۶ میلیون مستاجر در کشور چشم انتظار تابستانی آرام هستند

آمارها حاکی از آن است که‌ همزمان با نزدیک شدن به فصل  بازار اجاره مسکن  میزان جابه جایی ها در این بازار رو به افزایش است و همین امر خود باعث شده که فصل اجازه از همان روزهای ابتدایی داغ شود.

از ماه گذشته که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این اقدام از طریق تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیر مجاز سعی در کنترل بازار اجاره مسکن دارد.

در اردیبهشت سال گذشته با شروع فصل اجاره‌بها، گشت‌های نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک تشکیل و اولین اقدام این گشت از شهر پردیس آغاز شد و در سایر شهرها و بیشتر در مراکز استان تداوم یافت.

تعیین سقف اجاره مسکن در تهران باید ۲۶درصد باشد

 در بخش اجاره مسکن استان تهران سقف اجاره مسکن ۲۶درصد تعیین شده است که در همین راستا بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: مقرر شد تا میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ درصد و برای شهرهای استان تهران نیز ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. شورای مسکن استا‌ن‌ها با رعایت تمامی جوانب به خصوص تورم به این نتیجه رسید که تعیین سقف اجاره در استان تهران برابر با نرخ تورم باشد.

بیگی نژاد با تاکید بر اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده  نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد بوده و طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  سقف اجاره بها ۵۰ درصد نرخ تورم است گفت:  طبق جمع بندی های صورت گرفته در شورای مسکن استان سقف اجاره بها برای شهر تهران  ۲۶ درصد تعیین شده است.

وی افزود: اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. اما نکته ای که بارها و بارها از سوی ما به آن اشاره شده است این است که در بازار اجاره مسکن کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک متخلف و غیر مجاز می تواند زمینه را برای کنترل بازار اجاره مسکن فراهم کند. تولید مسکن و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن خود نقش بسیار موثری در بهبود و تولید بازار مسکن دارد.

او گفت:  بازار مسکن این روزها در رکود نسبی قرار دارد اما آنچه که مشخص است این است که متقاضیان مصرفی هر زمان که احساس کردند باید وارد بازار مسکن شوند بدون توجه به هر موضوعی خرید مسکن را انجام دهند.

براساس این گزارش یکی دیگر از اقدامات دولت نظارت بر فعالیت مشاوران املاک به ویژه مشاوران املاک غیر مجاز است طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی  کل بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور حدود ۱۸۵ هزار واحد است که حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه غیرمجاز است که بر اساس دستور معاونت مسکن و ساختمان تمامی مشاوران املاک غیر مجاز کمتر دو هفته فرصت دارند که مجوز لازم را برای فعالیت دریافت کنند. 

بنگاه‌های معاملات املاک با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزها می‌توانند حداکثر در دو هفته با داشتن پروانه تخصصی، مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی عدم سوء پیشینه، مجوز کسب را دریافت کنند. با تلاش‌های دولت سیزدهم فرآیند اخذ مجوز بنگاه‌های معاملات املاک از حدود ۲ سال به حدود ۲ هفته رسیده است.

۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در کشور وجود دارد

به گفته  دستمالچیان دبیر کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات بر اساس بررسی های صورت گرفته  از سوی  کارگروه  کنترل بازار  ۱۰۴ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک معاملات کشور انجام شده که  حدود ۸ هزار واحد  پلمب و حدود ۳۰۰ میلیاردتومان جریمه تعزیراتی شدند.

  دبیر کارگروه بازار املاک و مستغلات گفت: پلیس اماکن طبق قانون می‌تواند با صدور اخطار و مهلت ۱۵ روزه به بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز نسبت به پلمب و تعطیلی بنگاه اقدام کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف به ایجاد شعب رسیدگی خارج از نوبت است.

ضرورت ساماندهی ۱۳ هزار بنگاه املاک غیرمجاز در ۵ استان کشور

همچنین طبق آمارهای ایت کارگروه  استان‌هایی که هم اکنون بیشترین تعداد بنگاه‌های غیرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود ۸ هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با ۲ هزار بنگاه غیرمجاز، مازندران و خوزستان هرکدام با داشتن یک هزار بنگاه غیرمجاز و قم با ۸۰۰ بنگاه غیرمجاز است.

وی  با بیان اینکه  با ساماندهی بنگاه‌های غیرمجازی که در ۵ استان هستند تعداد بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور به زیر ۳ هزار بنگاه غیرمجاز کاهش می‌یابد گفت: بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کنند. در برخی از استان‌ها نیز بنگاه‌های غیرمجاز کمتر از یک‌صد واحد است که شامل استان‌های مرکزی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایلام، قزوین، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، زنجان، گلستان است.

وی اظهار کرد: با توجه به آنکه میزان جابه جایی ها و قراردادها در  ماه‌های خرداد، تیر و مرداد  افزایش می یابد  بنابراین نظارت ها تشدید می شود از این رو از مردم درخواست می شود که  تا قراردادهای اجاره خود را در بنگاه‌های معاملات املاک مجوزدار ثبت کنند.

۶میلیون مستاجر در کشور داریم 

 طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی  هادی عباسی  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  در حال حاضر ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که طی ۱۰ سال آینده تعداد مستاجران بیشتر هم می‌شود.

در ادامه عباسی گفت: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تعداد واحدهای فرسوده در کشور هم به ۸ میلیون واحد مسکونی می رسد، تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور داریم که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

  حال با توجه به این چنین آماری دولت از سال گذشته برای آنکه مستاجران نگران قراردادهای نجومی و هزینه های اضافی که مشاوران املاک دریافت می کنند نباشند اقدام به راه اندازی سامانه خودنویس کردند 

در همین راستا ساسانی مدیر عامل سامانه خودنویس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه میزان ثبت قرارداد ها در سامانه خودنویس رشد بسیار خوبی داشته است و روزانه میانگین حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قرارداد منعقد می شود گفت: خوشبختانه با سامانه خودنویس ما توانسته ایم بخش عمده ای از مشکلات قراردادهای اجاره را رفع کنیم . با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد یک شفافیت بسیار خوب در قراردادهای اجاره هستیم و مستاجران دیگر نگران هزینه های نجومی که مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری دریافت می کنند نباشند چراکه قرارداد در این سامانه رایگان است.

ساسانی بیان کرد: سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

براساس این گزارش حال با نزدیک شدن به فصل نقل وانتقالات و جابه‌جایی ها باید روند نظارتی بر مشاوران املاک تشدید شده و از سوی  دیگر باید از مالکان و مشاوران املاکی که اقدام به تخلف و نرخ گذاری خارج از سقف تعیین شده میکنند جریمه های مالیاتی دریافت شود تا خیال مستاجران از ضمانت های اجرایی قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن راحت شود.