را به منزل موردنظر بکشاند و در آنجا وکیل مورد حمله دو نفر از مردان دیگری که در منزل بودند قرار می‌گیرد و سپس حبس می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این زن گروگانگیر آشنایی قبلی با خانواده آنها داشته به سراغ پدر خانم خانواده رفته و دو فرزند این خانواده که صغیر نیز بودند با ادعای اینکه افرادی از خانواده شما کرونا گرفتند و در منزل ما هستند می‌خواهیم آنها را به منزل خود بازگردانیم موفق شدند که قرص‌هایی را به آنها بدهند و آنها را بیهوش کنند. سپس گانگیر‌ها آنها را به منزل خود منتقل کردند و مجموعاً یک خانواده ۹ نفره‌ای را در حبس غیرقانونی نگه داشتند. پس از این با قطع کردن تمام وسایل ارتباطی آنها با بیرون و بستن آنها با زنجیر اجازه ندادند که آنها تحرک و ارتباطی با بیرون داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به مرور گروگانگیر‌ها با گرفتن اخذ وکالت از این خانواده موفق شدند که برخی از اموال غیرمنقول این خانواده را تصاحب و به نام کسانی که می‌خواهند منتقل کنند. در همین ایام یکی از افراد به گروگان گرفته شده به نام جمیله موسوی فوت می‌کند که تحقیقات در خصوص مرگ مشکوک آن ادامه دارد که آیا توسط گروگانگیر‌ها کشته شده یا اینکه مرگ او طبیعی بوده این موضوع در حال بررسی است. تمام افراد گروگانگیر در این پرونده شناسایی، دستگیر و در بازداشت هستند تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و به لحاظ صغیر بودن فرزندان ذکور این خانواده دستورات لازم در جهت اقدامات حمایتی برای این افراد در نظر گرفته شده است چرا که دو سال از درس بازمانده بودند.

وی ادامه داد: نکته قابل ذکر این است اگر کسانی به صورت ناگهانی ترک تحصیل می‌کنند آموزش و پرورش موظف است که پیگیری کند تا دریابد علت ترک تحصیل و عدم حضور آنها در مدرسه چیست. این یکی از وظایف آموزش و پرورش است و باید در صورت مشاهده به نهاد‌های نظارتی گزارش دهد تا اگر مسیر یا جریان مجرمانه‌ای اتفاق می‌افتد به سرعت قابل رصد و شناسایی باشد.

جهانگیر در خصوص اموال برده شده، گفت: موضوع به کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است. نکته مورد توجهی که باید به آن تاکید کنم این است که ظاهرا اعضای خانواده گروگان گرفته شده به نوعی به فعالیت‌های خرافاتی مانند جادو و... اعتقاد داشتند و گروگانگیر‌ها نیز از این موضوع به شدت سوء استفاده کردند و با طراحی صحنه‌هایی که تلاش می‌کردند که این باور را در جهت ساکت کردن اعضای خانواده و همراهی آنها در طول ۲ سال به دست بیاورند به مورد اجرا گذاشتند.

سخنگوی قوه قضاییه با ذکر توصیه‌ای به مردم تاکید کرد: فریب افراد شیاد، رمال و کسانی که مدعی داشتن اختیارات ماورایی هستند را نخورند و به سرعت اطلاعات آنها را به مراجع ذی‌ربط اطلاع رسانی کنند تا تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و از این طریق خانواده‌ها دچار آسیب نشوند.

شناسایی و دستگیری ۳۷ نفر در ارتباط با قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با ورود دستگاه قضایی؛ نصب و راه اندازی میتر‌های بنزین در پالایشگاه‌های بزرگ کشور در حال انجام است، دستگاه قضا چه اقداماتی در برخورد با هرگونه ترک فعلی که در این رابطه انجام شده، داشته است، گفت: در خصوص فعالیت دادگستری استان تهران در این باره باید گفت، در جهت اعمال نظارت دقیق بر پرونده‌های مربوط به قاچاق سوخت شبکه گسترده‌ای از قاچاقچیان سوخت که به صورت سازمان در ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری فعالیت داشتند با پیگیری دادگستری تهران شناسایی شدند که اقدام به خروج فرآورده‌های نفتی از کشور می‌کردند.

وی ادامه داد: این شبکه همچنین اقدام به تعویض فرآورده‌های نفتی می‌کردند که باعث بروز مشکلات عدیده زیست محیطی در ری و بخشی از استان تهران شده بود. ۷ شبکه سازمان یافته قاچاق انواع فرآورده‌های نفتی شناسایی و با دستورات قضایی صادره از سوی شعبه بازپرسی در دادسرای تهران ۷ نفر از سرشبکه‌هایی که در این خصوص فعالیت داشتند به همراه همدستان شان به تعداد ۳۷ نفر در استان‌های تهران، قزوین، اردبیل، اصفهان و مازندران در تاریخ ۱۳ دیماه همزمان شناسایی و دستگیر شدند.

