حفظ حکومت اسلامی در صدر واجبات است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار ازعلمای قم ضمن حضور در این نهاد علمی فرهنگی، در نشست علمی واکاوی فقهی، حقوقی اعدام های تعزیری درجرائم مواد مخدر که به همت گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به طرح و بررسی مشروعیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر پرداخت.

 

وی با طرح این مسئله که عده ای با هجمه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران می گویند اعدام های صورت گرفته در جرائم مواد مخدر مشروعیت نداشته است و از آن جهت که این جرائم حقیقتا افساد فی الارض نیست و تنها در حکم آن است پس نمی توان مجازات حدی، مانند اعدام را برای آن تعیین کرد.

 

حجت الاسلام والمسلمین حبیبی تبار با ذکر تقسیم بندی مجازات ها به مجازات مالی، بدنی و روحی به تعریف مجازات حدی و تعزیزی اشاره کرد.

 

وی گفت: اگر مجازات در شرع اندازه اش مشخص باشد حد نامیده شده و اگر کمتر از این حد مشخص باشد تعزیر می گویند که در مجازات بدنی شامل هر دو مورد است.

 

استاد حوزه با طرح این پرسش که آیا مجازات سالب حیات تنها در مجازات حدی است یا می تواند در تعزیر هم وجود داشته باشد؟ در پاسخ گفت: تعزیز گاهی منصوص شرعی است یعنی از سوی شارع جرم انگاری و مجازات تعیین شده است.

 

وی افزود: در شرع تعزیر با تعریف اصطلاحی و رایج آن، موردی است که جرم انگاری شده اما میزان مجازات به دست حاکم شرع است که این همان تعزیرِ کمتر از حد«ما دون الحد» است و برای تعزیرات غیر حکومتی شرعی است و عبارت «کل من ترک واجبا و عمل الحرام بمایراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» به همین نکته اشاره دارد.

 

حجت الاسلام والمسلمین حبیبی تبار در ادامه گفت: در شریعت مقدس علاوه بر تعزیر غیر حکومتی شرعی، تعزیر حکومتی هم وجود دارد.

 

 

وی ضمن بیان اینکه در تعزیرات حکومتی بنابر مصالح، تعیین مجازات به دست حاکم است گفت: افزون بر آن حاکم جامعه اسلامی می تواند حتی در احکام التزامیه وجوبی و تحریمی دخالت کرده و با لحاظ مصلحت واجبات را منع و برای آن تعزیر وضع کند.

 

استاد حوزه با توجه به این نکته که حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است و بسیاری از احکام تحت حکومت اسلامی جریان پیدا می کند، دلیل بسط ید در تعزیران حکومتی را همین نکته دانسته و گفت: مجازت های جرائم مواد مخدر «از جمله سالب حیات» از باب تعزیرات حکومتی است.

 

وی افزود: ما با یک عمل حکومت برانداز طرف بوده و این عمل صرف ترک یک واجب یا انجام حرام نیست که تعزیر آن ما دون حد باشد.

 

استاد حوزه با ذکر اقوال درباره اعدام های تعزیری به منشاء قول عدم وجود اعدام تعزیزی اشاره کرده و آن را ناشی از خلط تعزیزهای شرعی با تعزیر های حکومتی دانست و گفت: ماهیت برخی از اعدام ها، تعزیزی است و ماهیت حدی ندارد.

 

 

وی به ذکر دلائل و قرائنِ وجودِ اعدام در مجازات های غیر حدی تعزیزی پرداخت و گفت: برخی از مجازات ها به دلیل تعزیر است مانند بغی، ارتداد ودیگر موارد که کیفر آن اعدام خواهد بود چون مجازات های حدی قابل تغییر و عفو نیست.

 

استاد حبیبی تبار افزود: تکرار مجازات های حدی مانند تکرار شرب خمر که در دفعه سوم شخص اعدام می شود، در حالی که در اینجا حد نیست وهمچنین تعزیز های حکومتی از باب ادله نهی از منکر از این شخصی است که باعث آسیب اجتماعی شده و قابل اصلاح نیست که می توان اعدام تعزیزی کرد.

 

وی گفت: بنابراین نباید قاچاق مواد مخدر را از باب ادله اولیه بررسی کرد زیرا قاچاق مواد مخدر از مسائل نظام برانداز است، هرچند قائل به افزایش مجازات های اعدام نباید شد چون تالی فاسد های بسیاری دارد.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین حبیبی تبار، آسیب های اجتماعی که سبب اختلال نظام شود را برشمرد و افزایش قاچاق و توزیع مواد مخدر را سبب افزایش پدران معتاد و زنان و فرزندان کار و سربار جامعه و سبب فزونی آمار سرقت، قتل و فحشاء وغیره دانست و گفت: به ناچار باید با وضع قوانین بازدارنده مانع از اختلال در نظام اجتماعی شویم.

 

وی در پایان با طرح نصوص خاصه ای که دلیل بر جواز تعیین مجازات های سالب حیات در کیفرهای تعزیری است مانند تایید حکم قتل یهودیان پیمان شکن بنی قریضه از سوی پیامبر (ص)، حکم قتل شخص کفن دزدِ نبش کننده قبر و دیگر موارد به دستور حضرت به جهت مصالح جامعه اسلامی، گفت: حاکم اسلامی می تواند به این موارد حکم اعدام تعیین کند گرچه این مجازات ها از موارد حدود نباشد./933/