گزارشی از نشست "فصل تشخص زن"
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، از سلسله نشستهای مدرسه اندیشهورز رحا نشست اول با موضوع روایت کشف حجاب روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه در بستر فضای مجازی برگزار شد در این نشست حجت الاسلام صلح میرزایی مدیر تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه مسئله حجاب وارداتی است و در گذشته تمدن ایرانی مشکل حجاب نداشته است، اظهار داشت: عفت و حیا همیشه ذاتی ایرانی بوده است ولی در اواخر دوران قاجاریه با دوران رضاخان ملعون با دسیسههای دشمن مسئله حجاب در کشور ایجاد شد.
مدیر تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی دفتر مقام معظم رهبری با تاکید براینکه دشمن از پتانسیل جمعیت زنان جمهوری اسلامی برای پیشرفت کشور به خوبی آگاه است، گفت: رشد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی باعث شده تا دشمن احساس خطر کند و مسئله حجاب را به عنوان چالشی وارداتی بوجود آورد.
خانم مهدیه شادمانی کارشناس امور زنان و مدرس دانشگاه در این نشست با اشاره به اینکه مسئله حجاب همیشه از سوی دولتمردان دارای چالشهای بوده است، تصریح کرد: در جهان، فرهنگ لیبرال دموکراسی در قالب ارزشهای مادی و امانیستی در مقابل ارزشها و تعالیم اسلامی گسترش پیدا کرده است و این فرهنگ شیفتگانی دارد.
کارشناس امور زنان و مدرس دانشگاه با تاکید براینکه اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مبدا مشکلات حجاب بود، تاکید کرد: در سیاستهای داخلی اشتباهاتی وجود داشت که زمینه بهره برداری دشمن را فراهم کرد؛ حجاب پاشنه آشیل دشمن است؛ روندهای دشمن برای ضریب دهی به مسائلی در فضای مجازی مانند گشت ارشاد و کمپین من محجبه هستم و با گشت ارشاد مخالفم زمینه را برای زیر سوال بردن اصل حجاب فراهم کرد.
همچنین در این نشست حجت الاسلام محمدی کرجی دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تاکید براینکه اصل چهارم قانون اسلامی اشاره دارد تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد، اظهار داشت: ما اجازه نداریم چیزی به نام بی حجابی که خلاف مسلمات شرعی است را مجوز دهیم؛ بعضیها گفتند چرا احکامی مانند خمس یا احکام دیگر در قانون اساسی نیامده است؛ در جواب باید گفت بعضی از قوانین شرایط لازم برای حقوقی شدن در جامعه را ندارند و مانعی برای اجرایی شدن در قانون دارند ولی اگر مانع برطرف شد باید اجرایی شوند.
دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تاکید براینکه قانون برای رفتارها اجتماعی است، گفت: حجاب از جمله مصادیقی است که دارای بعد اجتماعی است؛ قانون ممکن است به سراغ رفتارهای فردی که حکم شرعی دارند نرود ولی همه قوانین اجتماعی اسلام باید قانونی و اجرایی شود و اگر در جایی احکام اجتماعی اسلام تبدیل به قانون نشد جای سوال دارد.
حجت الاسلام حسین بستان استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان این نشست در مورد حدود مداخله حاکمیت در بحث حجاب و پوشش اشاره کرد: باید در این باره دو محور را تفکیک کرد، محور اول حکم اولی و محور دوم حکم ثانوی؛ در مورد محور اول سوال این است که به لحاظ احکام اولیه اسلام چنین اختیاری به حاکمیت داده شده که در پوشش بانوان مداخله کند یا اجازه داده نشده است.
استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اینک شرایطی باعث ایجاد عناوین ثانویه در مورد حجاب شذه است، اظهار داشت: عدم قدرت اجرای احکام، مداخله مشروع را ساقط میکند و این احکام مانند روزه مشروط به قدرت است؛ در روایات اسلامی حکم تعزیر وضع شده که برای مجازات و کیفر است و شاهد محکمی بر این است که شارع مقدس مداخله حاکمیت را مشروع قرار داده است.