جهانگیر عنوان کرد: ۴۰۰ هزار لیتر از انواع فرآورده‌های نفتی و اسناد قابل توجهی از فعالیت متهمین در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی که بالغ بر میلیون‌ها لیتر می‌شود، کشف شده است. اتهام مشارکت و معاونت در قاچاق سوخت به نحو سازمان یافته و حرفه‌ای به صورت گسترده که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده به متهمین تفهیم شده است. پس از صدور قرار تامین کیفری، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.

بابک زنجانی می‌تواند مجددا دارای شرکت‌های متعدد باشد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه بابک زنجانی خبر از فعالیت‌های مجدد اقتصادی در حوزه‌های مشابه در زمان محکومیت می‌دهد از نظر قانونی آیا منعی وجود ندارد و زنجانی می‌تواند مجددا دارای شرکت‌های متعدد باشد، گفت: در خصوص این سوال چند روز گذشته دفتر حوزه سخنگو اطلاعیه‌ای را صادر کرد و توضیحات تکمیلی در این خصوص داده شد. این فرد با دستور مقام قضایی در اختیار ضابط قرار گرفته و فعالیت‌های او با نظارت ضابط در حال پیگیری است کم و کیف آن در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین روند رسیدگی به پرونده فروشگاه‌های رفاه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده فروشگاه‌های رفاه با ۲۵ متهم، با بیان اینکه درباره این پرونده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم، گفت: نکته اول در رابطه با واگذاری و فروش سهام فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه مدیران وقت بورس و مدیرعاملان برخی از بانک‌ها پرونده‌ای تحت عنوان خیانت در امانت و تضییع حقوق بیت‌المال تشکیل شد؛ در حالی که ۶۲ درصد از سهام فروشگاه رفاه متعلق به شبکه بانکی و برخی از این بانک‌ها نیز دولتی بودند.

وی افزود: فروش اموال این بانک‌ها باید تابع تشریفات خاص قانون می‌شد که رعایت نشده بود و در تعیین قیمت برای هر سهم و نیز شناسایی و احصا برخی از اموال تخلفات و جرایمی صورت گرفته بود که این موارد بخشی از پرونده هستند.

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم که باید به آن توجه کنیم مربوط به اتهامات اشخاص خریدار این سهام بود که علاوه بر اتهامات در بخش اول، خریداران سهام با سوء استفاده از مجموعه فروشگاه رفاه و به بهانه واردات کالا‌های اساسی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده ولی کالایی وارد کشور نکردند و مرتکب قاچاق ارز شدند که پرونده با صدور کیفرخواست هم اکنون در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. چند جلسه نیز برگزار شده و در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده قرار دارد که پس از آن اطلاع رسانی لازم خواهد شد.

بیش از ۵۰ سایت غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور مسدود شدند

سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات عدلیه در برخورد با موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور که به مرحله اعزام دانش آموزان به خارج از کشور رسیده است، نیز توضیح داد: در این رابطه باید چند موضوع را مورد توجه قرار دهیم، نکته اول اینکه افرادی که موسسات غیرقانونی را تشکیل دادند و تلاش بر اعزام دانش آموزان و دانشجویان کرده و از این طریق مبادرت به تحصیل مال نامشروع می‌کنند و یا کلاهبرداری می‌کنند، علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق عامه می‌شوند، خود افراد و خانواده‌های آنها را نیز درگیر مشکلات عدیده‌ای می‌کنند. از طرف دیگر این اقدام مجرمانه آنها باعث تسهیل مهاجرت نخبگان ما به خارج از کشور می‌شود این افراد سرمایه‌های کشور هستند که باید از آنها مراقبت کنیم که تحت تاثیر این شیادان قرار نگیرند.

وی افزود: با توجه به حساسیتی که در این رابطه وجود داشته هم دادستانی‌های کل کشور و هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم با پیگیری موضوع از طریق مبادی ذیربط و وزارت علوم و بهداشت، به آنها اعلام کرده اگر موسسات غیرمجازی شناسایی کردند اطلاع رسانی کنند و به نیروی انتظامی اعلام شده در خصوص شناسایی سایت‌هایی که فعالیت غیرمجاز و اطلاع رسانی جذب دانشجو و دانش آموز می‌کنند برای اعزام به صورت غیرقانونی، آنها را نیز مورد شناسایی و اطلاع رسانی قرار دهند تا نسبت به پلمب این موسسات و مسدودسازی سایت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: با اعلام پلیس فتا تاکنون بیش از ۵۰ سایت به دادستانی اعلام شده که تبلیغ غیرمجاز می‌کردند و مسدود شدند و افرادی که در این سایت‌ها اقدام می‌کردند در حال شناسایی و تعقیب هستند و با توجه به اهمیت موضوع بنا شد تخلفات و جرایم مرتبط به این موضوع در ناحیه ۳۵ دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار بگیرد تا همه جوانب کار در دستورکار قرار بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اعزام دانش‌آموز و دانشجو هم می‌تواند مجاز و هم غیرمجاز باشد، اظهار کرد: در جنبه مجاز به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم با پیگیری موضوع از مبادی ذیربط، اگر دانش آموزی دارند از طریق آموزش و پرورش و اگر دانشجو دارند از طریق وزارت علوم و بهداشت پیگیری کنند و اطلاعات لازم را از دانشگاه‌های مقصد و مدارس مقصد و حتی توسط موسسات مجاز به عمل بیاورند تا درگیر دانشگاه‌های فاقد اعتبار لازم نشوند. در داخل کشور نظام آموزش عالی در تلاش است ظرفیت رشته‌هایی که اقبال بیشتری دارند را توسعه دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اهتمام لازم را در این زمینه در دستورکار قرار داده است.

