پاسخ استدلالی و فقهی به شبهه امام جمعه اهل سنت آزادشهر

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمود گَیّم استاد سطوح عالی حوزه‌ علمیه قم، در یادداشتی به شبهه افکنی مولوی گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر پاسخ داده است.

متن پاسخ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اخيرا مطلبی از جانب برخی گفته شد که اهانت به ساحت امامان معصوم ماست، لذا برخود لازم دیدیم که پاسخ استدلالی و منطقی ارائه دهیم.

جواب فقهی به شبهه:

لازم است در ابتدا عرض کنیم که از نظر شیعیان اهل بیت(علیهم السلام) خلافت مشروع اسلامی تنها حق اهل بیت (علیهم السلام) می باشد، زیرا تنها مصداق آیه شریفه: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏)[1] هستند و بنابراین منصب ولایت و امامت و حکومت منحصر در امامان معصوم اهل بیت(علیهم السلام) است و غنایم جنگی و قطایع الملوک[2] و صفو المال[3] فقط از جانب خدای تعالی در اختیار آنان است و غیر آنان هیچ گونه ولایت و سلطه شرعی ندارد و مشورت دهی امیرالمؤمنین(علیه السلام) به آنها در برخی از جنگها و شرکت حسنین(علیهما السلام) – بر فرض پذیرش _ در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین در مقابل کفر بوده است ولی آثار غنایم و سایر امور جنگ از نظر شرع، تحت ولایت آن حضرات می باشد و هیچ گونه توقفی بر هدیه دیگران ندارد و از طرفی ردّ هبه خلیفه موجب اختلاف و شقاق و فتنه بین مسلمین می شد، لذا مصلحت بر قبول آن هدیه _ بر فرض واقعیت داشتن این داستان _ بوده است.

اشکالات این مطلب این است که از نظر شیعه، اهل بیت(علیهم السلام) ولایت تشریعی دارند و می توانند به جهت مصالحی بعضی از فروعات را امضاء کنند ولو اصل آن را ردع و منع کنند، حال در اینجا اگر اهل بیت(علیهم السلام) جواز تصرف در کنیزان اسیر جنگی و استمتع از آنان را امضاء و تأیید نمیکردند چند محذور لازم می آمد.

اگر اهل بیت(علیهم السلام) این امر را امضاء نمیکردند سبب این میشد که مسلمانان در امر حرام بیفتند و مرتکب فعل حرامی بشوند و حضرات معصومین(علیهم السلام) به جهت اینکه این محذور با توجه به کثرت ابتلای مسلمین پیش نیاید جواز تصرف در إماء را امضاء کرده اند.

اگر اهل بیت(علیهم السلام) این امر را امضاء نمیکردند، سبب این می شد که جمعیت بسیاری از اولاد مسلمین ولد حرام یا شبهه بشوند و به جهت تصحیح ولادت مسلمین هم که شده اهل بیت(علیهم السلام) این امر را اجازه دادند البته طبق قاعده فقهی(الضرورات تبیح المحظورات بقدرها) این اجازه از جانب اهل بیت(علیهم السلام) جواز اصل این فتوحات را اثبات نمیکند بلکه تنها به میزانی که آن ضرورت برطرف گردد، حکم اباحه ثابت میگردد نه بیشتر، و در محل بحث ما اجازه اهل بیت (علیهم السلام) تنها به میزان رفع ضرورت حکم به اباحه کرده اند نه بیشتر و وقتی چیزی به عنوان مباح جعل گردد، درحق همه حتی خود اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان مباح جعل میگردد.

طبق فقه شیعه، امام معصوم (علیه السلام) مالک این غنایم می باشد و اوست که اختیار دار این غنایم می باشد و به هر نحوی که مصلحت می بیند میتواند در آن تصرف کند و با این جواب دیگر نیاز به جوابهای سابق نمی باشد زیرا این جواب اصل شبهه را برطرف میکند که صحیحه معاویة بن وهب[4] و معتبره الحکم بن علباء الأسدي[5] و دلالت بر این امر می کنند.

5.ائمه أطهار(علیهم السلام) در موارد بسیاری به شیعیان اجازه تصرّف در جوائز السلطان الجائر(مالی که سلطان جائر به انسان به عنوان هدیه میدهد) داده اند که هیچ ملازمه ای با تأیید حکومت غاصبانه آنها ندارد ، مرحوم شیخ حرّ عاملی در باب51 از ابواب ما یکتسب به کتاب شریف وسائل الشیعة روایت متظافره ای را از کتب اربعه گردآوری کرده اند که همه آنها دلالت دارد بر اینکه ائمه معصومین (علیهم السلام) در موار بسیاری به شیعیان، اجازه تصرف در جوائز السلطان را میدادند و بلکه گاهی خود آنان نیز به جهت مصالحی مثل تزویج جوانان آل أبي طالب(سلام الله علیه) جوائز و هدایای سلطان جائر را قبول میکردند.

منابع:

[1] آیه 59 سوره نساء

[2] وسائل الشیعة ،ج9 ، ص 525

[3] وسائل الشیعة ،ج9 ، صص 524و529 و535و549

وسائل الشیعة ، ج9 ، ص 524[4]

وسائل الشیعه ، ج9 ،ص528[5]