درخواست‌ برای کناره گیری نخست وزیر در پی افشای جاسوسی از یک مقام اپوزیسیون

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از   گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، افشای جاسوسی از یک روزنامه‌نگار و یک مقام سیاسی اپوزیسیون در یونان توسط سرویس اطلاعات این کشور منجر به بحرانی سیاسی شده و ارکان دولت یونان را متزلزل کرده است.

این رسوایی شنود چندی پیش در جریان نگرانی روزافزون اتحادیه اروپا درباره استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی رخ داد و جنجالی سیاسی در یونان ایجاد کرد.

"نیکوس آندرولاکیس"، رهبر حزب اپوزیسیون سوسیالیست پاسوک یونان و عضو پارلمان اروپا، روز جمعه گذشته گفت متوجه شده است که سرویس اطلاعاتی به مکالمات او گوش کرده است.

اوایل همان روز، رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر پیامد این افشاگری برکنار شدند.

یک سخنگوی دولت یونان گفته بود سرویس اطلاعاتی مکالمات آندرولاکیس را شنود کرده است ولی این شنود با دستور مستقیم دادستان و به‌صورت قانونی بوده است.

ماه‌ها پیش هم مشخص شد که تاناسیس کوکاکیس، گزارشگر مالی از طریق تلفن هدف جاسوسی قرار گرفته است، نرم‌افزار جاسوسی Predator در تلفن همراهش شناسایی شد. هفته گذشته معلوم شد که سرویس اطلاعاتی یونان این روزنامه‌نگار را زیر نظر گرفته است.

نه‌ تنها کوکاکیس، بلکه نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب سوسیالیست پاسوک، سومین حزب بزرگ این کشور و عضو پارلمان اروپا هم متوجه شد که تلاشی برای نصب نرم‌افزار جاسوسی Predator روی تلفن همراه او انجام شده است. این سیاستمدار اروپایی روی لینکی که نرم‌افزار را فعال می‌کرد کلیک نکرد و البته سرویس امنیت سایبری پارلمان اتحادیه اروپا را روشن کرد.

رئیس سرویس اطلاعاتی یونان و رئیس دفتر نخست وزیر که در جریان این رسوایی استعفا کردند اعلام کرده‌اند که در این باره به نخست وزیر اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، اما میتسوتاکیس در سال 2019، مستقیماً پس از پیروزی در انتخابات، مسئولیت سرویس اطلاعاتی در کشورش را به‌عهده گرفت، با وجود این، دولت همچنان هرگونه ارتباط با نرم‌افزار جاسوسی Predator و دو رسوایی شنود را رد می‌کند.

در 22 آگوست، پارلمان یونان قرار است به این رسوایی شنود تلفنی رسیدگی کند.

روزنامه "تاگس آنسایگر" سوئیس در مطلبی به رسوایی این جاسوسی در یونان پرداخته ونوشت: با وجود کناره گیری رئیس سرویس اطلاعاتی یونان اما کار دولت با این پرونده هنوز تمام نشده است.

از دیدگاه نخست وزیر یونان، موضوع روشن است؛ وی گفته که همه چیز یک اشتباه بوده است. وی این را اقدامی از نظر سیاسی غیر قابل قبول دانسته است. به نظر می رسد که "کیریاکوس میتسوتاکیس"، نخست وزیر یونان امیدوار است که موضوع زودتر از روی میز دولت برداشته شود و او به کسب و کار تابستانی خود بپردازد. اما اپوزیسیون نمی‌خواهند به او اجازه دهند به این راحتی از کنار این مسئله بگذرد.

دولت یونان علنا ​​خرید نرم افزار جاسوسی Predator را تکذیب کرده است. اخیراً اتهاماتی مبنی بر محدود کردن گسترده انتشار گزارش‌های آزاد در این کشور توسط آتن مطرح شده است. یونان در رتبه‌بندی سالانه آزادی رسانه‌ها توسط گزارشگران بدون مرز به رتبه 108 از 180 سقوط کرده است. هیچ کشور اتحادیه اروپا پایین تر از یونان در این لیست نیست.

برخی رسانه ها به نقل از منابع طرفدار دولت گزارش دادند که عملیات شنود تلفنی علیه آندرولاکیس به درخواست سرویس های مخفی اوکراین و ارمنستان راه اندازی شده است. بر این اساس هدف این بوده که درباره روابط این سیاستمدار با روسیه، چین و ترکیه بیشتر اطلاعات به دست آید.. سفارت های اوکراین و ارمنستان در آتن البته این گزارش ها را تکذیب کردند.

نخست وزیر یونان در سخنرانی عمومی خود درباره این جاسوسی ابراز ندامت کرده و اصلاحاتی را اعلام کرد که سرویس مخفی را تحت کنترل و شفافیت بیشتری قرار می دهد و تاکید کرد: من چیزی در مورد آن نمی دانستم و البته هرگز آن را تایید نکرده ام.

با این همه سیاستمداران اپوزیسیون در این مورد تردید دارند و خاطرنشان می کنند که میتسوتاکیس پس از روی کار آمدن در سال 2019، سرویس اطلاعاتی را تحت کنترل دفتر خود قرار داد . حزب چپ گرای سیریزا هم خواستار استعفای میتسوتاکیس و برگزاری انتخابات جدید است.

رئیس حزب پاسوک که خود قربانی این جاسوسی است دولت را متهم می کند که اعتبار خود را از دست داده است و اکثریت مردم یونان درب خروج را به او نشان می دهند. پیش از این، چندین مقام دولتی به آندرولاکیس پیشنهاد داده بودند که خود درباره این رویدادها صحبت کند. اما وی نپذیرفت و در عوض خواستار آن شد که همه چیز توسط کمیته تحقیق پارلمانی علنی شود.

کاترینا ساکلاروپولو، رئیس جمهور یونان هم در این بحث ها مداخله کرده و در این باره گفت که حق حریم خصوصی یکی از پایه های یک جامعه دموکراتیک و لیبرال است و خواستار روشن شدن فوری و کامل ماجرای شنود شد. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا هم با توجه به این افشاگری ها در یونان گفت که کشورهای عضو باید سرویس های امنیتی خود را کنترل کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها به طور کامل به حقوق اساسی احترام می گذارند.

"دیمیتریس پاپادیمولیس"، معاون رئیس پارلمان اروپا این رسوایی جاسوسی را واترگیت یونان نامیده است.

وی در مقاله‌ای برای خبرنامه Left.gr نوشت، این رسوایی آغاز یک پایان برای دولت میتسوتاکیس است: در کشوری که همه چیز به دستور میتسوتاکیس انجام می‌شود، نخست وزیر در سخنرانی خود به شعور مردم یونان توهین و سعی کرد مردم را متقاعد کند که دو تن از نزدیکترین همکارانش، مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را زیر نظر دارند و خود او نیز اصلا چیزی از قضیه نمی‌داند.