پرونده سارقان تهران به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سارقان تهران گفت: در خصوص کسانی که ناامن کننده جامعه هستند به خصوص سارقین مسلح، دستگاه قضایی با قدرت عمل کرده و می‌کند و این موضوع خط قرمزی برای جلوگیری از برهم زدن امنیت جامعه است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام محاربه از طریق مشارکت در تهدید و قدرت نمایی و ناامنی در جامعه به افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. متهم ردیف دوم و سوم و چهارم به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی به نفی بلد یعنی تبعید در حبس متهم شدند. متهم‌های ردیف پنجم و ششم محکوم به ۲۰ سال حبس شدند و متهم ردیف هفتم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و برای سایر متهمان نیز ۲ سال محکومیت حبس در نظر گرفته و ابلاغ شده است.

جهانگیر عنوان کرد: در این پرونده به جهت اختلاف در صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده در مورد حضور دو نفر خانم به اتهام مخفی کردن ادله جرم بوده موضوع به دیوان عالی کشور جهت تعیین صلاحیت ارسال شده و پرونده در حال رسیدگی است.

صدور ابلاغ هزار و ۶۱۰ سردفتر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در کسب و کار از سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد، از آن سال تاکنون از سوی کانون سردفتران، کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا چند پروانه و مجوز صادر شده است، گفت: در اجرای قانون تسهیل برای صدور مجوز‌های کسب و کار ۳ آزمون سردفتری از سال ۱۴۰۱ برگزار شده که در تاکنون ابلاغ هزار و ۶۱۰ سردفتر صادر شده است.

وی افزود: همچنین ابلاغ ۶۰۰ سردفتر دیگر در دهه فجر صادر و تحویل می‌شود. دو آزمون دفتریاری هم در این مدت برگزار شده است که اسامی قبول شدگان اعلام شده و در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیت‌هاست. دو آزمون سردفتری ازدواج و طلاق تاکنون از سال ۱۴۰۱ برگزار شده است که آنها نیز در مرحله بررسی صلاحیت افراد جدید پذیرفته شده قرار دارد. سه آزمون وکالت و دو آزمون کارشناسی رسمی هم برگزار شده که داوطلبان آزمون‌های سال ۱۴۰۲ در حال گذراندن دوره کارآموزی هستند و نتایج کتبی آزمون سال ۱۴۰۳ که به تازگی اعلام شده است، پذیرفته شدگانش در حال ثبت نام در سامانه جذب هستند که متعاقبا اطلاعات تکمیلی آن اعلام می‌شود.

اقداماتی درباره واگذاری ایران خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری ایران خودرو بیان کرد: با توجه به حکم قطعی که در این خصوص صادر شده اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات بعدی مطابق با حکم قطعی خواهد بود.

دستگاه قضا تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای هیچ جناحی قرار نمی‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، موضوع پرونده کرسنت نیز در رسانه‌ها مطرح شده و برخی معتقد هستند سر و صدا‌های مطرح شده علیه دولت و قوه قضاییه به این منظور است که احکام پرونده‌های چای بش و کرسنت به حاشیه کشیده شود، آیا قوه قضاییه ممکن است تحت تاثیر این مسائل قرار گیرد، گفت: در رابطه با ادعا‌هایی در فضای مجازی از سوی افراد مطرح می‌شود باید به خود این افراد مراجعه کرد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه قضایی به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی رسانه‌ای و یا سیاسی از طرف هر کسی و هر جناحی قرار نگرفته و قرار نمی‌گیرد و با قاطعیت موضوع را پیگیری می‌کند.

وی در رابطه با ارتباط پرونده چای دبش با پرونده کرسنت، گفت: این موضوع گمانه زنی رسانه‌ای است در هر دو پرونده هر موضوع جدیدی مطرح شود، مقامات قضایی به آن رسیدگی می‌کنند و اطلاع به موقع انجام می‌شود.