دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه

به گزارش خبرگزاری رسا، «حسن رشوند»  تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، در یادداشتی با عنوان «دولت وفاق ملی و برداشت‌های دوگانه» نوشت:

دولت « وفاق ملی » واژه ای است که در ادبیات سیاسی رایج دنیا  مرسوم بوده و به کرّات تکرار شده است.معمولا این واژه را در کشورهایی بکار می برند که با یک بحران جدی مواجه بوده و به جهت اینکه تعارضات سیاسی در آن بسیار بالاست ، سیستم فاقد این توان است که بتواند به تنهایی  با یک گروه و جریان سیاسی دولتی را تشکیل دهد.لیبی در سالهای اخیر از آنجایی که درگیر جنگ داخلی بوده  و «ژنرال حفتر» با بخش های دیگر حاکم در این کشور درگیر است ، با چنین وضعیتی مواجه است.نمونه دیگر را می توان در کشور لبنان که بارها با بی دولتی روبرو بوده ، مثال زد. در این کشورها ، معمولا سخن از تشکیل دولت وفاق ملی است . اماکشوری را نمی توان سراغ گرفت که دولتی را با رای مردم مستقر کرده باشد وپس از آن  حرف از دولت وفاق ملی زده شود.

مگر اینکه پس از انتخابات ، حزب یا گروهی نتیجه انتخابات را نپذیرفته و با حرج و مرج و تنش سیاسی در صدد بی اعتبار کردن نتیجه انتخابات باشند و با طرح تشکیل دولت وفاق ملی بخواهند دولت حاکم را فاقد مشروعیت کرده یا قدرت کشور را تقسیم نموده و به نوعی از قدرت سهمی را مطالبه کنند.آنچه در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد و گروهی با عدم پذیرش نتیجه انتخابات و ۸ ماه بحران آفرینی و حرج و مرج در کشور ، در صدد بی اعتبار کردن انتخاباتی بودند که ملت ایران رئیس جمهور منتخب خود را از درون صندوق رای بیرون آورده بود، ازجنس همان وفاق ملی بود که در لیبی و لبنان دنبال می شد. چراکه در کنار فشار میدانی هنجار شکنان و بحران آفرینان ، صحنه گردانان فکری آنها سخن از ضرورت دولت وفاق ملی می زدند.

بار دیگر این روزها سخن از دولت وفاق ملی هم از سوی اصلاح طلبان و هم توسط آیت الله رئیسی رئیس جمهور محترم دولت سیزدهم  به زبان ها جاری می شود. هر دو گروه یک واژه را بکار می برند اما یقینا منظور و هدف از بیان آن این دو ،کاملا متفاوت خواهد بود.حتما باید بین منظور اصلاح طلبانی که از دولت دوم خاتمی بحث دولت وفاق ملی را مطرح می کردند و با انتخابات خرداد ۱۳۸۸ با طرح « کمیته صیانت آراء » قبل از انتخابات و طرح« دولت وفاق ملی» پس از انتخابات بدنبال بی اعتبار کردن دولت متنخب دهم بودند و مکرر برطبل اختلافات می کوبیدند تا دولت منتخب را فاقد مشروعیت معرفی کنند و از رهگذر آن، راهبرد خود را دنبال کنند، تفاوت اساسی وجود دارد.

ریشه بحث دولت وفاق ملی توسط دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی به فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه تنفیذ باز می گردد. آنجا که ایشان خطاب به رئیس جمهور منتخب فرمودند: دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد. یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد.

معظم له در توصیه به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها  که بارها در دولت های گذشته به آن  تاکید داشتند ، یاآور شدند و فرمودند:این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند.

رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند: بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند. ایشان یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه است که باید با آن به‌طور جدی مبارزه کرد.

