طرح بانک مرکزی بدون سه خط قرمز وجاهت شرعی نخواهد داشت
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه و عضو شورای بانکداری حوزه علمیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دستور آیت الله اعرافی مبنی بر لزوم اصلاح قوانین نظام بانکی گفت: شورایی با حضور دغدغهمندان، اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهای تحقیقاتی بهخصوص مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را آماده کرد.
وی افزود: ما به دنبال این بودیم که کل قوانین نظام بانکی را اصلاح کنیم؛ اما به دلیل تصویب کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قراردادیم و در طول ۹ ماه با تلاش شبانه روزی پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را آماده کردیم.
حجتالاسلام یوسفی با اشاره به توصیه و درخواست مراجع معظم تقلید، رئیس جمهور و رئیس مجلس مبنی بر تصویب پیش نویس اصلاح بانک مرکزی در مجلس ابراز داشت: آقای قالیباف در این زمینه به دکتر پورابراهیمی و بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیته اقتصادی یادداشتی نوشتند و خواستند که نظرات این شورا را در اصلاح قانون بیاورند.
وی افزود: طرح حاضر سه خط قرمز اساسی دارد که اگر حتی یکی از آنها در طرح اصلی ذکر نشود، طرح اصلی از وجاهت شرعی خارج میگردد که عبارتند از: یک، بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد که اگر ضرورت نباشد، بانک مرکزی هم حق خلق پول را ندارد؛ دو، عدم اضرار به ثروت و دارایی مردم؛ و سوم، توزیع منافع خلق پول در راستای منافع و مصالح عموم مردم.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با اشاره به دو راه خلق پول از سوی بانکها توضیح داد: آنها نخست میتوانند از طریق جمع آوری سپردههای مردم در بانکها برای مثال در مدت سه ماه ۱۰۰ میلیون تومان را به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کنند و از این منبع به مردم وام بدهند.
وی در توضیح راه دوم خلق پول از سوی بانکها ادامه داد: راه دوم بانکها خلق پول از هیچ است که میتوانند حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را در یک لحظه با هزاران میلیارد تومان شارژ کنند که این پول بهعنوان دارایی بانک بهحساب میآید و بدون هیچ فعالیت اقتصادی صاحب هزاران میلیارد تومان پول میشوند.
حجتالاسلام یوسفی با بیان ممنوعیت خلق پول توسط بانکهای مرکزی از سوی رهبر معظم انقلاب و فتاوای مراجع تقلید بر حرمت خلق پول گفت: چرا باید قانونی پس از چهل سال در این کشور تصویب شود؛ اما تکلیف خلق پول در آن مشخص نشده باشد؟
وی افزود: جلوگیری از خلق پول و انحصار خلق پول توسط بانکهای دولتی و بانک مرکزی باید بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت مردم و توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم باشد.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با اشاره به تلاشهای دکتر بحرینی برای ارائه و تبیین غلط نظام بانکی بر اساس مبانی نظام سرمایه داری ابراز داشت: ما چنین تعریفی را بر اساس نظام اسلامی اقتصاد نمیپذیریم؛ چرا که آقای بحرینی اصرار دارد بانک همزاد خلق پول است و بر این اساس همزاد رباخواری نیز تلقی میشود.
وی ادامه داد: به نظر اسلام، بانک وظیفه دارد خدمات پولی و تجهیز منابع پولی و مالی مردم برای تخصص در بخش واقعی اقتصاد را دنبال کند که این تعریف با رباخواری ناهمسان میشود؛ اما دکتر بحرینی در سال ۹۵ در شهر قم اثبات کرد که بانکهای موجود تنها یک فرمول را میشناسند که قطعاً همان فرمول رباست و ایشان در همانجا بیان کردند که بانکها عقود اسلامی را نمیشناسند.
حجتالاسلام یوسفی اصلاح قوانین بانکی را بدون تحول اساسی در آن بینتیجه خواند و تبیین کرد: بانکها از منابع مختلفی همچون سکه، ارز، ملک و ... را با حالت بنگاهداری از مردم اخذ میکند و باعث گرانی در همه اینها میشود.
وی ادامه داد: حتی اگر بانک بخواهد از خلق پول و منابعی که در اختیار دارد برای بخش واقعی اقتصاد سرمایه گذاری کند به دلیل تمرکز قدرت و دارایی در یک نقطه و پدید آمدن مسأله انحصار، موجب شکاف درآمدی و افزایش فاصله طبقاتی مردم میشود که باز چنین امری جایز نیست.
عضو شورای بانکداری حوزه علمیه با اشاره به جلوگیری شکاف درآمدی و انحصار دارایی از امکان اصلاح بانکها یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید بسیار مهم و جدی برای جلوگیری و دوری بانکها از پدیده بنگاهداری دارند؛ اما متأسفانه از سوی بانکها به این مسأله توجهی نمیشود در حالی که به قول حضرت آیت الله جوادی آملی ثروت باید در جامعه چونان خون در رگهای جامعه جاری شود و نباید پول در بانکها انحصار پیدا کند.
وی ادامه داد: جلوگیری از صوری سازی و حیلههای ربا نیز سومین خط قرمزی است که باید رعایت شود؛ اما در این قانون تنها از صوری سازی بحث کردهاند و بر روی حیلههای ربوی تصریح نشده، در حالی که اگر حیلههای ربوی حل نشود، مشکلات اقتصادی پابرجا میماند که این حیلهها بر اساس نظر فقهی مراجع تقلید از جمله امام و رهبری حرام قطعی است و باید به تصریح در قانون بیان شود.
حجتالاسلام یوسفی با بیان اینکه این روزها این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد بیان داشت: امروز فرصت تاریخی است که پس از چهل سال فراز و فرود قانون نظام بانکی اصلاح شود و انتظار جدی داریم که نمایندگان مجلس به اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی بپردازند و هر سه مورد را در طرح مجلس اضافه کنند؛ تاسوعا و عاشورای امسال باید به میدان مبارزه با کسانی که به جنگ با خدا میپردازند مبدل شود.
وی با اشاره به اعتراضهای مکرر مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه قم نسبت به مسأله ربوی بودن بانکها گفت: از همه کسانی که دارای تریبون هستند، مداحان و منبریها که از فضای محرم استفاده میکنند میخواهیم که مطالبه جدی برای لحاظ شدن این سه خط قرمز در قانون را داشته باشند تا نمایندگان مجلس اجازه ندهند جنگ با خدا و رباخواری در سیستم بانکی کشور جاری و ساری باشد.