شماره ۱۲۸ فصلنامه علمی «فقه و اصول» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، صد و بیست و هشتمین فصلنامه علمی «فقه و اصول» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیر مسؤولی محمدتقی فخلعی و سردبیری شاه سمن شاهرخ شاهیان منتشر شد.

این فصلنامه در 9 مقاله و 178 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

اقرار سفیه در دعاوی کیفری: نقدی بر مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی

روح الله اکرمی

چکیده: شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. دراین راستا اقرار سفیه بهعنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولاً نباید معتبر باشد. ک در پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارک مالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبۀ عمومیِ جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامی در مادۀ 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلیتوصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و اینک نتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوان آن را بعداً نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفریِ غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوعِ جرم، حقوقِ مالیِ اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عین معینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.

اکراه تخییری

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی

چکیده: اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژۀ احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک کجزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح ایناست که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی

چکیده: با شکل‌گیری ایدۀ نظام‌سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده‌نظام‌‌ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل‌گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه‌یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطۀ قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطۀ قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به‌خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریۀ ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت‌هایی‌ را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعدۀ فقهی عدالت ازجمله ظرفیت‌هایی‌ است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به‌عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.

چالش‌های فقهیِ کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

محمد حسن حسنی؛ سید محمود مجیدی

چکیده: در اصلِ شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگۀ اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوۀ کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهیِ ناظر به آن جای تأمل است. وجود مناقشۀ فقهی در تعیّن کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تأثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی‌گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش‌های فقهی در این خصوص را رقم زده‌اند. هدف از این پژوهش واکاویِ دیدگاه‌ها و ادلۀ فقهیِ ناظر به موضوعاتِ چالشیِ ذکرشده است که با روش توصیفی‌تحلیلی انجام گرفته و به ارائۀ نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذارِ کیفریِ ایران به‌منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به‌علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم‌ترین فرضیۀ این نوشتار است.

بررسی تطبیقی تبیین نسبت لفظ و معنا از دیدگاه سوسور و محمدباقر صدر

سید حسین خاتمی سبزواری؛ سید محمدحسین محمدی دمنه

چکیده: زبان‌شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت‌اند. با این‌همه موضوعات متعددی را می‌توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان‌شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریۀ جدیدی را تحت‌عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به‌عنوان پدر علم زبان‌شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی‌که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می‌توان دیدگاه آن دو را به‌صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوۀ ناطقه‌ای که سوسور بیان می‌کند با قوانین تکوینی سه‌گانه‌ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری‌بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته‌اند، می‌تواند زمینه‌‌های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.

درآمدی تحلیلی به نظریۀ خطابات قانونی امام خمینی(ره) و پیامد‌‌های آن در فقه عبادات

محمدعلی راغبی؛ امین صدوقی

چکیده: خطابات قانونی ازجمله نظریات مهم و تأثیر‌گذاری است که توسط امام خمینی(ره) مطرح و بسط داده شده است. ایشان این نظریه را دربارۀ نحوۀ تشریع احکام شرعی بیان کرده‌ و قائل‌ است که خطابات کلیِ شریعت در مقام جعل قانون صادر شده‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان، همچون قدرت و علم، در آن‌‌ها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً بر عناوین کلی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه پیامد‌‌های مختلفی را در ابواب فقه در پی دارد. این پژوهش با هدف کاوش تحلیلی در این نظریه و پیامد‌‌های آن در ساحت فقه عبادات و با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. ثمرۀ این پژوهش اثباتِ برتریِ این نظریه بر نظریۀ مشهورِ انحلال و ارائۀ پیامد‌‌های مختلف این نظریه در ساحت فقه عبادات است.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی

فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی

چکیده: دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن أمیرالمومنین(ع) أُتِیَ برجلٍ قد باعَ حراً فقطَعَ یدَه» با روش توصیفی‌تحلیلی از دو جنبۀ جرم‌انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم دربارۀ ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی‌الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده‌اند. فقهای متأخر این جرم را آدم‌ربایی با مجازات نامعین دانسته‌اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. این جرم را می‌توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به‌بردگی‌گرفتن انسان‌ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکنندۀ اختیار است و به بازدارندۀ محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق ‌یابد.

بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی

کیومرث کلانتری؛ رضا هادیزاده

چکیده: نوشتار حاضر ضمن بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقها در خصوص قتل اکراهی، به شرح دلایلی که عدم قصاص مباشر را تقویت می کند و همچنین راهکار هایی که به عنوان جایگزین نظر مشهور مطرح شدنی است، می پردازد. در این راستا نشان داده شده است که روایت زراره از حیث سند و دلالت آن بر قتل اکراهی با اشکال مواجه است و احادیث باب عدم جواز تقیه در دماء نیز از قتل ناشی از اکراه منصرف است. استناد به اجماع نیز صحیح نیست؛ زیرا افزون بر اینکه برخی از فقهای متأخر ازجمله آیت الله خویی نظری متفاوت دارند، اجماع به دلیل روایات مذکور مدرکی و غیرقابل استناد است. برابربودن دو خطر نیز مانع تمسک به اکراه در قتل عمد و موجب قصاص مرتکب مکرَه نیست. قیاس اکراه با اضطرار در قتل دیگری نیز به دلیل تفاوت آن ها مع الفارق و نامعتبر است. دلایل عدم قصاص اکراه شونده ازجمله عدوانی نبودن قتل، وجود شبهۀ دارئۀ حد نظیر قصاص و تزاحم دو حکم و درنتیجه جاری بودن تخییر به سبب هم سنگ بودن آن ها نیز ذکرشدنی است.

حکم سرایت جنایت عفو شده

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی

چکیده: مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسش اساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایت به نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیۀ آن و در فرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیۀ جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود. تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیۀ جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفو از جنایت را به منزلۀ عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده، اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیلۀ ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاص است، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیۀ جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانی فقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاه اخیر همراه با ملاحظات مطرح شده دربارۀ آن پیشنهاد می کند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «فقه و اصول» توانند به نشانی مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نشریه فقه و اصول یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس jfiqh.um.ac.ir مراجعه کنند و با شماره  تلفن تماس 3863-0513880 تماس بگیرند.