از این سخنان کاملا می توان فهمید که منظور از دولت وفاق ملی، دولتی نیست که با تقسیم قدرت و سهیم شدن همه گروههای سیاسی که به نوعی نتوانستند در انتخابات بر رقیب خود پیروز شوند ، دولتی باید شکل بگیرد که سهم آنها را در این دولت  بدهد و دولت را شرکت سهامی از جنس همان رفتاری که کارگزاران سازندگی  پس از شکل گیری دولت دوم خرداد در سال ۱۳۷۶ داشتند، بداند. بلکه دولت سیزدهم ، دولتی باید باشد که مظهر وفاق ملی بوده تا با بهره گیری از این وفاق و ظرفیتی که همه افراد ، گروهها و جریانات سیاسی کشور دارند ، متناسب با زیرساخت های توسعه ای کشور به دولت کمک کنند تا مشکلات پیش روی مردم مرتفع گردد و پدیده شوم فساد و تبعیض از این جامعه رخت بر بندد.

دولت وفاق ملی آیت الله رئیسی دولتی است که شهروند درجه یک و دو نشناسد و همه را با چشم شهروندان  درجه یک جامعه بدون توجه به گرایش سیاسی و سلیقه آنها ببیند و چتر ملاطفت دولت بر سر همه مردم سایه افکند.دولت وفاق ملی آقای رئیسی دولتی خواهد بود که از درون ماشین ضد گلوله و با شیشه دودی ۱۰۰ درصدی و بدون توقف در پشت چراغ قرمز ، مشکلات مردم و شاد و غمگین بودن چهره آنها را نبینی! دولت وفاق ملی آقای رئیسی دولتی است که هنوز مراسم تحلیف خود را بجا نیاورده ، اول وقت پنجشنبه به مراجعات نهادریاست جمهوری مراجعه کنی و درد و دل و مشکلات مردم را بشنوی و از روند رسیدگی مشکلات مردم مطلع بشی نه آنکه ۸ سال از کنار آنها بگذری و لحظه ای و نیم نگاهی هم به آنها نداشته باشی!

دولت وفاق ملی سیزدهم ، دولتی است که با کفش روی پتوی  چادر مردم زلزله زده قدم نگذاری و زخمی بر دلهای آنها نباشی! چنین دولتی را یقینا می توانیم دولت وفاق ملی بدانیم و طبیعی است که تعریف این وفاق ملی ، هم با تعریف آن در ادبیات سیاسی رایج دنیا متفاوت خواهد بود و هم با آن چیزی که اصلاح طلبان در طول ادوار مسئولیتی خود دنبال می کردند و سعی داشتند با استفاده از این واژگان ، برای نظام سیاسی ایجاد چالش کنند و برای جا انداختن آن در جامعه،  ابزارهای رسانه ای دشمن را به خدمت می گرفتند. 

بنابراین تعریف رهبرمعظم انقلاب و آیت الله رئیسی از دولت وفاق ملی کاملا روشن است. فرقی هم نمی کند که اصلاح طلبان با چه نگاهی دولت وفاق ملی آقای رئیسی را تفسیر می کنند. اگر آنها می خواهند با نگاه خود این دولت را « فراجناحی» بدانند آنگونه که محمد علی وکیلی از فعالین سیاسی اصلاح طلب بر آن تاکید داشته و در انتظار آن باشند تا آیت الله رئیسی با این نگاه آنها را در مناصب قدرت بکار گیرد ، این ذهنیت نمی تواند چندان با واقعیت نزدیک باشد هرچند ممکن است افراد کارآمد و بی حاشیه و پاک دست این جریان هم در دولت آقای رئیسی جایگاهی داشته باشند  و از ظرفیت آنها نیز استفاده شود. کما اینکه برخی اخبار گویای ابقای برخی دولتمردان دولت روحانی با همین نگاه در دولت سیزدهم نیز خواهند بود. اما حتما این بکارگیری و استفاده از ظرفیت این بخش از مدیران، متفاوت از تعریف اصلاح طلبان از دولت وفاق ملی است  که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم نسبت به آن معتقدند.