نشست تخصصی چالش های فقهی حقوقی نظارت بر قانون هوای پاک برگزار شد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی چالش های فقهی_حقوقی نظارت بر قانون هوای پاک به همت گروه تولیدی و زیربنای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باحضور سرکار خانم دکتر رفیعی  رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران و برخی دیگر از مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزوی درمرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: وقتی ادعا می کنیم که محیط زیست و مسائل مربوط به آن جزو حقوق عامه و مورد مطالبه آحاد مردم است، به صورت قطعی، برای آن بسترهای فقهی، شرعی و اخلاقی وجود دارد. 

سمیه رفیعی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست باید حکم شرعی پیدا کند، گفت: در مقطعی خدمت برخی مراجع عظام تقلید و علمای قم رسیدیم، آنها نسبت به این مباحث خصوصا مورد حرمت شکار تفریحی، ورود عمیق، دقیق و تسلط بسیار خوبی داشتند، این نشانگر آن است که در این زمینه پشتوانه های خوب فقهی داریم.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز این مساله (حرمت شکار تفریحی) را مورد بررسی قرار دهد. 

رفیعی یادآور شد: یک قانونی به نام شکار و صید مصوبه سال 1346 است و جز قوانین دائمی کشور است، این قانون همچنان نیاز به یک سری از ابهام زدایی ها دارد.  

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبرمعظم  انقلاب به مناسبت هفته درختکاری به صراحت پیرامون موضوع شکار تفریحی اعمال نظر کردند، سایر آیات عظام هم نظر قطعی دارند، ولی متاسفانه در رویه های مدیریتی کشور در تناقض با این اظهارنظرها اقداماتی رخ می دهد، باید این مسائل یک جایی حل و فصل شود. 

وی بیان داشت: رهبر انقلاب فرمودند حتی سفر برای شکار، سفر حرام است ولی ما همچنان یک مسائلی به نام فروش پروانه های شکار و... را داریم.

وی ادامه داد: کسانی که متخصص محیط زیست طبیعی هستند استدلال آنها از این کار، کنترل جمعیت و مانایی گونه های قوی تر جمعیت است.

رفیعی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در حوزه حفظ محیط زیست نمی توان سلیقه ای رفتار کرد، ما همچنان در بعد آمار مربوط به پروانه های شکار و ... آمار دقیقی نداریم.

وی ادامه داد: مگر نمی گوییم گونه ها مربوط به همه نسل هاست چه در زمان حاضر و آینده، پس به راحتی نمی شود بدون اینکه یک آمار دقیقی داشته باشیم، پروانه شکار صادر کنیم و بخواهیم آمار گونه ها را کم کنیم. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: علاوه برتاکیدات رهبر انقلاب و آیات عظام و قوانین بالادستی با یک سری افرادی مواجه هستیم که مناطق حفاظت شده جمهوری اسلامی که طبق نص صریح قانون 11 درصد آن باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد و این سازمان، موظف به نگهداری این 11 درصد است به دلایل متقن مختلف ولی نگاه تجاری به آن می شود.

رفیعی بیان داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روی این مساله کار و ابهام ها را رفع کند، این مرکز می تواند طرفین موافق بحث قُرُق داری و شکار و مخالفان آن را کنار هم بگذارد و به نتیجه واحدی برسد.  

وی ادامه داد: کار کردن برای محیط زیست سخت است. همواره با مشکلاتی به نام های مختلفی به نام اقتصاد، معیشت و اشتغال که همیشگی است، مواجه هستیم، گاهی بحث توسعه مطرح می شود و تنها چیزی که در مقابل اینها قرار می گیرد حفاظت محیط زیست است.

وی با طرح این سوال که آیا حفاظت از محیط زیست می خواهد جلوی پیشرفت را بگیرد؟ گفت: در قوانین محیط زیست نظر ما این است اگر می خواهد اتفاقی رخ دهد  یا پیشرفتی صورت بگیرد باید تداوم داشته باشد، نه پیشرفتی که به هر بهایی رخ دهد. آیا اگر توسعه بخواهد رخ دهد باید همه چیز در قبال آن ذبح شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به جهت حضور فعال در کمیسیون و ارائه دیدگاه های تخصصی پیرامون مباحث محیط زیستی گفت: این حضور نشان از یک پشتوانه پژوهشی و فقهی است که دراین مرکز اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: به زعم خودم به عنوان کسی که سال ها در حوزه محیط زیست فعالیت می کند امروز حضور در این جلسه برای من خوشایند وقابل اتکا است. 

وی اظهار داشت: اینکه مسائل مربوط به محیط زیست در بستری علمی اسلامی در حوزه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی قرار گیرد، بسیار حائز اهمیت است. 

حجت الاسلام مهدی صمدی جانشین گروه تولیدی زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست گزارشی از فعالیت های گروه در حوزه محیط زیست را ارائه کرد.