ابعاد جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بُعد اسلامیت جمهوری را از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: بُعد جمهوری ناظر بر مردم سالاری دینی و بُعد اسلامی ناظر بر تضمین الهی و دینی بودن حکومت است.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی، حاکمیت تلاش می کند تا در اداره جامعه و امور ناظر بر حکمرانی و حکومت به احکام و آموزه های شرعی التزام داشته باشد. گاهی تلقی از حکومت اسلامی این است  که هر آنچه می خواهیم در جامعه اجرا کنیم با ابتداییت دین باشد که البته رسیدن به چنین جایگاهی بسیار ارزشمند است، ولی متأسفانه هنوز این امر به طور کامل محقق نشده است.

مدل امضا و تأیید در حکومت با التزام به اسلام

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: در حکومتی که التزام به اسلام دارد، باید از مدل امضا و تأیید کمک گرفت، به این معنا که برای اجرای امور در جامعه به یک قانون و قاعده و الگوی اجرایی نیاز داریم که این قاعده توسط خبرگان منتخب مردم به قانون تبدیل می شود، اگر این قانون، مغایر شرع مقدس نباشد کفایت می کند، این جزء حداقل هایی است که می توان در بعد اسلامیت رعایت کرد که امروزه  به مدد الهی رعایت می شود.

حجت الاسلام  قطبی اظهار با بیان اینکه در زمینه اسلامیت به حداقل‌ها رسیده‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر هر آنچه در مجلس به قانون تبدیل می شود، بعد از تأیید شورای نگهبان به عنوان عدم مغایرت با شرع مقدس کامل می شود، آنچه نظام بر پایه آن استوار است، عدم مغایرت با شرع مقدس است و این تضمین بعد اسلامیت است و در این بعد به حداقل ها رسیده ایم، گرچه رسیدن به کمال آن آرزو و آرمان ما است، ولی سعی کرده ایم آموزه های شرعی را زیر پا نگذاریم و ادعایی نداریم که هر آنچه انجام می دهیم برآمده از دین است.

نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اضطرار

وی در ادامه افزود: البته گاهی مجلس اصرار به اجرای مواردی دارد که شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را اعلام می کند و از باب حکم ثانوی و اضطرار توسط مجمع تشخیص مصلحت که آن هم بر اساس حجیت و حکم الهی است، بر اساس شرع مقدس تشخیص داده می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اهمیت رعایت موازین شرعی در فعالیت های مدیران، تصریح کرد: در بعد اجرایی نیز حکمرانان و متولیان اجرا باید طبق قانون اساسی مسلمان باشند و التزام به اسلام داشته باشند و نباید مغایر شرع  مقدس پیش روند، انتصاب حکمرانان نیز خود فرآیندی دارد که طبق آموزه های اسلامی است، اگر شخصی از متولیان اجرایی از قانون سرپیچی کرد و یا مدیری در حین اجرا حکمی را خلاف شرع ابلاغ کرد، از طریق دو مرجع دادستانی و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و در صورت اثبات جرم، فرد مجرم مؤاخذه می شود.

حجت الاسلام قطبی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه، نظارت شرعی بر همه امور دارد، بعد از آن نماینده ولی فقیه در استان ها و دستگاه ها و نهادهای فرهنگی تولیت ترویج دین را دارند. نظام جمهوری اسلامی برای تضمین وجه اسلامیت تلاش می کند که مناسک دینی و آیین های مذهبی در جامعه رونق داشته باشد و شرایط متعالی برای تحقق و تعالی آیین های اسلامی را تضمین می کند.

وی در پایان گفت: در تاریخ قبل از انقلاب، التزام به دین معنایی نداشت، حتی پادشاهانی که متدین بودند، التزام به عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس اسلام نداشتند و این از برکات انقلاب اسلامی و از مواهب الهی است که باید آن را قدر بدانیم./1304/