ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به غزه و دیگر سرزمین‌های اشغالی
وزارت امور خارجه در گزاره برگی به تشریح ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به غزه و دیگر سرزمین‌های اشغالی پرداخت و اعلام کرد یکی از مشوق‌های ارتکاب گسترده این جنایات، بی کیفرمانی آمران و عاملان جنایات ارتکابی است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) اول آذر ماه و در چهل و هفتمین روز از جنایات صهیونیست‌ها در غزه و تشدید محاصره این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی در واکنش و به بهانه عملیات طوفان الاقصی، در گزاره برگی به ابعاد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به نوار غزه و دیگر سرزمین‌های اشغالی پرداخت.
در این گزاره برگ آمده است: رژیم صهیونیستی در جریان حملات اخیر به نوار غزه و دیگر سرزمین‌های اشغالی مرتکب جنایاتی بی‌سابقه در طول ۷۵ سال اشغالگری خود شده است. حملات کورکورانه و عامدانه علیه غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، هدف قرار دادن خبرنگاران، نیروهای امدادرسان و سایر اشخاص مورد حمایت، زیرساخت‌های غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، مدارس، اردوگاه‌های پناهندگان، مراکز وابسته به سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی، اماکن مسکونی و آمبولانس‌ها، بخشی از این جنایات هستند. به علاوه، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، غزه را به صورت کامل محاصره کرده و اجازه ورود آب، مواد غذایی، سوخت، برق و اقلام دارویی را نمی‌دهند. این اعمال، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.
در این گزاره برگ عنوان شده است: بدون تردید، یکی از مشوق‌های ارتکاب گسترده این جنایات از سوی رژیم اشغالگر، بی کیفرمانی آمران و عاملان جنایات ارتکابی است. رژیم اشغالگر با احساس مصونیت در قبال بی عملی و انفعال جامعه بین‌المللی، مستمراً به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی مشغول بوده است.
در این گزاره برگ مطالب و مستنداتی به شرح زیر ارائه شده است:
۱- نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
ماده ۱ منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید دارد. از ابتدای تأسیس، رژیم صهیونیستی از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در ارتباط با حقوق فلسطینی‌ها خودداری کرده است. رژیم صهیونیستی با اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی، ضمیمه کردن آن‌ها، انتقال جمعیت خود به اراضی اشغالی و تاراج منابع طبیعی فلسطین، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را به صورت فاحش نقض کرده و مانع از تحقق آرمان فلسطین شده است. نقض حق تعیین سرنوشت و تاراج منابع طبیعی سرزمین اشغالی، موجب مسؤولیت بین‌المللی و همچنین مسؤولیت کیفری است.
در نتیجه، پشتیبانی کشورهای ثالث از مردم تحت استعمار و اشغال، مشروع تلقی می‌شود. از سوی دیگر، کمک به دولت اشغالگر اقدامی مغایر با حق تعیین سرنوشت شناخته شده است.
شایان ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۲۳ آذر ۱۳۶۹ ضمن تصریح به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، «مشروعیت مبارزه مردم برای استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی و رهایی از سلطه استعماری و آپارتاید و اشغال خارجی را با همه ابزارهای موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» تأیید کرده است. افزون بر این، مجمع عمومی، توسل به زور را به صورت کلی در تمام مواردی که حق تعیین سرنوشت به صورت قهرآمیز انکار می شود، مورد تأیید قرار داده است.
از این منظر، اقدامات مسلحانه نیروهای مقاومت فلسطین علیه رژیم اشغالگر در مهرماه ۱۴۰۲ و قبل از آن اقدامی مشروع در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردمی است که در طول ۷۵ سال، تحت سخت‌ترین شرایط ناشی از اشغال، محاصره اقتصادی، و توسعه شهرک سازی های غیرقانونی در سرزمین های اشغالی زندگی می‌کنند.
