عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
لزوم تعیین جایگاهی برای صداوسیما در منظومه دستگاه‌های فرهنگی کشور
حجت الاسلام زالی با تاکید بر اینکه باید برای سازمان صدا و سیما در منظومه دستگاه‌های فرهنگی کشور جایگاه مشخصی تعریف شود، تاکید کرد: لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش دستگاه‌های مختلف فرهنگی را تعریف کند.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدرضا زالی پژوهشگر حوزه رسانه و عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تشکر از خبرگزاری رسا برای فراهم آوردن چنین فرصتی که برای نقد و بررسی سیر تدوین قانون جامعه صدا و سیما و شرایطی که بر تدوین و تصویب این قانون وجود دارد، اظهار داشت: در واقع تدوین قانون جدید اداره سازمان صدا و سیما پس از اصلاح قانون اساسی، در مجلس ششم کلید خورده و جناب آقای علی مطهری با آن رویکرد و نگاه سیاسی که داشتند و دغدغه‌هایی که در آن دوره مجلس شورای اسلامی و دولت وقت نسبت به سازمان صدا و سیما و مشخصاً رسانه فراگیر بود، یک متن رادیکالی تنظیم شد که عمدتاً برای اینکه مجلس و دولت در اختیار یک جناح خاص سیاسی باشد و قدرت و امکان نظارت عینی و عملی در سازمان صدا و سیما داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت در سازمان صدا و سیما با توجه به شرایط حاکم، ضمانت اجرایی ندارد، گفت: اگر نمایندگان قوای سه گانه شاهد خبط و خطایی در سازمان صدا و سیما باشند امکان اجرایی برای اصلاح آن را ندارند و نمی توانند ریاست سازمان را عزل، توبیخ یا استیضاح کنند و غیر از تذکر و انتقال نظرات به رهبر معظم انقلاب ظرفیتی برای نظارت ندارند.
برخی نمایندگان به دنبال خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون بودند
پژوهشگر حوزه رسانه با اشاره به اینکه در شرایطی خاص، جناح سیاسی حاکم بر کشور قانونی را برای کنترل و مدیریت نهاد قدرتمند صدا و سیما تنظیم کرد، گفت: بعضی از نمایندگان مجلس در یک مقطعی برای عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه خصوصی سازی وارد عرصه سازمان صدا و سیما شدند تا با استفاده از این اصل برای خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون اقدام کنند.
عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این مذاکرات در جلسات حاشیه‌ای شورای نگهبان با برخی از فقهای و حقوقدانان شورای نگهبان و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد و به جهت اصراری که بر این قضیه وجود داشت، استعلام از شورای نگهبان گرفته شد و از متن استعلام مشخص شد برخی نمایندگان با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی که تصریح دارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید، آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تامین کند به دنبال وضع قانون جدید برای این سازمان بودند.
حجت الاسلام زالی افزود: یک جریان سیاسی در کشور از اعلام کرد باید بتوانیم حرف هایمان را آزادانه بیان کنیم و بتوانیم ابزار آزادی بیان که شبکه خصوصی است را در اختیار داشته باشیم؛ لذا مطرح کردند که اصل ۱۷۵ قانون اساسی را با قانون عادی در مجلس شورای اسلامی می توان تفسیر و تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه پاسخ شورای محترم نگهبان بعد برگزاری جلسات و بررسی موضوع، یک پاسخ محکم و به تعبیری دندان شکن بود و شاید مهمترین عامل عدم امکان تدوین و تصویب قانون جدید برای اداره سازمان صدا و سیما شد، تصریح کرد: علیرغم اینکه اصل ۱۷۵ قانون اساسی تصریح دارد که نحوه اداره سازمان صدا و سیما را قانون مشخص کرده؛ اگر نظریه تفسیری شورای نگهبان نبود گفته می شد قانونی بعد از این قانون که قانون عادی مجلس شورای اسلامی است باید نحوه اداره سازمان صدا و سیما را مشخص کند و این اصل تعارضی با انتصاب ریاست سازمان توسط رهبری ندارد.
صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است
پژوهشگر حوزه رسانه با بیان اینکه پاسخ تفسیری یا نظریه تفسیری شورای نگهبان مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، گفت: سیاست گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد، خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور است از اختیارات اختصاصی آن مقام عالی است و در مورد خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ چنین ظرفیتی برای خصوصی سازی سازمان صدا و سیما وجود ندارد.
عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعد از مجالسی که در اختیار اصلاح طلبان بود، مجلس شورای اسلامی با اکثریت نمایندگان در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفت، ابراز کرد: از این طرف نیز انگیزه‌هایی برای تصویب قانونی برای اداره سازمان صدا و سیما وجود داشت، انگیزه‌هایی که رویکرد تقابلی نداشت و هدف ارتقا جایگاه کمی و کیفی سازمان صدا و سیما و رفع موانع پیش روی سازمان را داشت.
حجت الاسلام زالی ضمن بیان اینکه سازمان صداوسیما بخشی از بودجه‌اش را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد و با تصویب مجلس باید دولت بودجه را در اختیار سازمان قرار دهد، گفت: به طور مشخص در دوران اصلاحات سازمان صدا و سیما برای تامین حقوق کارمندان با مشکل مواجه بود و دولت این بودجه را آزاد نمی‌کرد و در اختیار سازمان نمی‌گذاشت؛ دولت به محض اینکه یک برنامه انتقادی نسبت به عملکرد خود را در صدا و سیما می دید به تعبیر کارمندان سازمان حقوق آن ماه را واریز نمی‌کرد.
