عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:
حکمرانی موثر فقط در سایه جعل قانون جامع امکان پذیر است
حجت‌الاسلام کوهی در رویداد کلان داده‌ها به چالش مدیریت داده‌ها در ایران و جهان اشاره کرد و بر لزوم یکپارچگی داده‌ها، همکاری دولتی و نهاد های خصوصی برای امنیت، و نیاز به نهاد مرکزی در ایران تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام احمد کوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در رویداد مسأله‌محور هوش مصنوعی که به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، روز پنجشنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، ضمن تحلیل مالکیت داده‌ها و مدیریت آنها در کشور‌های مختلف گفت: مالکیت داده ها امروزه به یک موضوع پیچیده تبدیل شده که نیازمند بررسی دقیق قوانین و مقررات هر کشور است.
حجت الاسلام کوهی ضمن بیان اینکه در ایران برای جمع‌آوری داده‌ها ۲۷ نهاد مختلف مشغول به فعالیت اند، تصریح کرد: مسأله و مرحله بعد از جمع‌آوری داده ها، چالش های آن است که می توان به چالش اصلی یکپارچه‌سازی اطلاعات اشاره کرد که پس از جمع‌آوری داده ها، باید آنها را به‌دقت پردازش و ارزش‌گذاری کرد.
وی ضمن پرداختن به اهمیت امنیت داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی توزیع داده‌ها، گفت: امنیت داده ها از مهم‌ترین بخش‌ها در این فرایند است که در این مرحله نظارت بر صحت و دقت پردازش، اهمیت زیادی دارد و باید با همکاری نهاد‌های دولتی و خصوصی تضمین شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در چگونگی این تضیمن گفت: توزیع و جمع آوری داده ها، باید با رعایت اصول امنیتی انجام شود و قوانین مشخصی برای انتقال داده‌ها میان نهاد‌ها و مخاطبان وضع شود.
حجت الاسلام کوهی با اشاره به کشور‌های پیشرفته نظیر کره جنوبی و کانادا که تجربه‌های موفقی در زمینه مدیریت داده‌ها دارند، ادامه داد: در ایران علی رغم پیشرفت هایی که در این حوزه اتفاق افتاده است، لکن همچنان چالش‌هایی در زمینه یکپارچگی داده‌ها و مدیریت مؤثر آنها وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر به امنیت اطلاعات و ایجاد نهاد‌های نظارتی است.
وی ضمن اشاره به قانونی که در خصوص مدیریت اطلاعات ملی تصویب شده، افزود: این قانون با اینکه مسئولیت‌های اصلی را به شورای عالی فضای مجازی و شورای مدیریت داده‌ها واگذار کرده است، لکن هنوز برخی مسائل اجرایی نشده و چالش‌هایی در تحقق اهداف این قانون وجود دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به هدف اصلی این قانون که تجمیع داده‌ها و ایجاد سامانه‌های یکپارچه بوده، گفت: مشکلاتی نظیر فقدان سازوکار‌های اجرایی مناسب و نبود ضمانت‌های کافی برای پیاده‌سازی قوانین، همچنان پابرجا است و تا زمانی که ضمانت‌های اجرایی و مکانیزم‌های نظارتی مناسب ایجاد نشود، چالش‌ها در زمینه مدیریت داده‌ها و حریم خصوصی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نیازمندی ایران به یک نهاد مرکزی برای هماهنگ‌سازی بهتر فرآیندها، به‌ویژه در زمینه امنیت داده‌ها و حریم خصوصی، ادامه داد: ایران در زمینه مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی همچنان در حال تنظیم و نهادسازی است، در حالی که کشور‌های پیشرفته از نهاد‌های ثالث غیردولتی برای نظارت مستقل و شفافیت در استفاده از داده‌ها بهره می‌برند.
حجت الاسلام کوهی در مورد قوانین تصویب شده در راستای امنیت داده ها در سائر کشور ها گفت: در زمینه حفاظت از داده‌ها، اروپا پیشتاز است و قوانین پیشرفتهای را برای حقوق افراد در رابطه با داده‌های شخصی تدوین کرده است؛ این قوانین شامل شش حق اصلی برای افراد می‌شود: دسترسی به داده‌ها، اصلاح داده‌ها، حذف داده‌ها، محدود کردن پردازش داده‌ها، انتقال داده‌ها و اعتراض به پردازش داده‌ها است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر پیچیده بودن مسائل حقوقی و فلسفی مالیکت کلان داده ها به ویژه در مقیاس جهانی، اظهار کرد: کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل، هند و کانادا نیز قوانینی مشابه برای حفاظت از داده‌ها تصویب کرده‌اند، لکن در هیچ‌یک از این قوانین به‌طور مستقیم بحث مالکیت داده‌ها ذکر نشده است.
وی در مورد با ارزش بودن داده ها گفت: داده‌های شخصی در دنیای دیجیتال به کالای ارزشمندی تبدیل شده‌اند که به‌طور گسترده جابجا می‌شوند و منافع بسیاری دارند؛ اما این روند چالش‌هایی در زمینه حریم خصوصی نیز ایجاد کرده است.
حجت الاسلام کوهی در خصوص توانایی قانون برای محافظت از نقض حریم خصوصی کاربران بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها به‌دنبال وضع قوانین برای محدود کردن دسترسی شرکت‌ها به داده‌های افراد هستند تا هم از حقوق افراد محافظت کنند و هم از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به این مساله که در وضع قانون نیز با چاش هایی مواجه هستیم، گفت: یکی از چالش‌های اصلی، توازن میان حفظ حقوق افراد و رشد رقابت در اقتصاد دیجیتال است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در بیان چگونگی چالش بودن توازن، افزود: محدودیت‌های شدیدی که قانون برای دسترسی به داده‌ها می‌تواند وضع کند، برای حفظ حریم خصوصی کاربران، می تواند موجب کاهش رشد اقتصاد دیجیتال و توقف پیشرفتهای اقتصادی شود؛ لذا قوانین باید هم از حریم خصوصی افراد محافظت کنند و هم به رشد بازار کمک نمایند.
حجت السلام کوهی در ادامه اظهار داشت: اتحادیه اروپا با طرح "بازار دیجیتال یکپارچه" تلاش کرده که مرز‌های قانونی را برداشته و تبادل داده‌ها میان کشور‌های عضو را تسهیل کند، در حالی که باید نگاهی نیز به حفظ حریم خصوصی داده‌ها داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده‌ها در دنیای دیجیتال، گفت: برای رسیدن به حکمرانی مؤثر و عادلانه، لازم است که مسائل حکمرانی داده‌ها در لایه‌های مختلف تحلیل شوند و قوانین جامع و شفاف برای حفظ حقوق افراد و ارتقای رقابت دیجیتال تدوین شود.
ارسال نظرات