۲- تعهد دولت‌ها به عدم شناسایی وضعیت ناشی از اشغال
وفق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، دولت‌ها متعهدند وضعیت‌های ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل شامل اکتساب سرزمین از طریق زور را شناسایی نکنند. بر این اساس، دولت‌ها تعهد دارند که از ارائه هرگونه کمک مادی و معنوی به رژیم اشغالگر خودداری کنند و از اتخاذ هر اقدامی که وضعیت غیرقانونی و نامشروع اشغال را تثبیت می‌کند، اجتناب کنند.
بدون تردید دولت‌هایی که رژیم اشغالگر را در استمرار و تثبیت نقض فاحش حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر یاری رسانده و تشجیع و ترغیب می‌کنند، همدست آن تلقی می‌شوند و دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند.
۳- لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در غزه
دولت‌ها تعهد دارند حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت و از نقض آن جلوگیری کنند. ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو اشعار می‌دارد «دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد می‌شوند تحت هر شرایطی مفاد مندرج در کنوانسیون حاضر را رعایت کنند و التزام به آن را نیز تضمین کنند». بدین ترتیب، کمترین تعهد دولت‌ها، عدم همراهی در نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. حتی در شرایطی، مخالفت با آتش بس می‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلقی شود.
رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تمامی اوضاع و احوال برای همگان الزامی است. به موجب بند ۴ ماده ۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل مزبور و کنوانسیون‌های چهارگانه، علاوه بر وضعیت مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بین دو کشور (ماده ۲ مشترک)، «شامل مخاصمات مسلحانه‌ای می‌شود که در آن ملت‌ها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود ... به مبارزه با سلطه استعماری و اشغال بیگانه و بر ضد نظام‌های نژادپرست می‌پردازند.»
وضعیت های ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به اندازه‌ای برای جامعه بین‌المللی در عصر حاضر اهمیت دارند که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی» (۲۰۰۴) اشعار داشته است که تعداد زیادی از این قواعد به درجه قاعده آمره رسیده‌اند. بی تردید، رعایت اصل تفکیک و هدف قرار ندادن غیرنظامیان از جمله قواعدی هستند که تحت هیچ شرایطی نقض آن‌ها مجاز نیست. از نظر حقوقی، هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان غیرقابل توجیه است.
این در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، با نقض فاحش قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بدون توجه به اصول عرفی «ضرورت»، «تناسب»، «تفکیک» و «احتیاط» ادامه یافته است.
۴- عدم موضوعیت دفاع مشروع در ارتباط با حملات به غزه
رژیم صهیونیستی و حامیانش در توجیه جرایم ارتکابی و اقدامات نامشروع در غزه به شکل غیر قابل قبولی به اصل دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد می‌کنند. این در حالی است که دیوان بین‌المللی دادگستری، استناد به این اصل را در خصوص سرزمین‌های اشغالی فلسطین ناموجه دانسته است.
از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت، قاعده منع توسل به زور را تقویت کرده است. به عبارت دیگر، مردم تحت اشغال خارجی، ضمن برخورداری از حق تعیین سرنوشت، می توانند در برابر اشغال خارجی، به دفاع از خود بپردازند.
بر این اساس، می توان اذعان داشت که اقدامات رژیم صهیونیستی، ضمن نقض بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند.
۵- ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در طول پنج هفته پس از شروع حملات، تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند که اغلب کودکان و زنان هستند. اکثر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی یا نبود سوخت، از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲، یک مورد حمله به بیمارستان الاهلی منجر به کشتار صدها نفر شد. تعداد امدادرسانان سازمان ملل متحد که در این مدت کشته شده‌اند، قابل مقایسه با هیچ دوره مشابهی در طول تاریخ سازمان ملل متحد نیست. شایان توجه است که مقامات رژیم صهیونیستی صراحتاً اعلام کرده اند که «تأکید بر ورود خسارت است و نه دقت حملات».