وی در ادامه ضمن بیان اینکمه دغدغه‌مندان اصولگرا، به فکر افتادند که موانع پیش روی صدا و سیما رو با تصویب قانون برطرف کنند، گفت: البته خود سازمان صدا و سیما پشتیبان این قضیه بود و در بحث بودجه در جلسات مربوط تصریح شد ۱۰۰% بودجه تخصیصی سازمان را باید دولت به صدا و سیما پرداخت کند؛ علیرغم اینکه در مقاطع مختلف به دلیل مشکلات بودجه‌ای و مالی ای که دولت گریبانگیرش بود، نه تنها بودجه سازمان صدا و سیما بلکه بودجه سازمان‌های دیگر به طور کامل پرداخت نشد؛ این اصرار وجود داشت که در قانون اساسی تصریح و تکلیف شود که دولت ۱۰۰% بودجه پیش بینی شده سازمان را تخصیص دهد.
نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت صدا و سیما
پژوهشگر حوزه رسانه با تاکید براینکه رهبر معظم انقلاب در ایفای نقشی که در خلاء قانونی مدیریت صدا و سیما وجود داشت به خوبی عمل کردند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف تاریخی و در انتصابات رؤسای مختلف سازمان، خط مشی‌های مشخصی برای سازمان تعیین کردند و به طور خاص در زمان انتصاب جناب آقای سرافراز متن مفصلی به عنوان خط مشی و نحوه اداره سازمان به صورت محرمانه ابلاغ کردند؛ به طوری که اکنون مسئولین صدا و سیما می‌گویند خلأ سیاست گذاری و راهبرد نویسی برای صدا و سیما وجود ندارد و بیانیه ماموریت مشروحی که رهبر معظم انقلاب در انتصاب آقای سرافراز ابلاغ کردند برای اداره سازمان کفایت می‌کند؛ البته انگیزه‌ها، عوامل و موانع دیگری در این قضیه وجود دارد.
عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بتوانیم قانون جامعی در این بخش تنظیم کنیم؛ قانونی که در اثر رفت و آمدهای جناح‌های سیاسی تحت تاثیر قرار نگیرد و بتواند در شرایط حال حاضر رسانه‌ای کشور و دنیا جوابگو باشد؛ قانون اساسی تغییر کرده و انتظار می‌رفت که با تغییر قانون اساسی، قانون جدیدی متناسب برای اداره سازمان نوشته شود.
حجت الاسلام زالی با اشاره به اینکه در جلسات بررسی پیش نویس قانون اداره صدا و سیما که توسط جناب آقای نوباوه در مجلس قبل و فعلی انجام شد، نمایندگان سازمان تاکید بر انحصاری بودن حق پخش فراگیر داشتند و تاکید داشتند پخش فراگیر منحصراً باید در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که یک سازمان دولتی یا حاکمیتی است قرار گیرد، گفت: در شرایط فعلی فضای مجازی فرصتی را در اختیار افراد مختلف قرار داده که بتوانند تولیدات رسانه‌ای را به صورت گسترده انتشار بدهند و شرایط فعلی به گونه ای نیست که از انحصار رسانه ای دفاع شود.
پژوهشگر حوزه رسانه با بیان اینکه حق پخش فراگیر در انحصار سازمان، در مقام حرف شدنی؛ اما در مقام عمل امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: باید شرایط فعلی عرصه رسانه‌ای را برای تنظیم قانون و برای تعریف جایگاه، وظایف و اختیارات سازمان در نظر بگیریم؛ نکته دیگری که باید در تنظیم قانون در نظر گرفته شود این است که جایگاه سازمان صدا و سیما در منظومه دستگاه‌های فرهنگی کشور باید دیده شود، اینکه دستگاه‌های مختلف فرهنگی داشته باشیم و هرکدام از این دستگاه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات یا حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی، کشور را به سمتی بکشد، آسیب‌های مختلف فرهنگی بوجود می آید و این نشدنی است.
جایگاه صدا و سیما در منظومه دستگاه های رسانه ای کشور
عضو کارگروه رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اگر در منظومه دستگاه‌های فرهنگی کشور جایگاه مشخصی برای سازمان صدا و سیما تعریف نکنیم، باید سازمان در همه عرصه‌ها نسبت به ضعف‌های فرهنگی پاسخگو باشد، تاکید کرد: نیاز به این است که یک مرجع بالاتری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش دستگاه‌های مختلف فرهنگی را تعریف کند و بعد در ذیل این نقش، سیاست کلان، قانونی برای سازمان صدا و سیما تنظیم شود؛ منتها مانع پیش رو نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
وی در پایان ادامه اضافه کرد: اگر رهبر معظم انقلاب یک ماموریتی به مجلس شورای اسلامی دهند و سازمان صدا و سیما نیز در آن ماموریت تکلیف به همکاری با مجلس برای تدوین قانون جدید شود، می‌توان این مانع رو از سر راه برداشت و با نظر مقام معظم رهبری می توان این قانون را تنظیم، تصویب و به اجرا گذاشت.
ارسال نظرات