به علاوه، رژیم صهیونیستی جریان آب، غذا، برق، سوخت و اقلام دارویی به غزه را قطع کرده و اجازه کمک رسانی به مردم عادی را نمی‌دهد. این قبیل اقدامات به مثابه مجازات دسته جمعی محسوب می‌شود و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است.
ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، استفاده از غذا به عنوان یک سلاح را ممنوع کرده است. هم چنین، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه صراحتاً ممانعت از ارسال اقلام بشردوستانه برای جمعیت غیرنظامی را منع می‌کند. چنین اقداماتی بی‌تردید جنایت جنگی محسوب می‌شود.
هدف قرار دادن غیرنظامیان، اموال و اماکن غیرنظامی، واحدهای امدادرسانی و کلیه اقدامات مجرمانه توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی که در بالا تنها به برخی از آن ها اشاره شد، همگی بخش کوچکی از جنایات جنگی فهرست شده در مواد ۵۰، ۵۱، ۱۳۰، و ۱۴۷ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مواد ۱۱ و ۸۵ پروتکل اول الحاقی آن هستند.
۶- جنایات علیه بشریت
رژیم صهیونیستی، جمعیت غیرنظامی را مجبور به جابه‌جایی در غزه کرده و طرح‌هایی برای کوچ اجباری آن ها دارد. ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۱۷ پروتکل الحاقی دوم آن چنین اقداماتی را مطلقاً ممنوع می‌کند. این اقدام جنایتکارانه که به صورت گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین ارتکاب یافته، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. شایان ذکر است شهروندان عادی که از خواسته رژیم صهیونیستی در جابه‌جایی اجباری تبعیت نمی‌کنند، کماکان مورد حمایت بین‌المللی بوده و وضعیت غیرنظامی خویش را از دست نمی‌دهند.
۷- جنایت نسل کشی
حملات رژیم صهیونیستی باعث وارد آمدن رنج شدید بر مردم عادی شده و تداوم آن موجب نابودی حداقل بخشی از جمعیت غزه است. چنین حملاتی وفق کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی به مثابه اقدام عمدی جهت حذف یک گروه از انسان‌ها است که ژنوساید یا نسل‌کشی تلقی می‌شود.
شایان ذکر است که مقامات رژیم صهیونیستی به شکل نفرت آوری، مردم غزه را «حیوان» خوانده و هدف خود را «محو همه چیز» و ایجاد شرایطی شبیه «جهنم» اعلام کرده اند. این قبیل اظهارات توسط مقامات رژیم صهیونیستی نشانگر قصد خاص آن ها برای ارتکاب جنایت نسل‌کشی است.
۸- عدم مشروعیت تهدید هسته‌ای
مقامات رژیم صهیونیستی تهدید به کاربرد سلاح هسته‌ای علیه مردم غزه کرده‌اند. نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تهدید به کاربرد سلاح هسته‌ای را عموماً نامشروع و خلاف خواست جامعه بین‌المللی، که در قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی ملل متحد منعکس شده است، می‌داند. چنین تهدیدی توسط رژیم صهیونیستی که در حال ارتکاب حملات تجاوزکارانه گسترده به غزه است و مفهوم دفاع مشروع در مورد اقداماتش صدق نمی‌کند، مسلماً و به طور مضاعف غیرقانونی و محکوم است.
علاوه بر این، تهدید مقامات عالی رژیم صهیونیستی اثبات می‌کند که رژیم بر خلاف تمامی اصول و قواعد اشاعه‌ای، تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارد.
۹- امکان پیگرد بین‌المللی جرایم در محاکم بین‌المللی
جرایم بین‌المللی قابل رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به جرم نسل کشی و جرایم مندرج در ماده ۳ کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی است. از سوی دیگر، با عنایت به عضویت دولت فلسطین در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی کیفری به جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته از سوی مقامات و نیروهای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را دارد. دادستان دیوان بین المللی کیفری، جرایم رژیم صهیونیستی خلال بحران کنونی را تحت صلاحیت دیوان می‌داند.
منبع: فارس
ارسال نظرات